کرامت الله زیاری

مسکن کالایی با دوام، غیرمنقول، چند بعدی، غیرهمگن و بسیار پرهزینه است و در سازمان اجتماعی فضا نیز نقش بسیار موثری دارد. فقر مسکن یکی از جلوه های بارز کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال 2000 بیش از 600 میلیون نفر دارای مسکن های غیراستاندارد بوده اند. بر همین مبنا و با توجه به نتایج بررسی نویسندگان، هم اکنون نزدیک به دوپنجم جمعیت شهرهای استان لرستان در محله هایی غیرمقاوم و محروم از فضاهای مناسب و زیست درونی استقرار دارند. هدف این مقاله ارزیابی وضعیت مسکن گروه های درآمدی و ارایه برنامه برای اقشار کم درآمد، با استفاده از تکنیک های آماری مورد استفاده در برنامه ریزی مسکن به منظور کمک به این برنامه ریزی در استان لرستان است. روش شناسی (متدولوژی) مقاله بنیادی کاربردی است. متغیرهای مورد بررسی مشتمل بر مساحت زیربنا برحسب دهک های درآمدی، برآورد تابع مخارج خانوار، برآورد تابع پیشنهاد اجاره در نقاط شهری استان به تفکیک دهک های درآمدی، میزان یا درصد مالکیت و اجاره نشینی، وضعیت شغلی سرپرستان خانوارها، گروه های غیرمالک برحسب دهک، توان مالی خانوار، خط توانمندی خانوار، خط فقر نسبی و مطلق خانوار در تامین مسکن، برآورد حجم نیاز سکونتی خانوارهای فقیر، برنامه تامین مسکن گروه های کم درآمد و منابع مالی تامین مسکن است.

سنجش کارایی مناطق از آنجا ضرورت مییابد که در شرایط امروز مناطق با کمبود منابع و امکانات روبه رویند. بنابراین، این منابع باید به گونه ای تخصیص داده شود که بتوان بیشترین تولیدات یا خدمات را از طریق منابع موجود عرضه کرد . در این مقاله عملکرد و کارایی استان ها از لحاظ توسعهیافتگی به روشی مقایسه ای در سطح کشور ارزیابی شده است. یکی از مؤثرترین روش هایی که برای اندازه گیری کارایی میتواند مورد استفاده قرار گیرد، مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) است. این روش با اینکه در این موردکاربرد ندارد، روشی توانمند و پیشرو به شمار میرود و امروزه به منظور ارزیابی و برآورد کارایی جایگاه ویژه ای در زمینه های مختلف یافته است. ازاین رو در این تحقیق، کارایی توسعهیافتگی استان های سیگانة کشور با استفاده از این روش ارزیابی شده است. استفاده از این روش علاوه بر رتبه بندی استان های کشور از نظر کارایی، استان های الگو و مختصات هدف خروجیهای هر استان را نیز ارائه کرده است که درنتیجه ورودی مناسبی جهت برنامه ریزیهای میان مدت و بلندمدت ملی به شمار میآید. بر اساس یافته های تحقیق، ده استان آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، گیلان و یزد دارای کارایی واحد شده و به عنوان استان های دارای عملکرد برتر در کشور از نظر بیشترین توسعهیافتگی با کمترین امکانات (کارایی توسعهیافتگی) معرفی شده اند.

با توجه به ضرورت توسعه یکپارچه ناحیه ای، تحلیل وابستگی سکونتگاه های انسانی در سطوح نواحی، اساس کار در هر برنامه ریزی محسوب می شود. توزیع مطلوب جمعیت و توزیع روند توسعه اجتماعی – اقتصادی، هدف نهایی تحلیل سیستم های ناحیه ای است. بنابراین کاهش محرومیت و نابرابری به دلیل داشتن تبعات اقتصادی و سیاسی، امری مهم و درخور توجه به شمار می رود.در واقع نیل به پیشرفت و توسعه فراگیر در آینده مستلزم شناخت موقعیت مناطق و نواحی مختلف است. به کارگیری معیارها و روش های کمی به منظور سطح بندی سکونتگاه ها در سیستم فضایی مناطق از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی می شود، و از سوی دیگر معیاری است برای تلاش در زمینه کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آنها. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش تاپسیس که یکی از تکنیک های خانواده تصمیم گیری چند معیاره محسوب می شود، به سطح بندی و تعیین میزان نابرابری موجود میان شهرستان های استان خراسان رضوی بپردازد. نتایج یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سال 1385 شهر مشهد دارای رتبه نخست به لحاظ میزان توسعه یافتگی بوده است. این شهر به دلیل مرکزیت اداری – سیاسی به عنوان قطب رشد منطقه، امکانات، خدمات و نیروی انسانی متخصص را از نواحی پیرامونی به سمت خود جذب کرده و به این ترتیب برتر و تفوق آن بر ساختار فضایی استان حفظ شده است. همچنین شهرستان مشهد رتبه 1 و شهرستان خلیل آباد رتبه 19 را در بین 19 شهرستان استان خراسان رضوی کسب کرده و ضریب پراکندگی به دست آمده 0.3 بوده است، که خود بیانگر وجود تفاوت و شدت نابرابری در میزان بهره مندی از مواهب توسعه است. از این الگوی حاکم بر ساختار فضایی استان خراسان رضوی، تابع الگوی مرکز – پیرامونی است که با در نظر داشتن آن، توجه به برنامه ریزی فضایی به منظور نیل به توسعه و پیشرفت متعادل منطقه ای، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

یکی از سازوکارهای مناسب برای نظم‌دهی فضایی، جلوگیری از رشد بیرویه شهری و مقابله با از بین رفتن اراضی مناسب برای هر کاربری خصوصاً کاربری مسکونی؛ اعمال قوانین افراز و تفکیک در اراضی شهری است که باید بر اساس طرح جامع و تفصیلی و هادی صورت گیرد. ادارات ثبت در درجه اول و دادگاهها در درجه دوم در این امر دخالت دارند، البته دخالت این سازمانها باید بر مبنای نقشه جامع شهر و نقشه¬های اجرایی و ضوابط شهرسازی شهرداریها صورت گیرد. قوانین موجود در ایران به¬تنهایی نمی¬توانند از به وجود آمدن این پدیده نامناسب (تفکیکهای غیرقانونی) جلوگیری کنند. در چنین وضعیتی تنها با فرهنگ‌سازی صحیح و مدیریت و نظارت دقیق بر اجرای وظایف دستگاههای دولتی و ملزم ساختن عموم به رعایت قوانین و مقررات طرحهای جامع و تفصیلی و هادی، می¬توان به بهبود وضعیت موجود در ایران کمک کرد. در این مقاله سعی شده است تا تفکیک، افراز و روند قانونگذاری در اراضی شهری (افراز و تفکیک) با مواد قانونی بیان شود.

تعیین اندازه جمعیت و ویژگی های مهم آن، مشخصات مسکن مورد استفاده جمعیت در یک مقطع زمانی معین، شناخت کمبودها و نیازها و نیز امکانات بالقوه و استعدادهای جمعیت و استفاده از این شناخت در تهیه و ارزیابی برنامه های اجتماعی و اقتصادی برای توسعه آینده امری الزامی است. این گونه اطلاعات مرجع و ماخذ مهمی برای توزیع عادلانه منابع مالی، خدمات دولتی در سطح کشور است. آگاهی مداوم از تغییرات ساختار جمعیتی در استانی مانند هرمزگان و شهری مانند قشم که در حال تحول سریع در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، از جمله ضروریات مسلم به شمار می رود. این مقاله با هدف بررسی تحولات جمعیتی سکونتی و پیش بینی جمعیت شهر قشم تا افق سال 1405 به عنوان یکی از شهرهای کوچک اندام کشور تدوین یافته است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کمی است. نتایج حاصله بیانگر این است که جمعیت 25 هزاری شهر قشم (1385) با استفاده از نرم افزار پیش بینی جمعیت (People) در سال 1405 به 50900 نفر، و تعداد خانوار به 12662 عدد خواهد رسید. بر اساس روش بر آورد خام میزان نیاز شهر قشم به واحد مسکونی جدید تا سال 1405 تعداد 6837 واحد مسکونی خواهد بود که این تعداد باید در دوره های مختلف با توجه به نیاز ساکنان در هر دوره ساخته شوند. بنابراین، برای دستیابی به برنامه ریزی مطلوب مسکن در شهر قشم باید ضمن شناخت وضع موجود مسکن و تسهیلات مربوطه ، روند گذشته در شؤونات اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر بازار مسکن و تحولات مسکونی جامعه بررسی و تجزیه و تحلیل گردد.

