عباس شاکری

عباس شاکری

مدرک تحصیلی: دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۹۸ مورد از کل ۹۸ مورد.
۸۱.

ارایه و آزمون الگویی جدید برای تبیین اندازه دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اندازه دولت کشور های اسلامی و سوسیالیستی کشور های دموکراتیک کشور های دیکتاتوری و کشور های فدرال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۷۶
هدف این مقاله تبیین علل تفاوت در اندازه دولت ها و رشد اندازه آنها طی زمان است. برای این منظور نظریه های اندازه دولت در سه دسته نظریه های طرف تقاضا، نظریه های طرف عرضه و سایر نظریه ها تقسیم شده و به صورت مقایسه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس، با ارایه یک الگوی مفهومی و برآورد تجربی آن برای 103 کشور منتخب و گروه کشور های مختلف (کشور های اسلامی و سوسیالیستی، کشور های دموکراتیک، کشور های دیکتاتوری و کشور های فدرال) در دوره 2010-1990، این نظریه ها مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تخمین الگو نشان می دهد که از بین متغیر های طرف تقاضا درآمد سرانه، نابرابری و نسبت شهرنشینی به ترتیب با علامت منفی، مثبت و مثبت تأثیر معناداری بر اندازه دولت دارند. در مورد متغیر های بخش عرضه اقتصاد سهم مالیات های غیر مستقیم دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت است. در ارتباط با سایر عوامل (عوامل غیر از بخش تقاضا و عرضه) سه متغیر نسبت سالخوردگی جمعیت، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ مشارکت زنان در بازار کار دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت هستند. همچنین نتایج نشان می دهد که ساختار سیاسی، ایدئولوژیکی و وجود یا نبود تمرکز در ساختار قدرت نه تنها بر اندازه دولت ها مؤثر است، بلکه نحوه تأثیر گذاری متغیر های اقتصادی بر اندازه دولت در ساختار های مختلف سیاسی و ایدئولوژیکی نیز متفاوت خواهد بود.
۸۲.

بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تبدیل موجک پیوسته همدوستی تورم نقدینگی و نرخ ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۸۳
تورم بالا و مستمر در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری دارای پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده ای است و برای کنترل تورم در کشور، سیاست گذاران باید سیاست های مناسب، به موقع و متناسب با ساختارهای اقتصادی را اتخاذ کنند. از این رو، هدف این مطالعه، شناسایی ماهیت تورم و ارائه تحلیل های واقعی در مورد تورم است. برای این منظور، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته پویایی های رابطه علی میان تورم و نقدینگی و رابطه میان تورم و نرخ ارز را با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 1361: 1 تا 1399: 12 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. طبق نتایج تحقیق: 1- نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیرگذار نیست و علیت معکوس (علیت از سمت تورم به نقدینگی) وجود دارد و این نتیجه موید تایید درون زایی نقدینگی در بلندمدت در اقتصاد ایران است. 2- تکانه های رشد نرخ ارز (طرف عرضه اقتصاد) بر تورم موثر است؛ به گونه ای که نرخ ارز در هر دو فرکانس کوتاه مدت و بلندمدت اثر معناداری بر تورم داشته است.
۸۳.

سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای منتخب اسلامی صادرکننده نفت: الگوی تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرایت تلاطم الگوی تلاطم تصادفی عاملی کشورهای اسلامی صادرکننده نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۴۵
با گسترش فرآیند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورها بیشتر و باعث شده سرمایه گذاران جهت کسب سود بیشتر بین بازارهای مالی کشورهای مختلف حرکت کنند. با توجه به شرایط ایران و مواجه به مسأله تحریم، امکان سرمایه گذاری در بازارهای مالی شناخته شده با ریسک تحریم روبه رو است. در این مقاله، مسأله اساسی وجود و بررسی چگونگی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی ایران و کشورهای اسلامی صادر کننده نفت است. از این رو، از یک الگوی تلاطم تصادفی عاملی چندمتغیره و داده های شاخص قیمت سهام در بازارهای مالی کشورهای منتخب با تواتر روزانه طی دوره زمانی 05/12/2008 تا 19/02/2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد فرضیه اصلی مقاله مبنی بر سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای اسلامی صادرکننده نفت عضو اوپک از روند تصادفی مشترک و یکسانی تبعیت می کند؛ برای کشورهای امارات متحده عربی، عربستان و قطر صدق کرده، اما برای کشورهای ایران و نیجریه صادق نیست. بنابراین، متنوع سازی سبد دارایی بین بازارها در بلندمدت برای سرمایه گذاران ایرانی در بازارهای مالی کشورهای اسلامی عضو اوپک می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد و با توجه به شرایط تحریم، این اقتصادها می توانند مقصد سرمایه گذاری برای ایرانیان باشند.
۸۴.

تأثیر انحراف نرخ ارز واقعی بر صادرات صنعت فولاد در ایران

کلیدواژه‌ها: صادرات غیر نفتی صادرات صنعت فولاد انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن نرخ ارز حقیقی ARDL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۵
یکی از اساسی ترین راه های توسعه کشورهای وابسته به اقتصاد نفتی، توسعه صادرات غیر نفتی و توانمندسازی آن است. از جمله صنایع قابل توجه که در تحقق این امر می تواند نقش موثری ایفا کند، صنعت فولاد است، که به رغم انجام مطالعات متعدد در خصوص تابع صادرات غیر نفتی و عوامل تعیین کننده و موثر در آن، این صنعت به طور خاص مورد توجه قرار نگرفته است، لذا این مطالعه به بررسی تأثیر انحراف نرخ ارز واقعی از مسیر تعادلی آن بر صادرات صنعت فولاد ایران در دوره زمانی 1391-1371 پرداخته است. بدین منظور، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان نمونه از جامعه فولاد کشور انتخاب شده و صادرات فولاد تابعی از سه متغیر نرخ ارز حقیقی، انحراف  نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن و تولید فولاد در نظر گرفته شده است. متغیر نرخ ارز حقیقی و انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن  با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شده و به منظور برآورد مدل، از تکنیک ARDL استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، صادرات فولاد به طور اساسی به متغیرهای نرخ ارز وابسته بوده، اما متغیر تولید فولاد اگرچه بر صادرات تأثیر مثبت داشته، لیکن این تأثیر قابل ملاحظه نبوده است. با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده می توان گفت برای افزایش صادرات فولاد باید تلاش شود انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن کاهش یافته و رفع گردد.
۸۵.

بررسی اثر اعتماد بر نوآوری درکشورهای با درآمد متوسط (با تاکید بر شعاع بی اعتمادی فوکویاما)

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی اعتماد شعاع بی اعتمادی نوآوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۰۸
امروزه در نظریات رشد و توسعه اقتصادی نوآوری در فرآیند تولید یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده توسعه یافتگی و رشد بلندمدت اقتصاد کشورها محسوب می شود. نوآوری امکان افزایش سود و سهم بازاری بنگاه ها را فراهم کرده و رشد اقتصادی بالاتر را نتیجه می دهد. مفهوم نوآوری در طی سال های اخیر به طور قابل توجهی تکامل پیدا کرده است. پیامد تحولات در مفهوم نوآوری ورود سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل اصلی تبیین کننده نوآوری است. در واقع پس از تحولات نظریه های مبتنی بر نوآوری صاحب نظران دریافتند نوآوری صرفاً تابعی از اشکال ملموس سرمایه نیست بلکه یکی از عوامل اصلی تعیین کننده در تحقق نوآوری یک سرمایه غیر ملموس به نام سرمایه اجتماعی است. در این پژوهش با استفاده از تئوری ایده شعاع فوکویاما و داده های پانل به بررسی اثر سرمایه اجتماعی با محور اعتماد عمومی شده بر سطح نوآوری در کشورهای با درآمد متوسط طی سال های 2007-1996 پرداختیم. نتایج تخمین نشان می دهد که متغیر اعتماد عمومی شده به عنوان اصلی ترین شاخص سرمایه اجتماعی که بیانگر اعتماد به افراد ناشناس و گروه های غیر خانواده و دوستان است بر سطح نوآوری اثر مثبت و معنی داری دارد
۸۶.

