علی کریمی مله

پژوهش حاضر در بستر نوظهور جامعه شناسی احساسات، با بررسی رهبری امام خمینی (ره) در طول جنگ تحمیلی، برای پاسخ گویی به این پرسش نگاشته شده است که امام (ره) چگونه در خلال این جنگ به مدیریت و راهبری احساسات توده های مردم و نیروهای مسلح جهت بسیج تدافعی مبادرت ورزید. نوشته حاضر با کاربست روش تحلیل محتوای کیفی نوشته ها و سخنان امام، این فرض را مبنای پاسخ گویی به پرسش قرار می دهد که امام بر اساس رویکردهایی چون الهی دانستن جامعه نوبنیاد، امید به بهره مندی از امداد غیبی، خوف انگیزی مثبت، نعمت پنداری جنگ، محتوم انگاری پیروزی، شباهت نمایی با عاشورای حسینی و صدر اسلام به آزادسازی احساسی/ شناختی و متراکم سازی انرژی های شورانگیز احساسی چون حس مسئولیت، مهم و شهره شدن، قدرتمندی، توانایی و غرور، امید و اطمینان خاطر، هویت، تعهد و همبستگی جمعی، انتقام گیری، خشم و نفرت انگیزی مضاعف دامن زد و بدین سان آنان را به کنش جمعی تدافعی در مقابل رژیم بعثی و درنهایت کسب پیروزی غیورانه رهنمون شد.

اگر سیاست را آکنده از احساسات بدانیم، واقعاً چیزی از سیاست باقی نمی ماند؛ زیرا عقلانیت و احساسات به یک اندازه در سیاست تأثیرگذار هستند. یکی از مهم ترین حوزه های دانش سیاست که احساسات، نقش و کارکرد قابل توجهی در آن دارد، حوزه «رهبری سیاسی» است. با این تفسیر، نوشتار حاضر با اتخاذ روش تحلیل «نظریه مبنا» به دنبال آن است که دریابد از منظر جامعه شناختی چه نسبتی میان احساسات و رهبری سیاسی وجود دارد؟ یافته های پژوهش نشان دادند که هم رهبران سیاسی و هم پیروان در تعامل با یکدیگر، از احساسات بروزیافته «به مثابه اطلاعات اجتماعی»، استنباط و واکنش عاطفی ارائه می دهند و رفتار متناسب با آن احساسات را بروز می دهند. در همین راستا رهبران سیاسی در مواجهه با بحران ها، با شناخت ابعاد مختلف جامعه و احساسات پیروان، سعی در کنترل و مدیریت احساسات، آزادسازی شناختی، تجمیع انرژی های شورانگیز و درنهایت بسیج پیروان، پیگیری اهداف، تأمین منافع ملی و درنهایت غلبه بر بحران ها را دارند.

مفهوم سرمایۀ سیاسی، اصطلاحی نسبتاً نوپدید در قاموس سیاست و محل تلاقی دانش های گوناگون است که استواری سیاسی، همبستگی اجتماعی و انسجام ملی در نظام های سیاسی گسترده، پیچیده و غیرشخصی مدرن، بیش از پیش به آن وابسته است. با این حال علی رغم اهمیت بنیادین و کاربردی آن، هنوز پژوهش مستقل چندانی درباره آن صورت نگرفته است. از زاویۀ رهیافت نهادین، سرمایۀ سیاسی، سازه ای سیاسی- اجتماعی، پدیده ای اقتضایی، زمینه-مند و زمان پرورده است که تغییرات نزولی آن، پیامدهایی عمیق برای سامان و استواری سیاسی جوامع دارد. با این ملاحظه، این مقاله بدین پرسش اصلی می پردازد که پیامدها و دلالت های فروکاهش سرمایۀ سیاسی چیست؟ فرضیۀ مقاله چنین است که کاهش سرمایۀ سیاسی، پیامدهای چندوجهی مانند بالا رفتن هزینۀ مبادلات سیاسی، کاهش مشارکت مدنی، افزایش فساد، افزایش قابلیت تنظیم گری و مداخله جویی حکومت، رواج آنومی و نافرمانی و فرسایش مشروعیت سیاسی دارد و دلالت مهم آن، وقوع تغییرات جدی در ساحت های گوناگون جامعۀ سیاسی است. این نوشته با الهام از رویکرد نهادگرایی سیاسی و با روش توصیفی- تحلیلی در چهارچوب نظری ترکیبی بوردیو و دیگران، ابعاد مفهومی سرمایۀ سیاسی و پیامدها و دلالت های فروکاهش آن را بررسی می کند.

