محمد فائزی

امروزه فراوان از روشهای جلوگیری از بارداری استفاده میشود. دستهای از این روشها، روشهای اورژانسی نامیده میشود و شکلهای گونهگونی دارد که هر کدام عملکردی متفاوت دارد؛ ولی معمولاًیک یا چند عملکرد از این سه عملکرد رخ میدهد: 1. با از بین بردن اسپرم یا کند کردن حرکت اسپرم به سمت تخمک از لقاح و تشکیل نطفه ممانعت میشود؛ 2. مانع آزاد سازی تخمک از تخمدان میشود؛ 3. مانع لانهگزینی تخمک لقاحیافته در دیواره رحم میشود. از منظر فقهی، اصل برائت و ادله جواز عزل میتواند به عنوان دلیل بر حلیت روشهای جلوگیری از بارداری قبل از تشکیل نطفه اقامه شود؛ ولی در صورتی که نطفه منعقد شد اسقاط آن حرام است. با توجه به اینکه بیشتر راههای اورژانسی جلوگیری، ترکیبی عمل میکنند در صورتی که شک شود روشی، مانع لقاح است یا اینکه مانع لانهگزینی شده و سبب اسقاط نطفه منعقدشده میگردد، میتوان به استناد صحیح رفاعه حکم به تحریم داد؛ چه اینکه صحیح رفاعه بر حرمت استفاده از داروی سقط در صورت احتمال حاملگی دلالت دارد. بلکه صحیح اسحاقبنعمار که حرمت استفاده از دارو در صورت ترس از حاملگی را روایت میکند نیز بنابر یک احتمال، دلیلی بر این موضوع است. از این رو هیچ یک از راههای جلوگیری از بارداری جایز نیست، مگرآنکه مکلف احراز کند که نطفه هنوز منعقد نشده است. دیدگاه نهایی این نوشتار با باور برخی فقها متفاوت است. علت آن است که ایشان در بررسی استفاده از این راهها - با عنایت به اینکه انعقاد نطفه مشکوک است- به اصول عملیه استناد کرده اند؛ ولی در این مقاله با استناد به روایت و دلیل اجتهادی، تلقی حکم شده است.

کلامی از شیخ طوسی در توثیق مشایخ صفوان، بزنطی و ابن ابی عمیر و تصحیح مراسیل آنها وجود دارد که در مفاد و دلالت آن، تفاوت رأی شکل گرفته است. در صورت اثبات مدعای شیخ بر توثیق مشایخ و تصحیح مراسیل این سه راوی، بسیاری از راویان حدیث، توثیق می شوند، همچنین شمار زیادی از روایات مرسل، اعتبار می یابند. نوشته حاضر با توجه به اهمیت موضوع، این مسئله را به روش تحلیلی انتقادی از کتاب المباحث الاصولیه آیت الله شهیدی مطالعه کرده است. درباره شهادت شیخ طوسی سه اشکال اصلی مطرح شده است: 1. شهادت شیخ طوسی حدسی است؛ 2. عمل کردن به مراسیل بر اساس اصاله العداله است؛ 3. روایت کردن متعدد این سه راوی از اشخاص غیرثقه، موهن این شهادت است. پژوهش حاضر نشان می دهد این سه اشکال و اشکالات دیگر مطرح شده را می توان پاسخ داد و شهادت شیخ طوسی بر وثاقت مشایخ صفوان، بزنطی و ابن ابی عمیر و تصحیح مراسیل آنها در صورتی که دلیلی بر خلاف وجود نداشته باشد، پذیرفته است.

