محمدرضا نجفی الموتی

امروزه پدیده خشونت کلامی در نظام حقوقی بیشتر کشورها مورد توجه قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز برخی مصادیق این خشونت، قابل مشاهده است که عمدتاً برگرفته از منابع فقه شیعه است، اگرچه در فقه شیعه، به صراحت عبارت «خشونت کلامی» به کار نرفته است، اما در برخی مباحث مربوط به آن ازجمله باب حدود، تعزیرات، زوجیت و ولایت به رفتارهایی اشاره شده است که در حال حاضر ارتکاب آن ها مصداق خشونت کلامی به شمار می آید. مقاله کنونی که در سه بخش به بررسی تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی اسلام و ایران به خشونت کلامی پرداخته است، یافته های آن نشان می دهد: در باب حدود، قذف و سب النبی و در باب تعزیرات، سب، افتراء و تهدید مهم ترین خشونت های کلامی هستند که قواعد آن ها عمدتاً به شکل مشابه در فقه شیعه و قوانین جزایی ایران بیان شده است. همچنین در باب زوجیت، ظهار، ایلاء و لعان مهم ترین گفتارهای مورد اشاره در فقه شیعه هستند که موجب آزار روانی زن می شوند. با این حال در میان موارد سه گانه فوق در نظام حقوقی ایران، تنها قواعد مربوط به لعان در قوانین بیان شده است و قوانین ایران در مورد ظهار و ایلاء حکمی ندارد، علاوه بر موارد فوق در فقه شیعه در باب ولایت و حضانت، موضوع تنبیه و تأدیب کودک مورد توجه قرار گرفته و در نظام حقوقی ایران نیز تنبیه و تأدیب در برخی قوانین تجویز گردیده است؛ از آنجایی که تنبیه و تأدیب ممکن است به صورت زبانی باشد، آن را می توان مصداق خشونت کلامی دانست.

کارمندان دولت به عنوان ارایه دهندگان خدمات عمومی به اشخاص، در محیط شغلی ممکن است خشونت گفتاری را تجربه نمایند. با توجه به آثار نامطلوبی که این خشونت در بخش دولتی از جهت تاثیر بر ارایه خدمات عمومی و اعتبار دستگاه های دولتی نزد عموم دارد، در این مقاله به بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران به خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دستگاه های دولتی، پرداخته شده است و در بخش های سه گانه آن به ترتیب، مفهوم و محدوده خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت، سازکارهای نظام حقوق اداری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت و در نهایت در مورد سازکارهای نظام حقوق کیفری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به آنان، بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد «خشونت گفتاری» در هیچ یک از قوانین و مقررات ایران، تعریف نشده و مصادیق آن بصراحت بیان نگردیده است. علاوه بر این با وجود آنکه خشونت گفتاری در دستگاه های دولتی ایران همانند هر محیط شغلی دیگر بروز می یابد اما سازکارهای نظام حقوق اداری ایران در جهت صیانت از نظام اداری کشور و تعدیل اثرات نامطلوب چنین خشونت هایی ناکافی است. در نهایت آنکه نظام حقوق کیفری ایران نیز در مقابله با خشونت گفتاری دارای ضعف های عمده ای است و ضمانت اجراهای کیفری مقابله با خشونت های گفتاری منطبق با جرایم، ناکافی و فاقد بازدارندگی لازم هستند.