سید محمدرضا امیری طهرانی زاده

این مقاله درصدد است تا مبانی سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری را از منظر نظام های اقتصادی بررسی و تنقیح کند. غفلت از مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی و قوانین بالادستی این سیاست ها، موجب می شود که سازوکارها و مکاتب متفاوت و بلکه متعارضی از نظریه های جریان اصلی اقتصاد به ویژه اقتصاد نئوکلاسیک گرفته تا اقتصاد اسلامی برای تحقق این سیاست ها پیشنهاد شود. پرسش مقاله این است که کدامین نظام اقتصادی از ظرفیت و توان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برخوردار است؟ برای تبیین این مسئله، ابتدا تعریف مختصری از اجزای تشکیل دهنده نظام اقتصادی ارائه می شود و سپس با تحلیل عناصر سیستمی اقتصاد مقاومتی، نظام اقتصادی متناسب برای تحقق این سیاست ها بررسی می شود. فرضیه مقاله این است که با توجه به ویژگی و ظرفیت نظام اقتصاد اسلامی، به نظر می رسد که نظریه بازار اسلامی و مفاهیم حق معاش و عدالت تولیدی در قلمرو اقتصاد اسلامی می تواند مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی را توضیح دهند.

در آغاز، با اشاره به تعاریف وتحلیل هایی که فیلسوفان تکنولوژی، همچون مارتین هایدگر، ماریو بونگ، و استفان کلاین از مفهوم فنّاوری به دست داده اند، نحوة انطباق این تعریف ها بر مفهوم تجارت الکترونیک تحلیل می شود. سپس، با مرور آرای مارتین هایدگر، کارل مارکس، ژاک الول، دونالد مک کنزی، هانس یوناس، و اندروفینبرگ که دربارة الزامات تمدن تکنولوژیک در فلسفة تکنولوژی مطرح است، محدودیت هایی را که تجارت الکترونیک بر افراد و جامعه تحمیل می کند، تجزیه و تحلیل می شود. این الزامات، به طور طبیعی، مسئلة رابطة اخلاق و تکنولوژی را پیش می کشد. در این نوشتار، نسبت اخلاق و تکنولوژی از سه جهت بررسی می شود؛ هدف گذاری، راه ها و وسایل رسیدن به هدف، و عوارض تکنولوژی. سپس ویژگی مجازی و فراواقعیت تکنولوژی پست مدرن بررسی و از این منظر عوارض و پیامدهای تجارت الکترونیک برای هویت افراد و سنت های جامعه واکاوی می شود.

«توضیح» نزد بسیاری از فیلسوفان علم به عنوان یکی از اهداف عمدة علم مطرح است. نخستین الگوی توضیح که به نحو منطقی صورت بندی شد، الگوی توضیح استنتاجی ـ قانونی (D-N) است که کارل همپل و پاول اوپنهایم در مقاله ای با عنوان «مطالعاتی در منطق توضیح» در سال 1948 آن را معرفی کردند. این الگو در برهه ای از زمان، رایج ترین و مسلط ترین الگوی توضیح علمی بود و کاربرد آن در علوم مختلف بسیار نقد و بررسی شد. این مقاله درصدد است امکان کاربرد الگوی استنتاجی ـ قانونی (D-N) را در علم اقتصاد بررسی کند. آیا علم اقتصاد از شرایطی برخوردار است که بتوان الگوی توضیح استنتاجی ـ قانونی را در مورد آن بهکار برد؟ برای پاسخگویی به این پرسش، امکان تأمین شرایط توضیح استنتاجی ـ قانونی در علم اقتصاد بررسی میشود. در این مقاله، پس از تعریف علم دقیق و علم غیردقیق، انواع تعمیمات غیردقیق ــ شامل تعمیمات تقریبی، احتمالاتی یا آماری، خام، موجهاتی یا خلاف واقع، و مشروط ضمنی ــ بررسی میشود؛ سپس نمای کلی الگوی توضیح استنتاجی ـ قانونی به همراه شرایط کفایت منطقی و تجربی آن بیان میشود؛ آنگاه علم اقتصاد ازنظر تأمین شرایط کفایت منطقی این الگو یعنی آموزة استدلال، آموزة قانون، و شرط آزمون پذیری ارزیابی میشود. همچنین، به تناسب مباحث طرح شده، نکاتی دربارة کاربرد مدل توضیح نظری، و تقارن توضیح و پیش بینی در اقتصاد ارائه میشود. در پایان، از همة مباحث مقاله، در چند بند نتیجه گیری به عمل میآید.

