عبدالله بهمن پوری

عبدالله بهمن پوری

مدرک تحصیلی: استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
۱.

نقدی بر ادله ی لزوم رشد کیفری از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: عقل سن بلوغ سن مسئولیت کیفری رشد کیفری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۲۶۰۶ تعداد دانلود : ۱۶۴۶
در سال های اخیر، برخی از محققان و نویسندگان حقوق جزا در موضوع مسئولیت کیفری اصطلاح «رشد کیفری» را مطرح کرده اند. مفهوم رشد در بیان فقهای امامیه عمدتاً ناظر به مباحث حقوقی و تحقق اهلیت استیفاست. هر چند عنوان رشد در تحقق اهلیت استیفا در مباحث معاملات مهم و اساسی است و بدون آن معاملات سرنوشتی جز بطلان یا عدم نفوذ ندارند، اما افزودن رشد به عنوان عنصری ضروری در کنار بلوغ برای انجام دادن تکالیف شرعی و ایجاد مسئولیت کیفری به بیان شرعی نیاز دارد. به رغم اینکه در بادی امر، چنین دیدگاهی مدرک قرآنی یا روایی ندارد و در میان فقیهان بدون پیشینه است، برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد که به معنی «عقل و توانایی فکری» است و این اصطلاح عام شامل مسائل کیفری می شود. پژوهش پیش رو با ناکافی دانستن ادله ی قائلین به رشد کیفری و با نگاهی نقادانه، مستندات آن را بررسی می کند.
۲.

بررسی فقهی حقوقی مال بودن داده های رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مال داده های رایانه ای عرف و عقلا مبانی مال بودن

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۲۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۳۴۰
بحث از مالیت داشتن داده های رایانه ای در علوم مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتی علوم مهندسی رایانه بسیار اهمیت دارد. اثبات مالیت این داده ها شاید در علوم مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد. ماهیت این داده ها و مالیت آنها به تبیین اساسی نیاز دارد. در این پژوهش ابتدا داده های رایانه ای را تعریف و سپس آن را با مبانی مختلف مال بودن اشیا، مانند مبنای ارزش اقتصادی، مبنای عرف و عقلا، مبنای برآورده کردن نیازها و سایر مبانی معتبر در ارزیابی مال بودن اشیا مقایسه می کنیم، سپس خواهیم دید که این داده ها با تمامی ملاک های مال بودن اشیا تطبیق پذیرند. در این رهگذر به آثار مترتب بر مال بودن اشیا می پردازیم و داده های رایانه ای را از حیث قابلیت پذیرش این آثار ارزیابی می کنیم تا آثار مال بودن داده ها نیز واکاوی شود. این مقاله کوششی نو برای نیل به این هدف و ارائه افق جدیدی در مباحث کیفری مترتب بر مال بودن داده های رایانه ای است.
۳.

خیار شرط در صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۴ تعداد دانلود : ۸۹۸
عقد صلح به عنوان یکی از مهم ترین عقود در فقه و حقوق اسلام جایگاه ویژه ای دارد. جریان خیار شرط در این عقد با توجه به خاصیت پایان بخشی صلح به نزاع حاصل از معاملات، مورد تردید فقیهان امامیه واقع شده است. ایشان با این استدلال که صلح برای رفع نزاع در معاملات تشریع شده و لزوم آن حکمی است، جریان خیار را در عقد صلح ممنوع دانسته اند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی به نقد ادله مانعان پرداخته و در پرتو اصولی چون حاکمیت اراده در عقود، از جریان خیار شرط در صلح حمایت می کند.
۴.

بررسی و نقد استنباط فمینیست ها از حجاب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و مطالعات اجتماعی سال سوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 145 - 174

کلیدواژه‌ها: حجاب فمینیسم حقوق زن تفسیر به رای آیه حجاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۶ تعداد دانلود : ۶۳۶
از اواخر قرن 19م گروهی تحت عنوان«فمینیسم» به احکام فقهی اسلام درباره زن اعتراض کرده اند؛ از آن جایی که این احکام را نتیجه غلبه نگاه و تفسیر مردانه دانسته اند، به ارائه تفسیر جدیدی از قرآن و سنت و استنباط احکام اقدام کردند. حجاب از مهمترین احکامی بوده که مورد توجه فمینیست ها قرار گرفته است؛ آن ها به زعم خود با نگرشی عرفی، قرائتی نو بر مبنای رعایت حقوق زن در این باره ارایه کردند در حالی که آنچه از مطالعه و بررسی دیدگاه های آنها به دست می آید، حاکی از آن است که بدون داشتن تخصص کافی فقهی و حقوقی و با نگاهی سطحی و دور از هرگونه پشتوانه علمی به این حکم نگریسته اند. تفسیر به رای، محدودیت منابع مورد استفاده و عدم توجه به اصول پژوهشی در منابع فقهی از جمله مسائلی می باشند که نظرات آنها را درباره حجاب قابل تامل و نقد قرار داده است. در مقاله پیش رو تلاش شده نظرات سه تن از فمینیست ها (قاسم امین، فاطمه مرنیسی و آمنه ودود) با تکیه بر ادله عقلی و نقلی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
۵.

معنا شناسی سبّ النبی (ص) و نحوه تحقق آن با نگاه به قانون مجازات اسلامی 92(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۱۶

کلیدواژه‌ها: سب ّالنبی قذف توهین ایذاء عنصر مادی سب النبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۴ تعداد دانلود : ۷۱۰
جرم سبّ النبی به عنوان یکی از مهم ترین جرائم علیه مذهب در متون فقهی مطرح است تا جایی که مجازات آن قتل است و اجرای مجازات می تواند توسط هر مسلمان شنونده سبّ اجرا شود. قانون مجازات اسلامی سال 92 در ماده 262 و 263 و ماده 513 تعزیرات به بیان این جرم پرداخته است، با این حال، پرسش ها و ابهاماتی در مورد جرم مذکور وجود دارد، از جمله اینکه عنصر مادی جرم مذکور که از جرائم لفظی است چگونه و با چه الفاظی محقق می شود. دیگر اینکه آیا صرفاً «لفظ»، موضوع جرم است یا اینکه فعل، کاریکاتور، نقاشی، کلیپ، فکاهه، پویانمایی و رمان نیز می تواند محقق جرم مذکور باشد؟ پژوهش پیش رو با تکیه بر ادله فقهی و آرای فقها و استدلال ها و براهین عقلی در پی معناشناسی سبّ النبی و ارائه ملاک تحقق عنصر مادی در جرم مذکور است.
۶.

نقد و بررسی ادله­ی فقهی عدم جواز تسعیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: احتکار 3 قاعده ی تسلیط قاعده ی لاضرر مصلحت عامه اجحاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۷۰
غریزه­ی فزون طلبی و زیاده خواهی در نهاد بشر، در شاخه­های مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده­اند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفته­اند. چنین عمل حریصانه­ای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونه­ای که با حق مالک و حق مردم و اجتماع همسو باشد. وظیفه­ی حکومتی و اجتماعی حکومت می­طلبد که محتکر را مجبور به عرضه­ی کالا به مردم، به قیمت متعارف کند و اگر تذکر و تهدید و اجبار بر فروش، ثمربخش نبود و محتکر کماکان بر اجحاف و تعدی خود اصرار داشت، تسعیر و قیمت گذاری بر محتکر از وظایف حکومت خواهد بود. در جستار حاضر، به بررسی ابعاد فقهی تسعیر، با توجه به قواعد و اصول و نیز ارتکاز عرف و عقلا خواهیم پرداخت.
۷.

نقد وبررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: شرط ایقاع اعاده معدوم ایقاع مسقط حق ایقاع موجد حق تقایل خیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۹ تعداد دانلود : ۷۷۲
اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است. یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده، حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده است، هرچند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف و ضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیری ها و موانعی روبه رو بوده است و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور میان اصحاب، عدم نفوذ خیار شرط در ایقاعات و مستند آنها علاوه بر اجماع، وجوهی است عقلی که برخی از آنها به این برمی گردد که ایقاع مطلقاً شرط را قبول نمی کند و برخی نیز به این برمی گردد که ایقاع خصوص خیار را قبول نمی کند. در این جستار به بیان ادله بطلان و نقد و بررسی آن پرداخته ایم.
۸.

نقد و بررسی ادله ی بطلان شرط ضمان مستأجر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۷ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۲۲
شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هر چند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته،اما با ملاحظه ماده 493 به طورخاص و 614 به طور عام به نظر می رسد به رغم رویه قضایی موجود، نظریه بطلان پذیرفته شده باشد. در این جستار ادله قایلین به بطلان، نقد و سرانجام رد شده است و سپس از طریق استناد به عموم قاعده وجوب وفا به شرط و اثبات شمول آن نسبت به شرط ضمان مستأجر و نیز ملاحظه عرف و ارتکاز عقلایی به تقویت نظر فقیهان متأخر و استادان حوزه حقوق در صحت شرط ضمان مستأجر پرداخته شده است.
۹.

تحلیل جایگاه مشاور قضایی زنان در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: قضاوت قانون حمایت خانواده دادگاه خانواده قاضی زن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۴
طبق نظر مشهور فقها مرد بودن در قضاوت شرط است و قضاوت زن مطلقاً جایز نیست. این دسته از فقها در تأیید نظرات خود به قرآن کریم، روایات، اصل عدم جواز، اجماع و ادله ی دیگر مراجعه کرده اند. به تدریج، برخی از محققین قول مشهور را نقد کردند تا جایی که با نگاهی تاریخی دلیل اصلی کنار گذاشتن زنان از قضاوت را محرومیت ایشان از حضور در اجتماع می دانند. بدین ترتیب محرومیت زنان از قضاوت ربطی به شخصیت ایشان ندارد، بلکه به منشأ تاریخی اجتماعی محرومیت کلی زنان از حضور در اجتماع مرتبط است. این پژوهش در پی اثبات این مطلب است که حضور زنان به عنوان قاضی کیفری متناسب شأن زن نیست، اما حضور زن در دعاوی مدنی به خصوص دعاوی خانواده منشأ اثرات مثبت است. حضور قاضی مشاور زن در ماده ی 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نوعی نوآوری است و جنبه ی حمایتی برای زن دارد. به نظر می رسد، تعیین قاضی مشاور زن، بلکه استثنایی برای قضاوت زن است.
۱۰.

جایگاه فقهی و حقوقی مهریه در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون حمایت خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۶۷

کلیدواژه‌ها: قانون حمایت خانواده نکاح مهریه ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391 ملائت مرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۹۹۴
قانون حمایت خانواده بعد از فراز و نشیب های زیادی در سال 1391 به تصویب مجلس رسید از جمله قوانینی که در ارتباط با زن وضع شده است ماده 22 است که در مورد وصول مهریه است که تاحدودی برای آن سقف تعیین شده است به این صورت که اگر مهریه زن تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن با توجه به ماده 2 قانون محکومیت های مالی است ولی اگر بیش از این باشد وصول آن مشروط به ملائت زوج است که زن باید آن را اثبات کند تا بتواند مهریه خود را به طور کامل بدست آورد. البته این گونه گمان نشود که زن نمی تواند مهریه خود را بگیرد بلکه طبق آنچه در قانون جدید آمده است و بدست آوردن مهریه کامل را برعهده اثبات زوجه قرار داده است. هدف از پژوهش پیش رو بررسی فقهی حقوقی نهاد مهریه در نظام حقوقی ایران با توجه به قانون جدید حمایت خانواده است.
۱۱.

پژوهشی در تعمیم ادله وفای به شرط به شرط ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 157 - 182

کلیدواژه‌ها: حاکمیت اراده شرط شرط ابتدایی شرط ضمن عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۳ تعداد دانلود : ۵۴۲
یکی از اقسام شروط، شرط ابتدایی است که در مورد لازم الوفاء بودن یا نبودن آن در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. اکثر فقها این گونه شروط را لازم الوفاء نمی دانند، ولی برخی فقهای معاصر برخلاف مشهور فقها قائل به لازم الوفاء بودن این شروط هستند. برای شرط معانی متعددی در عرف، لغت، اصول و فقه و حقوق ... ذکر شده ولی به علت عدم بیان معنای شرط از طرف شارع، به معنای عرفی آن اکتفا می شود. شرط در عرف در دو معنا استعمال شده است: الزام و التزام در ضمن عقد و مطلق الزام و التزام و همین دو معنا، مبنای شکل گیری دو دیدگاه موافق و مخالف وفای به شروط ابتدایی شده است. در پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی پس از مفهوم شناسی شرط ابتدایی، به بررسی ادله موافقان و مخالفان شرط ابتدایی می پردازیم و در ادامه با ناکافی دانستن ادله مخالفان وفای به شروط ابتدایی و نقد آنها از یک طرف، و با استدلال به عموم و اطلاق ادله عمومی و خصوصی وفای به شروط مانند المؤمنون عند شروطهم و استناد به اعتباری بودن علم فقه از طرف دیگر، در صدد تقویت دیدگاه موافقان وفای به شروط ابتدایی خواهیم بود.
۱۲.