شناخت تاثیر فعالیت کشت و صنعت بر پویش شهرنشینی در شهر نوبنیاد پارس آباد، تحولات اجتماعی ـ اقتصادی و کالبدی شهر پارس آباد و شناخت سازوکارهای تاثیر فعالیت های کشت و صنعت بر توسعه شهر پارس آباد، از مهمترین اهداف این بررسی است. نوع تحقیق، توسعه ای ـ بنیادی و روش بررسی آن توصیفی ـ تحلیلی است.نتایج بررسی نشان می دهد که جمعیت شهر پارس آباد ـ که در اولین دوره سرشماری در سال 1335 در حدود 500 نفر بوده است ـ با نرخ رشدی بسیار بالا در بین شهرهای کشور، در آخرین دوره سرشماری در سال 1385 به 82000 نفر افزایش یافته است. توسعه این شهر عمدتا در نتیجه گسترش فعالیت مجتمع های کشت و صنعت و فرصت های اشتغال صورت گرفته و فرآیندهای تولیدی و صنایع تبدیلی و سرانجام ارزش افزوده های ناشی از فعالیت های زنجیره ای وابسته به بخش کشاورزی کلان مقیاس با مدیریت دولتی، روند توسعه آن را سرعت بخشیده است. توسعه کشاورزی همچنین مشاغل جدیدی را به وجود آورده و بنگاه های مختلفی بر مبنای آن دایر گردیده است. در مسیر جاده های اصلی و فرعی به شهر، مغازه ها و مراکز کسب و کار تازه ای ایجاد شده و در نهایت حجم آمد وشد به شهر مشخصا افزایش یافته است. 94 درصد افراد مورد بررسی در پژوهش حاضر، بر این باورند که کشت و صنعت ها و فعالیت های اقتصادی وابسته به آنها، بیشترین تاثیر را در توسعه فیزیکی و کالبدی شهر پارس آباد، طی 40 سال گذشته داشته اند. مقایسه روند رشد این شهر با دیگر شهرهای استان و منطقه مورد مطالعه طی نیم قرن اخیر، و همچنین حجم سرمایه گذاری گسترده و گردش مالی بالای شرکت های کشت و صنعت، نشان می دهد که توسعه شهر پارس آباد عمدتا از کشت و صنعت ها و فعالیت های وابسته به آنها تاثیر پذیرفته است.

اسکان غیررسمی، از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به‌ویژه در نتیجه صنعتی‌شدن شتابان و نابرابری‌های منطقه‌ای شکل گرفته و شهرها و خصوصاً کلان‌شهرهای کشور را با مسائل عدیده‌ای مواجه ساخته است. نوشتار حاضر ضمن بررسی اسکان غیررسمی و شکل‌گیری آن در شهر اهواز (کوی منبع آب)، به ارائه راهبردهایی به‌منظور ساماندهی و توانمندسازی آن پرداخته است. در این مقاله پس از بررسی متغیرهای لازم مندرج در 250 پرسش‌نامه (حجم نمونه) که از 1170 نفر (جامعه آماری) از سرپرستان خانوار ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی کوی منبع آب به‌دست آمده، استدلال شده است که علت شکل‌گیری این پدیده در کوی منبع آب، نتیجة صنعتی شدن شتابان شهر اهواز و مهاجرت‌های بی‌رویه از یک‌سو و مسائل و مشکلات اقتصادی و فقدان مدیریت واحد و هماهنگ در زمینه مسائل و مشکلات اقتصادی در حیطة مسائل مهاجرتی و اسکان اولیه مناسب آنها بوده است. در تحلیل داده‌ها که از روش تحلیل عاملی با بهره‌گیری از نرم‌افزار spss انجام شده است، شاخص‌های اجتماعی در اولویت اول، شاخص‌های مدیریتی در اولویت دوم، شاخص‌های خدماتی و بهداشتی در اولویت سوم و چهارم، عامل قانونی و شاخص‌های کالبدی در اولویت پنجم و ششم، شاخص‌های اقتصادی در اولویت هفتم و شاخص‌های زیست‌محیطی در اولویت هشتم ساماندهی و توانمندسازی کوی منبع آب بارگذاری گردیده است. در پایان نوشتار، متناسب با یافته‌های پژوهش راهبردهای مناسب ارائه گردیده است.

