علی شکوری

در چند سال اخیر شاهد روند رو به رشد بیماران مبتلا به ایدز در جامعه و خصوصاً در شهر تهران هستیم. بیماری ایدز برای شخص بیمار مسا ئل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی به همراه می آورد. به طوری که به نظر می رسد شرایط و مسائل اجتماعی و اقتصادی حاکم و مرتبط با بیماری، کشنده تر از خود ویروس اچ. آی. وی و بیماری ناشی از آن باشد. در پژوهش حاضر به بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیماران مبتلا به ایدز در ایران پرداخته شده است. بدین منظور یکی از مراکز بیماران ایدزی در شهر تهران ( بخش عفونی بیمارستان امام خمینی) به عنوان میدان پژوهش برگزیده شد. در این پژوهش از فنون مطالعیه کیفی مانند مصاحبیه عمیق و بحث گروهی متمرکز استفاده شده است تا به اهداف پژوهش خود دست یابیم. در همین راستا با 15 بیمار مصاحبه و نیز در دو گروه شش نفره بحث گروهی متمرکز انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این بیماری به علت داغ ننگی که برای بیمار دارد به شدت بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیمار تأثیر می گذارد، به طوری که سبب می شود بیمار از حقوق طبیعی و عمومی خود محروم گردد.

حمل­و­نقل هوایی از کسب­و­کارهای اصلی در صنعت گردشگری به حساب می آید و تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که تحول آن تأثیر عمده­ای بر توسعه گردشگری داشته است. یکی از مهم ترین عوامل موثر در تحول حمل­و­نقل هوایی داخلی اجرای سیاست های آزادسازی بوده که خود ریشه در نظریه­های طرفدار اقتصاد آزاد دارد. آزادسازی حمل­و­نقل هوایی داخلی از اواخر دهه 1970 آغاز شد و از طریق برداشتن محدودیت ها موجبات رشد و توسعه حمل­و­نقل هوایی را فراهم آورد. در این مطالعه با استفاده از روش طولی-تطبیقی به بررسی تأثیر آزادسازی حمل­و­نقل هوایی داخلی بر توسعه گردشگری داخلی پرداخته شده است. بدین منظور روند آزادسازی حمل­و­نقل هوایی داخلی کشورهای ایران با هند و همچنین توسعه حمل­و­نقل هوایی و گردشگری داخلی این کشورها مورد مقایسه قرار گرفته است. یافته­ها نشان می دهد که آزادسازی حمل­و­نقل هوایی داخلی در هند با کمک به حرکت در مسیر توسعه حمل­و­نقل هوایی داخلی در این کشور سبب شده تا گردشگری داخلی هند بتواند از افزایش آمد و شدها در جهت توسعه خود بهره­برداری نماید. در سوی دیگر عدم پیروی از الگوهای آزادسازی حمل­و­نقل هوایی داخلی در ایران موجب گردیده تا در عمل صنعت گردشگری در سطح داخلی نتواند از حمل­و­نقل هوایی در جهت توسعه خود استفاده نماید.

