غلامرضا گرایی نژاد

برگزیدن راهبردی بهینه برای تأمین مالی و افزایش سهم سبد درآمدهای غیرعمومی دانشگاه دیرزمانی است که به یکی از چالش های اساسی نظام دانشگاهی بدل شده است. این پژوهش با هدف اولویت بندی راهبردهای بهینه برای خودگردانی مالی دانشگاه های دولتی شهر تهران با رویکرد کیفی- کمی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که پس از گردآوری، طبقه بندی و ساماندهی داده های حاصل از مصاحبه با 20 خبره آموزش عالی، با استفاده از تکنیک SWOT راهبردهای بهینه استخراج شد. در گام بعدی، برای آن که به طور دقیق مشخص شود که کدام راهبرد در شرایط کنونی دانشگاه های ایران اولویت بالاتری دارد، از ابزار تاپسیس برای اولویت بندی راهبردها استفاده شد. یافته ها نشان از ۶ راهبرد برای خودگردانی مالی دانشگاه های دولتی شهر تهران دارد که نخستین راهبرد «تقویت زیرساخت های پژوهشی» با 63/0 نزدیکی تا گزینه ایده ال است. با فاصله اندک، راهبرد «تنوع بخشی درآمدی» با 61/0 دومین راهبرد اولویت دار در این زمینه است. با نگاهی به راهبردهای اولویت بندی شده می توان نتیجه گرفت که خودگردانی مالی، با بازاندیشی و مدیریت در فرایندهای درونی دانشگاه ها آغاز می شود.

میزان جمعیت بهینه و رویکرد سیاستی مناسب در راستای نیل به آن، امروزه از دغدغه های بزرگ دولت ها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. افزایش بی رویه جمعیت می تواند هر کشوری را با چالش های گوناگونی مواجه سازد. در این بین برخلاف محدودیت های آموزشی، بهداشت و مسکن؛ منابع طبیعی هر کشور ذخایر خدادادی هستند که به دست بشر قابل ایجاد نمی باشند؛ لذا می توان گفت که بزرگ ترین محدودیت بر سر راه افزایش جمعیت محدودیت منابع طبیعی است. از طرفی آب سالم، شریان حیاتی برای بقاء بشر است که کمبود یا آسیب دیدن آن، صدمات جبران ناپذیری را به محیط زیست و زندگی افراد وارد خواهد ساخت. در این مقاله، ابتدا به بررسی ظرفیت های آبی کشور پرداخته و با استفاده از مدل اقتصادسنجی پنل دیتا، شاخصی برای برداشت سالانه آب شیرین ارائه شده است. سپس با مقایسه شاخص به دست آمده با امکانات آبی ایران تخمینی از جمعیت بهینه کشور ارائه می دهیم. مقایسه این شاخص و مصرف کنونی آب در کشور نشان می دهد که اگر الگوی مصرف آب به طور جدی تغییر پیدا نکند کشور در آینده نزدیک با بحران جدی آب مواجه خواهد شد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که سیاست های جدید جمعیت با نظرداشت منابع و محیط زیست به ویژه آب تدوین و اجراء شود.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران است. برای این منظور شاخص های کلیدی تخصیص منابع استخراج و در سه گروه مولفه های سیاسی، عملکردی و مولفه رویکردی طبقه بندی شدند. پرسش نامه طراحی شده بر مبنای شاخص های موثر بر روش تخصیص منابع، میان مدیران وکارشناسان ارشد دانشگاه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، توزیع و داده های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل شاخص های تخصیص منابع به دانشگاه ها گردآوری شد. روش پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS  انجام شد. تاثیرگذاری و رابطه شاخص های کلیدی با الگوی تخصیص منابع از طریق تحلیل عاملی و آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. سپس اولویت بندی شاخص ها از طریق آزمون فریدمن انجام و در نهایت الگوی تخصیص منابع آموزش عالی برمبنای عوامل موثر طراحی شد. براساس یافته های پژوهش، توجه به مولفه های عملکردی و رویکردی درتعامل دانشگاه و دولت منجر به ارتقا روش تخصیص منابع آموزش عالی خواهد شد The purpose of present study is to identify the components of the Higher Education Allocation Pattern in Iran. For this purpose, key indicators of resource allocation were extracted and categorized into three groups of political, functional and approach components. The designed questionnaire was compiled based on effective indicators on resource allocation methodology, among managers and experts in universities, as well as the affairs of higher education of program and budget organization of the country, distribution and needed data to study and the analysis of resource allocation indices to universities in the present and optimal situation. The effectiveness amount of the indices was evaluated using an analytical analysis. Based on research findings, making change and achieving an optimal resource allocation model requires more and deeper attention to the functional component and consideration of the importance of the approach component.   Keywords: Resources Allocation, Higher Education, Iran Classification JEL: F13, F53،M1

