مجید وزیری

بنا بر نظریه غالب (نظریه ملاصدرا) در تبیین معاد جسمانی، انواع نعمت ها و عذاب های اخروی و هر آنچه در عالم آخرت برای انسان اتفاق می افتد، در قلمرو مثال متصل محقق می شود و امور خارج از نفس بوده و مخلوق قوه خیال اوست. نخستین پیامد چنین نظریه ای شخصی بودن معاد است و حال آنکه آیات بسیاری از قرآن کریم ناظر بر وجود ارتباطات جمعی گوناگون (رابطه شهادت، شفاعت، تصرف، پرس و جو، مجالست و محبت، اشراف، مناداه، مخاصمه، مجادله و استهزاء) در بین انسان ها با یکدیگر (بهشتیان با یکدیگر و دوزخیان و کفار با یکدیگر) می باشد که این امر با شخصی بودن معاد در قلمرو مثال متصل سر سازگاری ندارد. لذا با توجه به آیات بیان شده حداکثر می توان نظریه ملاصدرا در تبیین معاد جسمانی را در قلمرو مقال منفصل پذیرفت.

هدف این مقاله، مقایسه ای کلی از منظر تاریخی با تأکید ویژه بر وجود یا نبود تعامل بین نظام حقوق اسلامی و دو نظام بزرگ حقوق رومی و کامن لو بود. روش : روش تحقیق از نوع تحلیلی- تطبیقی در تلاقی حوزه حقوق تطبیقی و تاریخ حقوق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی بوده است. یافته ها : عدم تأثیرپذیری نظام حقوق اسلامی از نظام حقوق رومی، تأثیر نظام حقوق اسلامی بر نظام کامن لو در زمینه حقوق قراردادها، حقوق مالی، حقوق دادرسی، حقوق تجارت، روش استنباط حقوقی و پذیرش شریعت اسلامی به عنوان یکی از مصادر قانونگذاری اروپا در دوره جدید و تأثیر حقوق اسلامی بر قوانین مدنی اروپا و همچنین تأثیر حقوق اروپایی بر حقوق کشورهای اسلامی در دوره جدید به ویژه از طریق قراردادهای کاپیتولاسیون و تأثیرگذاری حقوقی حکومتهای استعماری به عنوان یکی از نتایج سیاست استعماری. نتیجه گیری : مطالعات تطبیقی اندکی در مورد همانندی ها و مشابهت ها در زمینه مفاهیم، نظریه ها، نهادها، قواعد، اصول و مقررات حقوق اسلامی با دیگر نظامهای حقوقی در دسترس است؛ اما حقوق اسلامی به جهت غنای ذاتی برخاسته از آموزه های اسلامی، بدون تأثیرپذیری از حقوق رومی، به طور مستقل پیشرفت کرده، تأثیرات درخوری بر نظام کامن لو به ویژه در قرون وسطی و نیز بر حقوق اروپایی در دوران جدید داشته است. لذا شایسته توجه بیشتر و عمیق تر از سوی محققان حوزه حقوق تطبیقی است

اهمیت تهدیدهای امنیتی بیوتروریسم و آثار گسترده آن باعث افزایش توجه بین المللی در مقابله با این پدیده شده است. در ایران نیز در برخی از اسناد راهبردی ناظر به رویکرد های کلان مانند قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه وزارت اطلاعات مسئول طرح ریزی مبارزه با این نوع تروریسم شده است. این مقاله در تلاش است تا ضمن تبیین مفهوم بیوتروریسم که اقدامی ضد امنیتی است، رویکردهای راهبردی اسناد بین المللی و سیاست کیفری ایران را در مقابله با این پدیده بررسی کند. نتیجه گیری پایانی این مقاله که به روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، ناظر بر این است که هر چند سیاست کیفری ایران در پرتو راهبردهای جنایی اسناد بین المللی، قدم های مثبتی برای مقابله بیوتروریسم و پیشگیری از آن برداشته است، اما هنوز خلأ هایی در این خصوص وجود دارد که نیازمند بررسی و تصمیم گیری است.

اختراعات نظامی به مانند سایر اختراعاتاز حقوق مشخصی برخوردار است؛ درنتیجه نقض این حقوق، مسئولیت مدنی برای ناقضین به همراه دارد؛ بااین وجود تعیین مبنای مسئولیت مدنی ناقضین حقوق اختراعات نظامی برخلاف سایر حقوق سختی-های مضاعفی را به همراه دارد؛ زیرا از یک طرف امروزه برخلاف اختراعات صنعتی که از حمایت قانونی مسلم برخوردار است؛ اختراعات نظامی از چنین حمایت قاطعی برخوردار نیست؛ زیرا از یک طرف در برخی از کشورها حمایت از اختراعات نظامی از رژیم حقوق مالکیت تبعیت نمی کند، لذا مخترعین نظامی از حقوق معنوی برخوردار نیستند و ازطرف دیگر در کشورهایی که از رژیم حقوق مالکیتی تبعیت می کند، غالباً این تبعیت مطلق نیست؛ لذا عملاً می-توان ادعا کرد که رژیم غالب در اختراعات نظامی رژیم اسراری است؛ لذا عمدتاً نقض حقوق مخترعین قابلیت جبران را از دست داده است؛ و ازطرف دیگر اختراعات نظامی با مفاهیمی همچون قدرت نظامی و امنیت ملی پیوند ناگستنی دارد و لذا این پیوند منجر به اخذ شدیدترین مبنای مسئولیت مدنی می شود؛ امری که غالباً در نقض سایر حقوق به صورت استثنایی دیده می شود، برخلاف اختراعات نظامی که امری علی القاعده تلقی می شود. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال هستیم که اساساً مبنای مسئولیت مدنی در اختراعات نظامی تابع چه معیارهایی است و درنهایت چه مبنای برای این نقض ها مناسب است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد، نقض این اختراعات تابع دو معیار مشخص است: چه کسی نقض کرده است؟ چه اختراعی نقض شده است؟ هر کدام از این معیارها مبنای مشخص خود را می طلبد.

