علی نجفی توانا

سزادهی و بازپروری، رویکردهای عدالت کیفری در مواجهه با پدیده بزهکاری بوده است. در دهه های آخر قرن بیستم، بازخوردهای منفی عدالت کیفری سزاده مورد هجمه جدی منتقدان قرار گرفت؛ رویکردی که به همه کنش گران جرم نقش قابل توجهی نمی دهد، خاصه بزه دیده که کم ترین نقش را ایفا نموده و صرفا به مثابه ابزار اثبات جرم است. اصلاح و درمان نیز با ادعای تسامح غیر منطقی با بزهکاران و هم چنین، فقدان قدرت اجرایی در باب مبارزه موثر با بزه مواجه شد. متعاقباً عدالت ترمیمی به عنوان الگویی جدید در نظام کیفری به منصه ظهور رسید. این رهیافت، برالتیام پیامدهای زیان بار ارتکاب جرم بر شخص بزه دیده- و نه دولت- متمرکز می شود. پژوهش حاضر در صدد است؛ در کنار آسیب شناسیِ پارادایم نامبرده- به عنوان یکی از مظاهر اصلی سیاست جنایی مشارکتی- راهکار هایی در جهتِ موفقیتِ هر چه بیشترِ عدالت ترمیمی در عمل، ارائه نماید.

آسیب رساندن به حیوانات یک رفتار ناهنجار اجتماعی است که می تواند ریشه در اعتقادات تعصب گونه ی شخصی یا فرهنگ موجود در یک جامعه یا اختلالات روانی در پیشینه ی مرتکب باشد.این که در ایران به چه میزان از نگاه روانشناسی و فرهنگی به جای سزادهی صرف به این موضوع نگریسته شده جای تأمل داشته و نیازمند بررسی است.آیا قوانین پراکنده ی موجود برای جرم انگاری اختصاصی حیوانات کافی است؟آیا ارائه ی طرح هشت ماده ای ممنوعیت حیوان آزاری با توجه به فرهنگ غالب جامعه می تواند جامعیت داشته باشد یا خاصیت بازدارندگی را به میزان کافی در مرتکب به جای گذارد؟این تحقیق به علل مختلف حیوان آزاری از جمله روانی، اجتماعی در کنار بزهکاری مرتکبین پرداخته و با توجه به فرهنگ موجود در ایران، به ارائه ی راه حل می پردازد.در پایان با نگاه نقادانه به طرح هشت ماده ای، با دادن پیشنهاد اصلاحات لازم قانونی به عنوان یک جرم شناس به قانونگذار، به دنبال قانونی کارآمدتر در این زمینه است.

بومی سازی جرم شناسی، امری سهل و ممتنع است. مسأله اساسی پژوهش حاضر، طرح این پرسش است که آیا بومی سازی جرم شناسی در ایران امکان پذیر است یا خیر؟ فرضیه اولیه، بر امکان بومی سازی جرم شناسی در ایران استوار بود. اما واکاوی تحلیلی مقاله با تأمل در مقتضیات و موانع بومی سازی، با استفاده از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی مبتنی بر رویکرد انتقادی، غلبه موانع بر مقتضیات و مآلا امتناع بومی سازی جرم شناسی را نشان داد. بر اساس یافته های مقاله، برخی از اهم چالش های موجود، عبارتند از: ۱- چالش های سه گانه هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی ۲- مواجهه ناصحیح با مقوله علوم انسانی جدید و انسان جدید به مثابه فرزند آن ۳- عدم شکل گیری صحیح اجتماع علمی جرم شناسی و قوام نیافتن مولفه های اصلی آن نظیر فرهنگ دانشگاهی، انسان دانشگاهی، استقلال رشته ای و دموکراتیزه نبودن فضای رشد و شکوفایی علم. ۴- غیبت بسترمندی اجتماعی، امر جرم شناسی و انسان جرم شناسی در تبیین های جرم شناختی

