آرزو اکبری

در قرآن کریم و نهج البلاغه، پیرامون شیوه حکومت و کشورداری مباحث متنوعی مطرح شده است. در نگاه قرآن، گاهی به شیوه مستقیم و گاه با زبان استعاری، حکومت الهی را بهترین روش اداره جامعه معرفی نموده و حکومت های غیرالهی را مردود می داند. امام علی (ع) نیز در خطبه ها و نامه های خود به شیوه ای استعاری، مسائل مرتبط با حکمرانی را بیان می کند. استعاره های به کاررفته در این اثر، نه تنها به منظور روشن سازی مفاهیم پیچیده استفاده شده اند، بلکه به عنوان ابزاری برای انتقال دقیق مفاهیم حکمرانی و ارائه الگویی اسلامی از آن عمل می کنند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق موضوعی و استراتژی استدلال استعاره ای، به بررسی و تبیین استعاره های موجود در نهج البلاغه پرداخته و مدل حکمرانی اسلامی از منظر امام علی (ع) را استخراج کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که امام علی (ع) در بیان شیوه های حکمرانی، از استعاره هایی استفاده کرده است که علاوه بر توضیح وظایف حاکم و جامعه، به ارائه تصویری جامع از تعامل میان آن ها پرداخته است. استعاره های به کاررفته در نهج البلاغه، علاوه بر راهگشایی در تفسیر آیات حکمرانی، نشان دهنده عمق نگاهی است که امام به مسائل حکومتی و اجتماعی داشته است. این پژوهش با تحلیل این استعاره ها، الگویی از حکمرانی اسلامی ارائه می دهد که می تواند به عنوان مبنایی نظری برای مطالعات حکومتی اسلامی در نظر گرفته شود.

نظام حقوقی ایران حمایت مطلق از مالک را فراهم می کند، به گونه ای که سهل انگاری مالک تأثیری در حق او ندارد. این موضوع هم در سند عادی مطرح است و هم سند رسمی. نتیجه این امر افزایش سهل انگاری مالکان است، به گونه ای که گاهی عامل پیروزی در دعوا استناد به سهل انگاری بوده و گاهی به سبب عدم توسعه امکانات ثبتی، مالکان نمی توانند به موقع از وقوع جرم مطلع شوند و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند. سهل انگاری مالکان سبب می شود که ارتکاب جرم انتقال مال غیر آسان شود و درنتیجه نظم معاملاتی و رفاه اجتماعی کاهش یابد. تکلیف مالک به صیانت از حق به علت دشوار شدن ارتکاب جرم، هزینه اجرایی کمتری بر جامعه تحمیل می کند و موجب کاهش جرم و دعاوی خواهد شد. این تکلیف مبین لزوم اعلام معامله و سرپرستی از مال و جلوگیری از تعدیات دیگران است. با توجه به متون شرعی، تحمیل تکلیف صیانت از حق به مالک مخالفتی با شرع ندارد. ضمانت اجرای نقض این تکلیف می تواند حسب مورد غیرقابل استناد بودن اسناد عادی غیرمقرون به ادله شرعی دال بر مالکیت فعلی و ضبط مال از مالک باشد. با این حال، تحمیل چنین تکلیفی نیازمند فراهم کردن امکاناتی است که برخلاف تشریفات ثبتی، از خصیصه سهولت و سرعت برخوردار باشد.