How Fluctuations in Macroeconomic Indicators Affect Inflation in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Inflation economic growth Stagflation TVP-FAVAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۶۸
Given the effects of inflation on the decline of household welfare and its impact on production and investment, identifying the factors affecting it in order to adjust inflation and achieve price stability is necessary. Therefore, using the TVP-FAVAR model, which differentiates the fluctuations in factors affecting inflation, we try to identify the effects of different shocks such as liquidity, oil revenues, spot market exchange rates, economic growth, interest rates on bank facilities, budget deficits, inflation uncertainty and unemployment on inflation in Iran. In this study, seasonal data from 1370 to 1394 are used. The results, based on the TVP-FAVAR model, reflect the fact that all variables affecting inflation have a positive effect on this variable. Due to the negative effect of changes in economic growth on inflation rate, especially from 1388 to 1394, the existence of stagflation is confirmed. The shock caused by changes in oil revenues is also an important factor in creating inflation in the economy.
۸۷.

آثار رفاهی تحریم های اقتصادی (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحریم رفاه فقر نرخ ارز مدل انتخاب چندگزینه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۹۵
 تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری کم هزینه، جایگزین اقدامات نظامی با هزینه های مالی، سیاسی و انسانی بالا است. بسته به درجه وابستگی اقتصاد هدف به دنیای خارج، درجه همکاری جامعه بین الملل با تحریم کنندگان و توانایی بالقوه جایگزینی تولید داخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی از کشش پذیری کافی برخوردار باشد، تحریم مانند یک سیاست جایگزینی واردات می تواند به رشد و اشتغال بالاتر بینجامد، در غیر این صورت کاهش واردات به منزله کمبود عرضه و افزایش قیمت کالاها بوده که در اولین گام رفاه جامعه و به ویژه طبقه کم درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه آثار رفاهی تحریم بر اقلام اساسی -که افزایش قیمت آن ها استاندارد زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد- را بررسی می کند. با استفاده از یک مدل انتخاب چندگزینه ای و تابع لاجیت، اثرات درآمدی و هزینه ای، ناشی از تحریم و نیز تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت اقلام اساسی بر استاندارد رفاه و احتمال پیوستن خانوار به گروه فقیر مدنظر قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد با توجه به کشش ناپذیری عرضه داخلی، امکان جایگزینی واردات محدود بوده، از این رو، اثرات هزینه ای تحریم بر اثرات درآمدی آن غالب است. تحت این شرایط، نسبت بیشتری از خانوارها در گروه فقیر قرار می گیرند. برای سال 1398 در گزینه نرخ ارز موثر، برآورد می شود با رشد 2/2 درصدی فقر، 570 هزار خانوار (1828هزار نفر) و در گزینه نرخ ارز رسمی با رشد 1/3 درصدی فقر، 802 هزار خانوار (2575) هزار نفر به گروه فقیر پیوسته باشند.
۸۸.

Introducing a Model to Measure the Corporate Governance Index in Usury-Free Banking(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Corporate Governance Index Assessment Typical Bank Usury-Free Banking

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۹۴
Good implementation of corporate governance principles is considered as an important component for stability and soundness of a financial institution. An extensive body of literature has reviewed the effects of corporate governance on the performance of corporations. The majority of these studies have found more corporate values for implementing the principles. Therefore, the assessment of compliance with corporate governance principles is a critical factor for external inspectors to ensure long-term sustainability of any economic organization. Based on these, this research aims to introduce a mechanism for assessing corporate governance in Iranian banks. This mechanism helps to calculate points for ranking of any banks compared to other banks and with regard to the compliance with four corporate governance principles: accountability, responsibility, transparency and fairness. To this end, and based on corporate governance principles, a set of measurements, elements and sub-indices have been introduced that some of them are estimated. The value domain for each of sub-indices is determined with respect to the published information by the bank. This paper has introduced 153 sub-indices, 17 elements and 3 measures that explain corporate governance. These are all valued and altogether in the form of a suitable model, make possible to calculate the Corporate Governance Index (CGI) in a usury-free bank.
۸۹.

