محمدرحیم بهبهانی

از آنجا که نظام پولی یا ارزی هر کشوری به عنوان یکی از عوامل ثبات اقتصادی و مالی به حساب می آید، بنابراین، هرگونه اخلال براین نظام می تواند منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کل کشور شود. از طرف دیگر بحث سرمایه گذاری خاجی هدف سرمایه گذار از سرمایه گذاری به دست آوردن سود ناشی از سرمایه گذاری و انتقال آسان و بدون دغدغه آن به خارج از کشور پذیرای سرمایه گذاری می باشد. برای جمع این دو مصلحت و هدف، مقررات و قوانین داخلی کشور ها همسو با معاهدات دو و چند جانبه بین المللی سرمایه گذاری و همچنین عرف و رویه بین المللی به مرور زمان تغییر و زمینه انتقال سرمایه در قالب ارز تسهیل گردیده است. حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهت جذب سرمایه گذاری خارجی دست به انجام تغییرات گسترده در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران زده است. در همین راستا، این مقاله درصدد بررسی اصول حاکم بر انتقالات ارزی، در این قانون در چهارچوب حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی است.

داوری از شیوه های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزوده اند. در نظام قانونگذاری ایران، مقنن با الهام از فقه امامیه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی داده و با تصویب مقرراتی، ارجاع به داوری را ضروری شمرده است. طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمی کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحله ای رسیده باشد و از محاسن آن ساده و کم هزینه بودن آن است . در این پژوهش برای نخستین بار و به اختصار با بهره مندی از منابع و ماخذ معتبر و غنی در فقه ، مبانی حقوق اسلام و حقوق مدون ایران که شامل حقوق مدنی، حقوق خصوصی و حقوق تجارت و حقوق ثبت می باشد به جایگاه رفیع و قانونی داوری پرداخته و به ضرورت اشاره ای نیز به توسعۀ آن می شود. هم چنین نشان داده می شود که به رغم اهمیت داوری در فقه و مقررات موضوعه، رویه عملی دادگاه ها حاکی از آن است که داوری از اهمیت واقعی خود دور مانده است.

مقاله حاضر در صدد بررسی اصل آزادی نقل و انتقال عواید حاصل از سرمایه گذاری خارجی طبق قواعد حاکم بر حقوق بین الملل سرمایه گذاری در پرتو رویه داوری بین المللی است از این رو این پژوهش درصدد آن است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، با مطالعه قواعد بین المللی و آرای مرکز داوری مسائلی که می تواند در این زمینه راهگشا باشد را مورد سنجش قرار دهیم، یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در صورتی که توافقات دو یا چند جانبه و مقررات UNCTAD در کنار قواعد عام بین المللی نتواند شرایط مساعدی رابرای انتقال اصل، سود و عواید سرمایه ای توسط سرمایه گذار خارجی را فراهم نماید، سرمایه گذار چنانچه شرایط مربوطه به قواعد صلاحیت مرکز داوری را رعایت نموده باشد می تواند برای احقاق حقوق خود به این مرکز مراجعه نموده و رسیدگی به دعوی خود را مطابق با خواست خود خواستار شود. کلمات کلیدی: اصل آزادی نقل و انتقالات سرمایه ای، سرمایه گذاری خارجی، مرکز داوری، صلاحیت مرکز، رویه بین المللی