کلاهبرداری رایانه ای از عناوین مجرمانه ای است که در یکی دو دهه ی اخیر به دلیل گسترش فضای اینترنت،شبکه های اجتماعی یا سیستم های مخابراتی یا رایانه ای و مشکلات اقتصادی به خصوص در کشورهای جهان سوم با هدف کسب سود سرشار،بخش بزرگی از جرایم را به خود اختصاص می دهد.دولت ها با سیاست های مختلف حاکمیتی سعی در کنترل این جرایم دارند.ایران نیز به دلیل مشکلات عدیده به عنوان یکی از کشورهای جهان سوم و تحمل تورم و تحریم های اقتصادی شدید در قرن بیست و یک شاهد تعداد زیادی از این دست جرایم بوده و با آن به مبارزه پرداخته است،اما به دلایل مختلفی در کاهش دادن آن موفق نبوده است. در این تحقیق سعی می شود با بررسی سیاست های مختلف تقنینی،قضایی و اجرایی و مشارکتی،عملکرد بخش های مختلف را در نظر گرفته و با پرداختن به روش های ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای و اتخاذ سیاست های اصولی حاکمیتی متناسب با شرایط امروز در جامعه،نقش مؤثری در مبارزه و پیش گیری و کاستن از تعداد مرتکبان و به تبع قربانیان این جرم ایفا نماییم.

اراضی ملی و منابع طبیعی در زمره ی اموال عمومی و متعلق به کلیه شهروندان است ، بدین جهت شایسته است تا در راستای منافع عامه و برخورداری همگان مورد مداقه بیشتری قرار گیرد. جرایم علیه اراضی ملی و منابع طبیعی زخمی کهنه و دردی فرسایشی است که به ویژه طی دو دهه اخیر عمیق تر و وسیع تر شده است به وجهی که شیوه ای سازمان یافته پیدا کرده و شبکه ای از تخلفات را صورت بندی کرده است. با عنایت به اهمیت انفال و تأکید قانون اساسی در اصل 45 بر حراست و پاسداری از اموال عمومی شاهد تصویب قوانین و مقررات مختلف به منظور جلوگیری از این نوع جرایم بوده ایم ، لکن سیاست تعیین قوانین متعدد و اجرای مجازات های قهرآمیز به دلایلی همچون تعامل نامناسب سازمان های مربوطه ، عدم اجرای طرح کاداستر ، پراکندگی قوانین ، تساهل و تسامح در اجرای مجازات ها ، ضعف اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ضعف در تخصص و تخصص گرایی در عمل با موفقیت همراه نبوده است. در این راستا و با تأسی از ملاحظات جرم شناسی پیشگیرانه و با توجه به مشکلاتی که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد

پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به یک ضرورت تبدیل کرده است. حضور وکیل مزایای فراوانی را به همراه دارد از جمله شفافیت دادرسی و اجتناب از اشتباه. یک وکیل در کنار مهارتهایی که برای دفاع از موکل نیاز دارد، می بایست از استقلال و امنیت برخوردار باشد. متأسفانه در حال حاضر وکلاء برای دفاع مؤثر با چالشهایی مواجه هستند که به استقلال و امنیت آنها خدشه وارد می کند و باعث می شود گاهاً حقوق دفاعی متهم به نحو شایسته ای تحقق نیابد. در این بین وضع قوانین فاقد معیاری چون تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر تبعیض صنفی، موجب محرومیت متهم از داشتن وکیلی متبحّر نیز خواهد شد. یا صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه وضعیت موجود را نه تنها بهبود نداده بلکه حرکتی قهقرائی در جهت تضعیف نهاد مستقل وکالت و خدشه به اجرای عدالت است. بررسی وضعیت عملی نیز نشان می دهد که این رویکرد باعث انفکاک نهاد وکالت و قضاوت از یکدیگر گشته و شایسته است که نهاد قضا تمرکز بر امور قضائی و گسترش عدالت داشته باشد و در نهاد مدنی وکالت صرفاً نظارت بدون دخالت، آنگونه که قوانین مقرر کرده اند داشته باشد.

نظام زندانبانی در ایران مجری بخشی از مجازات های تحریم کننده یا محدود کننده آزادی محسوب می شود. مراجع قضایی به موجب قوانین متعدد و حبس گرا به طور مکرر و بی ضابطه از آن استفاده می نمایند و تاکنون انواع و اقسام روش های کاهش حبس قادر نبوده این مجازاتِ سالب آزادی را از دایره انتخاب قضات خارج نماید. نظام زندانبانی با هدف کمک در جهت کاهش برگشت زندانیان و ایجاد امنیت در جامعه از طریق اجرای صحیح مجازات حبس به نحوی که مجرمین خطرناک و کسانی که باید برای حفظ جامعه از آن دور شوند اصلاح گردند و کسانی که زندان جایگاه آنان نیست و ناشی از اجبارِ قانون به زندان معرفی میشوند از کنار هم بودن با سایر مجرمین یا دور ماندن از خانواده و جامعه آسیب جدی نبینند، ترسیم شده است؛ بنابراین در این نظام مقررات ویژهای از جهت خدمات زندانی، ارفاقات قانونی، اشتغال زندانی، شفاف شدن مدت حضور و برنامه های زندانی در مدت حبس و راه های رهایی از آن مورد مداقه قرار گرفته است؛ که در این مقاله به آن می پردازیم. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است.

خشونت خانگی به عنوان شایع ترین نوع خشونت علیه زنان، هر نوع اقدام خشونت آمیز جنسیتی است که به آسیب بدنی، جنسی، روانی و یا افزایش احتمال بروز آن در زنان منجر می شود، یا اقداماتی است که برای زنان رنج آور است و یا به محرومیت اجباری از آزادی های فردی یا اجتماعی منجر می شود. اگرچه این نوع خشونت ها معمولاً در حریم خانواده رخ می دهند، اما زندگی زنان را در همه عرصه های عمومی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهند. از این رو، به پیامدهای تخریب کننده در درون خانواده و جامعه منجر خواهد شد و همچنین مانع پیشرفت اقتصادی اجتماعی زنان می شود. در این مقاله به بررسی جرم شناختی خشونت خانگی پرداخته شده است. همچنین نگارندگان در صدد  هستند که با بررسی میدانی، ارتباط بین این موضوع و پدیده طلاق را بیابند و به راهکارهایی عملی در موضوع نائل آیند و پیشنهاد های اجرایی به قانونگذار و نظام قضائی برای اجرایی کردن آن ارائه دهند. روش جمع آوری اطلاعات در این مقاله به شیوه کتابخانه ای است و در مطالعه میدانی نیز از ابزار پرسش نامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری این بررسی زنانی هستند که مورد خشونت همسران خود قرار گرفته اند و با تشکیل پرونده در دادگاه خانواده تهران قصد جدایی و طلاق دارند. در این پژوهش نتایج قابل توجهی به دست آمده است که برای نمونه می توان به رابطه معنادار بین تحصیلات زیر دیپلم و عدم اشتغال زنان با اعمال خشونت خانگی علیه آنان توسط همسرانشان اشاره کرد.

زمینه و هدف: با گسترش روزافزون حضور شرکت ها در زندگی اجتماعی بشر، رفتارهای مجرمانه مرتبط نیز بیشتر شده است. مرور مهم ترین پرونده های جرائم شرکتی حکایت از گستردگی خسارات و بزه دیدگان عدیده دارد. به نظر می رسد هرگونه تدابیر پیشگیرانه کارا و موثر در کنترل این جرائم، نیازمند فهم علت، زمینه و انگیزه مرتکبان از ارتکاب جرم در بازار سرمایه است، بنابراین هدف پژوهش حاضر بهره گیری از اقدامات پردازشگرانه و تحلیل کیفی جرائم شرکتی است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش اکتشافی است. در راستای حصول هدف پژوهش، پس از بررسی ادبیات علمی، 14 پرونده جرائم شرکتی در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار مختومه در محاکم قضایی تهران به روش تحلیل محتوای کیفی واکاوی شد. پس از اشباع نظری، ضمن پالایش کدهای مشابه، مقوله های اولیه و ثانویه کدگذاری شدند و درنهایت مقوله های اصلی در قالب مدل پارادیمی ترسیم شد. یافته ها و نتایج: براساس یافته های پژوهش، جرائم شرکتی در حوزه بورس از جمله جرائم مردانه بوده و زنان در قیاس مردان، نقش کمتری در ارتکاب جرم در این حوزه دارند. همچنین دسترسی مرتکبان به اطلاعات نهانی، حاکمیت فرهنگ جرم در شرکت ها، فقدان نظارت و کنترل داخلی شرکت ها و ناکارآمدی نظام کشف، انگیزه و زمینه ساز ارتکاب جرم در این حوزه است. از این رو، برای کنترل جرائم در این حوزه، لزوم نظارت و پایش مستمر از سوی نهاد ناظر و به کارگیری سازوکارهای الزام آور از سوی نهاد سیاستگزار برای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی از سوی شرکت ها، نقش موثری در بهبود اصل شفافیت و پیشگیری از جرائم شرکتی دارد.