موضوع مشارکت شهروندان در امور، از یک دهه قبل تاکنون به عنوان عامل اساسی در بررسی های توسعه مورد توجه است. بیشترین تعداد شهرهای ایران در دسته شهرهای کوچک قرار دارند. در این پژوهش سه شهر کوچک «گله دار» در استان فارس، «ورزنه» در استان اصفهان و «هیدج» در استان زنجان، به عنوان شهر کوچک انتخاب شده اند. ابتدا با بررسی اسنادی و کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر فارسی و لاتین، چارچوب نظری تنظیم شده و با توجه به این چارچوب، پرسشنامه برای سنجش بستر مشارکت در شهرهای کوچک تهیه گردید. حجم نمونه پژوهش، 255 تن از ساکنان شانزده سال به بالای این شهرهاست. این پرسشنامه در محیط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با توابع آماری از متغیرهای پژوهش، هم بستگی گرفته شد. با توجه به نتایج پرسشنامه، مشخص شد که در بعد ذهنی، تمایل به مشارکت بسیار بالاست و نگرش بسیار مناسبی به مشارکت در این شهرها وجود دارد، در بعد عینی مشارکت که از طریق عوامل مشارکت مردم در سازمان ها و نهادهای شهری، شرکت در انتخابات اخیر و تعامل با آشنایان سنجیده شده است، مشارکت مردم در سطح ضعیفی قرار دارد. بر اساس نتایجی که از آزمون هم بستگی بین بعد ذهنی مشارکت به عنوان متغیر مستقل و مشارکت مردمی حاصل شد، مشخص شد که ارتباط معناداری از بعد ذهنی مشارکت در این شهرها وجود دارد و بستر مشارکت در شهرهای مورد مطالعه برای مشارکت در مدیریت شهری بسیار بالاست.

پدیده آشنای توسعه شهرنشینی در شرایط رشد سریع جمعیت و گسترش مهارناپذیر شهرها که کم و بیش در بسیاری از کشورهای دیگر نیز در مقاطع تاریخی مختلف بروز کرده، در دو دهه پس از انقلاب نمود آشکارتری یافته است. جمعیت بافت های مرکزی بسیاری از شهرها جابجا شده اند، روند فرسودگی بافت های تخلیه شده شدت گرفته و این بافتها به مأمن ناهنجاریهای اجتماعی تبدیل شده اند. از آنجا که سیاستگذاری و برنامه ریزی جامع و پایدار برای بهسازی، نوسازی و بازسازی بافت های قدیم شهری ضمن حفاظت از میراث تاریخی- فرهنگی و توجه به سازگاری و انطباق آنها با ساختارهای محیط زیست و ساختارهای فرهنگی موجب توسعه پایدار شهری می شود، لذا این پژوهش درصدد برآمده به بررسی و ارزیابی سیاستهای بهسازی و نو سازی بافت فرسوده شهر یزد بپردازد. محلات قدیمی شهر یزد نظیر دیگر بافت های قدیمی، نیازمند به حرکتی کنترل شده در جهت ادامه زندگی خود هستند. این حرکت در قالب یک ا لگوی بهسازی و نوسازی با در نظر گرفتن مشکلاتی از قبیل: رشد منفی جمعیت در این محلات، نداشتن دسترسیهای درون محله ای لازم، گسترش روز افزون فضاهای مخروبه و متروکه، نداشتن تسهیلات مورد نیاز فضاهای سبز و امکانات ورزشی و درمانی مطرح می گردد. این موارد در موقع خود به عنوان علتی برای سایر مشکلات و هم معلول آنها محسوب می شود و باعث تغییر چهره بافت به سوی شکلی ناهنجار گردیده و نهایتا این تصور را به وجود می آورد که باید منتظر سرنوشتی ناگوار برای تمام ارزش های آن بود، سرنوشتی که با فرهنگ و سنت های مردم شهر گره خواهد خورد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی، تاریخی است. نتایج حاکی از آنست ساختار جدید شهری در یزد حاصل احداث شبکه خیابانهای جدید است که بی اعتنا به ساختار قدیم شهر و سازمان ارتباطی آن با بافت پیرامونش، ساخته شده اند و با بدنه دیوار مانند، بافت های مسکونی را بریده و تکه تکه کرده اند. این خیابانها یک نظام دیگر شهری را با ساختاری متفاوت، اقتصاد و زندگی متفاوت بر نظام قدیم شهری که ساختار، بافت، زندگی و اقتصاد خود را داشته و هنوز به نوعی دارد پیاده کردند که نتوانست و نمی تواند با نظام قدیم شهری پیوند داشته باشد