اثر یکسان سازی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: یکسان سازی نرخ ارز ارزش افزوده مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) بخش کشاورزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۰۸
یکسان سازی نرخ ارز، در عمل، عدم تخصیص ارز به بخش های اولویت دار همچون کشاورزی است که واردات آنها با سهمیه ارزی ارزان تر از بازار آزاد صورت می گیرد؛ و با حذف این گونه سهمیه ها، نرخ ارز موزون در کشور افزایش می یابد. در مطالعه حاضر، با طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ، اثر افزایش سی درصدی نرخ ارز بر ارزش افزوده زیربخش های کشاورزی با دو سناریوی شبیه سازی بررسی شد. سناریوی اول مبنی بر افزایش نرخ ارز در شرایط رقابتی و بدون محدودیت عرضه و تجارت خارجی بود که نتایج بررسی این سناریو از افزایش شاخص عمومی قیمت ها و تولید ناخالص داخلی اسمی حکایت داشت؛ و بدون محدودیت تولید و عرضه، افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت ترکیبی عوامل تولید، ارزش افزوده و صادرات زیربخش های کشاورزی و افزایش تقاضا برای عوامل تولید کشاورزی می انجامید. نتایج بررسی سناریوی دوم مبنی بر افزایش نرخ ارز و به طور هم زمان کنترل قیمت های کشاورزی و صادرات حاکی از کاهش ارزش افزوده فعالیت های کشاورزی بود. با توجه به افزایش قیمت نهاده های کشاورزی پس از افزایش نرخ ارز، پیشنهاد می شود که برای آمادگی و تنظیم بازار و نیز کاهش ریسک تولیدکننده، حفظ ذخیره ای مناسب از نهاده های وارداتی به ویژه خوراک دام، کود و سم و دارو در کشور همواره در دستور کار مسئولان ذی ربط قرار گیرد؛ و با توجه به تفاوت ریسک تولید و درآمد فعالیت ها و محصولات مختلف کشاورزی نسبت به تغییرات نرخ ارز، شایسته است که نخست، با بررسی میزان تأثیرپذیری محصولات کشاورزی از تغییرات نرخ ارز، رتبه بندی آنها بر اساس درجه ضرورت و درجه تأثیرپذیری هر محصول صورت گیرد و سپس، سیاست های حمایتی این محصولات تبیین و تدوین شود.
۹۰.