تناسب میان حکم و موضوع با رویکردی به کارکرد ابزاری عرف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷ 81 - 107

کلیدواژه‌ها: مناسبت حکم و موضوع حکم شرعی عرف استنباط احکام ارتکازات عقلایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۷ تعداد دانلود : ۷۱۷
رسالت فقیه، پیش از اجتهاد احکام، شناخت روش صحیح اجتهاد است و بدون این شناخت، نمی توان به شریعت دست یافت. در شریعت، احکام شرعی بر سه پایه اصلیِ حکم، موضوع حکم و متعلق استوار است. در استنباط احکام شرعی، گاه موضوع و یا حالات و شرایط موضوع دچار تغییر می شود که دگرگونی در حکم را در پی دارد. مناسبت بین حکم و موضوع، مناسبت ها و مناط هایی است که هنگام نگاه به یک دلیلی، به صورت ارتکازی، ذهن انسان به آن سبقت می گیرد. این پژوهش تلاش نموده است تا مناسبات بین موضوع و حکم و اهمیّت آن را در دیدگاه  فقها و اصولیانِ مشهور بررسی نماید. یکی از مهم ترین دستاوردهای پژوهش، اثبات این امر است که بر اساس نصوص و روایات موجود، می توان برای بسیاری از موضوعات جدید و نوپیدا؛ مانند موضوعات گذشته، حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به ورطه قیاس افتد و دیگر لازم نیست بیش از اندازه، به عناوین ثانوی تمسک جست.
۱۳.

پژوهشی در صحت انجام فعل حَرَجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حرج رخصت عزیمت ضرر صحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۰ تعداد دانلود : ۵۷۵
از جمله مفاهیمی که تأثیر زیادی در آراء فقها دارد، عناوین ضرر و حرج است. آنچه مسلّم است این است که انجام فعل ضرری از آنجا که مبعّد است، باطل است. امّا در مورد صحّت انجام فعل حرجی میان فقها اختلاف است؛ برخی آن را با قیاس به ضرر باطل دانسته اند. ادلّه دیگری نیز برای بطلان ارائه شده است که همگی مبتلا به اشکال است. این نوشتار با نقد ادلّه قائلین به بطلان فعل حرجی و ناکافی دانستن آن ها با تکیه بر ادلّه و استدلال های فقها و ارتکاز عقلی، درصدد اثبات صحّت انجام فعل حرجی و ارائه ملاک است.
۱۴.

بررسی علل اختلاف آرای فقها در رویکرد به اخبار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۸۳

کلیدواژه‌ها: سنت تعارض سند روایت جهت صدور روایت دلالت روایت مفهوم روایت.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۹ تعداد دانلود : ۵۷۹
اختلاف آرای فقها امری است که در فقه کاملا ملموس و مشهود است. این اختلاف نظرات می تواند معلول علل مختلی باشد. از جمله: اختلاف در تقسیم بندی اخبار که شامل اختلاف نظر اخباریون و اصولیون می شود. یا تعارض اخبار و راه های علاج آنها که تعارض خود می تواند دلایل و عوامل متعددی داشته باشد. عواملی مانند پیش فرض های فقیه در مراجعه به منابع فقه و یا دامنه اطلاع او از موضوعات احکام نیز می تواند از علل اختلاف آرای فقها باشد . همچنین سند یک روایت نیز از نظر فقیه می تواند مقبول یا مردود باشد که خود در تصمیم گیری فقیه نقش عمده دارد. دلایل دیگری نیز در اختلاف آرای فقها در رویکرد به اخبار نقش اساسی دارد که در این جستارمورد بررسی قرار می گیرد.
۱۵.

واکاوی دلالت قاعده «مخالفت با عامه» در فقه و اصول شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 573 - 599

کلیدواژه‌ها: اصول تقیه تعارض مخالفت با عامه موافقت با عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۲ تعداد دانلود : ۶۸۸
تعارض ادله، چالشی است که فراروی روایات و ادله قرار گرفته و راه برون رفت از آن، بیان و به کارگیری مرجح هایی است که در لسان احادیث از معصومین(ع) نقل شده اند؛ یکی از آن مرجح ها مخالفت با عامه است که در پی آن، فقیهان روایت مخالف عامه را بر دلیل موافق آنها ترجیح می دهند؛ کارکرد این مرجح در منابع مختلف فقهی و اصولی فراوان است. اما کمتر به مسائلی مانند مفهوم عامه در این روایات، گستره کاربرد قاعده، مجرای قاعده، تفاوت آن با تقیه، ملاک در مخالفت با عامه، دلایل ترجیح به مخالفت عامه و موضوعیت یا طریقیت داشتن قاعده پرداخته شده است. در جستار پیش رو، تلاش شده تا با واکاویدن دلالت قاعده مورد نظر، پاسخ پرسش های فوق را دریافت و برخی از تحلیل های نادرست و درک نامناسب از قاعده مخالفت با عامه بررسی شود.
۱۶.