مقدمه و هدف: ورشکستگی به عنوان یکی از مباحث اساسی حقوق تجارت ایران، نقش مهمی در تضمین عدالت اقتصادی، حمایت از حقوق طلبکاران، و بازگرداندن تعادل در روابط تجاری دارد. هدف ، نقد و تحلیل آرای صادره درباره ی ورشکستگی اشخاص حقیقی در دادگاه های حقوقی شهرستان (الف) و شناسایی خلأها و نارسایی های حقوقی و اجرایی موجود است. روش شناسی پژوهش: . پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و بررسی میدانی آرای قضایی انجام شده است. داده ها از طریق جمع آوری آرای محاکم، بررسی قوانین مرتبط به ویژه مواد ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۶، ۴۱۸، ۴۲۴، ۴۲۶، ۴۳۰ و ۴۳۹ قانون تجارت، و تحلیل محتوایی آراء و گزارش های کارشناسی استخراج و تحلیل گردیده اند. یافته ها: نشان می دهد که مهم ترین چالش در رسیدگی به پرونده های ورشکستگی اشخاص حقیقی، ناهماهنگی در احراز تاجر بودن و فقدان معیارهای عینی برای تعیین تاریخ توقف از پرداخت دیون است. در بسیاری از موارد، دادگاه ها بیش از حد به وجود پروانه کسب یا دفاتر تجاری رسمی تکیه کرده و از بررسی واقعی فعالیت تجاری غفلت نموده اند. همچنین، تمایز ناکافی میان ورشکستگی به تقصیر و به تقلب، فقدان گزارش های حسابرسی معتبر، و عملکرد ضعیف یا انتخاب نادرست مدیر تصفیه، منجر به اطاله دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوی شده است. از دیگر چالش ها می توان به تفسیر نادرست مفهوم تأمین خواسته، تقسیم ناعادلانه اموال بین طلبکاران، و نبود رویه واحد در اعاده اعتبار تاجر ورشکسته اشاره کرد. بررسی آراء حاکی از آن است که ضعف در نظارت قضایی و فقدان بانک اطلاعاتی جامع از آرای ورشکستگی، موجب تشتت در تصمیمات محاکم شده و در نتیجه، اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حقوقی کاهش یافته است. نتیجه گیری: هرچند قانون تجارت ایران چارچوب نسبتاً روشنی برای رسیدگی به ورشکستگی اشخاص حقیقی پیش بینی کرده است، اما نارسایی در اجرای دقیق مواد قانونی و ضعف رویه قضایی، مانع تحقق عدالت اقتصادی و حقوقی شده است.

مقدمه و هدف: تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از نقض مالکیت معنوی در حقوق ایران، موضوعی چندوجهی و پویاست که با توجه به تحولات فناوری و گسترش فضای دیجیتال، اهمیت فزاینده ای یافته است.لذا هدف اصلی بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقض مالکیت معنوی در حقوق ایران بود. روش شناسی پژوهش: . این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعه اسناد و قوانین ایران انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان nhnکه در حقوق ایران، مسئولیت مدنی ناشی از نقض مالکیت معنوی بر پایه ی قوانین خاص (مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان ۱۳۴۸)، قوانین عام (مانند قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی) و مقررات نوین فضای دیجیتال (قانون تجارت الکترونیک ۱۳۸۲ و قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۸) استوار است.دادگاه ها در رویه ی قضایی، اصل جبران خسارت را پذیرفته و امکان مطالبه ی هر دو نوع خسارت مادی (منافع از دست رفته، حق الامتیاز، هزینه های اضافی) و خسارت معنوی (لطمه به شهرت، نقض حق انتساب و تحریف اثر) را پیش بینی کرده اند.با این حال، رویکرد غالب قضات به جای تعیین مبالغ سنگین، بر اقدامات غیرمالی مانند توقف انتشار، جمع آوری نسخه های غیرمجاز و الزام به ذکر نام پدیدآورنده متمرکز است.بررسی آراء نشان می دهد که پراکندگی رویه، ابهام در معیارهای خسارت معنوی، دشواری اثبات زیان در فضای دیجیتال و طولانی بودن فرآیند رسیدگی از چالش های اصلی نظام قضایی ایران محسوب می شود.مقایسه با اسناد بین المللی، به ویژه موافقت نامه تریپس، بیانگر فاصله ی نظام قضایی ایران از معیارهای «غرامت منصفانه» و «حق الامتیاز متعارف» است.بنابراین، رویه قضایی ایران هرچند در سطح نظری حمایت از حقوق پدیدآورندگان را پذیرفته است، ,در عمل از کارآمدی و بازدارندگی کافی برخوردار نیست. نتیجه گیری: اگرچه قوانین ایران مسئولیت مدنی ناشی از نقض مالکیت معنوی را به رسمیت شناخته و امکان مطالبه ی خسارات مادی و معنوی را فراهم کرده اند، اما در عمل، رویه قضایی با پراکندگی آراء، ابهام در معیارهای خسارت معنوی و دشواری اثبات در فضای دیجیتال مواجه است.