اغلب محققان دانشگاهی اقتصاد اسلامی در جهان، دانش آموختگان جریان اصلی علم اقتصاد هستند که تحت تأثیر فردگرایی روش شناختی است. از این رو فردگرایی روش شناختی آگاهانه یا ناآگاهانه در پژوهش های اقتصاد اسلامی تأثیرگذار بوده است. نظر به این که پرداختن به روش تحقیق بر خود تحقیق تقدم رتبی دارد، تأمل درباره تناسب و امکان به کاربستن فردگرایی روش شناختی در مطالعات اقتصاد اسلامی از یک سو، و بررسی ظرفیت و قابلیت دیگر مکاتب روش شناسی برای حمل مفاهیم اقتصاد اسلامی ضروری است. این ضرورت برای تحقیقات اقتصاد اسلامی صورت گرفته در حوزه های علمیه نیز مطرح است. زیرا از سویی فقه شیعه به طور سنتی درباره احکام فردی بحث می کند، و از سوی دیگر شاهد حضور مفاهیم کلی و جمعی در آموزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام هستیم. از این رو کاوش درباره روش شناسی مناسبی که بتواند جایگاه و نسبت فرد و جامعه را رعایت کند، ضروت دارد. در این مقاله با توجه به قابلیت های رویکرد واقع گرایی انتقادی، میزان سازگاری آن با روش شناسی اقتصاد اسلامی شهید سید محمدباقر صدر، به روش تحلیلی نقد و ارزیابی می شود. مقاله درباره این مسأله نتیجه گیری می کند که واقع گرایی انتقادی از این ظرفیت برخوردار است که مقولات روش شناختی شهید صدر هم چون اصول، کشف، روبنا و زیربنا، واقعی بودن، اخلاقی بودن، عقیده، مفهوم، و عاطفه را توجیه کند.

نسبت نظریه های علوم اجتماعی و از آن جمله اقتصاد با مبانی فرهنگی و ارزشی، از موضوع های بحث انگیز در فلسفة علوم اجتماعی بوده که در نظام آموزش عالی کشور نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی نقش ارزش های اخلاقی در علم اقتصاد و تحلیل صورت گرا از ساختار علم اقتصاد پرداخته می شود. سپس با معرفی روش اصل موضوعه سعی می شود با کاربست این روش، حق معاش به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان و اصل موضوعة اقتصاد اسلامی، از مبانی جهان بینی اسلام استنتاج شود. سرانجام، اجزا و جوانب حق معاش و نسبت آن با مفاهیم سطح معیشت و تفاوت افراد در رزق و روزی، بر اساس تحلیلی از نظام جامعه از دیدگاه اسلام بررسی می شود.

در این مقاله سعی خواهیم کرد ظرفیت و قابلیت رویکرد واقع گرایی انتقادی را در تحمل بار مفاهیم اقتصاد اسلامی صدر از نظر روش شناختی ارزیابی کنیم. بدین منظور ابتدا امکان پذیری این کار را بررسی، و نظریة اقتصاد اسلامی صدر را به اجمال معرفی خواهیم کرد. آن گاه بر اساس واقع گرایی انتقادی، نظریه های «توزیع پیش از تولید»، «توزیع پس از تولید» و «عدالت اجتماعی» صدر را از نظر روش شناختی نقد و بررسی خواهیم کرد. در این نقد به ویژه از مفاهیم ابتنا، علیت رو به پایین، قصدمندی انسان، ساختار و عاملیت استفاده می شود.

کتاب فلسفه پول مهم ترین اثر گئورگ زیمل است که پس از گذشت نزدیک به یک سده فراموشی دوباره در آکادمی ها مورد توجه قرار گرفته است. این کتاب برخلاف عنوان آن درباره اقتصاد نیست، و به موضوعات فرارشته ای در قلمروهای فلسفه، فرهنگ، روانشناسی، علوم اجتماعی و اقتصادی می پردازد. این مقاله دو هدف را دنبال می کند؛ نخست معرفی اجمالی محتوای کتاب و دوم، تحلیل نسبت این کتاب با تخصص گرایی آکادمیک. برای هدف یکم، سعی شده است که مهم ترین مقولات بحث شده در فلسفه ی پول به خلاصه معرفی شود. اما هدف دوم از دو حیث بررسی شده است، نخست، دلایل مطرح شدن این اثر پس از یک دوره طولانی چشم پوشی از آن را در جهان معاصر چیست، و دوم این که نسبت این اثر با وضعیت علوم انسانی و اجتماعی در ایران کدام است. بدین منظور، در آغاز نظریه ی فرم های زیمل بررسی می شوند و سپس بر اساس نظریه فرم ها، مقولات عینیت یافتگی/ شئ شدگی، سوژه- ابژه، مدرنیته، زیبایی شناسی، هدف- وسیله، و فرم دین در فلسفه ی پول معرفی می شوند. در ارزیابی نسبت فلسفه پول با تخصص گرایی آکادمیک در جهان معاصر و به ویژه ایران، به رونق یافتن رویکرد فرارشته ای در علوم انسانی و اجتماعی و هم چنین نسبت دین با این علوم می پردازیم.

نظریه پردازی در دانش اقتصاد مبتنی بر پیش فرض هایی روش شناختی صورت می گیرد که دانستن این پیش فرض ها نظریه پرداز را نسبت به استحکام نظریه ای که به دنبال آن است آگاه تر می سازد. از جمله این پیش فرض ها، فردگرایی روش شناختی است که بر پیش فرض معرفت شناختیِ «تحویل» بنا شده است. تفکر اجتماعی متعارف در اولین تحویل، جامعه را از عناصر فرامادی می زداید؛ در تحویل دوم جامعه را صرفاً بشری می داند و آن را از عناصر غیر بشری پالایش می کند و در تحویل سوم این عناصر بشری را دارای خصوصیات مشترک و مساوی می داند و انسان نوعی نماینده را ترسیم می کند؛ نهایتاً در چهارمین تحویل با جمع جبری انسان های یکسان، نظریه اجتماعی را تولید می کند. تحویل سوم و چهارم، فردگرایی روش شناختی را در نظریه پردازی اجتماعی نمایان می سازد. در نوشتار حاضر پس از طرح نقش تحویل انگاری در ایجاد فردگرایی روش شناختی به نحوه ورود این پیش فرض روش شناختی به عرصه نظریه پردازی در دانش اقتصاد پراخته شده و تلاش شده است سازوکار تأثیرگذاری فردگرایی روش شناختی در ساخت نظریات اقتصادی روشن شود. مطابق با نتایج این پژوهش، فردگرایی روش شناختی در سه ساحت «انسان در مقام تعریف»، «انسان در مقام باور» و «انسان در مقام رفتار» به نظریه پردازی درباره انسان نوعی اقتصادی پرداخته است

مقاله فریدمن درباره روش شناسی علم اقتصاد، آمیزه ای از آموزه های مختلف فلسفی است که می توان فهرستی از ایده های فلسفی را در آن یافت. در این نوشتار با تحلیل مقاله مذکور و دیدگاه دیگر فیلسوفان علم اقتصاد، شش ویژگی را برای روش شناسی او بازمی شناسیم. ویژگی نخست، نظریه فریدمنی است؛ که از دو جزء زبان و فرض های ماهوی تشکیل شده است. دوم، آزمون فریدمنی است؛ که در حقیقت آزمون غیرمستقیم نظریه است. یعنی برای بررسی اعتبار نظریه صرفا قدرت پیش گویی آن سنجیده می شود و نه صدق فرض های آن. سوم، ناواقع گرایی فریدمنی است؛ که به فرض های ماهوی اجازه می دهد فقط وجوه مفید واقعیت را در نظریه وارد کنند و نه کل واقعیت را. چهارم، رویکرد مارشالی فریدمن در برابر رویکرد والراسی است؛ که به فریدمن اجازه می دهد مدل را بسته به شرایط مسئله بسازد. پنجم، رویکرد آماری فریدمن است؛ بدین معنا که از نظر او تنها راه رسیدن به اجماع بین اقتصاددانان استفاده از آمار و احتمالات است. ششم، علیت فریدمنی است؛ بدین مفهوم که بجای استفاده از مفهوم ابهام آمیز علت و معلول در مدل های اقتصادی از مفهوم درونزا و برونزا استفاده می کند.

الگوی توسعه در هر کشوری متأثر از پیش فرض های متافیزیک و هم چنین ویژگی های زمانی و مکانی است؛ و الگوی اسلامی توسعة اقتصادی از این امر مستثنی نیست. این مقاله درصدد است چیستی اهداف و مبانی این الگو را تبیین کند. مسئلة اصلی این مقاله استنتاج پیش فرض های الگوی اسلامی توسعة اقتصادی از مبانی جهان بینی اسلامی، به روش «اصل موضوعه» است. از این رو، ابتدا بر اساس اصل توحید، لوازم مادی تحقق این هدف غاییِ جامعة بشری، یعنی «حق معاش» انسان، تعریف می شود؛ سپس به مفهوم عدالت اجتماعی، به عنوان والاترین هدف الگوی پیشرفت، بر اساس حق معاش انسان ها پرداخته و چگونگی برقراری توازن اجتماعی ترسیم می شود. به منظور بررسی مبانی الگوی توسعه و با توجه به نقش تعیین کنندة مبحث فرد و جامعه نخست در پرتو اصل توحید و مفهوم عدالت اجتماعی و به کمک نظریة سیستم ها، جایگاه فرد و جامعه نسبت به یک دیگر تحلیل و سپس، بر اساس آن، حدود آزادی فردی، مسئولیت جامعه، حقوقی بازار، و قلمرو مداخلة دولت تعریف می شود.

این نوشتار بر آن است که نسبت علوم انسانی و اجتماعی کاربردی را با حکمت عملی بررسی و تحلیل کند. برای این هدف و به کمک روش تحلیل مفهومی، در آغاز با اشاره به تعریف کاربرد و هم چنین فعل و عمل، به تحلیل مفهوم علوم انسانی و اجتماعی کاربردی و حکمت عملی می پردازد. سپس مفهوم فرونسیس نزد ارسطو و هم چنین حکمت عملی نزد فیلسوفان مسلمان را مطالعه و تحلیل می کند. با بررسی تعاریف متفاوت حکمت عملی نزد حکمای مسلمان، آرای آنان را با فرونسیس ارسطو می سنجد. آنگاه به بررسی نسبت علوم انسانی و اجتماعی کاربردی و حکمت عملی اهتمام می کند و وجوه افتراق و اشتراک آنها را تحلیل می نماید. با توجه به تفاوت سرشت علوم انسانی و اجتماعی کاربردی که تکنولوژی به شمار می رود با حکمت عملی که فضیلت محسوب می شود، سرانجام این پرسش چونان یک مسئله ی باز مطرح می شود که آیا منطقا فرونسیس می تواند از علوم انسانی و اجتماعی محض چونان حکمت نظری، در رهنمون شدن انسان به سوی عمل فضیلت مند بهره مند شود؟ و در صورت امکان آیا این امر، گونه ای از علوم انسانی و اجتماعی کاربردی به شمار می رود؟

این کتاب حاصل تجربه نگارنده در تأسیس بانکداری بدون ربا در امریکاست. او به این منظور مجموعه قوانین بانکداری امریکا و هم چنین تجربه بانکداری اسلامی در جهان را بررسی می کند. وجه تمایز این دو نوع بانکداری متکی بودن فعالیت های اولی بر بازار پولی و دومی بر اقتصاد واقعی است. او برای تعیین اجاره بهای سهم مشارکت بانک در تهیه کالاها و خدمات در عقود مبادله ای دو قاعده را معرفی می کند؛ قاعده سنجش کالا که ارزش کالا را بر اساس کالاهای شاخص و باثبات ارزیابی می کند، و قاعده ارزش گذاری بر پایه بازار که اجاره بهای آن را در بازار واقعی می سنجد. در بانکداری بدون ربا اجاره بهای کالا در بازار واقعی جایگزین نرخ بهره در بازار پولی می شود. او مأموریت بانکداری بدون ربا را به بعد فقهی آن محدود نمی داند، و مسئولیت اجتماعی آن را در پیشبرد رفاه مردم و گسترش عدالت اجتماعی بحث می کند.مهم ترین نقدهایی که برکتاب وارد است این که فاقد پیشینه بحث است و در بررسی نحوه تعیین نرخ سود بانکی در بانکداری اسلامی، به طرح نظریه های دیگر اقتصاددانان مسلمان نمی پردازد و به ذکر تجربه بانکداری برخی کشورهای مسلمان بسنده می کند. البته بررسی تجربه های بانکداری نیز به طور کامل انجام نشده و برای نمونه به نقد بانکداری ایران اهتمام نکرده است.

