رضا میهن دوست

حجیت قطع از مسائل پایه ای علم اصول است. چون اصلی ترین مسائل علم اصول یعنی حجیت امارات، بر آن مترتب شده است. مشهور اصولیان قائل به حجیت ذاتی به معنای عدم امکان جعل حجیت برای قطع و نیز سلب حجیت از قطع، هستند. ایشان برای بخش اول مدعای خود ادله ای مانند تحصیل حاصل و تسلسل اقامه کرده اند و بر بخش دوم مدعا یعنی عدم امکان سلب حجیت از قطع، به تناقض، تکلیف به غیر مقدور، استحاله انفکاک ذاتی، نقض غرض و تناقض با حکم عقل تمسک کرده اند. در نوشتار پیش رو با مراجعه به منابع مکتوب اصولی و تحلیل و بررسی کلمات بزرگان، ادله حجیت ذاتی قطع ناتمام شناخته شده و به لحاظ ثبوتی عدم حجیت ذاتی قطع مورد پذیرش واقع شده است. علاوه بر این که دیدگاه حجیت ذاتی قطع، دارای تالی فاسدهایی مانند سد باب عقاب قاطع مقصِر است. در مقام اثبات نیز روایاتی مانند نهی از قطع از راه قیاس و یا نهی از قطع از راه رؤیا، وجود دارد که با حجیت ذاتی قطع ناسازگارند.

مدتی است که در مجامع علمی، اصطلاح الگوریتم مطرح شده است. این اصطلاح، به معنای فرآیندسازی هر عملیاتی است. از آن جا علم فقه، دارای عملیات استنباط است، می توان گفت استنباط فقهی، دارای الگوریتم است. این الگوریتم استنباط فقهی را باید از علم اصول طلب نمود؛ چرا که رسالت علم اصول، فراهم سازی قواعد کلی استنباط فقهی و فرآیند سازی آنها است. در واقع، الگوریتم به مثابه یک دستگاه استنباطی است که توسط علم اصول، مستدلّ و نظریه پردازی می شود و در اختیار فقیه قرار می گیرد. البته فقهاء در مباحث فقهی، نگاهی الگوریتمیک به استنباط حکم شرعی داشته اند؛ اما آن را به صورت شفاف بیان نکردند؛ از این رو الگوریتم پیشنهادی این جستار، شفاف سازی الگوریتم ارتکازی فقهاء محسوب می شود. خروجی این الگوریتم، حکم شرعی و تعیین مرتبه آن است؛ یعنی الگوریتم استنباط باید به این سوال پاسخ دهد که آیا حکم، جعل شده است یا خیر؟ و اگر جعل شده است، آیا به مرتبه فعلیت رسیده است یا خیر؟ و اگر به مرتبه فعلیت رسیده است، آیا به مرتبه تنجز هم رسیده است یا خیر؟ از این رو، الگوریتم پیشنهادی بر اساس همین مراتب حکم پی ریزی شده است. لذا در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و بر اساس روش توصیفی تحلیلی به بررسی عملکرد فقها پرداخته شده است تا بدین وسیله الگوریتم استنباطی ایشان استخراج شود.

مشهور اصولیان متأخر معتقدند به روایتی می توان استناد کرد که راویانش ثقه باشند و روایتی که حتی یک راوی غیرثقه داشته باشد، درخورِ استناد نیست. براین اساس، روایتِ ضعیف فقط روایتی نیست که برای راویانش قدحی وارد شده باشد؛ بلکه صرف نبود توثیق، سبب حکم به بی اعتباری روایت است. در این میان به نظرمی رسد شارع اصل را بر وثاقت نهاده، مادامی که خلاف آن اثبات نشده باشد. این اصل در حقیقت اماره ای شرعی و از طُرق احراز وثاقت است؛ ازاین رو بر اساس نظریه ی اصالهالوثاقه، مُهمَلین معتبرند. بر اساس برخی از ادله ی حجیت خبر واحد، به اصاله الوثاقه نیازمندیم و بر اساس برخی دیگر از ادله، نتیجه ی اصالهالوثاقه از راه دیگر حاصل است. در این جستار با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، نظریه ی اصالهالوثاقه مورد بررسی واقع شده و این نتیجه به دست آمده که مطابق برخی روایات و سیره و قاعده ی اصالهالصحه، خبر کسی که در کتب رجال، راوی امامی شناخته شده باشد و توثیق و تضعیف صریح نداشته باشد، معتبر است.

کوشش فقها معطوف به استنباط حکم شرعی و تبیین حکم در تمامی ساحت ها و جوانب مختلفِ، اعم از اقسام، اجزا و مراتب آن است. آنان در فرایندسازی استنباط حکم فقهی از مراتب جعل و انشاء حکم، فعلیت و تنجز آن گفتگو می کنند. در این میان بررسی مرتبهٔ تنجز از اهمیت به سزایی برخوردار است، گرچه از این مرتبه در علم اصول ذیل عنوان مستقل بحث نشده، ولی محور چندین بحث مهم اصولی ازجمله اصول عملی، اِجزا و مسقطات حکم واقع شده است.  در این نوشتار براساس روش توصیفی تحلیلی مسائل گوناگون مربوط به مرتبهٔ تنجزِ حکم شفاف سازی شده است.

تقریر معصوم، ارتباط تنگاتنگی با عدمِ ردع در سیره عقلا دارد؛ این تقریر، گاه بر فعل مکلف و گاه بر سیره عقلایی است. استدلال به سیره در مسائل مختلف اصولی و ابوابی از فقه معاملات کاربرد وسیعی یافته است. اصولیان درباره حجیتِ تقریر وحدتِ نظر یافته اند و رویکرد عدم حجیت تقریر دیدگاه بدیعی محسوب و در برابر این تسالم اصولی شکل گرفته است. در نوشتار حاضر که به منظور بررسی و نقد این رویکرد با روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی تدوین شده، از یک سو گزاره هایی چون قبح القاء در مفسده و تفویت مصلحت و ادله ای مانند لزوم ارشاد جاهل و روایات لزوم تبلیغ شریعت و ازسوی دیگر، روایاتِ عدم وجوبِ جواب بر امام(ع) و دیگر ادله در نظامی هماهنگ، تفسیر شده است.

نهمین نشست از سلسله نشست های علمی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال با موضوع «فرآیند حکم شناسی در الگوریتم دانش اصول فقه» در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، در تاریخ 19/8/1401 برگزار گردید. گفتنی است که از آنجا که نشست دهم تا سیزدهم، مربوط به هفته پژوهش بوده، نخست به ارائه آنها مبادرت ورزیدیم و سپس، نشست نهم را گزارش نمودیم. در این نشست، ابتداء حجّت الاسلام والمسلمین رضا میهن دوست، استاد حوزه علمیه و از مؤلّفان کتاب «الگوریتم دانش اصول فقه»، و سپس، حجّت الاسلام و المسلمین سید محمدباقر قدمی، استاد حوزه علمیه و از دیگر مؤلّفان کتابِ یادشده، نظرات خود را در باره شیوه نگارش کتاب و روند کلّی استنباط در دانش اصول فقه تبیین نمودند. آنگاه ناقدان و کارشناسان حاضر در نشست نیز به بحث و گفت وگو در خصوص مطالب مطرح شده پرداختند. آنچه می خوانید، گزارشی است از این نشست علمی که امید است مورد استفاده علاقه مندان این گونه مباحث قرار گیرد.

تجمل گرایی یکی از مهم ترین مسائل جوامع کنونی است که دارای زوایا و جهات مختلف است. با توجه به اهمیت این پدیده و خلأ بررسی این مفهوم به عنوان یک موضوع فقهی، پژوهش پیش رو به بررسی تجمل گرایی از منظر فقهی با روش توصیفی-تحلیلی پرداخته است. در این راستا، ابتدا با بررسی مفهوم تجمل گرایی و تعریف آن به معنای «استفاده بی رویه و بی هوده از اشیاء و وسایل گرانبها جهت مباهات و تفاخر»، اعم بودن این مفهوم نسبت به معنای لغوی تجمل و معنای اصطلاحی آن در فقه اثبات گردید و پس از آن، با مطرح شدن عنوان های اسراف، تبذیر، تکاثر و کنز، امکان استیفای زوایای مختلف تجمل گرایی توسط این عناوین بررسی شد. و در بخش اصلی پژوهش با بررسی حکم فقهی هر یک از عنوان های تجمل، اسراف، تبذیر، تکاثر و کنز و ارتباط آن ها با مفهوم تجمل گرایی، امکان سرایت دادن حکم این عناوین به پدیده ی تجمل گرایی پیگیری شد. با این اوصاف حکم تجمل گرایی با معنای ذکرشده، مساوی حکم جواز تجمل نیست و طبق شرایطی مشمول حکم حرمت اسراف، تبذیر، تکاثر و کنز قرار دارد. با اثبات حکم حرمت برای پدیده ی تجمل گرایی، فضا برای پژوهش های تکمیلی درباره ی شناخت مصادیق تجمل گرایی و راه های جلوگیری از تجمل گرایی از منظر فقه فراهم گردیده است.