بهبود و افزایش کیفیت خانه های روستایی از مهم ترین ابعاد ارتقای کیفیت زندگی روستایی و از اهداف مهم توسعه روستایی به شمار می آید. با توجه به اهمیت موضوع، دولت موظف شده است بر اساس قانون برنامه چهارم و قوانین بودجه ای از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برنامه افزایش کیفیت مسکن روستایی را به انجام برساند. این برنامه مجموعه ای از اقدامات در نواحی روستایی را از جمله ایجاد نظام فنی روستایی، صدور پروانه ساخت، آموزش بناهای محلی، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، تسهیلات قرض الحسنه مسکن روستایی و بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده از حوادث قهری در بر می گیرد. غالب اقدامات به صورت برنامه ریزی شده و با هدف دستیابی به اهداف کمی در مقاوم سازی بناهای روستایی و افزودن بر دارایی واحدهای مسکونی بادوام در نواحی روستایی صورت گرفته است. در این مطالعه با استفاده از منابع رسمی بنیاد مسکن استان هرمزگان، میزان تحقق عملی برنامه های مذکور (اثربخشی) بررسی شده و با مطالعه پیمایشی از افراد مطلع محلی در روستاهای مرکزی استان هرمزگان میزان تأثیرات برنامه های فوق بر کیفیت ساخت وساز مسکن (مصالح و روش های صحیح ساخت) مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج ارزیابی عملکرد، نشان دهندة اثربخشی خوب در زمینه صدور پروانه، نظام فنی روستایی، تسهیلات بهسازی و تعمیرات و عملکرد ضعیف در زمینه آموزش بناهای محلی بوده است. نتایج ارزیابی تأثیرات نیز نشان دهنده تاثیر خوب مجموعه برنامه ها بر کیفیت ساخت وساز در روستاهای مرکزی استان بوده است. بر مبنای مطالعه نیز، پیشنهادهایی به منظور افزایش تأثیر برنامه های مذکور در محورهایی چون آموزش کارگران و استادکاران محلی، آموزش های عمومی، برنامه های حمایتی و مانند اینها ارائه شده است.

این مقاله دورنمای نواحی روستایی و روستاشناسی را با تاکید بر ایران در شرایط جدید و در حال ظهور، از جمله جهانی شدن و جامعه اطلاعاتی مورد بحث قرار می دهد. پرسش این است که چگونه تحولات جدید در فناوری و شکل گیری روندهای اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی در جامعه جدید امکانات و محدودیت های متعدد و جدیدی را برای شناخت، مطالعه و توسعه و سیاست گذاری نواحی روستایی به وجود آورده است؟ این مقاله با کندوکاوی در پیشینه مطالعات روستایی در ایران و با اشاره به برخی از ویژگی ها و ضعف های عمده آنها، کاستی ها را در مسائل کلان تر پژوهشی کشور تحلیل می کند و این دیدگاه را که روستا و روستاشناسی در جهان امروز به دلیل بهره گیری از گفتمان های حاکم قدرت در تحلیل روستا و مسائل آن، به حاشیه رفته است، رد می کند. تداوم روستانشینی بخش چشم گیری از جمعیت ایران و دیگر کشورها، پیدایش مسائل جدید در کنار مسائل سنتی روستایی، و وجود کاستی های متعدد، دال بر بازنگری در رویکردها و روش ها تلقی می شوند. تحول پارادیمی به پساساختارگرایی و پسانوگرایی زمینه های نظری و روش شناختی این بازاندیشی و تجدیدنظرطلبی را فراهم کرده است.

این مقاله سعی میکند براساس نظریه منش و میدان بوردیو و با استفاده از روش پیمایش و میدانی و با مطالعه رابطه منش جوانان تهرانی و مصرف موسیقایی آنها به برخی پرسش ها پاسخ دهد. برجسته شدن تمایزهای مبتنی بر مصرف انواع متفاوتی از موسیقی به ویژه موسیقی غیر ایرانی در بین جوانان کشور ، پرسش های زیادی را در مورد ساختیافتگی آنها، ماهیت این گرایش ها و میزان توفیق سیاست های فرهنگی مطرح کرده است. مطالعه ما نشان میدهد که تنوع قابل ملاحظه ای در مصرف انواع موسیقی در بین افراد مورد مطالعه وجود دارد و این الگوها با منش های مورد بحث بوردیو از قبیل پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، منطقه محل سکونت، رشته تحصیلی، قومیت و جنسیت جوانان رابطه معناداری دارند. به لحاظ اهمیت تاثیر این متغیرها، مطالعه نشان میدهد که منطقه محل سکونت، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، رشته تحصیلی و جنسیت افراد به ترتیب بیشترین تاثیر را بر روی نوع موسیقی مورد مصرف دارند و متغیر قومیت در این خصوص هیچ گونه تاثیری ندارد. یافته های پژوهش در زمینه تنوع در انواع مصرف موسیقایی و تاثیرات متغیرهای زمینه ای و اقتصادی و اجتماعی، بیانگر نضج و رواج سبکهای متفاوت موسیقایی و پیدایش نوعی گرایش خرده فرهنگی در درون فرهنگ کلی است که به نوبه خود عدم موفقیت سیاست های فرهنگی رسمی را در خصوص جوانان در سازگاری با فرهنگ کلی (حاکم) برجسته میسازد.