بررسی رابطه ی بین دوره ای ریسک، سرمایه و کارایی: ارزیابی از بانک های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نسبت سرمایه به دارایی کارایی ریسک مدل مرزی تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۲۱
افزایش تمرکز در بخش بانکی همراه با مشکلات بحرآن های اقتصادی و مالی اخیر، سبب اهمیت مقررات بانکی در برابر ریسک بالای ناشی از عدم تعادل در ترازنامه بانک ها شده است و کارایی بانک ها به دلیل نقش کلیدی و اساسی آن ها در اقتصاد کشورها، همواره با اهمیت بوده  و عملکرد ضعیف نظام بانکی می تواند تهدیدی جدی برای ثبات اقتصاد کلان به شمار آید. بانک ها با فعالیت های عملیاتی و تامین مالی برای بخش های مختلف اقتصادی، می توانند شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم کنند و باعث افزایش و رشد سرمایه و در نهایت بهبود تولید ملی شوند.هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین دوره ای ریسک، سرمایه و کارایی در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور داده های بانک های تجاری و تخصصی ایران، طی سال های 1398- 1385 جمع آوری شده است و برای سنجش مدل ابتدا به برآورد کارایی بانک ها با استفاده از مدل مرزی تصادفی (SFA) پرداخته شده است، سپس رابطه ی بین ریسک، کارایی و سرمایه را با استفاده از رویکرد رگرسیون به ظاهر غیرمرتبط (SUR) مورد بررسی قرار می گیرد. در مجموع نتایج بدست آمده وجود رابطه بین سرمایه و کارایی با ریسک را بیان می کند. نتایج حاکی از آن بود که با افزایش نسبت سرمایه، ریسک بانک ها کاهش می یابد و افزایش کارایی سبب افزایش ریسک و افزایش نسبت سرمایه می گردد، همچنین با افزایش بازده دارایی بانک ها، نسبت سرمایه افزایش می یابد و افزایش اندازه بانک، باعث افزایش کارایی می شود.
۹۱.

واکاوی ریشه های تاریخی پیدایش پول در نظریه پولِ اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پول تاریخ پیدایش پول نظریۀ پول ِکالایی نظریۀ پول اعتباری اقتصاد تهاتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۷۲
دو نظریه در ادبیات اقتصادی دربارة ریشه های پیدایش پول غالب شده است. در نظریه پول ِکالایی با ارجاع به گذشتة فرضی، پول کالایی با نقدشوندگی بالاتر نسبت به دیگر کالاها است که به صورت خود به خودی در فرایند مبادلة کالا به کالا سر درآورده است، اما در نظریه پول ِاعتباری ازآنجایی که پول ماهیتاً یک معیار سنجش ارزش انتزاعی و رابطة بدهکاری-بستانکاری تعریف می شود، تاریخ پیدایش پول با تاریخ ابداع خط همزمان می شود. اسناد تاریخی نشان می دهد که منشأ روابط بدهکاری - بستانکاری به ابتدایی ترین نیاز بشر به واحد سنجش ارزش، یعنی خون بها می رسد. با این حال استانداردسازی معیار سنجش ارزش نیازمند یک نهاد مرکزی است. نظریة پول اعتباری با شواهد تاریخی نشان می دهد که اولین پول های حسابی استاندارد شده در تمدن های ابتدایی مصر، بین النهرین و یونان باستان به دلیل نیاز ثبت حسابداریِ پرداختی و دریافتی های نهاد مرکزی (دولت - معبد) پدیدار شدند. هنگامی که واحد حسابداری عمومی حاصل شود، اعتبارات و بدهی ها می توانند در واحدهای پولی نامیده شوند و بدین ترتیب می توان به ریشه های تاریخی پیدایش پول دست یافت. در این مقاله تلاش شده است با روش تحلیلی- توصیفی و با مطالعه اسناد کتابخانه ای، ضمن ارائه نقدهایی به روایت نظریه پول کالایی (اقتصاد تهاتری) در سه حوزۀ روش شناسی، منطقی و تاریخی، به واکاوی ریشه های تاریخی پیدایش پول از دیدگاه نظریه پول ِاعتباری پرداخته شود. طبقه بندی JEL : E40, B52, N00, N10, N20
۹۲.