امروزه ظهور مالکیت معنوی (فکری) و سیطره آن بر اختراعات، برای حمایت از حقوق مخترعین، امری غیرقابل انکار به نظر می رسد؛ با این وجود، وضعیت حمایتی حقوق مالکیت معنوی از اختراعات در نزد متخصصان فن، فی الجمله با تردیدهای در برخی از زمینه ها مواجه است. ازجمله این زمینه ها اختراعات نظامی است که در عمل موردتردید جدی برخی از داعیه داران اختراعات نظامی است.در این پژوهش بر آن هستیم، با استناد به منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی فقهی مواضع موافقین و مخالفین ثبت اختراعات نظامی-به عنوان اولین قدم برای حمایت معنوی از اختراعات نظامی-پرداخته شود تتبع در آثار کسانی که در این زمینه پژوهش انجام داده اند، نشان می دهد که در این زمینه دو دیدگاه کلی ابراز شده است: برخی بر این عقیده هستند که اختراعات نظامی نیازی به ثبت ندارد؛ زیرا ثبت آن احتمال افشای اسرار نظامی را در پی دارد و لذا خطرات نقض امنیت ملی را در پی دارد. عده ای دیگر نیز بر این عقیده هستند که اختراعات نظامی نیز به مانند سایر اختراعات نیاز به ثبت دارد؛ زیرا اولاً احتمال افشای اسرار نظامی در صورتی که روند ثبت اختراعات محرمانه باشد، بسیار کاهش می یابد؛ و ثانیاً برخی از اختراعات نظامی از حساسیت ویژه ای برخوردار نیست، لذا مخاطره ای برای امنیت ملی ندارد و درنتیجه ثبت آن ها با مشکلی روبه رو نیست.

سرقت یکی از شایع ترین آسیب های اجتماعی است. تعداد زیادی از پرونده های موجود در مراجع قضایی مربوط به سرقت است. این پدیده علاوه بر این که باعث ایجاد بی نظمی و هرج و مرج، مخدوش کردن حس امنیت، کم رنگ کردن انگیزه کار، تلاش و سرمایه گذاری در اجتماع می شود، موجبی برای احساس تهدید مالی و جانی در افراد و تزلزل در بنیان های نظم عمومی جامعه است. نگاهی بر آمار سرقت حکایت از افزایش وقوع آن در سطح جامعه دارد، لذا چاره اندیشی درخصوص پیشگیری از وقوع این پدیده در اهمیت و اولویت است. فقدان تحقیقات منسجم، منظم و پیوسته در زمینه پیشگیری از سرقت که برمبنا و محوریت علوم انسانی اسلامی باشد، نگارنده را بر آن داشت با ارائه راه حل ها و راهکارهای علمی و در عین حال کاربردی با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی سرقت را با استفاده از ظرفیت های فقه، حقوق و علوم دیگر، مد نظر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مهم ترین علل وقوع سرقت در کشور ایران و همچنین ارائه راهکارهای فقهیِ پیشگیری از این آسیب اجتماعی با روش توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده این مطلب است که با مداقه در منبع غنی فقه پویای اسلامی می توان راهکارهایی درجهت پیشگیری از وقوع پدیده سرقت ارائه داد که تا حدود زیادی در کاهش ایجاد این آسیب، نقش و تأثیر به سزایی خواهند داشت.

در نظام های حقوقی و اقتصادی معاصر، نهادهای مرکزی همچون بانک ها، دفاتر ثبت و مؤسسات تنظیم گر نقش اصلی در تأیید مالکیت، پردازش معاملات و تضمین اجرای تعهدات ایفاء می کنند؛ اما این تمرکز نهادی با مشکلاتی چون هزینه های بالا، کندی فرایندها، فساد و کاهش اعتماد همراه است. ظهور بلاکچین، قراردادهای هوشمند و سازمان های خودگردان غیرمتمرکز چشم اندازی نوین برای بازتعریف سازوکارهای اعتماد و تنظیم روابط حقوقی فراهم ساخته است؛ سازوکاری که در آن وظایف ثبت، اجرا و نظارت به کد و پروتکل های توزیع شده سپرده می شود. ما می توانیم مصادیق عملی این تحول را در چهار حوزه کلیدی حقوق اقتصادی مشاهده می نماییم: ثبت اسناد، مالکیت فکری، صنعت بیمه و بازار سرمایه. نمونه های بین المللی از هندوراس و گرجستان در ثبت زمین، کاربرد ان اف تی ها و قراردادهای هوشمند در مالکیت فکری، پروژه های بیمه پارامتریک و بازارهای سرمایه مبتنی بر توکن ها نشان می دهند که بلاکچین می تواند کارکردهای سنتی را بازطراحی کند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که گذار به حکمرانی غیرمتمرکز می تواند در آینده بر تمام جوانب زندگی ما تاثیرگذار باشد.