مهدی فیروزی

قیام اباعبدالله الحسین(ع)، به سبب ویژگی ها و ظرفیت های الهام بخش و درس آموز برای بشر معاصر، از جمله غیرمسلمانان، مورد توجه است اما غلبه نگاه توصیفی و حماسی، موجب مکتوم ماندن ابعاد جهانی و فرادینی آن شده است. یکی از مهم ترین ابعاد مغفول این نهضت، رویکرد حقوق بشری و آثار مترتب بر آن است. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال محوری است: رویکرد حقوق بشری به قیام و نهضت امام حسین(ع) چه آثاری به همراه دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ابتدا به بررسی رویکردهای تحلیلی به قیام می پردازد و سپس مهم ترین آموزه های حقوق بشری آن را در ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحلیل می کند. فرضیه پژوهش بر آن است که این نهضت، دربردارنده مجموعه ای از آموزه های بنیادین و فرادینی نظیر کرامت ذاتی انسان ها، عدالت، حق حیات، حق تعیین سرنوشت، حق دسترسی به اطلاعات و مانند آن است که می تواند سرمشق و الهام بخش انسان معاصر فارغ از هر آیین و مذهبی باشد. نتایج بحث حاکی از آن است که رویکرد حقوق بشری به قیام امام حسین(ع)، آموزه های فرادینی و بنیادینی مانند کرامت انسانی، عدالت خواهی، حق بر حیات و حق بر تعیین سرنوشت را دربرمی گیرد که در حقوق بشر عرفی نیز قابل اثبات و استناد است و در نتیجه، الگویی جهانشمول، قابل تعمیم، جاودانه و الهام بخش برای تمام بشریت در مبارزه با بی عدالتی و احقاق حقوق پایمال شده است و به تقویت گفتمان حقوق بشر یاری می رساند.

کان السلام والحیاه الهادئه والعیش فی مناخ سلمی ودّی وبعید عن الحروب والصراعات، منذ الأزل من أهم وأکبر آمال بنی البشر. وللوصول إلی هذا الهدف، قام الإنسان بإجراءات وأعمال کثیره علی المستوی الدولی، مثل حظر اللجوء إلی العنف، وبلوره طرق ناجعه لحفظ السلام والأمن الدولیین کأوّل وأهمّ هدف تطمح إلیه إتفاقیات الأمم المتحده. ویندرج السعی لنزع السلاح، وتنمیه العلاقات الإقتصادیه، والتجاریه وغیرها ضمن هذه المحاولات. ولئن تکللت هذه المحاولات بالنجاح بعض الشیء، بید أنّها لم تنجح نجاحاً مطلقاً. ومن أهم الإجراءات والأعمال فی هذا السیاق، نذکر معرفه «السلام»، بوصفه «حق بشری» تحت عنوان «حق التمتع بالسلام» وضمن مقوله «حقوق التعاون». یثیر هذا البحث بعض التساؤلات أبرزها یتمثل فی السؤال عن معرفه «حق التمتع بالسلام» وبلوره المعنی الصحیح له. وللرد علی هذا السؤال نستطیع القول أنّ العدل هو أساس فهم «السلام» وحق من «حقوق الإنسان» ثم النظر إلی هذه المقولات من منظور الوثائق الدولیه وآیات القرآن الکریم. وقد استخدمت هذه الدراسه المعطیات المکتبیه واعتمدت المنهج الوصفی التحلیلی والمنهج المقارن من منظور الوثائق الدولیه وآیات القرآن الکریم فی إطار مقدمه وثلاثه محاور، ودرست هذه الفرضیات والسؤالات فی هذا البحث.

یکی از دغدغه های اساسی فراروی انسان معاصر که ناشی از شیوه حکمرانی در عرصه ملی و بین المللی است، وقوع مخاصمه های مسلحانه است که افزون بر نقض حق زندگی مسالمت آمیز انسان ها، پیامدهای زیان بار و ویرانگر مادی و معنوی فراوانی در پی داشته است. با هدف مواجهه با این دغدغه اساسی، اندیشمندان تلاش کرده اند با اتخاذ رویکردی حق محور به صلح، آن را به مثابه یک «حق بشری» و با عنوان «حق بر صلح» در ادبیات حقوقی و سیاسی جهان وارد سازند. این حق می تواند مبنایی برای همه کنشگران، به ویژه دولت ها در مناسبات و حکمرانی خود در عرصه ملی و بین المللی باشد. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که، اتخاذ رویکرد حق محور به صلح در حوزه حکمرانی، از منظر اسناد بین المللی و آموزه های اسلامی، چه آثار و پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ نتیجه اینکه حکمرانی مبتنی بر رویکرد حق محور به صلح، آثار مثبت فراوانی به دنبال دارد که تحکیم صلح پایدار و استقرار امنیت، تحقق پیشرفت و توسعه یافتگی و حقوق بشر و آزادی های اساسی بخشی از آن است.

زندگی در فضای صلح آمیز و به دور از جنگ، یکی از مهم ترین آرزوهای بشر بوده است و برای تحقق آن تلاش های بسیاری صورت گرفته که از جمله می توان به شناسایی «حق بر صلح» اشاره کرد که بر اساس آن «زندگی در صلح» به مثابه «حق بشری» در کنار سایر حق های به رسمیت شناخته شده برای بشر موردتأیید و تأکید قرار گرفته است. با این حال، علاوه بر مکاتب بشری، در اسلام نیز جنگ و جهاد در مواردی تجویز شده است و به مسلمانان اجازه داده شده با کسانی که با آنان سر جنگ دارند، به جهاد و مقاتله برخیزند. سؤالی که این مقاله درصدد یافتن پاسخ آن می باشد، این است که آیا می توان حق زندگی در صلح را برای کسانی که سر جنگ و ستیز با مسلمانان ندارند، از جمله غیرمسلمانان، به رسمیت شناخت؟ در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد با استناد به ادله دینی، به ویژه آیات قرآن کریم، می توان قائل شد که جنگ و قتال با کسانی مجاز است که سر جنگ و ستیز با مسلمانان دارند؛ بنابراین غیرمسلمانانی که خواهان زندگی مسالمت آمیز با مسلمانان هستند، حق دارند در فضایی صلح آمیز زندگی کنند.

برخی تصمیم گیری ها و عملکردهای نسل حاضر همچون استفاده بی رویه از منابع طبیعی و نیز آلوده سازی و تخریب گسترده محیط زیست، موجب پدیدارشدن آثار و پیامدهای بعضاً ناگوار و مخاطره آفرین شده است که نه تنها دامن گیر نسل فعلی شده که پیامدهای آن به نسل های بعدی نیز سرایت می کند؛ به گونه ای که می توان به روشنی پیش بینی کرد که حیات و زندگی آیندگان با چالش اساسی مواجه خواهد شد. این مسئله ضمن اینکه هشداری برای نسل فعلی است، ضرورت توجه به حقوق نسل های آینده و حفظ و حراست از آن را دوچندان کرده است. علاوه بر این، سؤالاتی نیز در این باره مطرح شده، از جمله اینکه اصولاً شناسایی حقوق برای نسل های آینده با چه مبنایی قابل توجیه است. در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد که از جمله مبانی قابل طرح برای حقوق نسل های آینده، می توان به «عدالت» اشاره کرد و با استناد به آن از منظر فقهی و حقوقی به اثبات حقوق برای نسل های آینده پرداخت. برای ارزیابی این فرضیه، علاوه بر مفاهیم اصلی، عدالت تکوینی و تشریعی و نیز عدالت بین نسلی، به مثابه مبنای حقوق نسل های آینده از منظر فقهی و حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

در چگونگی مواجهه با مشکل فقر و برون رفت از آن ، ادیان الهی و مکاتب بشری هرکدام راه هایی فراروی بشر نهاده اند. اسلام نیز در مواجهه با این پدیده ، سازوکارهایی را به رسمیت شناخته است. نگاهی به احکام فقهی بیانگر آن است که دو دسته احکام و مقررات برای محدودکردن و ازبین بردن فقر وضع شده است: یک دسته احکام واجب و الزامی اند (مانند خمس و زکات) و دسته دوم که موضوع این مقاله است ، احکام ترجیحی و استحبابی هستند و شامل نهادهایی همچون انفاق ، صدقه ، وقف و قرض الحسنه می شوند. هدف بسیاری از قواعد ترجیحی فقه در زمره اهداف احکام الزامیِ آن است؛ پس توجه به احکام ترجیحی در کنار احکام الزامی می تواند تحقّق هم زمان هدف شارع از تشریع این احکام را به دنبال داشته باشد. ازاین رو ، به نظر می رسد استفاده از ظرفیت عظیم احکام ترجیحی فقهیِ مرتبط با فقر و به فعلیت رساندن آنها ، در کنار دیگر احکام واجب و الزامی ، می تواند به ریشه کنی فقر بینجامد. تحلیل و بررسی این مسئله، موضوع این مقاله است و بر این اساس پس از بررسی مفهوم فقر و معیار تشخیص آن به موضوع انفاق و صدقه پرداخته شده و بخش پایانی مقاله نیز به بررسی وقف و قرض الحسنه اختصاص یافته است.