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش، تبیین مبانی مسئولیت مدنی ناشران در نظام حقوقی ایران و تحلیل آرای صادره از محاکم حقوقی استان (مورد بررسی) با تأکید بر نحوه استناد دادگاه ها به نظریه های حقوقی مختلف از جمله نظریه تقصیر و نظریه خطر است. روش شناسی پژوهش: . این پژوهش از نوع توصیفی–تحلیلی است و با استفاده از روش های کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. داده ها از طریق بررسی قوانین کلیدی از جمله ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و تحلیل محتوایی آرای صادره از محاکم حقوقی استان (مورد بررسی) گردآوری شده اند. یافته ها: مبنای اصلی مسئولیت مدنی ناشران در آرای قضایی، نظریه تقصیر است و تحقق آن منوط به احراز ارکان سه گانه فعل زیان بار، ضرر و رابطه سببیت می باشد. با این حال، در برخی دعاوی، به ویژه در مواردی چون نقض حریم خصوصی، افترا و لطمه به منافع عمومی، نظریه خطر نیز به صورت ضمنی مورد استناد قرار گرفته است. بررسی آرای محاکم استان (مورد بررسی) بیانگر تمرکز دادگاه ها بر جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از تخلفات ناشران از جمله نقض حقوق مالکیت فکری، انتشار محتوای توهین آمیز و بی احتیاطی در انتشار مطالب خلاف واقع است. چالش هایی نظیر خلأهای قانونی در حوزه نشر دیجیتال، نبود معیارهای دقیق برای تعیین خسارت معنوی، و تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر صدور احکام نیز موجب ناهماهنگی در رویه قضایی شده اند. نتیجه گیری: برای بهبود انسجام رویه قضایی و افزایش اعتماد عمومی، تدوین آیین نامه های نظارتی ویژه ناشران، ایجاد بانک جامع آرای قضایی، بازنگری قوانین مرتبط و آموزش تخصصی قضات ضروری است. همچنین انجام مطالعات تطبیقی با نظام های حقوقی پیشرفته می تواند به تدوین چارچوبی منسجم تر برای آینده مسئولیت مدنی ناشران منجر شود.

مقدمه و هدف: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۱۷، مسئولیت سردفتران در کنترل و صحت معاملات افزایش یافته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه سردفتران در اجرای این قانون و تحلیل آثار آن بر شفافیت معاملات و کاهش دعاوی ملکی است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی–تحلیلی است و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. قوانین ثبتی، بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیدگاه های کارشناسان حقوقی مورد بررسی و تحلیل محتوایی قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، موجب افزایش شفافیت در معاملات ملکی، کاهش معاملات عادی و جلوگیری از دعاوی ناشی از اسناد غیررسمی شده است. سردفتران، با ایفای نقش مؤثر در احراز هویت و اهلیت طرفین، بررسی سوابق ثبتی، و رعایت الزامات قانونی، نقش بازدارنده ای در وقوع جرایمی چون جعل، فروش مال غیر و کلاهبرداری دارند. با این حال، یافته ها حاکی از وجود چالش هایی در اجرای قانون است؛ از جمله کمبود آموزش های تخصصی مستمر برای سردفتران، ضعف زیرساخت های فناورانه به ویژه در سامانه هایی مانند ثنا و سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، و فقدان آگاهی عمومی نسبت به ضرورت ثبت رسمی معاملات. نتیجه گیری: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی مؤثر در جهت قضازدایی و تثبیت امنیت حقوقی به شمار می آید. با این حال، رفع نارسایی های اجرایی از طریق آموزش تخصصی سردفتران، بهبود زیرساخت های فناوری، و نظارت منسجم سازمان ثبت ضروری است تا نقش سردفتران در تحقق عدالت ثبتی و پیشگیری از اختلافات ملکی بیش از پیش تقویت گردد.