تحلیل و نقد ماده 1050 و 1051 قانون مدنی (حرمت ابدی ناشی از ازدواج در ایام عده)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 107 - 123

کلیدواژه‌ها: ازدواج در عده حرمت ابدی جهل به حکم عده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۶ تعداد دانلود : ۳۶۱
اگر در ایام عده اقدام به ازدواج شود در دو صورت میان مرد و زن حرمت ابدی به وجود می آید. این دو حالت به تبعیت از فقه در قانون مدنی در مواد 1050 و 1051 متبلور گردیده است. حالت اول عقد کردن زنی که در عده است حتی اگر نزدیکی صورت نگیرد و حالت دوم جهل به عده اما با وقوع نزدیکی است. در خصوص این مواد ابهامات و سؤالات فراوانی وجود دارد، ازجمله اینکه چگونه باوجود اصول و قواعد در خصوص معذور بودن جاهل چنین حکمی در مورد فرد جاهل وجود دارد؟ آیا دخول موجب حرمت باید در زمان عده باشد یا بعد آن هم کفایت می کند؟ حکم شرعی فرزندان متولد از چنین نکاحی چیست؟ و از همه مهم تر آیا راهکاری برای تخلص از حرمت ابدی وجود دارد؟ یافته های این پژوهش حاکی است یکی از راه های رهایی از حرمت ابدی این است که معمولاً صیغه ی عقد ازدواج، توسط وکیل اجرا مى گردد. بنابراین، محدوده ی وکالت وکیل «ایجاد عقد صحیح» است، نه ازدواجى که فاسد بوده و حرمت ابدى به دنبال داشته باشد. بدین جهت، چنانچه وکیل صیغه ی عقد ازدواج فاسدى را اجرا کند، چنین عقدى اثرى ندارد و برای تحقق موضوع حرمت باید دخول هم در ایام عده باشد تا حکم حرمت ابدی ثابت شود، پس اگر نزدیکی بعد از پایان گرفتن عده صورت گیرد، زن به منزله ی زن شوهردار نبوده و نزدیکی موجب حرمت نیست.
۱۷.

تأملی فقهی در امکان معافیت مادر از حد قذف با نگاهی به تعمیم ادله(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۷) 128 - 144

کلیدواژه‌ها: حد قذف احکام جزایی تنقیح مناط قاعده درءالحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۵۴۱
جرم قذف در فقه به طور عام دارای مجازات است. قذف فرزند ازسوی پدر از این اصل کلی مستثناست. به تبع این استثنا، حکم مادر در فرض قذف فرزند هم مطرح می شود. این دوگانگی در عدم اجرای حد قذف بر پدر و اجرای آن بر مادر، در ماده 259 قانون مجازات اسلامی و نیز قول مشهور فقیهان امامیه نمود پیدا کرده است. مشهور فقیهان امامیه قائل به اجرای حد بر مادر و عدم اجرای آن بر پدر هستند. باوجود این، با توجه به استحکام ادله فقهی در امکان الحاق مادر به پدر، ضرورت بررسی دوباره این ادله احساس می شود. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد قذف پرداخته است تا امکان الحاق حکم مادر به پدر را تقویت کند. در نظر مشهور، رابطه «ابوت» و در مواردی عمومیت و فحوای بعضی ادله و ادله نقلی به عنوان مناط معافیت پدرمطرح شده است. اما به نظر می رسد می توان رابطه والدیت را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط کرد؛ همچنین با عدم صراحت ادله و اینکه ممکن است عنوان پدر از باب غلبه در ادله نقلی باشد، می توان مادر را ملحق به پدر و مشمول استثنا دانست. علاوه بر ادله مذکور تنقیح مناط، عمومیت ادله تکریم والدین، اهتمام شارع به مقام مادر و تمسک به قاعده درءالحد می توانند در امکان معافیت مادر از حد قذف رهگشا باشند. بر این اساس، ضرورت بازنگری قانونگذار در ماده 259 قانون مجازات اسلامی و الحاق مادر به پدر و جدّ پدری در معافیت از حد قذف احساس می شود.
۱۸.