در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیش شرط و زمینه ساز احقاق حقوق آنان اهمّیّت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحوّلات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزه های عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلّی شناسایی موقعیّت آنان در حقوق کیفری بین المللی یاری می کند. پایان جنگ سرد و حوادث ناشی از آن در مناطقی چون یوگسلاوی سابق و روآندا موجب شکل گیری نسل دوّم دادگاه های کیفری بین المللی شد. پس از تشکیل دیوان کیفری بین المللی و ارجاع برخی از موقعیّت های مربوط به آفریقا به درخواست شورای امنیّت، رسیدگی دیوان به این جرایم و تعقیب برخی از سران دول آفریقایی موجب ناخرسندی عمیق این دولت ها شد، به گونه ای که برخی از دول آفریقایی واکنش سختی نسبت به دیوان نشان دادند، تا جایی که طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی را به همراه داشت. در این میان موضوع مشارکت بزهدیدگان ناشی از جرایم بین المللی در فرایند دادرسی و حمایت از آنان با توجّه به تأکید اساسنامه دیوان از اهمّیّت خاصّی برخوردار شد. تجربیات ناشی از این موضوع بویژه در عدالت ترمیمی می تواند الگوی مناسبی برای برقراری عدالت کیفری و جبران خسارت و مشارکت بزهدیدگان در فرایند دادرسی در آفریقا باشد. در این مقاله تحوّلات حقوقی بین الملل مربوط به حمایت از بزهدیدگان جرایم بین المللی و درس هایی که می توانند الگویی احتمالی برای حمایت از حقوق بزهدیدگان باشند مورد بررسی قرار می گیرند.

اصول و معیارهایی بر رفتار مجرمانه مترتب است که واقعیت حقوقی آن را از منظر شکلی و ماهوی مشخص کرده و به تبع آن، در تعیین کیفر و نگاه کیفرشناختی بر آن تأثیر می گذارد. جرائم اقتصادی نیز در پرتو همین دیدگاه، متجلی از ضوابطی است که رفتار منتسب به آن را جرم انگاری کرده و در عرصه جرم به آن مصداق خارجی می بخشد. پژوهش حاضر با تمرکز بر تحلیل کیفرشناسی جرائم اقتصادی، درصدد است انواع مجازات در این حوزه را بررسی کند و در پرتو هدف مذکور، با روشی توصیفی و تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که در بازخورد با جرائم اقتصادی، کدام یک از دو رویکرد پیامدگرایی به عنوان نتیجه مطلوب و یا جنبه ناپیامدگرا و سزامحور به صورت مطلق در مجازات باید مورد نظر قانون گذار باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد با اتخاذ رویکردی موسع و تنویعی به مجازات، نسبت به جرائم اقتصادی آن چه غلبه دارد، تفوق سزاگرایی است. این باور آن جا توسعه می یابد که قانون گذار افزون بر جرائم مالی و شلاق، از حبس های موقت و طولانی مدت در گفتمان کیفری جرم اقتصادی بهره جسته و مجازات اعدام با مبنایی دینی و در قالب مجازات حد و در شاکله تعزیر، پیش بینی شده است. نتیجه این اندیشه غالب در خصوص جرائم اقتصادی، اتخاذ رویکرد ناپیامدگرا جهت دست یازی به عدالت برای جامعه است. 