هدف این مقاله بررسی عملکرد شهر میانی خوی در توسعة فضائی استان آذربایجان غربی و روش تحقیق «توصیفی – تحلیلی» است. برای بررسی نقش شهر و حوزة نفوذ آن از روش ها و مدل های کمی استفاده شده است. مدل های جمعیتی نشان می دهند که شهر خوی از توان کشش پذیری جمعیتی برخوردار بوده و بدون در نظر گرفتن آن در شبکة شهری استان، عدم تعادل بیشتر می شود. مدل های اقتصادی حکایت از آن دارند که خوی نقش خدماتی داشته و بخش صنعت از رشد بالائی نسبت به دیگر بخش ها برخوردار است. هم چنین این شهر در سطح استان از لحاظ شاخص های اقتصادی (اشتغال) در رتبة دوم بعد از مادر شهر ارومیه قرار دارد. بررسی حوزة نفوذ شهر نشان می دهد که این شهر بخش قابل توجهی از خدمات خود را به حوزة نفوذ اختصاص داده و در رفع نیازهای خدماتی برای سکونتگاه های حوزة نفوذ خود در درجة اول اهمیت قرار دارد. لذا این شهر با توجه به نقاط قوت و فرصت های مناسب و تمایل شبکة شهری استان به سمت عدم تعادل در آینده می تواند در سطح بندی منطقه ای به عنوان مرکزیت خدماتی و صنعتی سکونتگاه های بخش شمالی استان ایفای نقش کند.

مقاله حاضر پدیده تمرکزهای شغلی و علل آن را در مادرشهرهای کشور و با تاکید بر مادرشهر تبریز در سال های 1355 تا 1375 بررسی می کند. نتایج این بررسی نشان داد که طی سال های 1355 و 1375 بر درجه تمرکز شغلی مادرشهرهای تبریز و تهران افزوده شده است، ولی هر دو شهر در سال 1365 نسبت به مادرشهرهای کشور تمرکز شغلی پایینی را داشته اند. همچنین شهر تبریز نسبت به نقاط شهری استان نیز چنین وضعیتی را داشته است. در قسمت بعدی این تحقیق پس از تحلیل تمرکزهای شغلی در سطح نقاط شهری استان آذربایجان شرقی، مشخص شد که پیوستگی مکانی بالایی بین بخش صنعت و سایر بخش های شغلی در سطح استان آذربایجان شرقی وجود دارد. تمرکز بالای سرمایه گذاری ها در بخش صنعت در شهر تبریز به عنوان یکی از دلایل مهم تمرکز شغلی تبریز نسبت به شهرهای کشور است.