آیا مسلمانان (کشورهای اسلامی) می توانند اعیان نجسه را با کفار معامله کنند؟ بنابر نظر مشهور در بحث تکلیف کفار به فروع، چنین معامله ای از این جهت که عنوان معاونت بر اثم بر آن صدق میکند، حرام است. از طرفی، قاعده الزام و برخی روایات مرتبط به موضوع، مهر صحت بر این معاملات می زنند. در این پژوهش پس از مفهوم شناسی و بررسی اجمالی قواعد مرتبط، راهکارهایی برای حل تنافی میان قواعد مذکور بیان شده است. تخصیص حکمی قاعده معاونت بر اثم، بیان دو نوع تقیید برای موضوع حکم اعانه و تطبیق نظریه خطابات قانونی حضرت امام (ره) به عنوان راه حل های این تنافی مطرح شده است. باتوجه به جایگاه و آثار اقتصادی این بحث و تغییراتی که می تواند در سیاست های تجاری خارجی کشور ایجاد کند، پژوهش ذیل می تواند یکی از چالش های این معاملات را برطرف کند. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، به سر انجام رسیده است.

بحث تعارض ادله در دانش اصول، از اهمیت بالایی برخوردار است. مانند آنجا که پیرامون مسئله ای فقهی، دو دلیل شرعی لفظی وجود دارد که یکی عام و دیگری مطلق بوده و نمی توان به طور همزمان به هر دو دلیل اخذ نمود و باید با نظر به تفاوت عام و مطلق، به حل این تعارض پرداخت. به جهت تعامل صحیح با دو دلیل متعارض، باید شباهت ها و تفاوت های آنها را شناسایی کرد. عموم و اطلاق نیز دو ویژگی اند که به الفاظ نسبت داده می شوند. در تعریف عام، دو دیدگاه عمده به چشم می خورد؛ دیدگاه نخست، عام را همان جمع به معنای لغوی دانسته و بنابر دیدگاه مشهور بین اندیشمندان اصولی، عموم به معنای شمول و فراگیری وضعی است. از مجموع تعریف های مطلق نیز برمی آید که مطلق ماهیتی عاری از قید است و به همین سبب، بر شیوع در جنس خویش دلالت دارد. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی– تحلیلی بر آن است تا ضمن بررسی تعریف و شباهت های عام و مطلق، تفاوت های بیان شده توسط اندیشمندان اصولی پیرامون این دو ویژگی را در چهار بخش دسته بندی کرده و به کاربست های اصولی بحث بپردازد.

حرمت غناء جزو مسلمات فقهی شیعه است که ادله و روایات فراوانی بر این مطلب دلالت دارند اما سخن در این است که محدوده این حرمت کجاست؟ آیا ادله شرعی به طور کلی همه اقسام غناء را مشمول حکم حرمت قرار داده اند یا تنها بر حرام بودن قسم خاصی از غناء که مضلّ عن سبیل الله باشد، دلالت میکنند؟ هر دو دیدگاه مذکور، در میان فقهای شیعه قائلینی دارد. در متن پیش رو، پس از بیان مختصری نسبت به موضوع شناسی غناء که به جهت رعایت مبادی تصوری بحث به آن پرداخته میشود، به سراغ ادله حرمت غناء می رویم و با روشِ (تحلیلی تطبیقی) به بررسی ادله می پردازیم و در نهایت ثابت میکنیم که با توجه به دو ملاکِ مؤثر در حرمت غناء (لهویت و اضلال)، نمیتوان همه اقسام غناء را موضوع تحریم دانست و تنها مواردی از غناء حرام خواهند بود که واجد این حیثیت تقییدیه (لهو مضلّ) باشند.