تثبیت امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی در گرو شناخت پدیده مجرمانه و ارائه شیوه های پسندیده و کاربردی جهت کنترل و کاهش آثار جرم است، از این رو در یک نظام حقوقی مطلوب همواره پیشگیری از وقوع جرم نسبت به برخوردهای کیفری پس از وقوع آن از اهمیت بالاتری برخوردار است، و بالطبع هرچه اهمیت و آثار ارتکاب جرمی بیشتر باشد به تناسب اهمیت پیشگیری از آن جرم نیز افزایش می یابد. امروزه جرایم علیه انفال از جمله معضلات عمده ی سیاست جنایی کشور می باشد که در عمل نیز موجب تورم پرونده ها در محاکم قضایی کشور گشته است. از یک سو، بررسی ها نشان می دهد که احتمال وقوع جرایم علیه انفال در املاکی که تثبیت نشده بیشتر است، و از سویی دیگر، وضعیت موجود ثبت اراضی ملی و املاک دولتی مطلوب نبوده و در مورد تعداد محدودی از املاک دولتی طرح کاداستر انجام گردیده است، همچنین بانک املاک جامع در این رابطه وجود ندارد و همین امر سبب گشته تا مهار کردن کلیه روش های این جرایم با مشکل جدی مواجه گردد، در نتیجه برای مقابله ریشه ای با جرایم مربوط به انفال در گام نخست می بایست مالکیت دولت را تثبیت نمود. طرح کاداستر با قابلیت ترسیم اراضی و املاک تحت مالکیت خصوصی اشخاص، تثبیت میزان منابع طبیعی کشور و همچنین اندازه گیری اراضی مورد وقف، نقش بسزایی در پیشگیری از جرایم علیه انفال ایفا می کند، چرا که استخراج چنین اطلاعاتی موجب مدیریت بهتر در عرصه اقتصاد کشور و بهینه سازی در برنامه ریزی ها ، سیاست گذاری های کلان مدیریت و نظارت بهتر بر دارایی های غیرمنقول کشور خواهد شد. بر همین اساس و با توجه به تجربیات عملی ، نوشتار پیش رو به کارکردهای پیشگیرانه طرح کاداستر در جرایم علیه انفال می پردازد

به موازات پیشرفت بشر پس از انقلاب صنعتی با هدف رفاه انسان مدرن، شاهد تخریب فزاینده و غیر قابل جبران محیط زیست می باشیم، این وخامت رو به گسترش، در استان مازندران به جهت شرایط خاص جغرافیایی بیشتر جلوه گری می نماید. بدون تردید جلوه بارز تهدید بشر بر محیط زیست را می توان در قالب جرایم زیست محیطی شاهد بود، بر این اساس، حمایت نظام حقوقی کشورها از محیط زیست در چارچوب اتخاذ یک سیاست کیفری منسجم و دارای ضمانت اجرای مناسب که توام با اجرای مقررات بوم گردی نیز باشد را می توان، از جمله اقداماتی قلمداد نمود که زمینه تعرض به محیط زیست را کاهش می دهد. در این بستر، تبیین شاخص های سیاست کیفری مطلوب و شایسته و همچنین اصول راهنمای تعیین کیفر می تواند با کمک داده های به دست آمده حاصل از تحقیقات میدانی، اثر مستقیمی بر تصمیم سازی قضایی و تغیر نگرش مراجع قضایی به جرایم این حوزه داشته باشد. در همین راستا، در تحقیق حاضر که از روش کمی و کاربردی و از لحاظ هدف، توصیفی و پیمایشی می باشد، پس از بررسی نظرات جرم شناختی با هدف تبیین مدل شاخص های سیاست گذاری کیفری جرایم زیست محیطی در استان مازندران به وسیله نمونه ای شامل 385 نفر از افراد بالای هجده سال در این استان انجام گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری حاکی از آن است که نظرات جرم شناسی مطروحه در این مقاله شامل، نظریه کنترل اجتماعی ، نظریه بازدارندگی مجازات ها ، رهیافت مربوط به گروه مجرمین یقه سفید، نظریه فنون خنثی سازی و همچنین رویکرد عدالت ترمیمی، قابلیت آن را دارد که به عنوان مدلی برای سیاست گذاری کیفری در قالب تلفیقی از رویکردهای کیفری و همچنین شیوه های حمایتی و پیشگیرانه در حوزه محیط زیست در نظر گرفته شود.

