سید یاسین حسینی

در این مقاله، میزان مشارکت اجتماعی- فرهنگی دبیران راهنمایی شهر مشهد، از طریق پژوهش کمی و با روش پیمایشی بررسی شده است. با استفاده از ابزار پرسشنامه و توزیع آن در میان 220 نفر از دبیران راهنمایی مشهد به عنوان نمونه که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند، داده های پژوهش گردآوری شد. جهت تبیین متغیر مشارکت اجتماعی- فرهنگی و تدوین فرضیه ها از نظریه های کنش اجتماعی پارسنز، انسجام اجتماعی دورکیم، و نظریه های هانتینگتون، لرنر، لیپست، اینگلهارت و وینر بهره گرفته شده است. بر اساس یافته های تحقیق، میزان مشارکت اجتماعی- فرهنگی افراد نمونه در بازه (5-1)، معادل 64/3 بوده که در حد متوسط روبه بالا است. نتایج حاصل از آزمون دومتغیره نشان از معناداربودن این مقدار دارد. هم چنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، متغیرهای خردگرایی، انسجام اجتماعی، دسترسی به رسانه ها، اکتساب گرایی، دینداری و فرآیند یاددهی با مشارکت اجتماعی- فرهنگی رابطه مستقیم و معنادار دارند و این در حالی است که بر اساس تحلیل مسیر، متغیرهای فعال گرایی و عام گرایی بر مشارکت اجتماعی- فرهنگی دارای تاثیری غیرمستقیم می باشند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تضادهای اجتماعی مرتبط بر دین در نیم قرن اخیر در استان کردستان بوده است. رویکرد پژوهش کیفی بوده و از مصاحبه با مطلعین کلیدی استفاده شده است. علاوه بر این از اسناد و مدارک شامل زندگی نامه ها، کتاب ها و روزنامه ها استفاده شده است. یافته های برحسب پراکنش جغرافیایی و توزیع تضادها در بین گروه های مختلف صورت بندی شده است. هفت شیوه از تضادهای اجتماعی مرتبط با دین در کردستان در قالب «دین به مثابه از بین برنده ی تضادها»، «دین به مثابه پوشاننده و پنهان کننده ی تضادها»، «دین به مثابه انعکاس دهنده و بازنمایی کننده ی تضادها»، «دین به مثابه تداوم بخش تضادها»، «دین به مثابه تقویت کننده و تشدید کننده ی تضادها»، «دین به مثابه منبع و منشأ تضادهای اجتماعی» و «دین به مثابه تضعیف کننده ی تضادها» استخراج شده است. هر یک از تضادهای مذکور، گاهی بین افراد یا بین گروه های فکری با سلایق متفاوت دینی یا گروه های مذهبی با گرایش فکری سکولار بوده است. هر یک از تضادهای مذکور، گاهی بین افراد یا بین گروه های فکری با سلایق متفاوت دینی یا گروه های مذهبی با گرایش فکری سکولار بوده است.

حوزه بندی انتخابات مجلس از مهمترین مراحل اجرایی انتخابات مجلس بوده و در صورت ترسیم صحیح می تواند تأثیرات مثبتی را بر نتیجه انتخابات و ترکیب پارلمان داشته و مشروعیت مردم سالاری را به ارمغان آورد. چنین امری مستلزم رعایت معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه در تعیین حدود حوزه های انتخاباتی می باشد. در این راستا و در جهت رسیدن به هدف مذکور حوزه بندی انتخابات قوه مقننه در ایران با تحولات رو به رشدی همراه بوده است. لکن با نگاهی به تغییرات حوزه بندی انتخابات مجلس در قوانین انتخاباتی ایران از صدر مشروطیت تاکنون به مشکلات و نواقصی در این خصوص بر می خوریم. از این روی در این مقاله ابتدا به بررسی حوزه بندی انتخ اب ات قوه مقننه در ایران پرداخته و سپس به تحلیل این موضوع از منظر معیارهای حوزه بندی انتخابات آزاد و منصفانه می پردازیم.  

دین بر آن است که نقش خود را به عنوان عامل وحدت بخش ایفا کند در حالی که باورهای دینی و مذهبی گاه منجر به رفتارهای ضد اجتماعی و تنش زا می شود. پژوهش حاضر به بررسی تضادهای اجتماعی مبتنی بر دین در نیم قرن اخیر در استان کردستان می پردازد و چگونگی نقش دین در تضعیف یا تشدید تضادهای اجتماعی را مورد مطالعه قرار می دهد. امیل دورکیم، مرتون و پاسونز  نقش انسجام بخشی به دین می دهند و کارکرد دین را محفاظت از جامعه می دانند. از سوی دیگر مارکسیست ها معتقدند که دین نه تنها تضادهای اجتماعی را از بین نمی برد، بلکه آن را تشدید می کند. پژوهش حاضر از رویکرد برساخت گرایانه و روش های تاریخی کتابخانه ای و تاریخ شفاهی و قوم نگاری استفاده کرده و با ابزار اسنادی مانند کتاب، روزنامه و مصاحبه با افراد آگاه، تجربیات زیسته جامعه را بر اساس نظریات موجود مورد مطالعه قرار داده است. بر اساس یافته ها تضادها در کردستان گاهی بین فردی گاه بین فرقه ای، گروه های مذهبی یا سکولار بوده است. گاهی این تضادها به صورت فکری و گاه به صورت فیزیکی و نیروهای قهری، در بلند مدت یا کوتاه مدت تقویت یا تضعیف شده است. نتایج حاکی از آن است که در جامعه مورد پژوهش دین به هفت شیوه بر تضادهای اجتماعی تأثیر می گذارد. از آن میان در یک مورد دین انعکاس دهنده ی تضاد، در سه مورد از بین برنده، پوشاننده و تضعیف کننده ی آن و در سه مورد دیگر منشأ، تقویت کننده و تداوم بخش تضادهاست.

اهداف: هدف این پژوهش، واکاوی برساختگی تضادهای مبتنی بر دین در زیست حیات اجتماعی استان کردستان است. تضاد به عنوان یک واقعیت اجتماعی، مسأله ای فراگیر به ویژه با بن مایه های دینی است. دین با آنکه غالباً خصلتی انسجام بخش دارد، اما تضادآفرینی آن نیز قابل انکار نیست. به لحاظ نظری، ساخت اجتماعی دین، دربرگیرنده ساخت اجتماعی «نادین» و «دین خطا» نیز هست. بنابراین، این مطالعه درصدد پاسخ  به چگونگی برساخت تضادهای مبتنی بر دین در زیست حیات اجتماعی استان کردستان طراحی شده است. روش مطالعه: پژوهش حاضر به روش قوم نگاری و مشاهده و مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته با شهروندان شهرهای مختلف استان کردستان بود که تجربه زیسته ای از تضادهای مبتنی بر دین داشتند. اشباع نظری نیز با انجام 23 مصاحبه حاصل شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل تماتیک بروان و کلارک استفاده شد. به نحوی که پس از وارسی دقیق رونوشت متن مصاحبه ها و با انجام کدگذاری، 80 کد اولیه شناسایی شدند. از ترکیب کدهای اولیه، 16 تم فرعی شناسایی شد. این تم ها سپس در ذیل 4 تم اصلی سازمان دهی شدند و در ادامه، تم های اصلی، تم فراگیر «تضادهای مبتنی بر دین» را آشکار کردند. یافته ها: یافته ها نشان دادند که تم های خودحق پنداری، عدم پذیرش کثرت-گرایی، انحصارگرایی و تمامیت خواهی به عنوان «منشأ تضادهای مبتنی بر دین» عمل می کنند. همچنین، تم های ارتداد، تکفیر، تعصب ورزی و ستیزورزی به مثابه «تشدیدکننده های تضادهای مبتنی بر دین» نقش ایفا کرده اند. تم های انعطاف ناپذیری، انتقادناپذیری، غیریت سازی و الحادگرایی به عنوان «تداوم بخش تضادهای مبتنی بر دین» عمل نموده اند. درنهایت، تم های مناسک گرایی، نمادگرایی، آئین های قدسی و رسوب شدگی سنت ها به عنوان «انعکاس دهنده تضادهای مبتنی بر دین» ظاهر شده اند. نتیجه گیری: خصلت های یادشده، به طور هم زمان در فرآیند تولید، تشدید و تداوم تضادهای مبتنی بر دین در زیست حیات اجتماعی استان کردستان تأثیرگذار بوده و نقش کلیدی در تحول این تضادها ایفا کرده اند.

از آنجایی که استخدام رسمی و پیمانی بیشترین تعهد را برای دولت ایجاد می نماید؛ استفاده از خدمات افراد به صورت خرید خدمت جهت انجام کار معین با مدت مشخص به عنوان یکی از شیوه های رایج ورود به خدمت و روش های بهره گیری از منابع انسانی در ماده37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. در این زمینه چالش های عمده و متعددی وجود داشته که مهمترین آنها شامل محدودیت زمانی قراردادهای خرید خدمت، حقوق و مزایای مادی، موضوعات بیمه ای، مراجع صالح رسیدگی به شکایات قراردادی و تخلفات و جرائم کارکنان خرید خدمت می باشد. سوال اصلی نوشتار حاضر این است که چالش های مذکور چه اثراتی را بر مقوله ورود به خدمت گذاشته و مشکلات فراروی آن چیست؟ چنانچه یافته های این تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان می دهد؛ محدودیت زمانی، باعث سردرگمی در تمدید برخی قراردادها، چالش حقوق و مزایای مادی، موجب ابهام در پرداخت حق الزحمه ثابت و موضوعات بیمه ای باعث عدم بهره مندی از بیمه بیکاری و نهایتاً تشخیص مراجع صالح رسیدگی به شکایات، جرائم و تخلفات، همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده که در راستای حل چالش های مزبور اصلاح بخشی از ماده37قانون آجا و آیین نامه اجرایی آن پیشنهاد گردید.