در این مقاله نظریه عدالت را از دیدگاه سید محمدباقر صدر و رابرت نوزیک تحلیل و مقایسه می کنیم. نظریه عدالت از دیدگاه این دو اندیشمند به طور جداگانه در مقاله های متعددی بحث شده است. نوآوری این مقاله مقایسه و تحلیل دیدگاه های این دو تن درباره نظریه عدالت از دریچه نگاه به مبنا و مفهوم حق است. مبنای این مقایسه، حضور مقوله مشترک «حق» ولی با مفاهیم و مبانی متفاوت در اندیشه صدر و نوزیک است. نظریه عدالت استحقاقی نوزیک بر مفهوم حق طبیعی جان لاک و مبنای آزادی فردی پایه گذاری شده است. نظریه عدالت صدر بر مفهوم حق استخلاف الهی و آزادی محدود فردی استوار است. در این مقاله در پرتو این مقوله مشترک ولی با مفهوم و مبنای مختلف، به تحلیل تفاوت دیدگاه این دو تن به مسائل نظریه عدالت هم چون منشأ حقوق فردی، آزادی، فرآیندانگاری، غایت نگری، الگومندی، مالکیت و وظایف دولت می پردازیم. روش پژوهش، تحلیلی و متکی به اسناد و آثار این دو اندیشمند است.

آن چنان که در مقدمه نگارنده آمده است این اثر منتخبی از مقالات، گزارش های، سخنرانی ها و مصاحبه های چاپ شده یا چاپ نشده است که به دوران عضویت دکتر تمدن در هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دوره بازنشستگی او مربوط می شود. و تنها شرح زندگی مختصر پنج دانشمند ایرانی و مقاله حقوق طبیعی پیش از این دوران نگارش یافته است. این مجموعه به لحاظ موضوع و کیفیت مطالب بسیار متنوع و پردامنه است. کتاب در یک نگاه کلی به موضوعات علم، منطق، اقتصاد، حقوق، و زندگینامه دانشمندان ایرانی می پردازد. مطالب کتاب در هفت فصل با این عنوان ها تنظیم شده است؛ مسائل روش شناختی، مکاتب اقتصادی، موضوعات اقتصادی، موضوعات حقوقی، برخی شخصیت های اقتصادی، موضوعات منطقی، و برخی شخصیت های تاریخ علم ایران. شاید به لحاظ همین تنوع در مطالب و موضوعات است که نگارنده در مقدمه خود از این نوشتار تعبیر به مجموعه می کند. با و جود این که این مجموع به عنوان یک کتاب درسی تدوین نشده است، اما به لحاظ مطالب متنوعی که برای دانشجویان و دانش آموختگان اقتصاد دربردارد، از هر کتاب درسی متعارفی حیاتی تر است._x000D_ As stated in the author's introduction, this work is a selection of published or unpublished articles, reports, lectures, and interviews related to Dr. Tamadon's a Faculty at the University of Tehran. Only a brief biography of five Iranian scientists and a natural law article has been published before this period. This collection is very diverse in terms of subject and quality of content. The book provides an overview of the topics of science, logic, economics, law, and the biographies of Iranian scientists. The contents of the book are presented in seven chapters with these titles; Methodological issues, economic schools, economic issues, legal issues, some economic figures, logical issues, and some figures in the history of Iranian science. Perhaps it is in terms of this variety of content and topics that the author interprets this article in his introduction. Although this collection is not intended as a textbook, it is more vital than any conventional textbook in terms of the variety of content it contains for students and graduates of economics.

نوظهوری اجتماعی از مهم ترین مسائل علوم اجتماعی است. این مقاله برآن است که شرایط نوظهوری اجتماعی قوی را به کمک مفاهیم فلسفه ذهن هم چون ابتنا، تحقق چندگانه و انقصال فاحش تعریف کند. رویکردهای روش شناختی در برآوردن ساختن شرایط نوظهوری قوی با چالش های متفاوتی روبرو هستند. این چالش ها را می توان در سه مسئله واقع گرایی، علیت روبه پایین و سازوکار صورت بندی کرد. در این پژوهش به روش تحلیلی، رهیافت رئالیسم انتقادی به مسئله نوظهوری اجتماعی قوی و نحوه پاسخ گویی آن به سه مسئله یاد شده نقد می شود. منتقدان رئالیسم انتقادی را با دو گونه چالش روبرو می بینند. نخست، باور به مستقل بودن ساختار از کنش های عوامل، به شیءانگاری می انجامد، و دوم این که نوظهوری هستی شناختی با ابتنا تعارض دارد. به نظر می رسد که در توجیه امکان پذیری استقلال ساختار از اجزای خود، می توان از مفهومِ ترکیب نامحدود اجزا بهره جست. و با توجه به این که ابتنا مستلزم وابستگی هستی شناختی پدیده نوظهور اجتماعی نیست، علیت اجتماعی با ابتنا تعارض ندارد.

هدف این نوشتار نقد کتاب نظری به روا ن شناسی اقتصادی برگرفته از درسنامه دکتر محمدحسین تمدن جهرمی است. در بخش مقاله نخست، تاریخچه روان شناسی گرایی در تاریخ علم مدرن و ارتباط آن با فلسفه و علوم انسانی و اجتماعی بررسی می شود. بدین منظور روان شناسی گرایی در بریتانیا، مطلوبیت گرایی، روان شناسی گرایی در آلمان، مکتب اتریش و سرانجام دیدگاه جان مینارد کینز معرفی می گردد. روان شناسی گرایی در بریتانیا قائل به قوانین جهانشمولی بود که از تجربه انتزاع گردیده و درصدد توضیح رفتار فردی بود که با فردگرایی روش شناختی در هیئت مطلوبیت گرایی و اصل عقلانیت ظاهر شد. اما روان شناسی گرایی در آلمان با رویکردی تاریخی در پی فهم هرمنوتیکی از رفتار انسان و توصیف آن بود. مکتب اتریش تلاش کرد که راه میانه ای بپیماید و با وجود اذعان به اعیان فرهنگی و اجتماعی، هم چنان در کمند فردگرایی روش شناختی باقی ماند. کینز با تأکید بر روحیات حیوانی در فرض رفتار عقلایی انسان تردید کرد و روان شناسی جامعه مبتنی بر عرف را پیش نهاد. در بخش دوم، ابتدا ایده روان شناسی اقتصادی تمدن بررسی می شود و سپس نسبت آن با اندیشه فیلسوفان و اقتصاددانان پیشین بویژه دیدگاه جان مینارد کینز در این باره نقد و گزارش می گردد. این مقاله سراسر از روش توصیفی و تحلیلی بهره می جوید.

با توجه به چالش هایی که فراروی علوم انسانی و اجتماعی در ایران، هم چون برچسب ناکارآمدی و نامتناسب بودن مطرح است، تحلیل و شناخت آن ها مستلزم مسئله شناسی این علوم است. خوشبختانه بررسی ها و پژوهش های متنوعی درباره عوامل و دلایل وضعیت کنونی علوم اجتماعی در دانشگاه ها و مسائل آموزش عالی در ایران انجام شده است. نظر به اهمیت چالش فراروی علوم اجتماعی این مقاله سعی دارد به روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد معرفت شناختی، چارچوبی نظری برای چالش ناکارآمدی علوم اجتماعی در ایران ارائه کند. با بررسی عمده ترین چالش های این علوم از دیدگاه مردم، دانشگاهیان و مدیران و استخراج مضمون های اصلی، سه فرضیه به عنوان دلایل این چالش ها بررسی و تحلیل می شود. فرضیه نخست بر کاربست نادرست نظریه های و آموزه های علوم انسانی و اجتماعی از سوی نخبگان دلالت دارد. فرضیه دوم از انتخاب و اقتباس نامتناسب مکاتب علمی از جهان غرب حکایت می کند. و فرضیه سوم بر تفاوت اساسی متافیزیک و پیش فرض های علوم جدید -که خاستگاه آن تمدن غربی است- با فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی تأکید دارد. این فرضیه ها تحلیلی معرفت شناختی برای چالش ناکارآمدی علوم اجتماعی در ایران فراهم می آورد.

