مجید بابایی

دلیل هنجاری امروزه نقش مهمی در دانش های هنجاری ایفا می کند؛ به گونه ای که برخی اندیشمندان در نظریات فراهنجارمندانه خود تلاش کرده اند مفاهیمی چون «باید»، «الزام»، «درستی»، «خوبی»، «عقلانیت» و مفاهیم مشابه آنها را بر اساس «دلیل هنجاری» تعریف یا تبیین کنند . با این حال، همانند دیگر مفاهیم اساسی فلسفی، ماهیت و حقیقت دلیل هنجاری همچنان محل اختلافات بسیاری است . این مقاله به بررسی و ارزیابی نظریه ارزش محوریِ دلیل می پردازد . به طور کلی، این نظریه بر این فرض استوار است که مفاهیم ارزشی مانند «خوبی»، «بدی»، «بهتر» و «بدتر» بنیادی تر از مفهوم «دلیل هنجاری» هستند و می توان دلیل هنجاری را بر اساس این مفاهیم تحلیل یا تبیین کرد . در این مقاله، ابتدا به توضیح و بررسی نظریه ارزش محوریِ دلیل پرداخته خواهد شد و سپس، برخی از نقدهایی که بنجامین کیزه وتر به این نظریه وارد کرده، بازخوانی و مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار می گیرند . تمرکز مقاله بر این نقد است که نظریه ارزش محور، توانایی تبیین دلیل برای عمل مطابقِ قول معتبر را ندارد . در ادامه، نشان داده می شود که می توان پاسخ های متنوعی به این ایراد ارائه کرد . در بخش پایانی، تلاش شده است با استناد به تبیین هایی همچون میل به پرهیز از نکوهش دیگران و نزدیکی به خداوند، و دفاعی مشروط از ارزش تکلیفی وفای به قول معتبر، از خوبیِ عمل به قول یا بدیِ نقض آن دفاع شود . بنا براین، نظریه ارزش محورِ دلیل در مقابل ایراد ناتوانی در تبیین دلایل قولی، مصون باقی می ماند . 

مقدمه: امروزه تصادفات یکی از مشکلات قابل توجه بهداشت عمومی در جهان به ویژه در ایران است. هدف از انجام این مطالعه تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) پرسشنامه فاکتورهای اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر تصادفات رانندگان مصدوم استان آذربایجان غربی بود. روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بوده و جامعه آماری آن شامل 310 نفر از رانندگانی بود که در سال 1399 دچار حادثه ترافیکی شده و به دنبال آن بستری شده بودند. این پژوهش که به صورت تمام شماری انجام گرفت، مراحل شش گانه تحلیل عاملی اکتشافی (شناسایی متغیرها، شاخص های تبیین کننده موضوع، کنترل تناسب داده ها، تعیین روش و تعداد عواملی که باید استخراج کرد، انتخاب روش دوران عوامل، تفسیر و نام گذاری عوامل و محاسبه امتیازات عاملی) و تصمیمات تحلیلی را مطرح و توصیه هایی را برای دستیابی به نتایج مطلوب، ارائه می کند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS25 تحلیل شد. یافته ها: با توجه به آزمون هایKMO و بارتلت به ترتیب همبستگی و کفایت حجم نمونه نشان داد که شاخص ها توانایی عامل شدن را دارند. با استفاده از روش تحلیل حداکثر درست نمایی و روش چرخش عامل ها دو عامل با مقدار ویژه بیشتر از یک یافت شد که نمودار سنگریزه هم آن دو عامل را تأیید کرد. نتایج تحقیق در مجموع 64/24 درصد از واریانس تمامی متغیرها را تبیین می کند. از چرخش عاملی واریماکس نیز برای شناسایی گویه ها استفاده شد. این عامل ها عوامل مستقیم و غیرمستقیم بودند، که بر وقوع تصادفات تأثیر داشتند. علاوه براین، ضریب آلفای کرونباخ (0/84= آلفا) نشان دهنده اعتبار و صحت نتایج فوق بود. نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده اعتبار سازه های این پرسشنامه بوده و می توان آن را در پژوهش های مربوط به حیطه ترافیک، ارتقای شغلی و افزایش درآمد، ارتقای ایمنی خودرو، آموزش و بهداشت عمومی به کار برد.

صنعت گردشگری از متنوع ترین و بزرگ ترین صنایع جهان و مهم ترین منبع ایجاد درآمد و اشتغال در بسیاری از کشورها است که به دلیل اهمیت روزافزون آن، از نظر اقتصادی و اجتماعی، به یکی از پایه های اصلی اقتصاد جهان تبدیل شده و امروزه ازجمله صنایع با رشد بالا محسوب می شود. ازاین رو، بررسی تعیین کننده های توسعه گردشگری اهمیت بسیاری دارد. در این خصوص، تحقیق حاضر با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تأثیر مؤلفه های دانش (زیرساخت های فنّاوری اطلاعات، مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری و آموزش و توسعه منابع انسانی) در توسعه گردشگری در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره ۲۰۰۷-۲۰۱۸ پرداخته است. نتایج برآوردی نشان داد که مؤلفه های دانش شامل زیرساخت های فنّاوری اطلاعات، مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری و آموزش و توسعه منابع انسانی در توسعه گردشگری در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری دارد. البته، در کشورهای درحال توسعه، ضریب تخمینی مؤلفه مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی و، در کشورهای توسعه یافته، ضریب تخمینی مؤلفه آموزش توسعه منابع انسانی از دیگر مؤلفه ها بزرگ تر است. به علاوه، تأثیر متغیرهای کنترلی سرمایه طبیعی، ثبات سیاسی و نرخ ارز واقعی در توسعه گردشگری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است.