تحلیلی بر وضعیت رشد قیمت زمین و مسکن و ارتباط آن با برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بخش مسکن رشد اقتصادی حجم نقدینگی بانک های خصوصی رویکرد همدوسی موجک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۴
 هدف اصلی این مطالعه افزایش درک رابطه علی میان قیمت زمین/ مسکن و نقدینگی و رشد اقتصادی طی سال های 1372:1 تا 1400:12 با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در دامنه زمان- فرکانس است. طبق نتایج پژوهش: 1- در کوتاه مدت (چرخه 12 ماهه) ارتباط بین قیمت مسکن و زمین با نقدینگی دو سویه و مستقیم بوده و در فرکانس های پایین تر (بلندمدت) رابطه علی مستقیم از نقدینگی به رشد قیمت مسکن و زمین قابل مشاهده است. 2- در بررسی پویایی های رابطه علی میان قیمت مسکن، زمین و رشد اقتصادی نتایج به دست آمده نشان می دهد در بلندمدت رابطه علیت معکوس از قیمت مسکن و زمین به رشد اقتصادی قابل مشاهده است. 3- در میان مدت و بلندمدت رابطه باثبات، قوی و هم فاز از نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به نسبت شاخص قیمت مسکن به شاخص قیمت برقرار است؛ به گونه ای که وقتی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و نقدینگی بیشتری به بخش زمین و مسکن تزریق می شود شاخص قیمت مسکن از شاخص قیمت کل بیشتر می شود.
۹۳.

بررسی تاثیر قیمت نفت بر احتمال تحقق رژیم های مختلف استرس مالی: رویکرد انتقال رژیم مارکوف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بحران بانکی استرس بانکی قیمت نفت مدل انتقال هموار مدل مارکوف - سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۶۸
بررسی استرس مالی جایگاه خاصی بین سیاست گذاران دارد از آنجایی که یکی از اجزای بازارهای مالی بخش بانکی می باشد لذا در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر استرس بخش بانکی پرداخته می شود. در این تحقیق با کمک قیمت سهام بانکی، شاخص استرس بخش بانکی در اقتصاد ایران محاسبه شده و عوامل موثر بر شاخص استرس در رژیم های مختلف بررسی شده است. به منظور شناسایی عوامل موثر بر استرس بخش بانکی در رژیم های مختلف، از دو مدل مارکوف-سوئیچینگ و رگرسیون انتقال هموار استفاده شده است. نتایج نشان می دهد (1) بیشترین میزان استرس بخش بانکی مربوط به زمستان 1391 و بهار و تابستان 1397 و در مقابل کمترین میزان استرس بخش بانکی مربوط به تابستان 1390، زمستان 1394 و بهار 1395 است. (2) در دوره های زمانی که قیمت نفت بالا می باشد، متغیرهای کل مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، کل نقدینگی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری محرک-های استرس در بخش بانکی هستند و در مقابل تسهیلات اعطایی بانک ها کاهنده استرس در این بخش می باشند. طبقه بندی Jel : G21,G29,C58
۹۴.

بررسی اثر وجود «دوره ها» بر دینامیسم سرمایه اجتماعی و فساد در حکومت پهلوی دوم(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی فساد دوره ها رابطه اجتماعی پهلوی دوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۲۶
مقدمه: «دوره ها»، گروههای کوچک و غیررسمی درون حکومت پهلوی دوم بودند که از آشنایی افرادی با جایگاههای اجتماعی متنوع شکل می گرفتند اما همگی از طریق سرمایه اجتماعی و با هدف کسب رانت و فساد ایجاد می شدند. در این مقاله به بررسی نحوه شکل گیری دوره ها و اثرگذاری آنها از طریق انواع سه گانه سرمایه اجتماعی (پیوندی، اتصالی و پل واره) بر فساد، در حکومت پهلوی دوم می پردازیم و بر این سؤال تمرکز می کنیم که آیا «دوره ها» در حکومت پهلوی دوم این قابلیت را داشته اند که از طریق سرمایه اجتماعی پیوندی و فقدان سرمایه اجتماعی اتصالی و پل واره شرایط را برای فسادی نظام مند آماده کنند؟ روش: رویکرد مقاله توصیفی-تحلیلی و روش تحقیق، کیفی مبتنی بر تحلیل اسناد در زمان حکومت پهلوی دوم است که هم سو با مبنای نظری پژوهش انجام گرفت. از طرفی مدل ترکیبی این پژوهش، از رهیافت بوم شناسی هوبرتس نسبت به فساد، الهام گرفته است. یافته ها: در حکومت پهلوی دوم، سرمایه اجتماعی در هر نوعی که باشد از طریق «دوره» با فساد رابطه مؤثری دارد، اما مثبت یا منفی بودن این رابطه، بسته به نوع و ماهیت سرمایه اجتماعی متفاوت است؛ بنابراین باید گفت «عدم وجود» سرمایه اجتماعی اتصالی و پل واره با فساد و «وجود» سرمایه اجتماعی پیوندی با فساد رابطه مثبت و مستقیم دارند. بحث: وجود دوره ها این موضوع را سیگنال دهی می کرد که برای پیشبرد امور روزمره راهی جز ارتباط خاص گرا و استفاده از سرمایه اجتماعی پیوندی نیست و این موضوع باعث می شد که دایره وفاداری افراد به آشنایان خود، بزرگ تر از دایره وفاداری آنها نسبت به اجتماع ملی باشد؛ بنابراین روابط اجتماعی و نقشهای نهادی به ابزاری برای تمکین از درخواستهای غیرنهادی، خاص گرایانه و کوتاه مدت تبدیل شده بود که این باعث ایجاد فسادی نظام مند می شد. راهکارهای کلی برای جلوگیری از این وضعیت، افزایش شعاع اعتماد و ایجاد ساختارها و هنجارهایی برای گذار از سرمایه اجتماعی پیوندی به سرمایه اجتماعی اتصالی و پل واره است.
۹۵.