تأملی در مختصات مفهومی نظریه سرمایه سیاسی در مقایسه با سایر اشکال سرمایه، تداخل و هم پوشانی های مفهومی به نسبت بالایی را آشکار می سازد. این امر سبب ایجاد تردید در ماهیت نظری و یافته های برآمده از مطالعات این حوزه، می شود. بر همین مبنا، پژوهش حاضر با نگرشی انتقادی، به روش توصیفی - تبیینی و بر پایه رویکرد تاریخ نظریه ها، در پی پاسخ به این پرسش است: سیر تکوین و تعیّن نظری مستقل مفهوم سرمایه سیاسی و مختصات مفهومی آن، به چه صورت است؟ یافته ها حاکی است که انسجام نظریه سرمایه سیاسی، عمدتاً درنتیجه ی وقوع سلسله تحولات اجتماعی - سیاسی ( له یا علیه نظام سرمایه داری) و تحولات نظری (ظرفیت های تحلیلی سرشار مفهوم سرمایه در علوم اجتماعی - سیاسی سوداندیش و عملگرایانه آمریکا و انتقادی فرانسه) به خصوص در ربع آخر قرن بیستم و به ویژه متأثر از مطالعات اصحاب سرمایه و در رأس آنان نوآوری های نظری بوردیو و به علاوه تضارب آراء محققان متأخر حوزه های علمی مختلف در عرصه ی سرمایه سیاسی (متأثر از سه خاستگاه نظری مبتنی بر سرمایه های اجتماعی، نمادین و کل)، پی ریزی شده است. اساساً هیچ گاه این سرمایه به صورت خالص وجود ندارد و لذا نمی توان تعریفی یکّه برای آن در نظر گرفت. با این حال، هسته اصلی معرّف این سرمایه به صورت استعاره ای از انباشت قدرت با هدف غایی مشروعیت سیاسی، قابل تبیین است.

انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک تحول الگوساز منجر به نوعی نظام سازی شد که تغییرات مهمی را در عرصه های مختلف منطقه و جهان موجب گردید. یکی از ظرفیت های الگودهی اثربخش این نظام، عملیاتی کردن تئوری ولایت فقیه در قالب قانون اساسی و نهادمندسازی آن در قامت ساختار حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که در قبال اشکال گوناگون نظام های سیاسی انسان مدار بدیلی شاخص تلقی می شود. گذشته از آن عدم پذیرش سلطه بین المللی و مقاومت هوشمندانه برای دفع آثار مخرب علیه اسلام هراسی و تبدیل آن به اسلام پذیری، جمهوری اسلامی را به صدای ملل مسلمان به منظور شکل دهی به ساختار قدرت نوین منطقه ای تبدیل کرده است. توانایی جمهوری اسلامی ایران بر جهت دهی افکار عمومی منطقه و احزاب سیاسی نشانه هایی از این اثرگذاری ارزیابی می شود که ثمرات آن در آینده مشهود خواهد شد. این نوشتار با بررسی داده های موجود، با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن شناسایی چالش ها، ظرفیت ها و راهکارهای موجود در مسیر الگودهی انقلاب اسلامی به کشورهای مسلمان منطقه، احتمال انحراف این انقلاب ها از مسیر خویش را نیز تحلیل کرده است.

هدف این مقاله ارزیابی انتقادی کتاب خشونت و نظم های اجتماعی است. خشونت سیاسی جمعی به مثابه پدیده ای پربسامد در زندگی جوامع، از دیرباز مطمح نظر اندیشه ورزان علوم اجتماعی بوده است. آغاز هزاره سوم و ظهور اشکال نوین خشونت سیاسی ، سبب بازتوجه صاحب نظران در باره نسبت آن با توسعه شده است. اثر حاضر با پیشگامی فکری داگلاس نورث و همکارانش، از زاویه اقتصاد سیاسی و مطالعه تاریخی-مقایسه ای می کوشد چارچوبی مفهومی برای درک چگونگی مهار خشونت سیاسی در نظم های اجتماعی دسترسی محدود و باز ارائه کند. ایده محوری کتاب توضیح منطق بنیادین الگوهای نظم های اجتماعی و تبیین چگونگی گذار از حکومت های طبیعی به نظم دست رسی باز و خشونت زدایی از طریق ائتلاف فرادستان یا رقابت سیاسی و اقتصادی است. قوت کتاب برخورداری از ایده های نوآورانه، راهبردی و بین رشته ای، خوانشی انتقادی از نظریه های مسلط توسعه و بازآوری نهاد دولت به کانون بحث توسعه است، اما کاستی های آن شامل فهم فروکاست گرایانه از متغیر خشونت، خوانش غایت انگارانه از نظم دسترسی باز و پذیرش ضمنی ایده یکتاباوری در الگوی دگرگونی جوامع و کم اعتنایی به نقش روابط نامتقارن قدرت بین جوامع دسترسی باز و جوامع درحال توسعه است.