اصدار رای محاکم کیفری بر مبنای ادله شهودی و علمی که در یک پرونده ارائه شده، صورت می پذیرد. باور قاضی در مورد شواهد و مدارک مبتنی بر دلایلی است که موجب اقناع وجدانی وی شده و به نوعی برای وی قابل درک است. در این راستا بازشناسی میزان اصالت و قدرت اثباتی مدارک به زعم فناوری های نوین و اتخاذ ادله بر اساس این فناوری ها و بر پایه داده های دیجیتالی یا الکترونیکی در محاکمات جنایی، موضوعی است که پژوهش حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی بر آن متمرکز بوده و چگونگی اثبات جرائم اقتصادی را با محک آن می سنجد. نتایج پژوهش حاضر به فراخور موضوع مبین استنادپذیری ادله بر پایه فناوری های نوین و دیجیتال است. موضوعی که در قوانینی چون قانون تجارت الکترونیکی، قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر آن صحه گذاشته شده است. بنابراین هما ن طور که شیوه های ارتکاب جرائم اقتصادی، متفاوت و به تناسب فناوری تغییر یافته، باید اثبات آن نیز از رهگذر اتخاذ دلایلی بگذرد که مبتنی بر متدها و شیوه های نوین فناوری باشد. همچنین با توجه به گستردگی حوزه های مربوط به جرایم اقتصادی، لازم است به فراخور هر حوزه، جنبه هایی جدید از فناوری را مورد استفاده قرار داد تا بتوان ادله ای محکم و مستقر را احراز نمود و سیستم های مختلف حقوقی از جمله سیستم عدالت کیفری ایران نیز باید با عبور از واگرایی از ادله سنتی و به روز نمودن قوانین و مقررات جدید در این مسیر گام بردارد.

امروزه حقوق کیفری به تنها داروی شفابخش برای درمان بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی تبدیل شده است. نگاهی به قوانین کیفری نشان می دهد که روند رو به رشد جرم انگاری در سال های پس از انقلاب در ایران شتاب بیشتری گرفته است. حجم وسیع قوانین کیفری، نوع و میزان پاسخ های کیفری و جمعیت کیفری زندان ها نشان می دهد که حقوق کیفری در بیشتر موارد بعنوان نخستین راه حل قانونگذار دیده شده است. این دیدگاه با جرم انگاری امنیت مدار یا حداکثری شناخته می شود. در مقابل در سالیان اخیر دیدگاه جرم انگاری حداقلی در حقوق کیفری مطرح شده است. مطابق این چشم انداز، حقوق کیفری نباید مصادیقی از رفتار را منع کند که برای رسیدن به اهداف الزام آور دولت ضرورتی ندارد. اگر ابزار و تدابیر دیگر بتوانند راحت تر به هدف برسند، ضرورتی برای جرم انگاری باقی نخواهد ماند. لذا حقوق کیفری باید تنها بعنوان آخرین راه حل بکار رود. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی- تحلیلی، جایگاه اصل حداقلی بودن حقوق کیفری در سیاست جنایی را ارائه کرده تا نگاه کیفرگذاری قانونی و کیفرگزینی قضایی، قلمروی مجاز مداخله ی کیفری و نیز شیوه های کنترل اجتماعی از نوع کیفری و ناکیفری و الگوهای حاکم بر آن مشخص گردد.

