امیرحسین عرب پور

دیپلماسی اقتصادی فن پیاده سازی سیاست خارجی است که منافع اقتصادی کشور را دنبال و از توان اقتصادی در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بهره مند می شود. کیفیت دیپلماسی اقتصادی در هر کشور متأثر از خط مشی های سیاستی است که عمدتا در ضمن اسناد بالادستی تعیین، هدایت و ارزیابی می گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر تحلیل و استخراج رویه های مفهومی آمده در اسناد بالادستی پیشینی است. سند چشم انداز 1404، سیاست های کلی برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اسناد منتخب جهت انجام این پژوهش به حساب می آیند. پژوهش حاضر بر اساس روش کیفی تحلیل مضمون انجام گردیده و نحوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. در این روش پس از گزینش بندهای مرتبط با حوزه موضوعی پژوهش و انجام کدگذاری باز، در مجموع 172 مضمون پایه و 35 مضمون سازمان دهنده ذیل 12 مضمون فراگیر (بازطراحی سیاست خارجی با اولویت اقتصادی و رویکرد تمدنی؛ منطقه گرایی؛ انتقال فناوری؛ بهبود تجارت خارجی؛ بهره مندی از سرمایه گذاری های خارجی؛ تعامل سازنده با رژیم ها و سازمان های اقتصادی منطقه ای و بین المللی؛ ارتقای برند ملی ایران؛ تقویت لجستیک تجاری؛ بهره برداری از موقعیت جغرافیایی؛ تدوین نقشه راه؛ مقابله با مخاطرات و اختلال های اقتصادی خارجی و تقویت دیپلماسی انرژی) استخراج و با استفاده از آن مدل اکتشافی مورد نظر حاصل شد. درنهایت، الگوی پیشنهادی برای تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تنظیم سیاست های دیپلماسی اقتصادی در دوره پیش رو بایستی ضمن ارتباط معنادار در نسبت با برنامه های پیشینی، اقدام به حفظ نقاط مثبت، جبران کمبودها و لحاظ نمودن اقتضائات نوین نماید.

امروزه مدیریت تصویر ملی و همسو کردن سایر بازیگران بین الملل با منافع و سیاست های خود، نیمی از سیاست های قدرت را در برمی گیرد که بازاریابی سیاسی بین الملل در راستای تحقق این مهم، به دنبال ارائه یک تصویر مطلوب از یک کشور در عرصه بین الملل می باشد. پرسش پژوهش آن است که ابعاد و مؤلفه های تصویر ارائه شده از نظام جمهوری اسلامی ایران، در بین سال های 1384 تا 1388 در عرصه بین الملل چیست؟ به دلیل اکتشافی بودن، این تحقیق فاقد فرضیه است. به عبارت دیگر در این نوع تحقیق، محقق به دنبال دستیابی به اطلاعاتی است که با کمک آنها می تواند موضوع تحقیق را به خوبی بشناسد. روش انجام پژوهش کیفی است که در آن از شیوه ی تحلیل مضمون استفاده می شود. شیوه گردآوری اطلاعات بر اساس اسناد و مدارک موجود درباره مصاحبه های رئیس جمهور با رسانه های خارجی در دولت نهم است. بر این مبنا، داده های نمونه پژوهش شامل مصاحبه های آقای احمدی نژاد با رسانه های خارجی از سال 1384 تا 1388، بر اساس روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مشخص شد، تصویر ارائه شده از نظام جمهوری اسلامی ایران به افکار عمومی دنیا در بین سال های 1384 تا 1388 و در چارچوب گفتمان سیاست خارجی دولت نهم، دارای سه مؤلفه ی هویتی تصویرساز، شامل هویت دینی، هویت انقلابی و هویت تمدنی می باشد که حق طلبی و عدالت طلبی هسته مرکزی آن را شکل می دهد.