مدیریت تقاضای بنزین در ایران ضمن شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار بر مصرف این حامل انرژی، نیازمند آن است ح ساسیت هریک از آن ها نیز بررسی شود. از این رو در این مقاله به بررسی رفتار مص رف کنندگان بنزین در قالب یک مدل اقتص ادسنجی و با استفاده از روش مدل سازی پنل دیتا پرداخته شده است. تابع تقاضای بنزین با استفاده از داده های جمع آوری شده طی سال های (86- 1381) در سطح 28 استان کشور و با نرم افزار Eviews برآورد شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که از میان متغیرهای به کار رفته، مصرف بنزین با تولید ناخالص داخلی، تعداد خودروهای موجود در ناوگان حمل ونقل، جمعیت و قیمت گازوئیل رابطه مستقیم دارد؛ همچنین نتیجه آزمون تأثیرگذاری قیمت گاز مایع بر مصرف بنزین معنادار نیست.

در ادبیات اقتصادی جدید، نقش کیفیت نهادها در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نحوه توزیع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیز چگونگی جذب و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها به شدت تحت تأثیر کیفیت نهادها و شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان است. مقاله حاضر به بررسی موضوع تأثیرگذاری متغیرهای نهادی و ساختاری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پانل پویا، با استفاده از داده های ۳۰ کشور جهان، طی دوره زمانی 2011 - 1998 می پردازد. روشGMM  داده های تابلویی پویا، از جمله کارآمدترین روش ها برای برآورد تأثیرگذاری متغیرهای نهادی است. زیرا که مشکل درون زا بودن شاخص های نهادی را حل می کند. مقیاس مورد استفاده برای منابع طبیعی سهم صادرات سوخت و مواد معدنی در کل صادرات کالایی می باشد. نتایج تخمین ها نشان می دهد که شاخص حکمرانی خوب در تمامی مدل های آزمون شده اثر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است، درحالی که آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل، حاکی از مثبت و معنی دار بودن تأثیرگذاری منابع طبیعی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تمامی مدل های آزمون شده به غیراز گروه کشورهای غیر صادرکننده منابع طبیعی است.

عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. نقش حکمرانی و نهادها در افزایش توسعه و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است. در این بررسی به روش داده های ترکیبی ، تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر سطح فساد برای نمونه ای 24 کشوری از کشورهای با سطح توسعه یافتگی متوسط (شامل ایران) بین سال های 2008- 1996برآورد شده است. نتایج تخمین ها نشان داد برای کشورهایی با درجه توسعه یافتگی متوسط مایل به بالا (8/0>HDI>7/0) شاخص حاکمیت قانون بیشترین تأثیر را بر کاهش سطح فساد دارد، به طوری که اثر آن بر میزان فساد منفی و به شدت معنی دار است. در مورد کشورهایی با درجه توسعه یافتگی متوسط مایل به پایین (7/0>HDI>6/0) نتایج نشان داد که در گروه کشورهای مورد بررسی، مولفه های حق اظهارنظر و پاسخگویی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و قوانین و مقررات اضافی تأثیر قابل ملاحظه و مثبتی بر کاهش سطح فساد نداشته اند، بلکه نشانگر مشکلات کیفی در اجرای این سیاست ها می باشند، اما در این کشورها ثبات سیاسی و حاکمیت قانون اثر معنی داری بر کاهش سطح فساد داشته است.

موضوع آمایش سرزمین و مفاهیم آن در ایران مانند سایر کشورها، طی سالیانی که از طرح آن می گذرد، با تغییراتی مواجه بوده و به فراخور شرایط حاکم بر این دوره ها ، مفاهیم آمایش سرزمین و آمایش درآموزش عالی نزد برنامه ریزان و سیاست گذاران دولت نیز تغییر نموده است. در این راستا ،این تحقیق به بررسی مفهومی آمایش سرزمین، ارزیابی جایگاه آموزش عالی در طرح ها و برنامه های کلان آمایش سرزمین و تحلیلی بر نوع نگاه و دیدگاه های حاکم درمورد آمایش آموزش عالی با بهره گیری از روش تحقیق کیفی؛ تحلیل اسنادی ،تحلیل محتوا و تحلیل ثانویه پرداخته است. نتایج بررسی حاضر نشان می دهد نوع نگاه به فعالیت های آموزش عالی به عنوان یک بخش ،در طرح های مطالعاتی آمایش سرزمین متفاوت بوده است. همچنین هرچند متولیان حوزه آموزش عالی و دانشگاه بر اهمیت موضوع آمایش درآموزش عالی تاکید می نمایند، امّا درکاربرد مفهوم «توسعه»، «آمایش سرزمین» و «آمایش آموزش عالی»، اتفاق نظر ندارند. از طرف دیگر این مفاهیم نزد برنامه ریزان بخشی و مجریان نیز ناشناخته مانده و دارای ابهام مفهومی است. دلیل اصلی این امر کمبود مبانی نظری و ادبیات لازم در این زمینه و عدم وجود تعامل بین آمایش سرزمین و آمایش درآموزش عالی است. توزیع نامتعادل و نامتوازن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی درطی دهه های قبل و درحال حاضر را می توان نمود بارز این موضوع دانست. با توجه به این روند و تأکید سند چشم انداز و نقشه جامع علمی کشور به راهبردهای اساسی برای توسعه علم و فناوری و به ویژه گسترش آموزش عالی و یافته های این تحقیق، در پایان پیشنهاداتی برای متولیان آموزش عالی و سیاست گذاران ارائه شده است.

تغییر و تحول در سیستم پویای دانشگاه و توسعه متعادل و نظام مند آن، نیازمند تفکر و عمل برنامه ریزی و مدیریت و سازگاری با محیط درون سازمانی و محیط بیرونی دانشگاه به منظور پاسخ گویی به نیازهای جامعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. از دیدگاه های مختلفی می توان به بحث در مورد «توسعه دانشگاهی» وآموزش عالی پرداخت. بدین جهت، بررسی و شناخت عوامل تأثیر گذار در فرآیند توسعه دانشگاهی می تواند نمایی از این تبیین ها را ترسیم نماید. با این هدف، این تحقیق با روش کیفی از نوع اکتشافی و گروه کانونی صورت گرفته است. نمونه تحقیق را 16 نفر از خبرگان کلیدی(7 نفر) و رؤسای دانشگاهی(9 نفر)تشکیل می دهندکه دارای تجربه مدیریتی و مطالعاتی در این حوزه داشته اند. داده های کیفی از طریق مصاحبه های عمیق و اکتشافی و یک گروه کانونی بدست آمد و با بهره گیری از کد گذاری باز و محوری براساس رویکرد نظریه داده بنیاد و روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل گردید. طبق یافته های بدست آمده از این مطالعه، مقوله ها و عوامل اصلی و فرعی مؤثر در توسعه دانشگاه های دولتی در کشور از نگاه مشارکت کنندگان در مصاحبه ها تشخیص و طبقه بندی گردیدکه شامل؛ 7عامل درون دانشگاهی، 3 عامل محیط محلی و منطقه ای، 4 عامل محیط سطح ملی و کلان، 2عامل محیط بین المللی و همچنین 4 عامل زمینه ای و زیر ساختی(تسهیل گر) می باشد. از نظر میزان اهمیت از نگاه مشارکت کنندگان عامل های؛ ملاحظات سیاسی محیط محلی و منطقه، پاسخ گویی به نیازها وتقاضای جامعه، ملاحظات دولت، فرآیند تصمیم گیری در توسعه دانشگاه، تعامل برنامه های کلان آموزش عالی و سیستم های اقتصادی- اجتماعی، مدیریت و رهبری، اعتبارات و منابع مالی دولتی و استقلال دانشگاهی از جمله عامل هایی هستند که دارای بیشترین بسامد بوده و از اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل در توسعه دانشگاهی برخوردارند.

مالیات ها به عنوان معمول ترین و مهم ترین منبع مالی برای تأمین درآمدهای عمومی و یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست های مالی دولت به شمار می روند . دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد . بالا بودن سهم منابع حاصل از فروش نفت و پایین بودن سهم وصولی های مالیاتی در ترکیب منابع بودجه عمومی دولت ، علاوه بر آن که عوارض ناگواری را همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا دربر دارد ، اقتصاد کشور را از امکان استفاده مؤثرتر از  مالیات ها برای اعمال سیاست مالی محروم ساخته است. در این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی در ایران طی دوره 1387-1357 اصلی ترین عوامل مؤثر بر نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخص مقبول در مطالعات جهانی، بررسی شده است . اندازه بخش کشاورزی به عنوان مهم ترین بخش استفاده کننده از معافیت های مالیاتی به همراه عوامل مؤثر دیگر همچون میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، عوامل فرهنگی، عوامل انگیزشی سازمانی برای سازمان وصول کننده مالیات ، حجم اقتصاد زیر زمینی و وضعیت توزیع درآمدها در این پژوهش مورد توجه قرارگرفته اند . کاربرد شیوه های تحلیلی– توصیفی و اقتصادسنجی با روش OLS نشان داد که گسترش درآمدهای نفتی و سهم بخش کشاورزی با میزان وصول مالیات ها به تولید ناخالص داخلی ، رابطه ی معکوس و عوامل انگیزشی سازمانی رابطه مستقیم دارند . Abstract Taxes are the most common and important source of funding for the provision of public revenues and one of the most effective government's fiscal policy tools. Government through taxes gives many social and welfare services to the serving people and many economic and social activities and events. High share of oil and the low share of tax proceeds in combination of state budget resources will couse not only adverse effects such as dependence of earnings of the country on export of one product ,but also exclude the economy from the possibility of more efficient use of taxes for fiscal policy. In the present study, an attempt is made to analyse empirically the main factors affecting the ratio of taxes to GDP ,as an accepted index of global studies, by employing time- series econometric techeniques over the period 1387-1357 in Iran.The size of the agricultural sector as the most important part using tax exemptions, along with other factors such as budgetary dependency on oil revenues, cultural factors and organizational motivation factors for the collection of taxes, the size of the underground economy and the income distribution have been considered in this study. Application of analytical-descriptive methods and econometric OLS method showed that expansion of oil revenues and the share of agriculture have the inverse relationship with the level of tax receipts to GDP,and organizational motivational factors are directly related.      

در این مقاله تلاش شده است تاثیر بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در ایران بررسی شود .در پژوهش حاضر با استفاده از داده های سری زمانی سالهای 85-1357 و الگوی اقتصادسنجیVAR رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه بررسی شده اند.نتایج توابع عکس العمل آنی ، نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشداقتصادی ایران و بهبود توزیع درآمدها طی دوره مذکور ، اثر مثبت و معنی داری دارد.همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت از مهم ترین عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی بوده و بیشترین درصد تغییرات این دو متغیر راتوضیح می دهد. پس از آن، نرخ باسوادی و انباشت سرمایه بیشترین درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی را به خود اختصاص می دهد. از این رو با توجه به تاثیر مثبت بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد و توزیع درآمدها، دولت باید در تخصیص منابع عمومی این امور را در اولویت قرار دهد و اگر از بودجه های عمومی دولت بنا به دلایلی کاسته شود ، بودجه های امور اجتماعی ثابت باقی بماند یا به آن افزوده شود.

مقالة حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر در تقاضای سینمای ایران است. بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر 192 تن از تماشاگران سینما ارزیابی شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه با استفاده از آزمون کروسکال ـ والیس نشان داد که رابطة مستقیمی بین درآمد افراد با تعداد دفعاتی که به سینما می روند، وجود دارد (به طوری که بیشترین دفعات سینما رفتن، مربوط به کسانی است که درآمد بیشتری دارند). همچنین بین تعداد افراد خانوار با دفعات سینما رفتن، رابطة معکوس وجود دارد (به طوری که با افزایش تعداد افراد خانوار، تعداد دفعات سینما رفتن کاهش می یابد). در ادامه، نتایج حاصل از آزمون دوجمله ای نشان داد که «موضوع فیلم»، «حضور بازیگران و کارگردان مشهور»، «کیفیت فیلم و سینماها»، «روز و ساعت رفتن به سینما»، «تناسب و تنوع موضوعات فیلم برای همة سطوح و گروه ها»، «زمان و مدت مناسب اکران فیلم» و «تبلیغات مناسب» از جمله عوامل مؤثر در سینما رفتن است. همچنین، در ادامة پژوهش به برآورد تابع تقاضای سینما با استفاده از اطلاعات سری زمانی دورة 1386 ـ 1361 پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که تمامی ضرایب از نظر آماری معنی دار و همخوان با واقعیت های اقتصادی است، یعنی افزایش تعداد افراد خانوار تقاضای سینما را کاهش و افزایش درآمد، تقاضای سینما را افزایش می دهد.

