آرزو اکبری

زمینه و هدف: تحول دیجیتال به عنوان یک ضرورت راهبردی، مستلزم رهبری اثربخش و ایجاد بسترهای سازمانی مناسب است. این پژوهش با هدف بررسی نقش سبک رهبری در تحول دیجیتال با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ و ساختار سازمانی در شرکت های پیشروی حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال انجام شده است. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-همبستگی است که با روش مدل سازی معادلات ساختاری ( SEM ) انجام شد. جامعه آماری پژوهش را مدیران ارشد شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال تشکیل دادند که از میان آنان، ۱۲۱ نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و با پرسشنامه های استاندارد مورد سنجش قرار گرفتند. پایایی و روایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل مدل معادلات ساختاری نشان دهنده روابط معنادار بین متغیرهای پژوهش است. سبک رهبری دارای تأثیر مستقیم و قوی بر هر دو متغیر میانجی، یعنی ساختار سازمانی (با ضریب مسیر ۷۱۹/۰) و فرهنگ سازمانی (با ضریب مسیر ۷۲۷/۰) است. همچنین، این متغیر تأثیر مستقیم و مثبت قابل توجهی (با ضریب مسیر ۲۳۰/۰) بر تحول دیجیتال دارد. علاوه بر این، فرهنگ سازمانی نیز به طور مستقیم تأثیر مثبت و معناداری بر تحول دیجیتال نشان می دهد. تحلیل مسیرهای غیرمستقیم حاکی از آن است که ساختار و فرهنگ سازمانی نقش میانجی جزئی را در رابطه بین سبک رهبری و تحول دیجیتال ایفا می کنند؛ به این معنا که بخشی از اثر سبک رهبری بر تحول دیجیتال از طریق شکل دهی به این بسترهای سازمانی منتقل می شود. نتیجه گیری: موفقیت در تحول دیجیتال تنها با اتکا به فناوری حاصل نمی شود، بلکه نیازمند رهبرانی است که با سبک مناسب، زمینه ساز ایجاد فرهنگ یادگیری و نوآوری و طراحی ساختارهای چابک و منعطف باشند. این پژوهش نشان می دهد که سبک رهبری می تواند هم به صورت مستقیم و هم از طریق ایجاد بسترهای سازمانی مساعد (فرهنگ و ساختار)، تحول دیجیتال را پیش ببرد. بر این اساس، توسعه شایستگی های رهبری تحول آفرین، نهادینه سازی فرهنگ دیجیتال و بازطراحی ساختارها به سمت الگوهای شبکه ای و غیرمتمرکز به عنوان راهکارهای کلیدی برای تسریع نوآوری و بلوغ دیجیتال در سازمان های مورد مطالعه پیشنهاد می شود.

در قرآن کریم و نهج البلاغه، پیرامون شیوه حکومت و کشورداری مباحث متنوعی مطرح شده است. در نگاه قرآن، گاهی به شیوه مستقیم و گاه با زبان استعاری، حکومت الهی را بهترین روش اداره جامعه معرفی نموده و حکومت های غیرالهی را مردود می داند. امام علی (ع) نیز در خطبه ها و نامه های خود به شیوه ای استعاری، مسائل مرتبط با حکمرانی را بیان می کند. استعاره های به کاررفته در این اثر، نه تنها به منظور روشن سازی مفاهیم پیچیده استفاده شده اند، بلکه به عنوان ابزاری برای انتقال دقیق مفاهیم حکمرانی و ارائه الگویی اسلامی از آن عمل می کنند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق موضوعی و استراتژی استدلال استعاره ای، به بررسی و تبیین استعاره های موجود در نهج البلاغه پرداخته و مدل حکمرانی اسلامی از منظر امام علی (ع) را استخراج کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که امام علی (ع) در بیان شیوه های حکمرانی، از استعاره هایی استفاده کرده است که علاوه بر توضیح وظایف حاکم و جامعه، به ارائه تصویری جامع از تعامل میان آن ها پرداخته است. استعاره های به کاررفته در نهج البلاغه، علاوه بر راهگشایی در تفسیر آیات حکمرانی، نشان دهنده عمق نگاهی است که امام به مسائل حکومتی و اجتماعی داشته است. این پژوهش با تحلیل این استعاره ها، الگویی از حکمرانی اسلامی ارائه می دهد که می تواند به عنوان مبنایی نظری برای مطالعات حکومتی اسلامی در نظر گرفته شود.

نظام حقوقی ایران حمایت مطلق از مالک را فراهم می کند، به گونه ای که سهل انگاری مالک تأثیری در حق او ندارد. این موضوع هم در سند عادی مطرح است و هم سند رسمی. نتیجه این امر افزایش سهل انگاری مالکان است، به گونه ای که گاهی عامل پیروزی در دعوا استناد به سهل انگاری بوده و گاهی به سبب عدم توسعه امکانات ثبتی، مالکان نمی توانند به موقع از وقوع جرم مطلع شوند و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند. سهل انگاری مالکان سبب می شود که ارتکاب جرم انتقال مال غیر آسان شود و درنتیجه نظم معاملاتی و رفاه اجتماعی کاهش یابد. تکلیف مالک به صیانت از حق به علت دشوار شدن ارتکاب جرم، هزینه اجرایی کمتری بر جامعه تحمیل می کند و موجب کاهش جرم و دعاوی خواهد شد. این تکلیف مبین لزوم اعلام معامله و سرپرستی از مال و جلوگیری از تعدیات دیگران است. با توجه به متون شرعی، تحمیل تکلیف صیانت از حق به مالک مخالفتی با شرع ندارد. ضمانت اجرای نقض این تکلیف می تواند حسب مورد غیرقابل استناد بودن اسناد عادی غیرمقرون به ادله شرعی دال بر مالکیت فعلی و ضبط مال از مالک باشد. با این حال، تحمیل چنین تکلیفی نیازمند فراهم کردن امکاناتی است که برخلاف تشریفات ثبتی، از خصیصه سهولت و سرعت برخوردار باشد.