با آشکارشدن نارسایی های علوم متعارف در حل مسائل جهان و پیامدهای ناپسند آن مانند فقر و شکاف درآمدی، سلطه فناوری، آلودگی محیط زیست و تغییرات جوی و اقلیمی برای زندگی بشری، این پرسش مطرح می شود که آیا سنخ دیگری از علوم امکان پذیر است که ضمن برخورداری از توانمندی های علوم متعارف از نارسایی های آن دور باشد. افزون بر گرایش های رهایی بخش علم، انگیزه های دینی برای سازگارکردن علم با آموزه های الهی نیز به این پرسش دامن می زند. پاسخ به این مسئله نیازمند پژوهش درباره شرایط امکان علوم نامتعارف است. در این مقاله ضمن بررسی گذرای تاریخچه تلاش های صورت گرفته در زمینه علم دینی (اسلامی) در ایران و جهان، شرایط امکان علوم نامتعارف از دیدگاه متافیزیک علم به روش تحلیلی تبیین شده است. سرآغاز این پژوهش اشاره به رساله کمتر شناخته شده کانت با عنوان «بنیادهای متافیزیکی علم طبیعی» است. سپس نسبت متافیزیک با علم، امکان متافیزیک علم، نیاز علم به متافیزیک، امکان پذیری متافیزیک های متفاوت و مهم ترین اصول متافیزیکی علوم اجتماعی تحلیل شده اند. درنهایت شرایط امکان علوم نامتعارف و برخی مزیت های رویکرد متافیزیکی به این علوم تبیین شده است.

رابطه خرد-کلان از مهم ترین موضوعات در مطالعات اجتماعی به معنای عام آن است. این که پدیده کلان چگونه از اجزا و پدیده های خرد حاصل می شود و قوانین پدیده های کلان چه نسبتی با قوانین ذی ربط پدیده های خرد دارد، به مسئله نوظهوری اجتماعی در همه شاخه های علوم اجتماعی مربوط می شود. هیچ پژوهش اجتماعی بدون پیش فرضی صریح یا ضمنی در پاسخ به این مسئله امکان پذیر نیست. نوظهوری اجتماعی به دو نوع قوی و ضعیف تقسیم می شود و رویکردهای روش شناختی در تأمین شرایط هر یک، ایستارهای متفاوتی دارند. نوظهوری مستلزم مطالعات میان رشته ای است و تحقیق درباره پدیدار نوظهور، استفاده از رشته های متفاوت را ضرورت می بخشد. در این مقاله تلاش می شود که با روش تحلیلی و میان رشته ای و با بهره جستن از مفاهیم فلسفه ذهن، روان شناسی و عصب زیست شناسی، نخست شرایط نوظهوری اجتماعی تبیین گردد و سپس ایستار رویکردهای روش شناختی فردگرا و جمع گرا اعم از تقلیل گرا و ناتقلیل گرا در تأمین این شرایط، نقد و ارزیابی شود. به این منظور، پس از تعریف مفاهیم نوظهوری اجتماعیِ قوی و ضعیف، در تبیین شرایط نوظهوری قوی از مفاهیم برگرفته از فلسفه ذهن هم چون تحقق چندگانه و انفصال فاحش بهره می گیریم. در تأمین شرایط نوظهوری قوی، رویکرد نوظهوری فردگرا با چالش علیت روبه پایین و تقلیل ناپذیری، و رویکرد نوظهوری جمع گرا با چالش شیء انگاری روبرو است.

طرح غرب زدگی رضا داوری اردکانی راه برون رفت از توسعه نیافتگی را پیمودن مسیر توسعه می داند. توسعه نیافتگی گرچه عارضه ای است که از ناحیۀ تجدد گریبان گیر کشورهای غرب زده شده است، لیکن برای رهایی از آن چاره ای جز تن دادن به توسعه نیست. محمدتقی طباطبایی دیدگاه منتقدان داوری مبنی بر «گسست نظری» را صورت بندی و سپس رد می کند و معتقد است که در این نظریه تنها سطح بحث از فلسفه به روشنفکری منتقل شده است. این پژوهش ضمن تأکید بر بی پاسخ ماندن مسئله در سطح فلسفی و بازتعریف آن با عنوان «فروبستگی توسعه» می کوشد که با کاوش در اندیشۀ داوری راه برون رفتی برای آن پیشنهاد کند. به این منظور، نخست ویژگی های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی و هم چنین شرایط مشارکت در عالم علم از آثار داوری گرداوری و جمع بندی می شود. سپس به روش تحلیلی و برپایۀ رهنمود داوری مبنی بر امکان راهی میان رد و قبول علوم انسانی و اجتماعی، تلاش می شود که با رعایت شرایط تعریف شدۀ داوری برای گذار از توسعه و با استفاده از مفاهیم و نظریه های فلسفه و متافیزیک علم، راهی برای گشودن فروبستگی توسعه ارائه گردد.