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، چگونگی نحوه استفاده، توزیع، حفاظت، سامان دهی مکانی - فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری را بر اساس خواست و نیازهای جامعه شهری، بررسی می کند. با گسترش شهرنشینی و رشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، این مفهوم به صورتی وسیع تر در قالب طرح های: آمایش سرزمین، طرح ریزی کالبدی، جامع، ساختاری - راهبردی و تفصیلی، از جایگاه خاصی برخوردار گردید. نظریه های متعدد از جمله برنامه ای، سامان دهی، کارکردگرایی، اصلاح گرایی، مدرنیسم، پُست مدرنیسم، فرهنگ گرایی، طبیعت گرایی، فلسفه گرایی، فن گرایی، اختیار گرایی، آمایش انسانی، سلامت روان و توسعه پایدار رویکردهای خاصی به برنامه ریزی کاربری اراضی شهری بخشیده است. با نگرش به مبانی، مفاهیم و فرآیند و اصول و معیارهای کاربری، شهر خطی میناب با 1027.05 هکتار مساحت و جمعیتی برابر 65313 نفر (در سال 1380) مورد بررسی و برنامه ریزی قرار گرفت. این شهر در وضع موجود (1380) در کاربری های مسکونی، ابتدایی، آموزش عالی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی، ورزشی، پارک و فضای سبز، جهانگردی، نظامی - انتظامی و پارکینگ شهری دارای کمبود است. در پایان سال برنامه ریزی (1390) که جمعیت شهر میناب به 88119 نفر (22806 نفر اضافه جمعیتی) می رسد برای طرح ریزی و ساخت انواع کاربری های بهینه به 1367.88 هکتار (115.14 هکتار در وضع موجود، 225.69 هکتار در پایان سال برنامه ریزی) فضای کالبدی نیاز است.

این مقاله برنامه و برنامه ریزی درایران را با توجه به مؤلفه های اندیشه شکل گیری ‘پیدایش‘الگوی نظری برنامه ریزی توسعه‘اهداف‘استراتژی‘سازماندهی وعملکرد مورد بررسی و تحلیل قرارمیدهد.دراین ارتباط ایران دارای نیم قرن سابقه برنامه ریزی است که هفت برنامه عمرانی و توسعه(پنج برنامه قبل از انقلاب و دو برنامه بعد از انقلاب)را تهیه و اجرا نموده است وهم اکنون در مرحله اجرای برنامه سوم توسعه قرارداد.دوبرنامه هفت ساله اول و دوم به صورت غیر جامع و بدون هدف کمی رشد و تنها به صورت مجموعه ای از پروژه ها و در قالب جداول تخصیص منابع تهیه و اجراشده بود. برنامه های سوم و چهارم و پنجم قبل از انقلاب به ترتیب به متوسط رشد سالانه 5/8 درصد‘1/13 درصد‘3/16 درصد در تولید ناخالص ملی نایل آمدند. نکته مهم وابستگی تمام برنامه های قبل و بعد از انقلاب به درآمدهای نفتی است .

این مقاله راهبردهای توسعه روستایی را در جهان سوم مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش «توصیفی-تحلیلی» است. منظور از توسعه روستایی، راهبردی همه جانبه است که برای بهبود زندگی اقتصادی-اجتماعی روستاییان انجام می گیرد. توسعه روستایی صرفاً با مسایل کشاورزی در ارتباط نیست. بلکه جنبه های گوناگون زمین، جامعه و اقتصاد روستایی را دربرمی گیرد. انواع راهبردهای توسعه روستایی شامل راهبرد فن سالارانه یا تکنوکراتیک، اصلاح طلبانه، رادیکال و نظام مبتنی بر بازار آزاد می شود. مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه روستایی سیاستهای ارضی، تکنولوژیکی، اشتغال، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی، ایجاد مؤسسات روستایی، صنعتی کردن روستا، قیمت گذاری، حلقه ارتباطی با دیگر بخشهای اقتصادی حمایت کننده و توسعه هماهنگ است. بی تردید، هرگونه برنامه ریزی توسعه روستایی باید با توجه به راهبردهای مذکور، متناسب با شرایط طبیعی اقتصادی و فرهنگی کشورهای مورد نظر صورت پذیرد.