محمد بن زاید، پس از آنکه در سال 2004 عنان قدرت را به دست گرفت، استراتژی سیاست خارجی امارات متحده عربی را تغییر داد. بن زاید با خروج از استراتژی سنتی سیاست تدافعی، استراتژی جدیدی را در قبال ایران و منطقه خاورمیانه در پیش گرفت. در این میان، تغییر الگوهای ائتلاف در منطقه در قالب طرح «صلح ابراهیمی» به منظور اتحاد با اسرائیل، طرح ناتو عربی و تلاش برای تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با تهدید مواجه کرده است. با این اوصاف، پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که استراتژی سیاست خارجی محمدبن زاید در منطقه چه فرصت هاف تهدیدات و الزاماتی را برای سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است؟ در این مقاله، از «نئورئالیسم» به عنوان رهیافت نظری بهره گرفته شده و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای-اسنادی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان گر آن است که نزدیکی فزآینده امارات متحده عربی به اسرائیل، تلاش برای ایجاد جبهه عربی همراه با مصر و عربستان سعودی، تلاش ابوظبی برای نزدیکی فزآینده به آمریکا و روی آوردن این کشور به تقابل گسترده با ایران، امنیت ملی ایران را در سطحی گسترده متأثر ساخته ضرورت بازنگری در نوع تعامل با امارات متحده عربی را در دو سطح تقابل و تنش زدایی ایجاد کرده است.

باستان گرایی، یکی از رهیافت های مهم به فرهنگ کهن و بازسازی و بازآفرینی آن است. در دوره معاصر که پدیده جهانی شدن، ملّت ها را در معرض بحران هایی قرار داده است، با رویکرد باستان گرایانه، می توان به خودآگاهی، هویّت فرهنگی و ملّی دست یافت. آثار سعدی یکی از منابع مهمّ پژوهش درباره مؤلّفه های فرهنگ ایران باستان است و یافته های تحقیق دلالت بر این دارد که ایجاد امنیت وجودشناختی، تبیین فضایل اخلاقی، التیام حسّ حقارت در برابر هجوم اقوام بیگانه، انتقاد از شیوه زمامداری زمانه، تصویر جامعه آرمانی، تهییج غرور ملّی و روح حماسی، احیای هویّت فرهنگی و ملّی، عمده ترین اهداف باستان گرایی سعدی است. هم چنین سعدی هرگز به گِرد باستان زدگی نمی گردد و درصدد جایگزین سازی فرهنگ باستانی به جای فرهنگ اسلامی نیست، بلکه باستان گرایی او درس نامه فرهنگ و ادب ایران است. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و واحد آن، بیت ها و عبارت های مربوط به باستان گرایی در آثار سعدی و جمع آوری اطّلاعات، کتابخانه ای است.

هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی – اجتماعی با تأکید بر سند هفتم توسعه، از منظر اساتید دانشگاه و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه مازندران است. در این مقاله از دو روش تحقیق پیمایشی و نظریه زمینه ای استفاده شده است. جامعه آماری از یک سو دانشجویان و از سوی دیگر اساتید متخصص در حوزه توسعه اقتصادی- اجتماعی می باشند. جامعه آماری کلیه دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های جامعه شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و حقوق مشغول به تحصیل در دانشگاه مازندران که در نیمسال اول 1401 مشغول به تحصیل اند، می باشد. اعتبار پرسشنامه با اعتبار صوری و پایایی داده ها با استفاده از روش آزمون، آزمون مجدد و آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است. در پیمایش ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و در مطالعه کیفی مصاحبه نیمه ساخت مورد استفاده قرار گرفته است. فرضیه ها با استفاده از نظریه حکمرانی خوب تدوین شده اند. یافته ها، حاکی از وجود رابطه معنادار قوی بین مولفه های حکمرانی خوب (متغیرهای مشارکت، حاکمیت قانون و ...) است. همچنین تخصص، نخبه گرایی و نوآوری بعنوان شرایط مداخله گر و اقتصاد تک محصولی منجر به اعتماد، انسجام، حمایت و مشارکت اجتماعی می شوند که پیامدهای چنین کنش ها و واکنش هایی رفاه، امنیت، عدالت اجتماعی و آموزش همگانی است. باتوجه به این یافته ها می توان چنین نتیجه گرفت که در حکمرانی خوب اولویت دادن به اقدامات معتبر برای پاسخگویی سیاسی و اداری، آزادی قوه قضائیه هدفمند و کارآمد، آزادی اطلاعات و عملکرد موثر سازمان های دولتی، در روند توسعه همه جانبه کشور دارای اهمیت اساسی است

چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در زمان تقابل حکومت مرکزی با طالبان در مذاکرات صلح دوحه و جنگ در بخش های گسترده کشور برگزار شد. انتخابات پس از چندین ماه به تعویق افتادن، سرانجام در سپتامبر 2019 برگزار شد. خیلی زود آمار شرکت کنندگان سرخط خبرها قرار گرفت. حدود 2 میلیون و 600 هزار نفر یعنی فقط 20 درصد از واجدان رأی دهی پای صندوق های رأی حاضر شده بودند. این عدم استقبال، خبر از تحولی بزرگ در افکار عمومی و اوضاع نابسامان وضعیت سیاسی افغانستان می داد. اینکه زمینه های سقوط نظام جمهوریت در افغانستان در رفتار رأی دهندگان انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 چگونه نمود یافته بوده است؟ پرسشی است که در این پژوهش با یاری گرفتن از نظریات رفتار رأی دهی اندیشمندانی همچون پیپا نوریس، رابرت دال و اینگلهارت به روش توصیفی تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ دادن به آن هستیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد رفتار رأی دهی مردم افغانستان زنگ خطر مهمی را برای حکومت مرکزی و به تبع آن حیات دموکراسی به صدا در آورده بود. عدم مشارکت حداکثری در انتخابات که یکی از مهم ترین نمادهای دموکراسی است، نشان دهنده بی اعتمادی مردم به نظام و روشنگر مقبولیت نداشتن آن در جامعه است. رفتار رأی دهندگان افغانستانی در سال 2019 نشان داد که هیچ شخص و گروهی به آن توجه نکرده و کمتر از دو سال بعد نتیجه آن با سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان نمایان شد. این رفتار رأی دهندگان زمینه هایی داشته است که در این پژوهش آن ها را بررسی می کنیم.

نسبت سرمایه سیاسی و هویت ملی علی رغم اهمیتش برای زندگی سیاسی جوامع دموکراتیک و پایداری و انسجام جوامع ملی آنگونه که باید مورد پژوهش واقع نشده است. با عنایت به موقعیت مندی دو متغیر یاد شده از یک سو و دگردیسی های پرشتاب سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر، پرسش از رابطه دو متغیر سرمایه سیاسی و هویت ملی امری لازم است. بنابراین نوشتار حاضر که ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و بر رهیافت نهادگرایانه سیاسی مبتنی است و از چارچوب نظری ترکیبی رافالوسکی، لیندنبرگ، روثستاین و لوی بهره می جوید، با اتکا به روش کتابخانه ای و تحلیل ثانویه داده ها، چیستی نسبت سرمایه سیاسی و هویت ملی را با توجه به داده های مربوط به ایران به پرسش گرفته و بر این فرضیه استوار است که سرمایه سیاسی با هویت ملی رابطه ای معنادار و مستقیم دارد به گونه ای که افزایش آن به تقویت هویت ملی و کاهش آن تضعیف دلبستگی به عناصر هویت ملی را به همراه دارد.

هدف:جامعه ی ایران پس از چهار دهه به واسطه ی تحولات ژرف ساختاری، تغییرات شتابانی را تجربه کرده است. پیامد این دگرگونی های عمیق، تکوین نظام رفتاری و ارزشی خاصی است که نقش مهمی در پیدایش زمینه های تثبیت مردم سالاری دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی این زمینه ها در دهه ی پنجم انقلاب با رویکرد آینده پژوهانه است. روش:در تحقیق حاضر از میان روش های مختلف آینده پژوهی، روش تحلیل روند برگزیده شد و درروش تحلیل از رویکرد کیفی استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش گزیده ای از خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران در موضوع گذار سیاسی است که با نمونه گیری متوالی نظری به تعیین حجم نمونه پرداخته شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته است که با انجام 16 مصاحبه به اشباع نظری رسید. یافته ها:عواملی چون گسترش کنشگری شبکه های اجتماعی مجازی، کاهش اقتدار حکومت در زمینه ی انحصار اطلاعات، پاسخ گوتر شدن دولت به مردم به واسطه ی کاهش درآمدهای نفتی و گسترش طبقه ی متوسط جدید، از جمله پیشران های تثبیت مردم سالاری در دهه ی پنجم انقلاب خواهد بود. نتیجه گیری:پیشران های مردم سالاری در ایران دهه ی پنجم انقلاب اغلب خصلتی اجتماعی دارد و از متن شناسه های محیط اجتماعی ایران خواهد رویید. این عوامل با تأثیری انباشتی بر یکدیگر و نیز بر ساختار سیاسی روند تحکیم مردم سالاری را موجب خواهد شد.