حبیب سریانی

مراجعه به منابع لغوی برای درک صحیح معانی کلمات، یکی از نیاز های اولیه در فرآیندهای پژوهشی حوزه علوم اسلامی است. هر پژوهشگر، جهت فهم معانی کلمات یا عبارات مد نظر خود، هنگام مراجعه به منابع لغوی در نسخه های چاپی سنّتی، فرآیندی را در چندین مرحله طی می نماید تا به مقصود نهایی خویش، یعنی یافتن توصیفات مندرج ذیل مداخل لغوی، دست یابد. این فرآیندها، در خصوص زبان عربی که کلمات دست خوش تغییرات متعددی در ساختار صرفی خود شده اند، پیچیدهتر است. هدف از طراحی و تولید «قاموس نور»، به عنوان یک لغت نامه هوشمند الکترونیکی، گذر از شیوه های سنّتیِ مراجعه به منابع لغوی متعدد و پیاده سازی حداکثری الگوهای ماشینیِ هوشمند جهت ارائه سریع پاسخ های صحیح به پژوهشگران است. ساماندهی لغت نامه های متقدم عربی و نظام بندی این منابع ارزشمند بر اساس یک ساختار واحد و همچنین تحلیل صرفی کلمات ورودی کاربران توسط دو موتور قدرتمند تحلیلگر صرفی نور و استمر هوشمند نور جهت اتصال ماشینی به نزدیک ترین مداخل لغوی، از دستاوردهای منحصربه فرد این واژه نامه هوشمند الکترونیکی است که در قالب پایگاه اینترنتی، نرم افزار رومیزی و تلفن های همراه قابل استفاده است. همچنین، با ایجاد شبکه واژگانی بین مداخل، تطبیق بر آیات قرآن و روایاتِ سرشار از معارف غنی اهل بیت(ع)، اطلاعات متنوع و ارزشمند دیگری نیز در اختیار پژوهشگر قرار می گیرد که این واژه نامه هوشمند را از دیگر رقبای خود متمایز می سازد.

مطالعات بزهدیده شناختی مبتنی بر واقعیّات زندگی اجتماعی حاکی از نقش مؤثّر و شتاب دهنده مجنیٌ علیه در بسیاری از جرایم منجر به قتل است. میزان مجازات مجرم نیز بایستی با لحاظ اوضاع و احوال ارتکاب عمل و متناسب با میزان مسئولیّت او معیّن شود؛ در حالی که در قانون مجازات اسلامی، تحریک بزهدیده که گاه دارای تقصیر بیشتری نسبت به بزهکار است، نقشی در قصاص نداشته و تنها به عنوان یکی از کیفیّات مخفّفه به مجازات های تعزیری اختصاص یافته است. این پژوهش درصدد است به روش توصیفی و تحلیلی و با عنایت به بکارگیری دستاوردهای دانش بزهدیده شناسی و ضرورت پویایی فقه جزایی، موضوع عذر برانگیختگی را مورد بازپژوهی فقهی حقوقی قرار دهد. نتایج حاصل از تحلیل برخی روایات باب قصاص همچون صحیح سلیمان بن خالد و صحیح حلبی با نگرشی نوین، حاکی از نقش تحریک مؤثّر مجنیٌ علیه در سقوط قصاص است. بر اساس یافته های این پژوهش ضروری است به شروط عمومی قصاص در مادّه 301 ق.م.ا تبصره ای اضافه شود که مجنیٌ علیه تنها در صورتی دارای حقّ قصاص باشد که خود آغازگر تعدّی و عامل تحریک جانی نبوده باشد.

بنیان نظری معاذیری همچون «مسئولیت تقلیل یافته»، «عذر برانگیختگی»، «مستی» و «وضعیت روحی و روانی متهم»، اختلال اراده است. در اساسنامه دیوان های بین المللی کیفری به اختلال اراده به عنوان دفاع جزئی به طور مستقیم اشاره نشده است؛ هرچند بر مبنای بند 3 ماده 31 اساسنامه دیوان بین الملل کیفری، دیوان می تواند دیگر اسباب معافیت مجازات را مدنظر قرار دهد و از این منظر به اختلال اراده توجه کند. با وجود پذیرش مفاهیمی همچون ناتوانی ذهنی در چارچوب حقوقی دیوان بین الملل کیفری و دادگاه بین الملل کیفری یوگسلاوی سابق که می تواند دامنه اسباب بالقوه قابل اعمال در تخفیف مجازات را توسعه دهد؛ اما در مورد مصادیق اختلال اراده در اساسنامه این دیوان ها، رهیافتی کاملاً محتاطانه اتخاذ شده است. در واقع با پایبندی به فلسفه وضع قوانین سختگیرانه در جنایات بین المللی، تنها به پذیرش مصادیق اختلال اراده به عنوان یک مخفف قضایی اکتفا شده است. این در حالی است که در نظام کامن لا، به طور خاص حقوق انگلستان، اختلال اراده به عنوان یک مخفف قانونی ظاهر می شود و موجب تبدیل ماهیت قتل عمد به قتل غیرعمد می شود.

نقش مؤثر مجنی علیه در پیدایش بسیاری از جنایات زمینه ساز تأسیس «عذر برانگیختگی» شده است؛ نهادی که مبتنی بر دو رویکرد ذهنی یا عینی - به صورت منفرد یا ترکیبی- شکل گرفته و در قوانین بسیاری از کشورها یکی از معاذیر قانونی یا قضایی برای کاهش مجازات قتل عمد شمرده شده است. دیدگاه رافع مسئولیت به سبب اختلال در عنصر روانی، تقصیر و مجازات جانی را کمتر از قاتلی که با خونسردی کشته، قلمداد کرده است؛ اما درمورد سلب خویشتن داری ناشی از تعصبات جنسی یا قومیتی پاسخ روشنی برای مسئولیت جانی ارائه نمی دهد. دیدگاه علل موجهه نیز متکی بر خطای بزه دیده، به دنبال توجیه جزئی رفتار جانی در قتل بوده است که از نظر اندیشمندان حقوقی، این توجیه مورد پذیرش نیست. نگرش ترکیبی از دو رویکرد نیز نتوانسته پس از گذشت چندین سده، قانون جدید انگلستان را بر پایه یک نظریه متقن توجیه کند؛ ازاین رو، این نگارش درصدد است به روش توصیفی تحلیلی و مبنی بر «قاعده اعتدای مجنی علیه» نشان دهد راه حل انحصاری به منظور پاسخ به چالش های نظری عذر تحریک، ایجاد سهمی از مجازات برای مجنی علیه همچون نظریه «قصاص» در حقوق اسلامی است. به موجب این قاعده، مجنی علیه در صورتی دارای حقّ قصاص است که خود آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.