حسین حاجیانی

  در نظام معاصر تسهیل فضای کسب وکار موجب رشد و توسعه یافتگی می گردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده می شود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسب وکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسب وکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولت ها وجود دارد و دولت ها بیشترین اثرگذاری را بر تأسیس و ایجاد کسب وکار داشته و با وضع مقررات، شرایط ایجاد و تأسیس کسب وکار را با محدودیت و موانعی همراه می کنند، قانونی بودن این مقررات بایستی مورد مداقه قرار گیرد. ازآنجایی که دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع نظارتی بر مقررات گذاری دولت است نقش مهمی در تبیین آزادی کسب وکار و تضییق یا توسیع این مفهوم ایفا می کند. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی مفهوم آزادی کسب وکار و سپس رویکرد مقنن نسبت به آن و درنهایت با بررسی آرای ابطالی و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می شود که مقنن و دیوان عدالت اداری نیز در اغلب موارد در جهت تسهیل گری و توسیع آزادی کسب وکار گام برداشته اند.  

پول شویی به معنای گم نمودن منشأ نامشروع درآمدهای غیر قانونی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و امنیتی می باشد و بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی نیز قانونگذار ایران قانون مبارزه با پول شویی این عمل به عنوان یک رفتار مجرمانه شناسایی کرده است. در فقه امامیه نیز روایات و قواعد فقهی قابل اعتنایی وجود دارد که طبق آن می توان به تحریم و تجریم پول شویی حکم داد که سیره امام علی(ع) یکی از مصادیق فقهی مبارزه با این پدیده است. تحقیق حاضر مبانی فقهی و حقوقی پول شویی را با نگاهی به اسناد بین المللی در این خصوص مورد تجزیه و تحلیل قرارداده که همه آنها از ممنوعیت و حرمت چنین رفتاری و جواز مقابله با آن حکایت دارد.

با پیشرفت سریع فناوری های هوش مصنوعی و افزایش استفاده از آنها در تولید محتوا و آثار خلاقانه، تعیین حق مالکیت در این آثار به یک موضوع مهم و چالش برانگیز تبدیل شده است. در این مقاله، به بررسی جنبه های قانونی، اقتصادی و اخلاقی تعیین حق مالکیت در آثار تولیدی ناشی از هوش مصنوعی پرداخته می شود و تأثیر آن بر اقتصاد تجارت الکترونیک مورد تحلیل قرار می گیرد. هدف از این پژوهش تعیین حق مالکیت در آثار تولیدی ناشی از هوش مصنوعی با نگاهی بر اقتصاد تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است،بدین منظورتعیین و انتخاب شاخص ها با بهره گیری ادبیات تحقیق و مصاحبه اکتشافی به همراه نظر سنجی از 12 نفر از مدیران شرکت های تولید فناوری های اطلاعات کامپیوتری انجام شده است، از روش نمونه گیری هدفمند و با نمونه گیری نظری به اشباع نظری رسیده و سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی و مدل پاردایمی ساخته شده است که توسط نرم فزار Maxqda20 مورد تحلیل قرار گرفته است یافته های پژوهش نشان از انواع عوامل علی، پدیده محور، راهبردها، مداخله گر، زمینه ای و پیامدها بوده که با توجه به رویکرد تحقیق، مدل تحقیق در سطح ابعاد و مولفه های مورد بررسی و اعتبار سنجی در دو مرحله کمی و کیفی انجام پذیرفت.از آنجا که تجارت الکترونیک به شدت وابسته به تولید و توزیع محتوای دیجیتال است، تعیین صحیح حق مالکیت در آثار تولیدی توسط هوش مصنوعی می تواند نقش کلیدی در حفاظت از منافع اقتصادی بازیگران این حوزه داشته باشد. همچنین، عدم وضوح در قوانین مربوط به مالکیت می تواند به کاهش انگیزه برای نوآوری و سرمایه گذاری در فناوری های هوش مصنوعی منجرمی شود.