تصویر و برند ملی یک کشور در نظام بین الملل و در بین افکار عمومی جهانی ساخته و پرداخته می شود. کشورهای مختلف نیز به دنبال آن هستند که از ابزارهای گوناگون، تصویر الهام بخش و جذابی از خود ارائه کنند. تصویری که افزون بر نمایش قدرت یک ملت، نشان دهنده حوزه نفوذ و کنشگری مؤثر در عرصه بین الملل باشد. دیپلماسی اقتصادی و تجاری حوزه عمل سیاست خارجی است که از توان اقتصادی در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی به منظور تأمین منافع ملی و همچنین برندسازی ملی بهره می گیرد. بدون تردید وظیفه هر دولتی آن است که امکانات لازم برای ارتقای سطح توانمندی و رفاه را برای مردم فراهم کند تا بتواند وجهه ملی کشور را ارتقا دهد. هدف اصلی این پژوهش واکاوی جایگاه و نقش دیپلماسی اقتصادی و تجاری در ارتقای برند ملی کشورهاست. پرسش پژوهش حاضر آن است که کشورهای موفق در حوزه برندسازی ملی از دیپلماسی اقتصادی و تجاری چگونه بهره برده اند؟ روش تحقیق پژوهش مبتنی بر منابع کتابخانه ای، توصیفی- تحلیلی بوده و از مطالعه موردی استفاده کرده است. بر این اساس، سه تجربه موفق چین، ترکیه و قطر در استفاده از راهبردهای دیپلماسی اقتصادی و تجاری به منظور تقویت برند ملی مورد بررسی قرار گرفته اند. گسترش تجارت با کشورهای درحال توسعه، جذب سرمایه گذاری خارجی، تقویت گردشگری، اعطای کمک های توسعه ای، صادرات محصولات فناورانه، مشارکت در سازمان ها و مجامع اقتصادی بین المللی و استفاده از مزیت های رقابتی ویژه هر کشور از اصلی ترین آموخته های تجربه کشورهای منتخب بوده است که می تواند برای ارتقای برند ملی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و دقت قرار گیرد.

مسئله کمبود آب به یکی از مسائل حیاتی در منطقه خاورمیانه و به ویژه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. میزان مصرف سرانه آب در بخش خانگی ایران نزدیک به دو برابر متوسط جهانی است. به همین منظور توجه به بخش خانگی در مصرف آب و تلاش برای اصلاح الگوی مصرف جامعه ضرورتی انکارناپذیر است. بررسی ها نشان می دهد بیشتر معضلات موجود در مصرف بی رویه آب، ناشی از فقدان آگاهی و آموزش عمومی است. در همین راستا، موضوع بحران آب باید در چارچوب سیستم های اجتماعی و مشارکت عمومی مورد بررسی قرار گیرد که به این سیستم ها، حکمرانی آب اطلاق می شود. ایجاد الگوی مناسب مصرف آب در گرو افزایش آگاهی و مشارکت مردم و تغییر رفتار و نگرش آنان است. یکی از ابزارهای مناسب برای ایجاد این آگاهی و تغییر رفتار، بازاریابی اجتماعی است. موضوع اصلی بازاریابی اجتماعی تغییر رفتار داوطلبانه افراد جامعه است. بازاریابی اجتماعی فرایندی است که از اصول و روش های بازاریابی تجاری برای ایجاد، ارتباط و انتقال ارزش ها، در جهت تأثیرگذاری بر رفتار مخاطبان هدف، استفاده می کند. بنابراین، این نوشتار با علم به ضرورت اصلاح حکمرانی آب، به بررسی نقش بازاریابی اجتماعی در مشارکت عمومی و تغییر رفتار مصرفی آب پرداخته است. روش تحقیق مقاله با رویکرد کیفی و تحلیل مطالعات پیشین بوده و از منابع اسنادی و کتابخانه ای مرتبط استفاده شده است و درنهایت برمبنای مضامین فراگیر فناوری کم مصرف، جریمه و پاداش، اطلاع رسانی و تبلیغات، اصلاح قوانین و سیاستگذاری، نقش خانواده و مدرسه، آموزه های دینی و سازمان های مردم نهاد؛ راهکارهایی همچون توسعه کمپین های اجتماعی مجازی، آموزش و آماده سازی مردم، عزم ملی و مشارکت سازمان های دولتی و خصوصی در چارچوب آمیخته بازاریابی اجتماعی ارائه شده است.