از گذشته تاکنون زندان به عنوان مجازاتی مهم و قابل توجه در نظا م های حقوقی مختلف مدنظر بوده است. هرچند زندان محلی برای نگهداری از مجرمین است، لیکن ساختار این مجموعه نباید به نحوی باشد که آسایش یا آرامش آنان در معرض خطر قرار گیرد و یا مورد تحقیر و توهین قرار گیرند. زندان محلی برای دور نگه داشتن مجرم از جامعه جهت جلوگیری از آسیب زدن به حقوق افراد و از طرفی محروم کردن آنها از آزادی و نعماتی است که در جامعه از آن بهرهمند بودند و به هر علت نسبت به آن بی توجه یا ناسپاسی می کردند، اما این دلیلی بر آزار و شکنجه آنها نیست؛ به همین منظور علم زندانبانی ایجاد و توسعه یافته است تا با ارتقا و تکمیل سه ضلع زندان، زندانبان و زندانی به عملکرد بهتر و بیشتر فرایند اصلاح و تربیت زندان ها کمک نماید. زندانبانی باید علمی، اخلاقی، انسانی و توأم با تعاریف و ضوابط بین المللی و ملی باشد. تجربه نشان داده است که اگر نظام مدیریتی و شیوه اداره زندان ها به شکل مطلوب و جامع وجود نداشته و یا در این مورد خلأهایی وجود داشته باشد، باز هم کار اصلاح و تربیت زندانیان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و فقط تغییر مدیریت نمی تواند این هدف را محقق سازد؛ از طرفی به نظر می رسد با توجه به رویه جهانی در اغلب کشورها در مدیریت زندان، مدیریت نظامیان جهت برقراری نظم، نحوه برخورد با شورشها و آشوب های داخلی و مدیریت بحران صحیح تر بوده و در مواقع لزوم با کمترین خسارت می تواند بر بحران فائق آید. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای و رویه موجود نگارش شده، کوشش گردیده است ضمن احصای آسیب های موجود در نظام زندانبانی، عوامل مؤثر در بهبود عملکرد زندان، زندانبان و زندانی به عنوان سه ضلع مثلث یک ساختار مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. 

هدف: از ابزارهای اثرگذار در کارایی بازار سرمایه، شفافیت اطلاعات است. فقدان شفافیت اطلاعات از ریسک های قابل توجهی است که سرمایه گذاران را با مخاطرات جدی مواجه می سازد. از متغیرهای اثرگذار در کاهش سطح شفافیت اطلاعات بازار، ارتکاب رفتارهای متقلبانه و ضعف گزارشگری شرکت ها است. از این رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی ناهنجاری های شرکت ها و نقش آن در شفافیت اطلاعات بازار سرمایه است. روش: در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده های کیفی اسناد قضایی (10 پرونده های قضایی) مربوط به جرایم شرکت های بورس مطروحه در محاکم کیفری تهران و برای سنوات 1392 تا 1398 می باشد. روش نمونه گیری هدفمند بوده و تجزیه و تحلیل داده های کیفی براساس طرح سیستماتیک داده بنیاد است. از این رو، داده ها پس از استخراج مفاهیم، در چند مرحله و به طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: کدهای شناسایی شده در رابطه با شرایط علّی در قالب 4 مقوله اصلی و 31 مقوله فرعی دسته بندی شدند. از این رو، به منظور افزایش سطح شفافیت بازار سرمایه، رفع موانع در فضای کسب وکار، کاهش تصدی گری دولت، و حذف برنامه های دستوری، از ضروریات این بازار است. علل مداخله گر در قالب 3 مقوله اصلی و 25 مقوله فرعی دسته بندی شدند. این علل بیانگر ضعف و ناتوانی ضمانت اجراهای سزاگرا و سرکوب گر در مهار جرم و ناهنجاری در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار است. از این رو، بهره مندی از سازوکارهای کنشی و کاهنده، از لوازم شفافیت بازار سرمایه است. علل زمینه ای در قالب 3 مقوله اصلی و 6 مقوله فرعی دسته بندی شدند. این علل مبین لزوم اتخاذ برنامه های آموزش محور و آگاهی بخش، با هدف افزایش سطح سواد مالی و ترویج اصول سهامداری و مهم تر از همه پیشگیری از بزه دیده شدن افراد در بازار سرمایه است. به علاوه، ضعف مکانیزم های نظارت مدار درون سازمانی ناظر بر عدم رعایت شرکت ها برای تعیین حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی، و به تبع آن افزایش تقلب، ضعف گزارشگری مالی و کاهش سطح شفافیت اطلاعات افشایی شرکت ها ازجمله علل افزایش ریسک و کاهش شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه است. نتیجه گیری: بهره مندی از مقررات تنظیم بازار در ایجاد شفافیت در بازار سرمایه بسیار راهگشا خواهد بود. بدان علت که تدابیر کیفری حداقلی و کمینه گرا در حوزه کسب وکار، ضمن پیشگیری از ناهنجاری ها، از ناکارآمد شدن بخش های مولد اقتصادی ممانعت به عمل می آورد.