محمدامین ملکی

تحقیق حاضر به بررسی اعتبار قاعده یقین (= شک ساری) و تأثیر پذیرش حجیت این قاعده در استنباط احکام فقهی می پردازد. بی تردید پذیرش این قاعده وابسته به پذیرش دلالت روایات ذکرشده در باب حجیت استصحاب است و گرچه مشهور اصولیون متأخر قائل اند روایات استصحاب، صلاحیت شمول برای هر دو قاعده استصحاب و یقین را ندارد و لذا نهاد شک ساری را از صحن ادله استصحاب خارج کرده اند، اما به نظر می رسد از بین روایات استصحاب، روایت منقول از جناب صدوق (رحمت الله) در صورت پذیرش سند و دلالت بتواند حجیت این قاعده را در تفسیر حداقلی آن یعنی امضای آثار مترتب بر یقین سابق و حکم به صحت اعمال گذشته متفرع بر آن یقین اثبات کند. همچنین، در ضمن اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز، تعابیری وجود دارد که می تواند مثبت قاعده یقین در تفسیر حداقلی آن باشد.

مشهور فقهای امامیه معتقدند عروض جنون پس از ارتکاب جرم مانع اجرای مجازات نیست. اگرچه این حکم توسط برخی فقها مورد تردید قرار گرفته است و قانون گذار ایران نیز در قوانین کیفری خود شرایطی را برای امکان اجرای این مجازات در نظر گرفته است ولی به نظر می رسد با دقت در مستند روایی این موضوع بتوان محدودیت های بیشتری را برای اجرای مجازات مجنون قائل بود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی سندی و دلالی روایات مربوطه به این نتیجه دست یافته است که روایتِ دال بر مجازات مجنون از جهت نوع جرم ارتکابی و ظرف زمانی اثبات جرم یعنی زمان صحت یا عروض جنون و نیز شیوه اثبات، اطلاق نداشته و شمولش نسبت به ارتکاب هر جرم و نیز فرض اثبات جرم در زمان عروض جنون و به هر شیوه، مورد شبهه و تردید است و به نظر می رسد آنچه از ادله قابل استفاده است، جواز اجرای حد شلاقی است که با اقرار فرد در زمان افاقه او اثبات شده باشد؛ امری که با حقوق دفاعی متهم و لزوم رعایت احتیاط در دماء نیز سازگاری بیشتری دارد.

شرایط پذیرش شهادت بر شهادت به عنوان جایگزین شهادت حقوقی درمواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. آمده است. اگر چه در نظام حقوقی ایران اصالت پذیرش شهادت بر شهادت به تبعیت از مبانی فقهی، با استدلالاتی که ذیلاً به آنها اشاره می نمائیم، مورد تثبیت قرارگرفته است؛ ولی به جهت تعدد اقوال فقهی و حقوقی در زمینه گستره تعذر و تعسر شاهد اصلی از حضور و ادای شهادت و عدم تفکیک ضوابط ذکر شده، ضروری است تا موارد اختلافی تشریح و پاسخ داده شود. محل اختلاف در فقه و حقوق به ترتیب، شمول مشقت از حضور یا مشقت از ادای شهادت توسط شاهد اصل و دخول فرض امتناع شاهد اصل از ادای شهادت می باشد. با بررسی صورت گرفته در این زمینه، باور بر اینست که موارد تعذر و تعسر در مواد فوق الذکر تنها ناظر بر عدم امکان عقلی و مشقت از حضور نیست، بلکه مشقت از ادای شهادت نیز مشمول اصل قاعده می باشد. به عبارت دیگر، معیار شخصی عذر از معیار نوعی آن تفکیک شده است و در پس این رویکرد، مواردی همچون امتناع شاهد اصل از ادای شهادت به دلایل خوف ضرر جانی و مالی نیز مشمول قاعده فرض شده است. از اینرو به پشتوانه فقهی موضوع، گذر از حصر مصادیق تعذر و تعسر ذکر شده در مواد 231، 244 و245 قانون مذکور و احراز تعسر  یا عذر شخصی به عنوان فایده ملاک ماده246ق.آ.د.م، ره آورد پژوهش جاری است.  

روایت مشهوره أبی خدیجه، از مهم ترین ادلّه، در دو بحث ولایت فقیه و قضاوت است و احکام زیادی در باب قضا از این روایت استفاده می شود. مشروعیت این احکام به صحت سند و توجه فقها به این روایت می باشد. سند این روایت، مشتمل بر شخصیتی با کنیه أبو الجهم است که این کنیه در آن طبقه حدیثی بر اساس نظرات کتاب های رجالی، تنها بر دو شخصیت، ثویر بن أبو فاخته و یا بکیر بن أعین منطبق می گردد. مشکل این نظریه فاصله میان راوی از أبوالجهم؛ یعنی حسین بن سعید الأهوازی با أبو الجهم است؛ زیرا حسین بن سعید بنا بر اقوال مختلف از اصحاب امامان کاظم، رضا، جواد و هادی علیهم السلام بوده است، درحالی که دو شخصیت ثویر بن أبی فاخته و بکیر بن أعین تا زمان امام صادق علیه السلام زیسته اند؛ از همین رو، برخی برای حل این مشکل به بیان واسطه های احتمالی حذف شده میان حسین بن سعید و أبو الجهم پرداخته اند. برخی نیز أبو الجهم را منحصر در این دو شخصیت نمی دانند؛ ولی در مورد مصداقش به نتیجه مشخصی نرسیده اند. این پژوهش با بهره گیری از اسناد روایات موجود در کتاب های روایی، سعی کرده کاستی های موجود در کتاب های رجالی را تا حدی جبران کند و ثابت نماید: هرچند این کنیه در آن طبقه حدیثی تنها بر این دو شخصیت منطبق می گردد؛ ولی در کتاب های روایی و اسناد برخی از روایات، برای شخصیت دیگری نیز استفاده گردیده و آن شخص، هارون بن الجهم است.