مطالعات اولیه در پیش بینی تورم بیشتر در قالب منحنی فیلیپس سنتی بود که رابطه تورم و بیکاری براساس آن مفهوم پیدا می کرد، اما بعد از چند دهه و به خصوص بعد از نقد لوکاس، منحنی فیلیپس اولیه دچار تحولات شگرفی شد. منحنی جدید، تورم واقعی و انتظاری را نه به نرخ بیکاری، بلکه به مقیاسی از هزینه نهایی کل مرتبط می سازد. از آنجا که هزینه نهایی در الگوی اصلی منحنی فیلیپس نوکینزینی، تورم را تحریک می کند، موجب می شود که تدوین مدل هایی که در پیش بینی تورم کارا عمل کنند با مشکل روبه رو شوند. از این رو با استفاده از مدل TVP-DMA که توانایی رفع این عیوب را دارد، سعی در ارتقای کارایی پیش بینی تورم در اقتصاد ایران را داشته ایم. در مدل های سنتی متغیرهای مستقل در کل دوره زمانی یا تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته دارد یا این تاثیر بی معنی است، اما در روش های TVPDMA یک متغیر مستقل در یک دوره زمانی می تواند تاثیر معنی دار و در یک دوره تاثیر بی معنی داشته باشد. به عبارت دیگر، این مدل کمک می کند اثرگذاری معنادار یا غیر معنادار یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته را در سال های مختلف مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق از داده های فصلی در بازه زمانی ۱۳۹۴-۱۳۷۰ استفاده شده است. نتایج تحقیق براساس خروجی مدل های TVP ، DMS ، DMA بیانگر این واقعیت است که نرخ رشد نقدینگی 19، نرخ رشد اقتصادی 7، نرخ بیکاری 8، نرخ ارز 31، تغییرات نرخ سود تسهیلات بانکی 14، نرخ رشد درآمدهای نفتی 15، نااطمینانی تورم 14و نرخ رشد کسری بودجه 4 دوره از ۱۰۰ دوره زمانی تحت بررسی همگی دارای تاثیر معناداری بر تورم هستند. بر این اساس می توان بیان داشت که نرخ ارز، رشد نقدینگی و درآمدهای نفتی مهم ترین شاخص های موثر بر تورم در دوره مورد بررسی بوده اند.

فقر و توسعه نیافتگی، یکی از معضلات اصلی کشورهای جهان اسلام در دوره حاضر می باشد. عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیدایش این پدیده مؤثر بوده است. در میان عوامل اقتصادی، حاکمیت نظام بهره نقش تعیین کننده ای در تشدید فقر داشته است. در دهه های اخیر، این معضل، دانشمندان مسلمان را به ترسیم الگوهای بانکداری بدون ربا بر اساس دیدگاه مشارکت واداشته است. در این مقاله، عوامل اقتصادی پیدایش فقر و راه کارها و چالش های اجرایی نمودن آن را در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی که سیستم مالی آن مبتنی بر بانکداری مشارکت است، مورد بررسی مروری قرار خواهد گرفت. بانکداری مشارکتی، به علت تخصیص بهینه منابع مالی بر اساس هزینه های فرصت، موجب می گردد میزان بهره وری سرمایه افزایش یابد؛ که این امر می تواند سطح سرمایه گذاری را افزایش داده و به تبع آن رشد اقتصادی را کاهش دهد؛ که در صورت توزیع عادلانه درآمد امکان کاهش سطح فقر وجود خواهد داشت. تحقیق حاضر بسط جامعی از نظریات مختلف در زمینه تعادل بازار سرمایه در یک سیستم بانکداری اسلامی است.

حکم در لغت، دارای معانی زیادی از قبیل منع، علم و قضاوت می­باشد. اما معنای آن در ترکیب «حکم حکومتی»، همان تصمیماتی است که حاکم شرع ـ به منظور ادارة جامعه و رسیدن به مصالح مردم در زمینه­های مختلف قضایی، سیاسی، نظامی، احکام جزایی و غیره ـ صادر می­کند. چنین حکمی؛ خواه از پیامبر، یا امام و یا فقیه صادر ­شود، مانند حکم الهی که از جانب خداوند متعال صادر می­شود، شرعی است و آثار و لوازم شرعی دارد. در این مقاله با ادله­ای همچون آیة «افتراء» و آیة «اطیعوا الله» و غیره این ادعا را اثبات خواهیم کرد. بعضی از علما، مانند علّامه طباطبایی، حکم حکومتی را مطلقاً ـ خواه از پیامبر9، یا امام7 و یا ولی فقیه صادر شود ـ شرعی ندانسته­اند؛ اما به نظر می­رسد این ادعا قابل قبول نبوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.