توقف روند فزاینده ی جهانی سازی در نتیجه تحولات مختلف سیاسی و اجتماعی سبب شده است نگاه ها از زنجیره های ارزش جهانی به سمت منطقه گرایی و توسعه زنجیره های ارزش منطقه ای جلب شود. این امر می تواند برای کشور ما که تا حد زیادی از مزایای جهانی شدن تولید محروم بوده است، ولی قدرت و حوزه نفوذ منطقه ای خوبی دارد، فرصت ویژه ای باشد. هدف این تحقیق شناخت ابعاد مفهومی زنجیره ارزش منطقه ای در مطالعات فزاینده اخیر و در ادامه آن فهم جایگاه پیمان های منطقه ای در ایجاد این زنجیره ها است. بدین منظور با اتکا به مرور پیشینه تحقیق ابتدا دسته بندی مطالعات اخیر در حوزه زنجیره ارزش منطقه ای صورت گرفته و سپس یک چارچوب مفهومی از نقش پیمان های منطقه ای در توسعه زنجیره های ارزش منطقه ای در قالب چهار اثر خلق تجارت، کاهش هزینه های تولید، تخصیص عوامل تولید و مشوق های رقابت و نوآوری ارائه شده است. در ادامه برای فهم دقیق تر از ابعاد نقش پیوندهای منطقه ای به عنوان سازوکار محوری ایجاد این زنجیره ها، مطالعه موردی روی سه پیمان مهم منطقه ای شامل اتحادیه آ.سه.آن، اوراسیا و جامعه توسعه جنوب آفریقا صورت گرفته است و نقش آنها در توسعه زنجیره های ارزش منطقه ای تبیین شده است. در این تحقیق رهیافت های کلیدی برای حضور موثر ایران در زنجیره های ارزش به کمک پیمان های منطقه ای ارائه شده است.

امروزه بسیاری از کشورها با توجه به ظرفیت های داخلی و فرصت های بین المللی، در راستای ساخت برند ملی تلاش می کنند تا هویت ملی خود را ارتقا بخشیده و تصویر قدرتمند و الهام بخش در اذهان خارجی ارائه نمایند. پیشرفت و آبادانی سواحل مکران متکی به در اختیار داشتن استراتژی توسعه منطقه ای (RDS) منحصر به فردی است که الزامات آن از اسناد بالادستی و سیاست های کلی کشور حاصل می شود. پرسش اصلی پژوهش آن است که مفهوم برند ملی از چه جایگاهی در مدل توسعه منطقه ای سواحل مکران مبتنی بر اسناد بالادستی برخوردار است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون، اسناد بالادستی و سیاست های کلی منتخب (سند چشم انداز 1404، سیاست های کلی برنامه ششم و هفتم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و پیش نویس سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت) کشور را مورد بررسی قرار داد و هشت الزام در مدل توسعه منطقه ای مکران را نتیجه گیری نمود. نتایج نشان میدهد که در نگاه سیاستگذار، تحقق توسعه سواحل مکران منوط به تدوین برنامه های ملی مبتنی بر مزیت های منطقه ای، تبدیل منطقه مکران به مجموعه مراکز بزرگ و قطب های اقتصادی با نقش بین المللی، رونق دیپلماسی اقتصادی (با اولویت همسایگان و کشورهای اسلامی)، فعال سازی نقش ترانزیتی (با تاکید بر راهگذر شمال- جنوب)، اهتمام به رفتار حمایت گرایانه دولت از توسعه منطقه ای مکران، اولویت به صنایع و کسب وکارهای دانش بنیان، ساخت برند ملی، تقویت گردشگری و صادرات صنایع دستی است. بنابر این نتایج، برندسازی ملی در مدل توسعه منطقه ای سواحل مکران مورد توجه جدی اسناد بالادستی و سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران بوده است و در مقایسه با دیگر الزامات مربوط به این مهم به جهت فراوانی تاکید، جزو سه الزام پرتکرار به شمار میرود.

برندسازی و تصویرسازی ملّی از گذشته تاکنون دغدغه بسیاری از کشورها برای تقویت نفوذ و جایگاه خود در جهان بوده است و دولت ها از ابزارهای گوناگون سخت یا نرم برای ارتقای برند ملّی بهره برده اند. دیپلماسی اقتصادی یکی از عناصر سیاست خارجی است که با استفاده از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی و تجاری پیش روی کشورها موجب تولید ثروت و حتی تقویت برند ملّی می شود. برند ملّی جمهوری اسلامی ایران با توجه به جوّ شدید ایران هراسی و اعمال تحریم های ظالمانه، موقعیت مطلوبی ندارد و بایستی علاوه بر اقدامات مرتبط با حوزه دیپلماسی عمومی و فرهنگی، از ظرفیت ها و فرصت های فراوان اقتصادی نیز به منظور برندسازی ملّی بهره برد. پرسش پژوهش حاضر آن است که چه ظرفیت هایی در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که می تواند موجب ارتقای برند ملّی شود؟ از این رو، هدف این پژوهش، شناسایی ظرفیت های اقتصادی و تجاری مؤثر بر ارتقای برند ملّی جمهوری اسلامی ایران است. روش مقاله کیفی و از نوع اکتشافی مبتنی بر تحلیل توصیفی است. برای پاسخ به پرسش پژوهش، داده ها با مرور منابع کتابخانه ای، ظرفیت های اساسی در حوزه دیپلماسی اقتصادی به دست آمد که می توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برند ملّی کشور را ارتقا دهد.