تحقیق توصیفی حاضر در پی بررسی میزان تحقق شاخص تساوی جنسیتی در دسترسی به آموزش مدرسه ای (دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) ایران طی سال های 95-1355 و پیش بینی امکان تحقق این امر، برای سال 1395(به عنوان سال پایانی برنامه جهانی آموزش برای همه، اهداف توسعه هزاره و برنامه پنجم توسعه کشور) بوده است. به این منظور چهار سرشماری اخیر (55-65-75-1385) به عنوان سال های مبنا انتخاب و جمعیت واجب التعلیم دوره های مذکور از سرشماری ها و جمعیت دانش آموزی سال های مذکور از آمارنامه های آموزش و پرورش استخراج و نرخ ثبت نام ناخالص دختران و پسران مقاطع سه گانه در دوره های زمانی مورد اشاره محاسبه شد و بر اساس این نرخ، شاخص تساوی جنسیتی در دسترسی به آموزش محاسبه شد. عمده ترین نتایج نشان می دهد که طی 30 سال گذشته در دوره متوسطه در سال های 1375 و 1385 و در دوره ابتدایی در سال تحصیلی 1385 شاخص فوق محقق شده و در دوره راهنمایی هنوز تساوی جنسیتی در دسترسی به آموزش رخ نداده و هم چنان به ضرر دختران است. پیش بینی های صورت گرفته بر مبنای درصد رشد سالیانه شاخص فوق، نشان می دهد که برخلاف روند 30 سال گذشته، در سال تحصیلی 1395 و در همه مقاطع تحصیلی عدم تساوی در دسترسی به آموزش به ضرر پسران خواهد بود

پدیده اقتصاد زیر زمینی که در چند دهه اخیر گسترش،و اهمیت فراوانی در کشورهای مختلف یافته است،پدیده جدیدی نیست و در همه نظامهای شناخته شده در جهان کم و بیش وجود دارد. هر چند ممکن است به صورت متفاوتی ظاهر شوند.داشتن اطلاعات از اندازه اقتصاد زیر زمینی برای بررسی اقتصاد زیر زمینی برای بررسی اثر بخشی سیاستهای پولی و مالی ،شکاف مالیاتی،فرار مالیاتی،رشد اقتصادی و توزیع درآمد بسیار مهم است.افزایش نرخ بیکاری،فرار مالیاتی و اختلاف زیاد بین وصول مالیاتها و ظرفیت مالیاتی،بدتر شدن توزیع درآمدی و کاهش درامد سرانه،اختلاف بین هزینه و درامد خانوارهای ایران شوهادی هستند که نشان می دهند حسابهای ملی ایران واقعیت اقتصادی را گزارش نمی کنند،اصلی ترین دلایل ان نیز گزارش یا ثبت نشدن و یا مشکلات در اندازه گیری برخی از فعالیتهای اقتصادی در ایران است.در این پژوهش به برآورد حجم اقتصاد زیر زمینی ایران با استفاده از روش تقاضای پول نقد در سالهای 1386-1352 می پردازیم.نتایج نشان می دهد که میانگین نسبت اقتصاد زیر زمینی به GDP در این دوره در حدود 20 درصد است،که نتیجه به دست امده تا حدودی شواهد موجود را تایید میکند.

در این پژوهش،تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین را در دوره 1970-2004 بررسی میکنیم.برای این منظور تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نیروی انسانی در کشورهای منتخب را با استفاده از روش داده های تابلویی و به کمک آزمون تغییرات ساختاری با توجه به تغییر در جمله ثابت و شیب مدل،بررسی میکنیم.نتایج نشان میدهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث رشد سرمایه انسانی در این کشورها شده است.یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه انسانی در این کشورها داشته است.