صدق عنوان عرفی و شرعی مال بر اشیا و جاری شدن احکام مال بر آنها، شرایط و ملاک های خاصی دارد. ملاک مال عرفی، منفعت داشتن تکوینی و اعتباری است؛ به گونه ای که عقلا به آن رغبت داشته باشند و برای آن عوض پرداخت کنند. ملاک مال شرعی نیز تحریم نشدن شیء و منافع آن است. در جامعه امروزی وسیله ای جدید و مدرن برای تبادل، ارزش، ذخیره و سنجش کالاها به نام بیت کوین به وجود آمده است. از پرسش های اساسی در مورد بیت کوین این است که آیا ملاک های مال عرفی و شرعی در بیت کوین وجود دارد؟ اشکالات چندی می توان در مورد مال بودن بیت کوین طرح کرد: نبود رغبت عمومی عقلا، نداشتن خصوصیات پول، استخراج بیت کوین از سوی افراد متعدد و احراز نشدن امضای شارع، از جمله اشکالات وارد شده بر مالیت بیت کوین است. با تبیین ماهیت مال و پول مشخص می شود بیت کوین زیر مجموعه عنوان مال و پول قرار می گیرد و قول به رغبت نداشتن عمومی عقلا در مورد بیت کوین صحیح نیست. همچنین احراز امضای شارع در مورد آن امکان دارد.

استنباط حکم از سکوت معصوم یکی از روش های متداول در اجتهاد فقهی است. این روش دارای ملاکات مختلفی است و کمتر مورد ارزیابی تفصیلی واقع شده است. نوشته حاضر به روش تحلیلی انتقادی از منابع فقهی و اصولی و حدیثی با استناد به روایات و سیره های عقلائی در صدد بررسی موضوع است. سکوت معصوم از سه جهت قابل بررسی است. جهت اول معصوم به عنوان فردی از افراد جامعه عقلا و به عنوان یک متکلم عرفی لحاظ می شود و شکی نیست که سکوت متکلمِ عرفی در مقابل سخن یا رفتار خاصی، منشأ ظهور حال است و از آنجا که ظهور حال افراد، با شرایط خاصی حجت است می تواند منشأ استنباط حکم شرعی باشد. در جهت دوم معصوم به عنوان یک مکلّف در نظر گرفته می شود و سکوت معصوم از این باب، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این صورت در مواردی که ملازمه میان سکوت و حکم شرعی ثابت شود مانند موارد وجوب امر به معروف و نهی از منکر یا وجوب ارشاد جاهل، استنباط حکم شرعی ممکن خواهد بود و در جهت سوم معصوم به عنوان مبلّغ و معلّم لحاظ می شود که می تواند بیش از پیش راه را برای استنباط از سکوت باز کند. در نوشته حاضر با توجه به روایات موجود و همچنین تحلیل سیره عقلا، امکان برداشت از سکوت معصوم در جهات سه گانه مورد ارزیابی قرار گرفته و برایند آن، تأیید فی الجمله حجیت چنین برداشتی در جهات مذکور است.

در شریعت اسلام قواعد و روایاتی وجود دارد که بعید نیست از استقراء از آنها یک قاعده کلی با نام «تناسب منافع و ضمان» اصطیاد گردد. در صورت پذیرش چنین قاعده ای در هر جا ضمانی ثابت گردد باید منفعت متناسبی نیز مفروغ گرفته شود و همچنین در هر موردی که منفعتی برای شخصی ثابت باشد باید ضمانی نیز مفروغ باشد. نوشته حاضر موضوع مذکور را به روش تحلیلی انتقادی از اسناد کتابخانه ای مورد بررسی قرار می دهد. بررسی ادله نشان می دهد قواعدی مانند «الضمان بالخراج»، «بطلان ربح ما لا یضمن»، «من علیه الغرم له الغنم» دلیل و مؤید چنین قاعده ای بوده و می تواند منشأ پیدایش این قاعده باشد. نظر به ادله، اصل قاعده تناسب مورد پذیرش شریعت اسلامی، در نتیجه تعهدی که خالی از ویژگی مذکور باشد به لحاظ شرعی مردود است مگر اینکه دلیل خاصی آن را اجازه داده باشد و در مواردی که ضمانی یا منفعتی ثابت است تعیین مصداق منفعت و ضمان مقابل نیازمند دلیل شرعی یا دلیل عقلائی است.