تحولات پُرشِتاب گفتمان حقوق بشر معاصر طی دهه های اخیر، به نحو فزاینده ای موجب گسترش مفهومی و هنجاری آن شده است. این امر تاکنون باعث شناسایی سه نسل از حقوق بشر شده است. تلقی توسعه به عنوان حقی بشری و در نتیجه، پیدایش «حق بر توسعه»، به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر و ذیل عنوان حقوق همبستگی، در همین راستا قابل تجزیه و تحلیل است. براساس حق بر توسعه، همه انسان ها شایستگی مشارکت و بهره بردن از توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در قالبی دارند که همه حقوق بشر و آزادی های اساسی را در آن بتوان استدراک نمود. بررسی و تبیین فقهی و حقوقی این حق، به جهت نوظهور بودنش، ضمن اینکه اهمیت فراوانی دارد، می تواند زوایای گوناگون و ناپیدای آن را آشکار سازد. این مقاله عهده دار تبیین قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه است. به نظر می رسد قواعدی همچون لاضرر، اتلاف، عدالت و نفی سبیل می توانند جنبه های فقهی این حق را تبیین نمایند.

طرح و تصویب «اعلامیه حق بر توسعه» در 4 دسامبر 1986 در قالب قطعنامه 41/128 مجمع عمومی سازمان ملل را باید نقطه عطفی در تلقی توسعه به عنوان حقی بشری دانست. این اعلامیه، «حق بر توسعه» را یک حق غیر قابل انکار انسانی تلقی می کند که به سبب آن، همه مردم حق دارند تا در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشارکت داشته و از نتایج آن بهره مند گردند.علی رغم اهمیتی که حق بر توسعه می تواند در بسط و گسترش حقوق بشر و آزادی های اساسی داشته باشد، تحقق این حق با موانع و چالش های اساسی و متعددی روبه رو است. سؤالی که این مقاله در صدد یافتن پاسخ آن می باشد این است که موانع و چالش های فراروی حق بر توسعه کدامند؟به نظر می رسد مهم ترین موانع و چالش هایی که بر سر راه تحقق و اجرای حق بر توسعه وجود دارند، عبارتند از: موانع و چالش های راهبردی و ساختاری، موانع و چالش های حقوقی و سیاسی، مخاصمات مسلحانه و بحران های زیست محیطی. برای پاسخ به سؤال فوق و ارزیابی فرضیه مطروحه، این مقاله با تکیه به روش اسنادی و نیز تحلیل وضعیت و دیدگاه های کشورهای کمتر توسعه یافته، در قالب چهار گفتار، موانع و چالش های فراروی حق بر توسعه را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

در فقه اسلامی همه احکام خانواده مجموعه ای به هم پیوسته و منسجم را می سازند و تک تک آنها یکدیگر را تکمیل، تأیید و تبیین می کنند. ازاین رو، روشن است که درباره یک حکم و جایگاه آن در حقوق خانواده، بدون درنظر گرفتن ارتباطش با دیگر احکامِ این منظومه، نمی توان قضاوت نمود. بحث از عدالت در حقوق خانواده نیز از این قاعده مستثنی نیست. با نگاهی به این احکام و ملاحظه تفاوت های حقوقی میان حقوق زوجین، این پرسش مطرح می شود که مبنای تشریع این احکام چیست که بتواند با عدالت تشریعی و درنتیجه، عادلانه بودنِ حقوق در خانواده همسویی داشته باشد؟ به نظر می رسد با عنایت به نظام مندی احکام خانواده در فقه اسلامی، یکی از اموری که می تواند مبنای عدالت در حقوق خانواده ازمنظر فقه اسلامی باشد، تناسب میان احکام خانواده و هماهنگی آن با فطرت و طبیعت است. برای اثبات این فرضیه و پاسخ به پرسش اصلی مقاله، ضمن تحلیل مفاهیم بنیادین، به رابطه و تناسب شریعت با فطرت و طبیعت اشاره شده و با ذکر مصادیق، عادلانه بودنِ احکام خانواده و نسبت آن با تفاوت های حقوقی میان حقوق زوجینْ بحث و بررسی شده است.

امروزه اهمیت و جایگاه توسعه و جنبه های گوناگون آن، یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث محافل علمی داخلی و بین المللی است. از توسعه به عنوان فرایندی یاد شده که زمینه شکوفایی استعداد و پیشرفت همه جانبه انسان را در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم می آورد تا انسان در سایه این پیشرفت بتواند از یک زندگی شرافت مندانه در مسیر نیل به کمال مادی و معنوی برخوردار گردد. با این حال، آن چه موضوع توسعه را از اهمیت دوچندان برخوردار کرده است، تلقی توسعه به عنوان یک حق بشری در کنار سایر حقوق به رسمیت شناخته شده برای انسان است. سؤالی که این مقاله درصدد یافتن پاسخ آن می باشد، این است که حق بر توسعه چه هدف یا اهدافی را دنبال می کند؟ مفروض مقاله بر آن است که می توان از عدالت، امنیت، آزادی و رفاه به عنوان اهداف حق بر توسعه یاد کرد. برای پاسخ به سؤال فوق و اثبات فرضیه یادشده، به صورت تطبیقی اسناد و قواعد بین المللی و نیز آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.

