سید علی میرلوحی

سید علی میرلوحی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۳ مورد از کل ۲۳ مورد.
۲۱.

تحلیل فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی پلتفرم های همسریابی مبتنی بر هوش مصنوعی، با نگاهی به رویکرد نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۸
هدف پژوهش حاضر، تبیین مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی پلتفرم های همسریابی مبتنی بر هوش مصنوعی با تمرکز بر خلأهای ناشی از «جعبه سیاه الگوریتم» و ارائه راهکاری برای جبران خسارت کاربران است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخلاف رویکرد سنتی که پلتفرم را صرفاً واسطه می داند، در فقه امامیه با استناد به غلبه سبب بر مباشر در فرایندهای تصمیم ساز پیچیده، می توان پلتفرم را ذیل قواعد «تسبیب» و «غرور» ضامن دانست. همچنین تحلیل تطبیقی حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران در مقایسه با رویکرد «ریسک محور» اتحادیه اروپا، نیازمند گذار از نظریه تقصیر به نظریه «مسئولیت محض» یا «فرض تقصیر» در سامانه های پرخطر است. نوآوری پژوهش در اثبات این امر است که مکانیسم های فعلی قانون تجارت الکترونیک برای پوشش خطاهای الگوریتمی ناکافی است و باید «حق بر توضیح» و «ممیزی الگوریتم» به عنوان الزامات پیشینی جهت احراز مسئولیت مدنی در رویه قضایی پذیرفته شود.
۲۲.

خلأ نهاد «نفقه املاک» در نظام حقوقی ایران و راهکارهای برون رفت (با تأکید بر تحلیل رویه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۹۲
پدیده املاک فرسوده و رهاشده، به مثابه یک «هزینه خارجی منفی» و مصداق «اتلاف سرمایه ملی»، با تحمیل بارهای سنگین اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی، چالشی جدی در ایران محسوب می شود. این معضل، که طبق «نظریه پنجره های شکسته» می تواند به زوال بافت های شهری دامن بزند، یک خلأ عمیق در نظام حقوقی را آشکار می سازد: غیاب یک نهاد منسجم برای شناسایی «تکلیف مالک به نگهداری از ملک» (نفقه املاک). این شکاف، ریشه در تفاوت بنیادین میان دو پارادایم دارد: از یک سو، رویکرد «وظیفه محور» فقه امامیه که با اتکا به قواعدی چون «لاضرر» و «حرمت تضییع مال»، مالکیت را امانتی الهی و تکلیف به حفظ آن را یک وظیفه ایجابی و پیشینی می داند ؛ و از سوی دیگر، رویکرد «مسئولیت محور» حقوق موضوعه ایران که با تأثیر از سنت رومی-ژرمنی و تأکید بر اراده آزاد مالک (ماده ۳۰ قانون مدنی)، عمدتاً پس از وقوع خسارت و از طریق ضمان قهری وارد عمل می شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی قوانین، دکترین و رویه قضایی، این شکاف پارادایماتیک را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد سازوکارهای قانونی موجود، هرچند در قوانینی نظیر قانون شهرداری و حفظ کاربری اراضی به صورت پراکنده تکالیف پیشگیرانه ای را مطرح کرده اند، اما در کلیت خود ماهیتی واکنشی دارند. نظام قضایی نیز در تلاش برای پر کردن این خلأ، با تفسیر موسع مفاهیمی چون «تقصیر» و «تسبیب» در آرای وحدت رویه شاخص، به سمت شناسایی یک «تکلیف ضمنی به مراقبت» حرکت کرده است، اما این رویکردها برای ایجاد رویه ای منسجم کافی نیستند. در نتیجه، این پژوهش استدلال می کند که اصلاحات تقنینی برای گذار به مفهوم «مالکیت مسئولانه» امری ضروری است. لذا راهکارهایی مشخص شامل تدوین فصل مستقل «تکالیف ناشی از مالکیت» در قانون مدنی با هدف تعریف یک «تکلیف اولیه» و پیش بینی «دعوای پیشگیرانه»، و همچنین تقویت و گسترش اختیارات نهادهای عمومی مانند شهرداری از «رفع خطر» صرف به «رفع ناهنجاری های بصری و بهداشتی» پیشنهاد می گردد.
۲۳.

کاربست قاعده نفی سبیل در سیاست گذاری ارز دیجیتال ملی برای مقابله با سلطه پولی بیگانگان(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۹
ظهور ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) چشم انداز نظام پولی جهانی را با دوگانگی فرصت و تهدید مواجه کرده است. این فناوری ضمن ایجاد ظرفیت برای استقلال اقتصادی، خطر تعمیق «سلطه پولی دیجیتال» توسط قدرت های جهانی را نیز به همراه دارد. مسئله اصلی آن است که چگونه می توان از این تهدید مصون ماند و از فرصت های آن بهره مند شد. هدف این پژوهش، تبیین کاربست قاعده فقهی-سیاسی «نفی سبیل» به عنوان یک چارچوب راهبردی برای سیاست گذاری ارز دیجیتال ملی (ریال دیجیتال) در جهت حفظ و تقویت استقلال اقتصادی است. روش شناسی این تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای با رویکردی میان رشته ای میان فقه سیاسی و اقتصاد سیاسی بین الملل است. یافته ها نشان می دهد که وابستگی فناورانه، پذیرش استانداردهای جهت دار و تعامل پذیری یک طرفه، از مهمترین مصادیق «سبیل» در این حوزه هستند. قاعده نفی سبیل به مثابه یک اصل ایجابی، دولت اسلامی را ملزم به اتخاذ راهبردهایی چون «حاکمیت فناورانه» و «تعامل پذیری مدیریت شده» می کند تا ارز دیجیتال ملی به ابزاری برای مقابله با سلطه اقتصادی تبدیل شود.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان