زهرا فهرستی

مقاله حاضر، به تبیین و بررسی همه جانبه امکان توافق بر آثار مالی زوال نکاح با رویکرد جزایی و با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی موضوع می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: یک سری روابط فیمابین زوج و زوجه و فرزندان در خانواده وجود دارد که امکان توافق در این روابط در برخی موارد غیر ممکن و یا ممکن و مجاز می باشد. برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد؛ درصورتی که این آثار را حق بدانیم باتوجه به ویژگی اسقاط پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن می توان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی که آثار مالی زوال نکاح را حکم و آمره بدانیم توافق برخلاف آن ها برخلاف نظم عمومی و مصلحت اجتماع می باشد. از طرفی یکی از ویژگی های امور مالی امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند هدایا در فرض مالی بودن و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات باتوجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط قابل توافق هستند. در موضوعات مربوط به حقوق خانواده علاوه بر قانون باید اصل مصلحت در توافق ها مورد توجه قرار گیرد و در مواردی که این توافق ها به زیان خانواده و فرزندان است، آن را باطل دانست. در برخی موضوعات حتی توافق هایی که صورت گرفته درصورت عمل نکردن به آن دارای مجازات و کیفر خواهد بود و جنبه جزائی موضوع همچنان پا بر جا است.

سرقت یکی از شایع ترین آسیب های اجتماعی است. تعداد زیادی از پرونده های موجود در مراجع قضایی مربوط به سرقت است. این پدیده علاوه بر این که باعث ایجاد بی نظمی و هرج و مرج، مخدوش کردن حس امنیت، کم رنگ کردن انگیزه کار، تلاش و سرمایه گذاری در اجتماع می شود، موجبی برای احساس تهدید مالی و جانی در افراد و تزلزل در بنیان های نظم عمومی جامعه است. نگاهی بر آمار سرقت حکایت از افزایش وقوع آن در سطح جامعه دارد، لذا چاره اندیشی درخصوص پیشگیری از وقوع این پدیده در اهمیت و اولویت است. فقدان تحقیقات منسجم، منظم و پیوسته در زمینه پیشگیری از سرقت که برمبنا و محوریت علوم انسانی اسلامی باشد، نگارنده را بر آن داشت با ارائه راه حل ها و راهکارهای علمی و در عین حال کاربردی با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی سرقت را با استفاده از ظرفیت های فقه، حقوق و علوم دیگر، مد نظر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مهم ترین علل وقوع سرقت در کشور ایران و همچنین ارائه راهکارهای فقهیِ پیشگیری از این آسیب اجتماعی با روش توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده این مطلب است که با مداقه در منبع غنی فقه پویای اسلامی می توان راهکارهایی درجهت پیشگیری از وقوع پدیده سرقت ارائه داد که تا حدود زیادی در کاهش ایجاد این آسیب، نقش و تأثیر به سزایی خواهند داشت.

اصل قضایی بودن مجازات ها بر لزوم کیفرشناختی، جایگاه شناسی و لزوم نظام مندبودن دادرسی کیفری استوارسازی شده است. قائل شدن به پذیرش نگرش برتری مقام قضایی در تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات باعث شده حق اقدامات خودسرانه و خشونت طلبی از افراد فاقد صلاحیت مزبور ممنوع گردیده است. مؤید اصل صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی در اصل 36 و 37 قانون اساسی با لسان حصر مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در قوانین عادی کیفری فراتر از حقوق صلاحیتی، شاهد وجود استثناهایی در ماده 302 قانون مجازات اسلامی هستیم. منشأ این مسأله برگرفته از فقه اسلامی و نظرات متعدد فقها در ارتباط با شخص مهدورالدم است که باعث تسری این شائبه به ذهن می گردد که مهدورالدم بودن چنین اشخاصی نسبت به تمام افراد جامعه میسر می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تحلیل انتقادی به صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی با رویکردی به ماده 302 و 303 ق.م.ا قصد دارد تا معیارهای مقیاس سنجش عملکردی قوانین در اجرای مجازات را تبیین نماید. برآیند حاصله این که ماده 303 ق.م.ا اختیار مطلق العنان را به افراد نداده و بار اثبات مهدورالدم بودن یا تطبیق مهدورالدم بودن موضوعی و مصداقی را به عهده خود افراد گذاشته که به نوعی ضعف محسوب می گردد و درنهایت قانون گذار اصل را بر عدم اجازه قرار داده است، اما در مواردی مصادیق نقض مشهود می باشد که بنابر آن نقیض ها نیازمند تغییر در مواد 302 و 303 ق.م.ا هستیم.

خودکشی کودکان و نوجوانان به‌عنوان یکی از معضلات سلامت جامعه روند فزاینده‌ای به خود گرفته است که نیازمند بررسی فقهی و حقوقی است، به‌خصوص که بسیاری از این مواد تحت تأثیر عوامل دیگری در فضای مجازی صورت می‌گیرد. هدف مقاله حاضر بررسی معاونت در خودکشی کودکان و نوجوانان از دیدگاه فقه و حقوق کیفری است. مقاله پیش رو توصیفی - تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که مسأله خودکشی و معاونت در آن از لحاظ شرعی حرام و جزء گناهان کبیره به‌حساب می‌آید و دارای عذاب اخروی می‌باشند. همچنین معاونت در خودکشی جزء اعانت بر اثم است و این درحالی است که برای آن به‌عنوان یک جرم جداگانه، تعزیراتی در نظر گرفته نشده است. در حقوق کیفری ایران، خودکشی هرگز عنوان مجرمانه به خود نگرفته و راجع به خودکشی، شروع به خودکشی مجازاتی تعیین نشده است، ولی تحریک به خودکشی به‌عنوان جرمی مستقل مجازات به‌دنبال دارد. قانون مجازات اسلامی مجازات خفیف‌تر از مجازات مباشر جرم را برای معاون جرم مقرر داشته است و از سویی قانون مجازات سابق و یا قوانین خاص گاه مجازات معاون به شرع واگذار شده است و در برخی موارد قانون‌گذار معاون جرم را مستحق همان مجازات تعیین‌شده برای مرتکب اصلی می‌داند، نتیجه این‌که تحریک باید مؤثر باشد و فرد در اثر تحریک دیگری به خودکشی دست بزند تا به‌عنوان معاونت در جرم تلقی شود.