توفیق سیاست های اجتماعی، به ویژه در بعد حمایتی و فقرزدایی زنان، به عنوان یکی از نشان گرهای ادارة مطلوب امور بخش عمومی برای رفع محرومیت و تبعیض در جامعه محسوب می شود. مقاله حاضر با این دیدگاه، به بررسی رابطة بین سیاست های حمایتی و توانمندسازی زنان می پردازد. برای این منظور برنامه های خودکفایی کمیتة امداد در مورد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش را با استفاده از روش پژوهش پیمایشی در شهر تهران مورد بررسی قرار داده است. با بهره گیری از ادبیات مربوط، به ویژه مکاتب رفاهی در خصوص پیامد های رفاهی از نوع مداخلات بیرونی، دولتی یا شبه دولتی و غیره، فرض شده که این خدمات با توانمندی افراد تحت پوشش رابطه داشته باشد. با این حال این ارتباط از ماهیت و کمیت خدمات حمایتی و ویژگی های زمینه ای افراد تبعیت خواهد کرد. یافته ها نشان می دهد که خدمات ارائه شده در قالب برنامه های مذکور نقش قابل توجهی در بالابردن خوداتکایی جمعیت نمونه نداشته و فقط محدود به توانمندی آن دسته معدود از زنانی بوده که از خدمات خاصی مانند وام خوداشتغالی و خدمات آموزشی استفاده نموده اند و زمینه های مساعدتری داشته اند. در غالب موارد، این خدمات به استقلال و ر هایی خانوار های مورد بررسی از نیازمندی منتهی نشده است. مقاله دلیل این امر را در مواردی چون میزان اندک خدمات و عدم پوشش گستردة آن ها، فقدان برنامه مشخص و کارآمد برای توانمندسازی زنان و رویکرد سنتی حاکم در ارائة خدمات حمایتی به زنان ذکر می کند.

این مقاله تاثیر اینترنت بر برخی از ابعاد هویت اجتماعی (از جمله هویت دینی، هویت قومی، هویت خانوادگی و هویت شخصی) را با استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. این مطالعه در شهر سنندج در میان دو گروه از دختران، یعنی آنهایی که از اینترنت استفاده می کردند و آنهایی که از اینترنت استفاده نمی کردند، صورت گرفته است. این مطالعه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که میان دو گروه مذکور به لحاظ هویت دینی،‏ هویت قومی، هویت خانوادگی و هویت شخصی تفاوت معناداری وجود دارد و هویت دینی، قومی و خانوادگی و هویت شخصی در افراد گروه اول، نسبت به افراد گروه دوم از قوت کمتری برخوردار بود. به نظر می رسد این موضوع از یک سو نشانگر کاهش تاثیر کانال های سنتی در فرایند هویت سازی و از سوی دیگر بیانگر تحول کیفی مولفه های هویت یابی در عصر جدید است که غالبا خارج از کنترل مراجع سنتی و غیر‏رسمی (خانواده، قومیت و دین) و ساختارهای رسمی (نهادهای متولی نظارت اجتماعی و برنامه ریزی فرهنگی) قرار دارد . نتیجه این که، باوجود تلاش نهادهای سنتی رسمی و غیررسمی در هدایت هویت های فردی و اجتماعی، استفاده از اینترنت بر هویت اجتماعی افراد مورد مطالعه تاثیر تعیین کننده ای داشته است.

برجسته شدن تفاوت‏ها و هویت‏های اجتماعی ناشی از سبک‏های مصرف و تنوع اشکال آنها حتی در بین یک گروه اجتماعی به ویژه در میان جوانان سئوالات زیادی را در خصوص ساخت‌یافتگی و الگوپذیری آنها مطرح کرده است. این مقاله با استفاده از داده‌های یک مطالعة میدانی در شهر تهران، الگوی فعالیت‏ های تفریحی و ترجیحات موسیقایی و ماهواره ‏ای جوانان را به عنوان مولفه‏ های هویّت اجتماعی و تمایزپذیری جدید ناشی از سبک‏های مصرف مورد بررسی قرار می دهد و در پی آن است تا ببیند که آیا فعالیت‏ های مربوط به حوزة مصرف در خصوص جوانان تابع الگو یا الگوهای خاصی هستند و از ساخت اجتماعی تبعیت می‏کنند؟ به‌ عبارتی آیا ما شاهد شکل‌گیری سبک‌ها یا خرده‌فرهنگ‌های جوانان هستیم؟ یا اینکه کنش‌ها و تمایلات مذکور خصلت فردی دارند؟ این مطالعه نشان می دهد که با توجه به فعالیت‏ های تفریحی ده نوع الگو یا سبک، با عنایت به علایق موسیقایی سه نوع الگو و همین‏طور با توجه به علایق ماهواره‏ ای سه نوع الگو در میان افراد مورد مطالعه قابل تشخیص است. این فعالیت‏ها و الگو‏ها با بیشتر متغیرهای موقعیتی پاسخگویان همبستگی معنی‏ داری را از نظر آماری نشان می دهند. نظر به نتیجه تحلیل داده ‏ها، این ‏فرضیه که الگوهای مربوط به فعالیت ‏های تفریحی دارای خصلتی فردی هستند، رد می شود و در عوض فرضیة مبتنی بر تاثیر پذیری علایق و ذائقه‏ ها از جایگاه فرد در ساخت اجتماعی تایید می شود. در واقع، این‏گونه فعالیّت ‏ها و سبک‏ها در معرض محدویّت ‏های ساختاری قرار می‏گیرند. همین‌طور، فعالیّت ‏های تفریحی و ذائقه‏ های پاسخگویان به عنوان یک زمینه اجتماعی مطرح می ‏شوند که آنها در آن فرصتی را برای شکل دادن به هویّت خویش و کسب استقلال از والدین می‏یابند. یافته های پژوهش در زمینة وجود الگوها و سبک‏های متفاوت تفریحی، ذائقه‏ های هنری و مصرف رسانه ‏ای افراد، بیانگر پیدایش و نضج پدیدة جدیدی با عنوان خرده فرهنگ جوانان در درون فرهنگ کلّی است که به نوبة خود عدم توفیق سیاست‏ ها و برنامه‏ های فرهنگی رسمی مربوط به امور جوانان را در انطباق با فرهنگ حاکم مطرح می‏کند.

"امنیت غذایی پیوسته بعنوان هدف اصلی سیاست های توسعه و دسترسی به مقدار کافی مواد غذایی و سلامت تغذیه ای همواره بعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه و زیر ساخت مهم پرورش نسل های آینده کشور در بعد از انقلاب مورد تاکید بوده است. این مقاله با بهره گیری از روش اسنادی به بررسی ها رابطه بین سیاست های توسعه کشاورزی و امنیت غذایی بعد از انقلاب می پردازد و در پی آن است تا میزان موفقیت این سیاست ها را در ایجاد امنیت غذایی در سطح کلان و خرد دریابد. این بررسی نشان می دهد که هر چند دولت در چارچوب سیاست های توسعه روستایی و کشاورزی، اقدامات قابل توجهی را آغاز کرده و به ویژه این سیاست ها بویژه در سال های اخیر در افزایش میزان تولید بخش قابل توجهی از محصولات اساسی غذایی موثر بوده اند و حتی با اجرای طرح محوری گندم توانسته است به خودکفایی در این محصول راهبردی در سال جاری (1383) برسد، ولی در فراهم کردن امکان دسترسی پایدار به امنیت غذایی برای تمام افراد جامعه چندان توفیقی حاصل نشده است. به عبارتی درحالی که این سیاست ها تا حد زیادی سبب ارتقای امنیت غذایی ملی شده اند، ولی به علت وجود نابرابرهای پایدار درآمد و ثروت در توزیع و فراهم کردن بستر موثر و پایدار آن در سطح خرد (خانوار) موفق نبوده است. "