قدرت نرم، توان ایجاد تبعیت از طریق اعتبار در افکار عمومی داخلی و خارجی و تأثیر غیرمستقیم بر دیگر کنشگران جهانی فارغ از منابع سخت قدرت همچون توان نظامی، محدودیت های جغرافیایی و تحریم های اقتصادی است که به طور روزافزون مورد توجه کنشگران و تحلیلگران بین المللی قرار دارد. ارائه تصویر و برند ملی ازجمله عوامل اصلی در قدرت نرم است که خود از اثرات جانبی و گاه نتایج مستقیم دیپلماسی اقتصادی کشورها محسوب می شود. پرسش اصلی آن است که چگونه رابطه ای میان تقویت ابعاد دیپلماسی اقتصادی که به معنای بهره جویی دوسویه میان سیاست خارجی و اقتصاد کشورهاست با بهبود تصویر ملی و به تبع آن، ارتقای قدرت نرم آنها وجود دارد؟ از این رو هدف پژوهش حاضر، واکاوی و تحلیل جایگاه دیپلماسی اقتصادی در بهبود تصویر ملی و ارتقای قدرت نرم با تکیه بر نمونه چین بوده است. بررسی تجربه دیپلماسی اقتصادی چین با روش مطالعه موردی و رویکرد توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که این کشور ازجمله نمونه های موفقی است که با طراحی و پیاده سازی گونه ای پویا و مؤثر از تنوع بخشی تجاری، سرمایه گذاری های مستقیم و مشترک خارجی با اولویت کشورهای در حال توسعه و حوزه های زیرساختی و فناوری پایه، تقویت گردشگری، اعطای کمک های توسعه ای، مدیریت جریان مهاجران و خلق ابتکارات منطقه ای و بین المللی اقتصادی توانسته است تا به طور چشمگیری علاوه بر کسب منافع مستقیم اقتصادی و سیاسی، تحولی اساسی در وضعیت قدرت نرم به وجود آورد. این رویکرد و نتایج حاصل از آن در تجربه چین تا حد بسیاری در تدوین راهبردها، سیاست ها و اتخاذ اقدام های مقتضی برای جمهوری اسلامی ایران قابل بهره برداری است.

نهادسازی و حکمرانی در برند ملی یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریت برند و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود. برند ملی به معنای تصویر و هویتی است که یک کشور در ذهن مردم و بازارهای جهانی ایجاد می کند. این برند می تواند تأثیر زیادی بر جذب سرمایه گذاری، گردشگری، صادرات و حتی فرهنگ و هویت ملی داشته باشد. بسیاری از کشورها برای مدیریت برند ملی و شهرت بین المللی خود، نهادسازی کرده اند و با ایجاد مؤسسات غیردولتی سعی در بهبود جایگاه خود داشته اند. بر همین اساس پرسش اصلی این پژوهش آن است که کره جنوبی برای مدیریت برند ملی خود چه نهادها و ساختارهایی را ایجاد کرده اند؟ و این تجربه ها چه رهیافت هایی برای جمهوری اسلامی ایران دارد؟ روش تحقیق پژوهش مبتنی بر منابع کتابخانه ای، توصیفی - تحلیلی بوده و از مطالعه موردی (Case Study) و تحلیل مضمون استفاده کرده است. براین اساس، تجربه موفق کره جنوبی برای بررسی ساختارهای برندسازی ملی بررسی می شود و می توان چنین برداشت کرد که یکی از مهم ترین مؤلفه های مدیریت برند ملی و شهرت بین المللی این کشور، نهادسازی راهبردی است. تجربه این کشور نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران بایستی با ایجاد انسجام و وحدت فرماندهی ذیل یک نهاد فرا قوه ای، مؤسسات غیردولتی به منظور کاهش حساسیت جهانی در نسبت با برندسازی ملی کشور تشکیل دهد.