ارزیابی اثرات شوک سیاست پولی غیرمتعارف در الگوی خودرگرسیونی برداری با قید علامت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شوک های سیاست پولی نرخ بهره سیاست پولی غیرمتعارف الگوی خودرگرسیونی برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۹
رفع مشکلات حاصل از وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران که با رشد اقتصادی کم و رشد اشتغال کند همراه است نیازمند اتخاذ سیاست هایی می باشد که یکی از آن ها می تواند سیاست پولی غیرمتعارف باشد. این مقاله، از الگوی خودرگرسیونی برداری با قید علامت استفاده می کند و به ارزیابی اثرات شوک سیاست پولی غیرمتعارف می پردازد. برای این منظور، تاثیر سه متغیر نرخ بهره حقیقی، تورم و تولید ناخالص داخلی برای دوره زمانی 1340-1400 در وضعیت وضع قید مثبت و منفی بر سه متغیر برآورد می شود. در این مقاله، نتایج برآورد مدل و توابع ضربه-واکنش بر اساس شناسایی و برآورد پارامترها بر مبنای تحمیل قید منفی بودن بر نرخ بهره متناسب با شوک های سیاست پولی غیرمتعارف انجام می پذیرد. نتایج دلالت بر آن دارد که با کاهش نرخ بهره، تولید به مرور زمان افزایش می یابد. سیاست پولی غیرمتعارف می تواند نقدشوندگی بازار سهام را افزایش دهد. هم چنین، با وام های با نرخ بهره پایین در راستای تولید با هزینه پایین و قیمت فروش پایین در ایران کمک کند. این سیاست می تواند برای خروج از وضعیت رکود تورمی در ایران در سال های اخیر مفید باشد.
۹۶.

بررسی رابطه بین اندازه دولت و کیفیت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اندازه دولت کیفیت دولت کیفیت محیط زیست کشورهای OECD و OIC

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۱۹
مطالعه رابطه بین اندازه دولت و کالاهای عمومی می تواند اطلاعاتی را فراهم نماید که از طریق آن بتوان اعتبار تئوری های رقیب در مورد اندازه دولت را مورد ارزیابی قرار داد. آزمون تجربی تئوری های اندازه دولت مبتنی بر تقاضای شهروندان برای تولید کالاهای عمومی در مقابل بقیه تئوری ها در ارزیابی دلالت های رفاهی اندازه دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله رابطه بین اندازه دولت و فراهم کردن کالاهای عمومی با تأکید بر کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است. در این  مقاله با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست و آزمون تجربی آن از طریق روش های اقتصاد سنجی با استفاده از داده های کشورهای OECD و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره 2008-1995 رابطه بین کیفیت و اندازه دولت با کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اندازه دولت اثر مثبت و کیفیت دولیت اثر منفی بر انتشار آلاینده دی اکسید کربن دارد. این نتیجه نشان می دهد علاوه بر متغیرهای شناخته شده مؤثر بر انتشار آلاینده ها، دولت ها نیز از طریق بوروکراسی، فساد و بزرگ شدن اندازه شان می توانند نقش مؤثری در کیفیت محیط زیست داشته باشند.
۹۷.

