سعید قماشی

انسان موجودی اجتماعی است و تداوم این زندگی جمعی جز با وضع مقررات الزام آور از سوی دولت امکان پذیر نیست. قوانین کیفری با جرم انگاری رفتارهای مغایر هنجار از ارزشهای اجتماعی حمایت می کنند. عدم رعایت قوانین کیفری، همراه با مجازات خواهد بود که شدیدترین ضمانت اجرای قابل اعمال است. از آنجا که حق و تکلیف اصولاً لازم و ملزوم یکدیگرند، الزام به رعایت مقررات، می بایست با حقوقی برای اعضای جامعه همراه باشد. تکلیف به رعایت مقررات قانونی از سوی دولت، بدون جامعه پذیری، آگاهی از مقررات و احترام به حقوق دیگران، تکلیفی یک جانبه خواهد بود. یکی از حقوق انسانی که مبنای مسئولیت کیفری بوده و نقشی اساسی در توانمندسازی انسان، آگاهی نسبت به حقوق و تکالیف، جامعه پذیری، مدارا و رواداری دارد، آموزش است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این مسأله است که حق بر آموزش به عنوان یک حق اساسی، چه تأثیری بر تضمین مسئولیت کیفری متوازن دارد و آیا نیستی یا کاستی آن می تواند در ایجاد مسئولیت کیفری یا استحقاق تحمل مجازات مؤثر باشد؟ این پژوهش، کتابخانه ای و اسنادی، با بهره گیری از کتابها، مقالات، مقررات داخلی و اسناد بین المللی درباره حق بر آموزش، به روش استدلالی و تحلیلی- توصیفی انجام شده و پژوهشی است کاربردی که می تواند راهگشای قانونگذار در توجه به حق بر آموزش در مسئولیت کیفری باشد. یافته ها بیانگر این است که گرچه این حق در قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته اما در قوانین کیفری ایران، به تأثیر آن به منزله اساس مسئولیت کیفری بی توجهی شده و در آن هیچ دفاعی با عنوان دفاع نیستی یا کاستی حق بر آموزش پیش بینی نشده است.

کاشان مانند دیگر شهر ها در کنار عوامل مطالعاتی نظیر عوامل جغرافیایی، جمعیتی، دینی و گردشگری، از فرهنگی عامه نیز برخوردار است که بخشی از آن، ضرب المثل های رایج در میان مردم این شهر است. ضرب المثل ها، جملاتی کوتاه، ساده و در عین حال حاوی مضامینی هستند که اغلب با حوزه های مطالعاتی علوم مختلف در ارتباط بوده و بر افکار و اعمال افراد تأثیر گذاشته و لازم است تا پژوهشگران در عرصه های گوناگون به مطالعه آن ها بپردازند. سعی نگارندگان در پژوهش حاضر، آن است تا از منظر جرم شناسی و با روش توصیفی تحلیلی به بررسی کمی محتوایی تمام ضرب المثل های رایج در کاشان بر اساس مجموعه کتاب های نگاشته شده در این زمینه بپردازند و به این پرسش پاسخ دهند که بازتاب تئوری های جرم شناسی علت شناسی و پیشگیری از جرم، به ترتیب در ضرب المثل های رایج در این شهر کدام اند؛ زیرا ضرب المثل های رایج در این شهر، از نظر محتوایی بسیار غنی هستند و از یک طرف معرف علل ارتکاب جرم هستند و از سویی دیگر، راهکار های پیشگیری از جرم را به مردمان خویش ارائه می دهند. بررسی ها نشان داد به طور کلی در محاورات مردم کاشان، 56 ضرب المثل رایج در حیطه جرم شناسی وجود دارد که از این میان، حدود 22 ضرب المثل، بیانگر سه حوزه روان شناسی، زیست شناسی و جامعه شناسی جنایی هستند که هریک از منظری خاص، به مطالعه پدیده جرم و علل پیدایش آن پرداخته اند. جامعه شناسی جنایی در قالب پنج نظریه آنومی، یادگیری اجتماعی، بوم شناسی، برچسب و فشار، از بیشترین فراوانی برخوردار است؛ از میان این پنج نظریه نیز، نظریه یادگیری اجتماعی بیشترین فراوانی را دارد و حدود 34 ضرب المثل در حیطه راهکار های پیشگیرانه از جرم بوده و بازتاب اقسام پیشگیری غیرکیفری، یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی از جرم اند که پیشگیری اجتماعی، فراوانی بالایی دارد.