تحلیل فقهی دیه «جراحات نافذه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶ 146-129

کلیدواژه‌ها: دیه جراحت نافذه قانون مجازات نافذه زن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۰ تعداد دانلود : ۳۲۴
در متون فقهی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی، جراحت نافذه به معنای فرورفتن وسیله ای نوک تیز در اعضایی مانند دست وپا معنا شده است. در تبصره 1 این قانون آمده است که حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد. در تبصره 2 ماده 713 نیز آمده است که چنانچه شیئی از طرف دیگر دست وپا بیرون آید، دو دیه نافذه ثابت می شود. در این ماده و دو تبصره آن، موارد نقدشدنی وجود دارد مانند: انحصار محل نافذه به دست وپا بدون تعیین مختصات آن، تعلق دیه به مرد و ارش به زن، تعیین دو دیه هنگام خروج شیء از طرف دیگر و از همه مهم تر، متعلق حکم به اعضایی که دیه آن بیشتر از یک دهم دیه کامل است و... . این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی موارد مذکور را تحلیل و نقد و بررسی فقهی و حقوقی کرده و به این نتیجه رسیده است که مبنای تحقق جراحت نافذه در صورت نفوذ آلت جارحه در عضوی از اعضای بدن که دیه آن بیش از صد دینار باشد، از جهاتی محل اشکال است؛ ازجمله اینکه ممکن است دیه کامل عضوی اندکی بیشتر از صد دینار باشد، درنتیجه سوراخ کردن آن (نافذه) صد دینار می شود که منطقی و عقلایی و همگام با عدالت مالی موجود در بحث دیات نیست. افزون بر آن متفاهم از مذاق شریعت و تناسب بین حکم و موضوع، آن را مقبول نمی داند؛ لذا مبنای فقهایی که مورد نافذه را اعضای دارای دیه کامل یا حداقل نصف دیه کامل می دانند، منطقی تر و پذیرفتنی است که درنتیجه نافذه آن عضو، یک دهم دیه کامل، یعنی صد دینار است.
۱۹.

انقلاب نسبت و اعتبارسنجی آن در رفع تعارض ادلّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۷

کلیدواژه‌ها: انقلاب نسبت حجیت تعارض ادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۵۷۶
یکی از مباحث مهم باب تعارض در علم اصول انقلاب نسبت است و آن زمانی است که در میان بیش از دو دلیل، تعارض مستقر پدید آید. پس از تخصیص یا تقیید دو دلیل، نسبت یکی از آن دو با دلیل سوم ملاحظه می شود که به وسیله آن دلیل سوم، نسبت آن ها از تعارض مستقر به تعارض غیر مستقر، تبدیل می گردد. در این پژوهش سعی شده از رهگذر تحلیل حجّیّت انقلاب نسبت، آن دسته از تعارض ادلّه که تعارض بین بیش از دو دلیل است و منجر به اجرای انقلاب نسبت می گردد، مورد بررسی واقع شود. به علاوه با توجّه به صُوَر مختلف انقلاب نسبت (مطابق آرای فقهای متأخّر و معاصر)، ادلّه مخالفان و موافقان انقلاب نسبت و هم چنین نمونه هایی از موارد اجرای انقلاب نسبت در احادیث، تحلیل و در نهایت، نشان داده می شود که انقلاب نسبت در مواردی حجّیّت دارد و در مواردی فاقد حجّیّت است.
۲۰.

بررسی فقهی حقوقی نقش طلاق عاطفی در زوال احصان زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 266 - 247

کلیدواژه‌ها: احصان امکان تمتع زوال احصان طلاق عاطفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۰ تعداد دانلود : ۲۸۴
طلاق عاطفی از منظر روانشناسان به جدایی اعلام نشده، گفته می شود که در نتیجه آن با گسست روابط عاطفی زوجین، امکان تمتع جنسی از یکدیگر زائل می شود. این نوع از طلاق در فقه و حقوق رسمیّت ندارد اما احکام فقهی و حقوقی می تواند بر آن مترتب شود. از نگاه فقهی در باب زنا با شرایطی به مرد زن دار، محصن و به زن شوهردار، محصنه گفته می شود که اشاره به امکان تمتّع جنسی زوجین از یکدیگر در تحقّق احصان دارد. ماده 227 قانون مجازات با مقرّر نمودن این ملاک به مصادیقی در زوال احصان اشاره می کند که با وجود آن امکان تمتّع میسّر نیست. پژوهش حاضر درصدد تبیین نقش طلاق عاطفی در زوال احصان است. فرض این است که جدایی عاطفی از مصادیق سقوط احصان می باشد که می تواند در تعیین حکم، نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان