مهدی اشرفی

حسابرسان همچون هر فردِ شاغل دیگری، نیازمند شناخت ضمنی خود از یک سو و شناخت حرفه ی خود از سوی دیگر می باشند، چراکه از طریق شناخت می تواند کارکردهای کیفی قابل توجه تری را به ذینفعان جهت کاهش شکاف انتظارات ارائه دهند. در واقع وجود برخی اختلالات همچون روان پویایی در حسابرسان، که از تفاوت بین ویژگی های درونی و با ویژگی های بیرونی فرد و حرفه ای که در آن مشغول است، ایجاد می شود، می تواند کارکردهای رفتاری و عملکردی حسابرسان را به شدت با چالش مواجه نماید. لذا هدف این پژوهش، بررسی تاثیرِ نفوذِ قدرتِ شریک حسابرسی بر علائمِ اختلالِ روان پویایی حسابرسان می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدفِ انجام آن، کاربردی و از نظر نتیجه، توسعه ای محسوب می شود. همچنین از نظر نوع داده، در دسته روش های ترکیبی قرار می گیرد. لذا در بخش کیفی از تحلیل فراترکیب و دلفی استفاده شد و در بخش کمی نیز از تحلیلِ حداقل مربعات جزئی بهره برده شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی ۱۲ نفر از متخصصان حسابداری و مدیریت مالی در سطح دانشگاهی بودند و در بخش کمی ۱۹۵ نفر از حسابرسان مستقلِ شاغل در موسسات حسابرسی خصوصی در ایران بودند. به منظور جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه پژوهش، از پرسشنامه های تدوین شده از مرحله ی تحلیل کیفی استفاده گردید و برای تحلیل و آزمون فرضیه پژوهش برمبنایِ روش حداقل مربعات جزئی ( ) بود. نتایج پژوهش نشان داد، نفوذ قدرت شریک حسابرسی بر تحریکِ اختلال روان پویایی در حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایجِ کسب شده نشان می دهد، تسلطِ قدرت شرکت حسابرسی براساس رفتارهای آمرانه به دلیل کاهشِ آزادی عملِ حسابرسان، سببِ سرخوردگی تدریجی آنان می شود و این موضوع ضمن افزایش استرس و فشارکاری بر آنان، زمینه ی بروزِ علائم اختلالِ روان پویایی در آنان بالا می رود. این مطالعه به طور مصداقی بر ارزیابی تأثیر نفوذِ قدرتِ شریک حسابرسی بر علائمِ اختلالِ روان پویایی حسابرسان متمرکز می باشد. حوزه ای که اگرچه دارای اهمیت پژوهشی از نظر توسعه ادبیات تئوریک و مبنای کاربردی در کاهش شکاف انتظارات حسابرسی می باشد، اما کمتر، پژوهش های حسابرسی به این موضوع پرداخته است و انجام این پژوهش و بسط آن در سطح حرفه ای این رشته می تواند ظرفیت های نهادی و آموزشی بر آن را در سطح بین اللملی ارتقاء بخشد و به ایجادِ یکپارچگی توسعه ی ادبیات نظری کمک نماید.

یکی از نهادهای حقوق خانواده و قانون حمایت از خانواده، نهاد طلاق توافقی است. طبق این نهاد زن و شوهر توافق خود را برای انحلال عقد نکاح و نیز حل و فصل تمام وابستگی های مالی و مسائل فرزندان مشترک به محکمه خانواده برده، با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، زمینه جدایی خود را از یکدیگر فراهم می کنند. حقوق خانواده از شرع و فقه اقتباس شده است؛ ولی طلاق توافقی تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته است، از شرع و فقه اقتباس نشده است و در حال افزایش تدریجی قابل توجهی است. ماهیت این توافق به درستی معلوم نیست؛ برخی محققان آن را همان طلاق خلع و مبارات و برخی دیگر نهادی ویژه می دانند. در این مقاله سعی شده است ماهیت توافق و مقایسه آن با خلع و مبارات از منظر فقها و حقوق دانان به طور نظری مورد بررسی قرار گیرد. نظریه مقرون به صواب این است که طلاق توافقی متفاوت با خلع و مبارات است؛ از طرفی خود ماهیت خلع و مبارات در نظر حقوق دانان مضطرب و اختلافی است. اکثریت ایشان با پیروی از قانون مدنی آن را طلاق می دانند، اما از فحوای کلامشان عقد بودن آن حاصل می شود. باید گفت این توافق نه طلاق است، نه فسخ نکاح؛ بلکه خود دارای احکام و شرایط است و فقط از آثار طلاق تبعیت می کند.  

مسئله انتخاب تأمین کننده یکی از مهم ترین تصمیمات حوزه مدیریت زنجیره تأمین است و امروزه تمرکز بر موضوعات زیست محیطی و پایداری در زنجیره تأمین، اهمیت انتخاب تأمین کننده پایدار را دوچندان کرده است. در این مقاله پایداری و محورهای اصلی و فرعی پایداری در انتخاب و همکاری های طولانی مدت با تأمین کنندگان بررسی شده است و براساس شاخصه های پایداری تعیین شده، یک روش ترکیبی برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان و تعیین مقدار بهینه سفارش تخصیصی به هریک از آن ها معرفی شده است. ارزیابی تأمین کنندگان با استفاده از شاخصه های استخراج شده از ادبیات در حوزه های اجتماعی و زیست محیطی انجام شده است و مسئله انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش به صورت یک برنامه ریزی ریاضی درجه دوم مدل سازی شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از روش تغییر شکل یافته الگوریتم بندرز تجزیه و حل شده است. درپایان با ارائه مثال های عددی، ارزیابی روش ارائه شده مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفته است

تحقیق حاضر به منظور فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظام راهبری شرکتی از این منظر که آیا سازو کارهای درونی و بیرونی نظام راهبری شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. بدین جهت، نمونه ای مشتمل بر 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی هشت ساله(1387-1380) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش داده های تابلویی استفاده شده است. معیار مورد استفاده جهت سازو کارهای نظام راهبری شرکتی عبارتند از: درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره، تفکیک مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره و مالکیت نهادی. متغیرهای کنترلی تحقیق نیز عبارتند از: اندازه شرکت، سودآوری و قابلیت مشاهده دارایی ها. نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان مالکیت نهادی به عنوان یکی از مکانیزم های بیرونی نظام راهبری شرکتی و ساختار سرمایه است، ولی میان درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و همچنین تفکیک مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره با ساختار سرمایه رابطه معناداری مشاهده نگردید. یافته های جنبی تحقیق نشان می دهد که میان متغیر اندازه شرکت و ساختار سرمایه، ارتباطی منفی و معنادار میان قابلیت مشاهده دارایی ها و ساختار سرمایه ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد و سودآوری نیز رابطه ای معکوس و معنادار با ساختار سرمایه دارد.