سیاست جنایی مدارا که در نقطه مقابل سیاست جنایی تهاجمی یا حداکثر مداخله کیفری قرار دارد، به معنای افزایش تحمل پذیری در قبال رفتارهای ضداجتماعی و عدم جرم انگاری غیرضروری آن ها به علت ناکارآمدی، بی فایده بودن و پرهزینه بودن برخوردهای کیفری می باشد. در این معنا متولیان سیاست کیفری راهبرد پس روی در حقوق کیفری را در پیش گرفته و دامنه ی تحمل خود را در مقابل انحرافات اجتماعی افزایش می دهند و به دنبال کنترل پدیده های ضداجتماعی از طرق غیرکیفری هستند. برای تشخیص اینکه کدام رفتارها شایسته برخورد کیفری بوده و کدام رفتارها در قلمرو سیاست جنایی مدارا قرار دارند باید تعریفی کاربردی از جرم ارائه شود که در آن خصوصیات مشخصی بعنوان معیارهای جرم انگاری تبیین گردد. ضررآمیز بودن رفتار، سرزنش پذیر بودن، ناکارآمدی ابزارهای غیرکیفری در قبال آن رفتار و کارآمدی واکنش کیفری معیارهایی هستند که مرز مداخله و مدارا را مشخص می کنند. در این مقاله به تفصیل این معیار ها و هم چنین روش های غیرکیفری و مدراگرایانه مواجهه با رفتارهای ضداجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

قضات همانند سایر انسان ها، ممکن است به طور ناآگاهانه، تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار بگیرند. هدف از این مقاله، شناخت و تبیین چگونگی تأثیر گذاری این محدودیت ها بر تصمیم گیری های قضایی است. این مقاله با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و استفاده از نتایج تحقیقات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها نشان می دهد، تصمیم گیری های قضایی یک فرایند مکانیکی صِرف نیست که تنها بر پایه محتویات پرونده و تطبیق موضوع با قوانین شکل بگیرد، بلکه ممکن است احساسات، عواطف و سایر محدودیت های شناختی ذهن قاضی، از طریق تأثیر روش 1 (درک شهودی و شناختی) و ناخودآگاه بر روش 2 (درک تأمّلی و استدلالی) و خودآگاه، وارد تصمیمات قضایی شوند. بنابراین به منظور به حداقل رسانیدن ورود و تأثیر این خطاها و سوگیری ها در فرایندهای دادرسی لازم است با آگاهی بخشی مقام های قضایی در خصوص چیستی و چگونگی عملکرد این محدودیّت های شناختی، ذهن قضات نسبت به این سوگیری ها و خطاهای ادراکی، پالایش گردد.

این پژوهش با روش عقلی و با استناد به موازین حقوقی و اخلاقی و با هدف تحلیل و بیان جایگاه تقصیر در وقوع جرم به روش توصیفی-تحلیلی با مراجعه به متون فقهی، حقوقی به واکاوی مفهوم و وجود شناسی تقصیر ونقش آن در تحقق جرم پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که تقصیر، سازه مفهومی است که وجود ذهنی دارد و از رفتار فرد انتزاع و استنباط می شود. این وجود زاینده قبح فاعلی و موجب قبح فعلی است که می تواند با اراده قانونگذار تبدیل به جرم شود. هم چنین تقصیر از علت های تحقق جرم در حوزه حقوق کیفری (نه جرم شناسی) است در نتیجه بحث های مربوط به موانع تحقق مسئولیت کیفری به عامل/ علت تحقق جرم در حوزه حقوق جزای ماهوی بازگشت داده می شود؛ بر این اساس موضوع عامل یا عوامل تحقق جرم جایگزین موانع تحقق مسئولیت کیفری شده و مسائل نوینی را پدید آورد. بدیهی است بنابر آن چه گفته شد نمی توان مسئولیت کیفری بدون تقصیر داشت؛ مگر به اراده قانون گذار.

موضوع حفظ و بهبود سلامت روان شهروندان از جمله مهم ترین چالش های پیش روی هر جامعه و دولتمردان آن است. مسئله اختلالات روانی به دلیل گستردگی و فراگیر بودن این بیماری ها در میان جمعیت عمومی، نیازمند توجه دوچندان است. اختلالات روانی نسبی به آن دسته از بیماری های روانی گفته می شود که اگرچه به شدت جنون نیستند ولی به طورقطع بر نیروی ادراک، قضاوت و البته قدرت کنترل مبتلایان مؤثر هستند. چنانچه مرتکبِ جرم، به این گروه از اختلال های روانی دچار باشد، بیماری وی چه تأثیری در سنجش مسئولیت کیفری او دارد؟ پاسخگویی به این پرسش اساسی، دغدغه اصلی مقاله پیش روست که با روش توصیفی تحلیلی نوشته شده است. مطالعه و بررسی کتاب ها، مقاله ها و منابع موجود در زمینه های حقوق کیفری، روان پزشکی و روانشناسی ما را به این نتیجه می رساند که پیش بینی «مسئولیت کیفری نقصان یافته»، راه حل پاسخگویی متناسب به چنین مواردی است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مانند دیگر قوانین پس از انقلاب اسلامی، درباره اختلالات روانی نسبی سکوت اختیار کرده است. اگرچه درباره مجازات های حدی می توان به قاعده درأ دست یازید؛ اما شناسایی مفهوم مسئولیت کیفری نقصان یافته در خصوص تعزیرات و پیش بینی واکنش های لازم برای چنین مرتکبانی ضروری است. هرچند که درباره مجازات قصاص ایرادها باقی است و شاید واکاوی مفهوم «عمد» در پژوهش های آینده، راهگشای این معضل باشد.