زکات یکی از منابع مهم بیت المال مسلمین است که در زمان حکومت معصومین جمع آوری و مصرف می گردید. در زمان غیبت، با توجه به تجویز مصرف زکات در موارد استحقاقِ آن به صورت مستقیم و بدون مراجعه به ولی امر، اخذ و مصرف می شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی دلایل لزوم پرداخت زکات به فقیه و چگونگی تأثیر قبض و بسط ید فقیه بر اخذ و مصرف زکات، می پردازیم. یافته های پژوهش حاکی از حکومتی بودنِ زکات و لزوم اخذ آن توسط ولی فقیه است. آیاتی مانند آیه 103 سوره توبه و 41 سوره حج بر حکومتی بودن زکات دلالت دارند. روایات نیز، امام را به عنوان حاکم جامعه اسلامی، مسؤول امر زکات معرفی می کند. در زمان غیبت، فقیه به عنوان نایب امام معصوم با توجه به بسط ید، موظف به اداره امور است و اگر زکات را مطالبه کند، پرداخت زکات به وی واجب خواهد بود. اهل سنت نیز، قائل به پرداخت زکات به حاکم می باشند.

پژوهش حاضر درصدد طراحی و اعتبارسنجی مدل آسیب های مترتب با جرایم مرتبط با رمزارز در حقوق ایران با هدف کمک به نهادهای حقوقی، به منظور شناسایی این آسیب ها و رفع آن هاست. برای پردازش مسئله، از راهبرد پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه استاندارد با دوازده نفر از خبرگان حوزه رمزارز و جرایم مربوط به آن ها، که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، گردآوری شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون به صورت شبکه ای، مدل مفهومی این پژوهش ساخته شد. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که طراحی و اعتبارسنجی مدل آسیب ها و جرایم مرتبط با رمزارزها در حقوق ایران با سه مضمون فراگیر به اشباع نظری رسیده است که عبارت اند از: 1. آسیب های قانونی، اجرایی و حقوقی مرتبط با حوزه رمزارزها؛ 2. وجود انواع ریسک ها (فعالیت، نرخ ارز، قوانین و مقررات و...) در حوزه ی رمزارزها؛ 3. آسیب های مرتبط با افزایش جرایم رمزارزی. علاوه برآن، به منظور «اعتبارسنجی» مضامین و مدل برساخته شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور «پایایی سنجی» از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.

یکی از شرایط وجوب قصاص طبق نظر مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، انتفای رابطه ی پدر و فرزندی میان قاتل و مقتول است. بدین معنا که چنانچه پدر، مرتکب قتل عمدی فرزند خود شود، در این خصوص قصاص نمی شود. اما چنانچه فرزندِ متولدشده، حاصل ارتباط نامشروع زن و مرد مسلمان باشد، انتساب و ارتباط شرعی پدر و فرزندی منتفی است. با توجه به انتفای این انتساب شرعی، در صورتی که زانی اقدام به قتل عمدی این مولود کند این سؤال مطرح می شود که حکم شارع در مورد مجازات وی چیست؟نتیجه تحقیق حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس تحلیل ادله شرعی و آراء فقها صورت پذیرفته است حاکی از آن است که اگرچه مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، تخفیف در عدم قصاص پدر را منوط به وجود رابطه شرعی میان او و فرزند دانسته اند ولی به نظر می رسد امکان بهره مندی فرد زانی از این تخفیف نیز وجود دارد؛ زیرا تخفیف شارع به عنوان والد تعلق گرفته است و این عنوان نیز دارای حقیقت شرعی نیست و تا زمانی که شارع مقدس، حکمی را منوط به وجود رابطه شرعی پدر و فرزندی ندانسته است، نمی توان زانی را که عرفاً پدر محسوب می شود، از این تخفیف مستثنی دانست؛ امری که با احتیاط در دماء نیز سازگارتر است.

فسخ عقد نکاح به واسطه عیوب حقی است که در فقه امامیه به زوجین داده شده است تا بتوانند از حقوق ذاتی و انسانی خویش بهره‌مند شوند. در این میان برخی عیوب به صورت مشترک معطی حق فسخ به زوجین است که از آن به «عیوب مشترک» یاد می‌شود. مطابق نظر مشهور فقها، جنون تنها عیبی است که در صورت وجود آن در هر یک از طرفین عقد نکاح، طرف دیگر حق فسخ عقد نکاح را خواهد داشت. قانون مدنی در این خصوص، از نظر مشهور فقها تبعیت کرده است. در مقابلِ نظر مشهور، برخی دیگر از فقها معتقدند دو بیماری برص و جذام نیز جزء عیوب مشترک است. پژوهش پیش رو با شیوه توصیفی و تحلیلی و بهره‌گیری از منابع دست اول کتاب‌خانه‌ای، ضمن نقد دیدگاه مشهور فقها و تبیین نظر غیرمشهور در پذیرش نظریه توسعه عیوب مشترکِ موجب فسخ به نفع زنان، این نظر را با روح عدالت‌خواهی قوانین اسلامی و همچنین تشریع قوانین در اسلام بر مبنای انسانیت و نه جنسیت همگام‌تر می‌داند. پیشنهاد شده است برای رعایت حقوق زوجه، علاوه بر شرط سلامت مرد از بیماری‌های مد نظر، مواد قانونی مربوط به آن اصلاح شود.