از دیدگاه اسلامى، انسان از آن جهت که انسان است، احترام و حق حیات دارد. به همین جهت، کشتن بدون مجوز یک انسان، مساوى با کشتن همه انسان ها است. با این حال، جنگ و جهاد هم در مواردى تجویز و تشریع شده است و مسلمانان اجازه یافته اند تا با کسانى که با مسلمانان سر جنگ دارند، به جهاد برخیزند; اما در مقابل، محدودیت هایى نیز مقرر شده و امورى همچون کشتن زنان، کودکان و سالخوردگان ممنوع شده است. با توجه به تغییر ماهوى وضعیت جنگ هاى امروزى نسبت به صدر اسلام، سؤالاتى درباره حمایت یا عدم حمایت از مصادیق دیگرى که در روایات ذکر نشده )همچون خبرنگاران و تصویربرداران، پزشکان و نیروهاى امدادى( وجود دارد. هدف این مقاله بررسى این مسأله است که آیا ممنوعیت قتال و کشتن برخى افراد در جنگ، مختص همان مصادیقى است که در روایات و کلمات فقها آمده یا قابل تعمیم و تسرى به مصادیق دیگر و امکان دستیابى به یک قاعده کلى فقهى است؟ فرضیه مقاله بر آن است که ملاک و معیار حمایت از افراد و عدم قتل آنان در جنگ، »غیرمقاتل« بودن آنان است; بنابراین مى توان با الغاى خصوصیت از این مصادیق، عدم مقاتل بودن را معیار ممنوعیت قتال و کشتن افراد در جنگ دانست و قاعده »لایُقتَلُ غَیرُالمُقاتِل« را به مثابه یک قاعده فقهى، معیارى براى بیان احکام اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه، از منظر فقه اسلامى مطرح کرد .

تقلب های بیمه ای از مسائل مهم و خسارت زا برای شرکت های بیمه و بیمه گذاران، در تمام رشته های بیمه ای است. یکی از راه های شناسایی تقلب در خسارت های اعلام شده، استفاده از اطلاعات تقلب های کشف شده در گذشته است. امروزه روش های داده کاوی به طور گسترده در کشف الگوها در داده ها استفاده می شوند. استفاده از این روش ها میتواند در شناسایی خسارت های تقلبی در صنعت بیمه مفید باشد. در این مقاله ضمن بررسی روش های رایج برای شناسایی تقلب در بیمة اتومبیل از سه روش داده کاوی رگرسیون لجستیک، بیز ساده و درخت تصمیم برای پیداکردن الگوهایی استفاده شده است که به شرکت های بیمه در شناسایی تقلب ها در بیمه اتومبیل کمک می کنند. همچنین در یک مطالعة تجربی این روش ها بر روی داده های واقعی (شامل اطلاعات 72 پروندة خسارت بیمه نامه های شخص ثالث و بدنة اتومبیل) آزمایش و کارایی هر روش سنجیده شد. روش بیز ساده با دقت 28/90 درصد در شناسایی صحیح جعلی یا غیرجعلیبودن پرونده های خسارت بهترین کارایی را در مقایسه با دو روش درخت تصمیم با دقت 9/88 درصد و رگرسیون لجستیک با دقت 1/86 درصد داشت.

بى‏تردید، موضوع آلودگى محیط زیست یکى از مهمترین معضلاتى است که انسان معاصر را با چالشهاى جدى روبه‏رو کرده است. این مسأله از آن جهت داراى اهمیت است، که علائم تهدید کننده حیات، آشکار شده و نسل حاضر و آینده را به دلیل آلودگیهاى گسترده زیست محیطى، با تهدید مواجه ساخته است. از سوى دیگر، انسان بدون داشتن محیط زیستى امن و سالم، قادر نخواهد بود به زندگى طبیعى خود ادامه دهد. به همین جهت، حفظ و حمایت از محیط زیست و سالم نگه داشتن آن، به عنوان یکى از مهمترین نیازهاى اساسى براى ادامه حیات، مورد توجه و عنایت همگان قرار گرفته است. حق انسانها در داشتن محیط زیستى امن و سالم، به عنوان یک حق بشرى در کنار سایر حقوق شناخته شده براى بشر، چند سالى است که مورد بحث و بررسى محافل علمى و طرفداران محیط زیست است. در این نوشتار، مبانى حق بهره‏مندى از محیط زیست سالم، از دیدگاه قرآن کریم مورد بحث و بررسى قرار مى‏گیرد.