تخمین بهره وری با حل مسأله ی تورش همزمانی برای برخی صنایع منتخب ایران (1386-1380)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بهره وری تورش همزمانی بخش صنعت ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۷۳
در مطالعات تجربی مرتبط با اندازه گیری بهره وری معمولا ازالگوی سولو برای محاسبه ی بهره وری استفاده می شود.  این الگوها که اکثراً به روش OLS برآورد می شوند، مسأله ی تورش همزمانی و تورش ناشی از انتخاب نهاده ها را نادیده می گیرند.  این مسأله می تواند منجر به تورش دار شدن تخمین های مربوط به ضرایب عوامل تولید و در نتیجه تورش دار شدن تخمین های بهره وری گردد.  در این مقاله ضمن بررسی روش شناسی مرتبط با اندازه گیری بهره وری و سپس انتخاب یک الگوی اقتصاد سنجی مناسب برای حل مسأله ی همزمانی بین اجزاء اخلال و نهاده های تولید، با به کارگیری داده های در سطح بنگاه، بهره وری کل عوامل تولید برای 10 کد ISIC2 در دوره ی 86-1380 برآورد گردید.  نتایج نشان می دهد که متوسط نرخ رشد بهره وری برای 10 کد ISIC2 مورد بررسی برابر 79/1  درصد است.  بیشترین نرخ رشد بهره وری در سال 1381 (62/9 درصد) و کمترین نرخ رشد بهره وری در سال 1382 (98/3- درصد) می باشد.
۹۸.

درونزایی عرضه پول در ایران براساس دیدگاه پساکینزی: کاربردی از مدلهای فضا-حالت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: درونزایی پول پست کینزین حالت-فضا فیلتر کالمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۲
داده های اقتصاد کلان کشور طی نیم قرن اخیر نشان می دهند که با وجود تلاش های نظری و تدابیر سیاستگذاری مختلف، تورم در کشور ما در مقایسه با بیشتر کشورهای جهان؛ بالا، مزمن و پرنوسان بوده است. در مطالعات مربوط به پول و تورم، در کنار رویکردهای مختلف به تقاضای پول، در مورد عرضه پول نیز رویکردهای مختلفی وجود دارد که می توان آن ها را در دو رویکرد کلی برونزایی و درونزایی پول طبقه بندی کرد؛ رویکردهایی که هم در مورد فرآیند خلق پول و هم در مورد توصیه های سیاستی برای مهار تورم، تفاوت های زیادی با هم دارند. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن شناخت بیشتر ماهیت فرآیند خلق پول ، درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران با رویکرد پساکینزی ارزیابی شود. بدین منظور فرضیه درونزایی عرضه پول در ایران با استفاده از داده های سالانه طی سالهای 1357الی1400 آزمون می شود. جهت سنجش درونزایی عرضه پول، مدل دارای ضرایب زمان-متغیر با روش تخمین دومرحله ای و رهیافت فضا-حالت برآورد گردید. نتایج حاکی از آن است که اولاً پول درونزاست ثانیاً تاثیر متغیرهای توضیحی شامل تسهیلات، تولید ناخالص داخلی و تورم بر آن در طول زمان ثابت نیست. بنابراین تغییر سیاستهای پولی از هدفگذاری بر کلیت های پولی متناسب با شرایط درونزایی پول ضرورت دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان