ابوالفضل شاه آبادی

بحران های اقتصادی و مالی، مخاطرات، بلایای طبیعی و... جزء جدایی ناپذیر زندگی امروز بشر هستند که دستیابی به رشد و توسعه مستمر و باثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند. وقوع تکانه های مشترک با عکس العمل های متفاوتی در مناطق مختلف جهان مواجه خواهد شد. این تمایز از تفاوت در تاب آوری مناطق مختلف جهان در مواجهه با شوک های مشترک است. بنابراین پرکردن شکاف های موجود بین تاب آوری اقتصادی کشورهای توسعه یافته با کشورهای درحال توسعه به منظور دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و با ثبات جایگاه ویژه ای دارد. در مطالعه حاضر، سه شکاف بهره وری کل عوامل تولید، نهاد و فراوانی منابع طبیعی بین تاب آوری اقتصادی کشورهای توسعه یافته با کشورهای درحال توسعه شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. پژوهش حاضر در صدد بررسی تأثیر متغیرهای بهره وری کل عوامل، نهاد و فراوانی منابع طبیعی بر تاب آوری اقتصادی طی دوره زمانی 2016-2007 برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت، با استفاده از داده های پنل و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است.  نتایج نشان می دهد تأثیر مثبت بهره وری کل عوامل، کیفیت نهادی و اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و نهاد بر تاب آوری اقتصادی و تأثیر منفی فراوانی منابع بر تاب آوری اقتصادی است.

به دنبال پیامدهای بحران های مالی اخیر، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و درک ریسک سیستمی سیستم مالی در مطالعات اقتصادی جدید اهمیت بسزایی پیدا کرده است. استرس سیستمیک ، صورت دیگر ریسک سیستمیک است که محقق شده است. هدف این پژوهش کمی سازی استرس سیستمیک و استرس مالی با مشخص کردن بازیگر اصلی به عنوان منشأ اصلی استرس مالی است. در این مطالعه شاخص استرس سیستمیک و استرس مالی پویای اقتصاد ایران به صورت ماهانه از دی ماه 1387 تا دی ماه 1398 با رویکرد EWMA و روش تحلیل عاملی پویا برآورد شده است. شاخص استرس سیستمیک به دو صورت بازگشتی با در نظر گرفتن زمان واقعی و غیر بازگشتی (شاخص استرس سیستمیک معمول) تخمین زده شده است. از دستاوردهای مهم این پژوهش انطباق زمانی با یک یا دو وقفه بین بیشترین مقادیر استرس مالی با بحران های اقتصاد ایران است. به طوری که نوسانات شاخص استرس مالی در سال های 1392 و 1397، بحران های مالی در این سال ها را به خوبی نمایش می دهد. از دیگر نتایج پژوهش این است که نوسانات بازار سهام و بخش بانکی و ارزی به عنوان مهمترین عامل ایجاد کننده استرس در شاخص استرس مالی شناسایی می شوند.

توسعه صادرات غیرنفتی در گرو رشد بخش خصوصی و رشد بخش خصوصی در گرو واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی به بخش خصوصی (خصوصی سازی) و رفع موانع فعالیت بخش خصوصی (بهبود فضای کسب وکار) است. لکن، شواهد تجربی نشان داده خصوصی سازی بدون بهبود فضای کسب وکار به نتیجه نمی رسد. از این رو، اقتصاددانان بر ارحجیت بهبود فضای کسب وکار نسبت به خصوصی سازی تأکید دارند. در همین راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر فضای کسب وکار بر سهم بازار کشورهای منتخب صادرکننده نفت از صادرات غیرنفتی جهان را طی دوره 2019-2008 بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد، تأثیر تعداد مجوزهای صادرات، متوسط زمان صادرات و متوسط هزینه صادرات به عنوان شاخص های جایگزین فضای کسب وکار بر سهم بازار صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب منفی و معنی دار است. به این معنا که با کاهش تعداد مجوزهای صادرات، متوسط زمان صادرات و متوسط هزینه صادرات، بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی جهان افزوده شده است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی تولید سرانه، نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد بر سهم بازار صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است.  

بحران ارزی پدیده ای است که در سال های اخیر در نشست های اقتصادی و سیاسی ایران به وفور مطرح شده است. صرف نظر از عواقب سیاسی، وقوع بحران ارزی با افزایش نااطمینانی منجر به اثرات نامطلوبی بر پیکره اقتصادی کشور می شود. تبدیل دارایی ها به پول خارجی، خروج سرمایه و دلاریزه شدن اقتصاد، تنها بخشی از پیامدهای بحران ارزی است؛ بنابراین ارائه الگویی که قبل از وقوع بحران ارزی، قابلیت هشدار دهنده داشته باشد، ضروری و مفید خواهد بود. بر این اساس، در این پژوهش با استفاده از داده های فصلی از بهار 1381 تا زمستان 1396 و استفاده از الگوی مارکف سویچینگ بحران ارزی در ایران مدل سازی شده است. سپس بر اساس ضرایب برآوردی مدل، شاخص فشار بازار ارز طی بهار 1397 تا پاییز 1400 پیش بینی شده است. شواهد حاصل از برآورد مدل نشان داد، رشد اقتصادی، تراز حساب جاری، تراز حساب سرمایه، نرخ سود حقیقی و بدهی های بلندمدت خارجی اثر منفی و کسری بودجه، سطح ریسک گریزی، رانت ارزی و بدهی های کوتاه مدت خارجی اثر مثبت و معناداری بر احتمال وقوع بحران ارزی در ایران دارد. همچنین مدل برآوردی از پیش بینی های برون نمونه ای نسبتاً مطلوبی برخوردار است

سیاست پولی از جمله مهمترین سیاست های سمت تقاضا است که توسط بانک مرکزی اعمال می شود. بنابر ماده 10 قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران در بند الف بانک مرکزی «مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور» شناخته شده است و در بند ب هدف آن «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور» عنوان شده است. لذا، سیاست پولی در ایران باید همسو با سایر سیاست هایی باشد که توسط دولت به منظور بهبود رشد اقتصادی اتخاذ می شود. ازسوی دیگر، در سال های اخیر اقتصاد دانش تبدیل به موضوع مهمی در اقتصاد جهانی شده است. در جهان کنونی نقش کشورها در اقتصاد جهانی به تولید و کاربست دانش در آن ها وابسته است. در این صورت، بهبود اقتصاد دانش بنیان نوید بخش افزایش سهم کشورها در اقتصاد جهانی است. این امر زمانی تحقق خواهد یافت که سیاست های سمت عرضه و تقاضا در یک راستا و در جهت تقویت یکدیگر عمل کنند. لذا، بررسی آنکه سیاست های بانک مرکزی و دولت در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان بوده یا خیر واجد اهمیت است. ازاین روی، در این مطالعه تلاش شده است اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد دانش بنیان، موردبررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، سیاست پولی بانک مرکزی درصورتی که در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان باشد باید از کانال نوآوری بر GDP  اثر مثبتی بر جای بگذارد. به منظور بررسی اثر سیاست پولی بانک مرکزی در بازه زمانی 1357 تا 1395 از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. متغیرهای موجود در معادله تولید عبارتند از نیروی کار، سرمایه و نوآوری. در معادله نوآوری متغیرهای مستقل عبارتند از شدت سرمایه، تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی و شاخص سیاست پولی. نتیجه این مطالعه نشان می دهد اثر سیاست پولی با شاخص حجم پول و نرخ سود اعتبارت پرداختی بر نوآوری در ایران منفی و معنادار بوده است. این در حالی است که اثر نوآوری بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. در نتیجه، سیاست پولی در بازه موردبررسی اثر منفی بر GDP از کانال نوآوری داشته است. لذا، سیاست های سمت عرضه و تقاضای دولت در بازه زمانی مورد مطالعه هماهنگ و در جهت گسترش اقتصاد دانش بنیان اعمال نشده اند.

ارتقاء توان رقابت پذیری ملی می تواند به توسعه بازار سهام و به تبع آن افزایش سطح پس انداز، رشد فرصت های سرمایه گذاری، متنوع سازی ریسک و در نهایت تحریک رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات منجر گردد. اما، رقابت پذیری ملی بر اساس روش شناسی حاکم بر شاخص رقابت پذیری جهانی از سه دسته مؤلفه اصلی شامل الزامات اساسی رقابت پذیری، عوامل فزاینده کارایی و عوامل فزاینده نوآوری تشکیل می شود. در این بین، تحقیق حاضر با استفاده از داده های 30 کشور منتخب واقع در سطح توسعه کارایی محور و در شرف ورود به مرحله نوآوری در دوره زمانی 2019-2006 به بررسی تأثیر عوامل فزاینده کارایی (منهای توسعه بازار مالی) بر توسعه بازار سهام پرداخته است. برای این منظور، مدل تحقیق با رهیافت داده های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد گردید که نتایج نشان داد متغیرهای عوامل فزاینده کارایی کل، میانگین کارایی بازار کالا و اندازه بازار و آمادگی فنی بر توسعه بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارند. اما، اثر میانگین آموزش عالی و کارایی بازار کار بی معنا برآورد گردید. .

این تحقیق با الهام از نظریه پیکاک و وایزمن که اندازه دولت را به تحولات سیاسی و انگیزه های احزاب سیاسی نسبت می دهد، سعی دارد تا اثر چرخه های انتخاباتی (سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف و دولت اقلیت) را به مثابه متغیر سیاسی بر اندازه دولت در دو گروه از کشورهای منتخب شامل دوازده کشور توسعه یافته سیاسی و دوازده کشور درحال توسعه سیاسی طی دوره زمانی  2018-2002 بررسی کند. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای منتخب برآورد گردید که نتایج نشان داد سال انتخابات و ائتلاف در هر دو گروه از کشورهای منتخب، بر اندازه دولت اثر مثبت و معنا دار و دولت اقلیت در هر دو گروه از کشورهای منتخب، اثر منفی و معناداری دارد. با این حال، اثر شاخص ایدئولوژی دولت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب توسعه یافته سیاسی مثبت و معنادار و در کشورهای درحال توسعه سیاسی بی معناست. همچنین اثر متغیرهای کنترلی رشد اقتصادی، باز بودن اقتصاد، میزان شهرنشینی و شاخص فلاکت بر اندازه دولت در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنا دار است. درعین حال، تأثیر متغیر فراوانی منابع طبیعی بر اندازه دولت در کشورهای منتخب درحال توسعه سیاسی، مثبت و معنادار و در کشورهای توسعه یافته سیاسی بی معناست.

در اقتصاد معاصر از دانش به عنوان عامل اصلی تولید یاد می شود. برای اندازه گیری میزان دانش به کار رفته در تولیدات یک کشور شاخص های مختلفی وجود دارد. یکی از این شاخص ها، شاخص پیچیدگی اقتصادی1[1] است. باتوجه به اثر پیچیدگی اقتصادی بر رشد و توسعه و میزان رقابت پذیری و قدرت چانه زنی از یک سو و شکاف قابل توجه شاخص پیچیدگی اقتصادی بین کشورهای منتخب نفتی با کشورهای توسعه یافته از سوی دیگر نیاز به بررسی علمی عوامل تعیین کننده پیچیدگی اقتصادی در راستای تبدیل ثروت های تجدیدناپذیر به ثروت های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب نفتی ضروری است. مطالعه حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM2[2]) به بررسی تأثیر متقابل فراوانی منابع طبیعی از طریق شاخص حکمرانی و مهاجرت نخبگان بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای برگزیده نفتی طی دوره 2016- 2007 پرداخته است. یافته های مطالعه حاکی از آنست که فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی اثر مثبت و معنادار و مهاجرت نخبگان اثر منفی و معنادار با پیچیدگی اقتصادی در کشورهای برگزیده نفتی دارند. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد، شاخص ریسک سیاسی اثر منفی و معنادار بر پیچیدگی اقتصادی داشته است و اثر متقابل نوآوری و حقوق مالکیت فکری بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی مثبت و معنادار بوده است.

موفقیت زنان کارآفرین سبب سود اقتصادی جوامع می شود، حتی منافع اجتماعی و فرهنگی زیادی هم نصیب آن ها می کند. اما، شکاف جنسیتی موجود در شئون مختلف زندگی اجتماعی از جمله اقتصاد، آموزش، سلامت و سیاست باعث شده زنان فرصت های کمتری برای کارآفرینی و نقش آفرینی در فرایند توسعه جوامع داشته باشند. در این راستا، تحقیق حاضر با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تأثیر شکاف های جنسیتی اقتصادی، آموزشی، سلامتی و سیاسی را بر کارآفرینی زنان به عنوان عالی ترین نوع مشارکت اقتصادی آنان در فرایند توسعه در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2019-2011 بررسی نموده است. نتایج برآوردی نشان داد شکاف های جنسیتی اقتصادی، آموزشی، سلامتی و سیاسی بر کارآفرینی زنان در هر دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته با ضرایب تخمینی متفاوت تأثیر منفی و معناداری دارد. به علاوه، بررسی تأثیر دیگر متغیرهای مدل بر کارآفرینی زنان نشان داد میزان باروری تأثیر منفی و معنادار و توسعه مالی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مثبت و معنادار بر کارآفرینی زنان دارند. 

این پژوهش، به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری، رقابت پذیری و سطح فناوری واحد های صنعتی کوچک پرداخته است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی کوچک در شهرک صنعتی اشتهارد در سال 1398-1397 به تعداد 1646 نفر. از این جمع، تعداد 312 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. داده های مورد نیاز جهت تحلیل رابطه بین متغیرهای تحقیق، با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، گردآوری شده است. در نهایت، تحلیل استنباطی داده ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری نشان می دهد سیاست های دولت، قوانین و مقررات و زیرساخت های فناوری به عنوان عوامل برون سازمانی بر بهره وری، رقابت پذیری و فناوری واحدهای صنعتی کوچک تأثیر دارند.

پیچیدگی اقتصادی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. از این رو بررسی عوامل مؤثر بر پیچیدگی اقتصادی یکی از مهم ترین زمینه های مطالعاتی اقتصاددانان است. رویکرد پیچیدگی اقتصادی مبتنی بر این مفهوم است که محصولات تولید شده در اقتصاد معرف میزان دانش مولد مورد نیاز در تولیدات محصولاتشان هستند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی کنند مگر آنکه دانش و مهارت آن را داشته باشند، میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شاخص جهانی شدن و نوآوری بر پیچیدگی است. برای این منظور از یک نمونه کشورهایی با شاخص بالای جهانی شدن طی دوره زمانی 2016-2008 با رهیافت پانل دیتا بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه بیانگر آن است که جهانی شدن کل و نوآوری بر پیچیدگی اقتصادی دارای تاثیرمثبت و معنی دار است. همچنین متغیرهای شاخص حکمرانی خوب، سرمایه انسانی و شاخص توسعه مالی اثر مثبت و معنی دار و فراوانی منابع طبیعی دارای اثر منفی و غیر معنی دار در کشورهای مورد مطالعه است.

آزادسازی تجاری تدریجی در کشورهای درحال توسعه می تواند به تخصیص بهینه منابع، افزایش بازده فزاینده به مقیاس، انتقال دانش و فناوری و تسهیل واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای کمک کند و موجبات افزایش رشد اقتصادی را فراهم کند. بنابراین، شناسایی عوامل اثرگذار بر آزادسازی تجاری در کشورهای درحال توسعه ضروری می باشد. در این راستا، تحقیق حاضر، تأثیر شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان فناوری برتر را بر آزادسازی تجاری در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه آسیایی عضو سازمان همکاری اسلامی و کشورهای منتخب توسعه یافته اروپایی عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره 2017-2009 بررسی نموده است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد، تأثیر متغیرهای دسترسی، مصرف و مهارت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی جهانی شدن سیاسی و نوآوری بر آزادسازی تجاری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار و تأثیر نرخ ارز واقعی بر آزادسازی تجاری در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.  

جهانی شدن اقتصاد باعث شده دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات با تکیه بر خط مشی های بازرگانی و بازاریابی مبتنی بر بازار داخلی ناممکن شود و افزایش فعالیت های بازاریابی بین المللی به یک ضروری تبدیل شود. اما، موفقیت در بازاریابی بین المللی و رشد صادرات خود نیازمند تقویت عوامل فزاینده کارایی، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید و کاهش بهای تمام شده محصولات و تقویت رقابت پذیری آنها در بازارهای جهانی است. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر عوامل فزاینده کارایی بر عملکرد بازاریابی بین المللی در 40 کشور منتخب جهان طی دوره 2018-2011 پرداخته است. برای این منظور، مدل تحقیق با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده و نتایج نشان داد آموزش عالی و مهارت افزایی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فنی و اندازه بازار به عنوان عوامل فزاینده کارایی بر عملکرد بازاریابی بین المللی تأثیر مثبت و معناداری دارند. در این بین، ضریب تخمینی کارایی بازار کالا از سایر عوامل بزرگتر و ضریب تخمینی اندازه بازار از سایر عوامل کوچک تر بوده است.

هدف این مقاله بررسی آثار سیاست های احتیاطی کلان بر میزان ریسک پذیری بانک ها در نظام بانکی ایران است. برای این منظور، با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS)، یک مدل تجربی برای تحلیل تأثیر سیاست های احتیاطی کلان بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1390-1398 ارائه شده است. در این چارچوب، ارزیابی و تحلیل اثرات بالقوه ابزارهای احتیاطی کلان، از جمله سپرهای سرمایه ضدچرخه ای، ذخیره قانونی و محدودیت های نسبت وام به ارزش بر رفتارهای ریسک پذیری بانک های مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد ریسک پذیری بانک ها با تقویت نظارت های احتیاطی کلان مورد اشاره کاهش می یابد. همچنین با توجه به اهمیت چرخه های رونق و رکود اعتباری و تأکیدات کمیته بال بر آن، در مدل سازی و برآوردها، به طور خاص نقش چرخه های اعتبار در مکانیزم انتقال سیاست های احتیاطی کلان نیز مورد توجه بوده است، که البته طبق نتایج به دست آمده رابطه معناداری میان چرخه های اعتباری و ریسک پذیری بانک های مورد مطالعه یافت نشده است. به طورکلی، نتایج این مطالعه نشان می دهند که سیاست احتیاطی کلان نقش مهمی در حفظ ثبات مالی سیستم بانکداری کشور دارد و می تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب پذیری سیستم مالی داشته باشد. از این رو، لازم است مقام نظارتی بانکی کشور، توجه ویژه ای به این نوع سیاست داشته و توسعه و تکمیل مجموعه ابزارهای احتیاطی خود را بیش از پیش مدنظر قرار دهند. طبقه بندی JEL : C33 E58, G28,

بررسی عوامل مؤثر بر ارزش برند ملی از اهمیت بالایی در مباحث اقتصادی و بازرگانی بین الملل برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نهاد ریسک شامل ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی بر ارزش برند ملی دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه اسلامی و توسعه یافته و نوظهور طی دوره 2018-2011 پرداخته و به منظور دستیابی به این هدف، مدل پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای یادشده برآورد گردیده که نتایج نشان داد، ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی بر ارزش برند ملی هر دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه اسلامی و توسعه یافته و نوظهور تأثیر منفی و معنی داری دارد. البته، ضریب تخمینی این متغیرها در کشورهای درحال توسعه اسلامی بزرگ تر از کشورهای توسعه یافته و نوظهور بزرگ تر است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی تاریخ و طبیعت، جهانی شدن و نوآوری بر ارزش برند ملی هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است.

رویکرد پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر این مفهوم است که محصولات تولید شده در اقتصاد، معرف میزان دانش مولد مورد نیاز تولیدشان هستند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی کنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند، پیچیدگی اقتصادی میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه می کند. افزایش پیچیدگی اقتصادی نیازمند بسط زمینه های لازم جهت انجام فعالیت های نوآورانه است. از طرفی آزادی اقتصادی از طریق ایجاد مناسبات اقتصاد بازار، توسعه بخش خصوصی، توسعه تجارت خارجی، حذف مقررات زائد دولتی و امنیت حقوق مالکیت می تواند سبب ارتقاء سطح مهارت ها، انتقال فناوری، ترغیب سرمایه گذاری و استفاده کارآمد از این سرمایه گذاری ها شده و از این راه زمینه را برای توسعه فعالیت های مولد از جمله فعالیت های نوآورانه فراهم می کند. مطالعه حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM ) به بررسی تأثیر متقابل نوآوری با شاخص آزادی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب تولیدکننده علم طی دوره 2017-2008 پرداخته است. یافته های مطالعه حاکی از آن است که اثر متقابل نوآوری با شاخص آزادی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی مثبت و معنادار است. علاوه براین یافته های تحقیق نشان می دهد، شاخص کارآفرینی، شاخص توسعه مالی و شاخص اندازه بازار تاثیر مثبت و معنادار بر پیچیدگی اقتصادی دارد.

امروزه سطح رقابت پذیری ملی یکی از عوامل مؤثر در نیل به رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلندمدت کشورها به شمار می رود. در واقع رقابت پذیری مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و شرایطی را در برمی گیرد که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کند. سطح بهره وری نیز به نوبه خود تعیین کننده سطح رفاه است که نظام اقتصادی یک کشور می تواند به آن دست یابد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت پذیری بر رفاه اجتماعی بیست کشور برگزیده درحال توسعه است. این مطالعه با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2015-2007 انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار شاخص رقابت پذیری جهانی و هر کدام از سه شاخص اصلی آن (الزامات اساسی، کارایی محور و نوآوری محور) بر رفاه اجتماعی در گروه مورد بررسی است. همچنین تأثیر شهرنشینی، وفور منابع طبیعی، اندازه دولت و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی در الگو، مورد بررسی قرار گرفت که از این میان تأثیر شهرنشینی بر رفاه اجتماعی مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ بیکاری و اندازه دولت منفی و معنی دار و اثر وفور منابع طبیعی منفی اما بی معنی است. یافته ها همچنین نشان داد هرچه وزن بیشتری به توزیع درآمد در تابع رفاه اجتماعی داده شود، از تأثیر مثبت قدرت رقابت پذیری، شاخص های سه گانه آن و نیز شهرنشینی بر رفاه اجتماعی کاسته می شود.

توسعه فضای کارآفرینی با کمک به تربیت و پرورش کارآفرینان و افزایش توانایی، گرایش و اشتیاق به کارآفرینی بر رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع اثر مطلوبی دارد. زیرا کارآفرینی منبع نوآوری، اشتغال زایی و رشد و توسعه اقتصادی است. بنابرین بررسی عوامل موثر بر فضای کارآفرینی در مباحث مربوط به اقتصاد و مدیریت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر تعاملی نهاد ریسک شامل ریسک های سیاسی، اقتصادی، مالی و فراوانی منابع طبیعی را بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب غنی از منابع طی دوره 2018-2014 مورد بررسی قرار دهد. به منظور دستیابی به این هدف، مدل تحقیق با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است. نتایج نشان داد، تأثیر انفرادی ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی و فراوانی منابع طبیعی بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب منفی و معنادار است. همچنین تأثیر تعاملی ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی با فراوانی منابع طبیعی بر فضای کارآفرینی کشورهای منتخب منفی و معنادار است. اما ضریب تخمینی اثر تعاملی آنها از ضریب تخمینی اثر انفرادی آنها بزرگتر است. همچنین تأثیر متغیرهای کنترلی شکاف جنسیتی و نرخ بیکاری بر فضای کارآفرینی منفی و معنادار و تأثیر حقوق مالکیت فکری بر فضای کارآفرینی مثبت و معنادار است. شماره ی مقاله: ۱

هدف: تحقیق حاضر با هدف تعیین تأثیر بیمه های زندگی بر 8 شاخص خوشبختی مدنظر موسسه لگاتوم (شامل اقتصاد، کارآفرینی، حکمرانی، آموزش، سلامت، ایمنی و امنیت، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی) در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2018-2007 انجام شده است. روش شناسی: مدل تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره، رهیافت داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته در 8 حالت برآورد گردید. به این صورت که در هر حالت از یکی شاخص های خوشبختی به عنوان متغیر وابسته در مدل استفاده شد. یافته ها: تأثیر توسعه بیمه های زندگی بر کلیه شاخص های خوشبختی در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج برآوردی پیشنهاد می شود بیمه های زندگی به گونه ای طراحی شوند که افراد متناسب با نیازها و اولویت های خود در شئون مختلف زندگی روزمره اعم از آموزش، سلامت، ایمنی، کارآفرینی و ... بتوانند از آنها استفاده کنند و خوشبختی خویش را بیشتر نمایند. طبقه بندی موضوعی: G22 ,J28 ,I11 ,I21 , D46.

اختلاف قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی نوعی پتانسیل تورمی در اقتصاد ایجاد می کند. بخشی از این اختلاف به صورت تورم آشکار شده ظاهر می گردد. اما، بخش باقیمانده این اختلاف به عنوان تورم بالقوه(به صورت نهفته) در اقتصاد باقی خواهد ماند. تورم بالقوه بایستی در اقتصاد آشکار می شده اما به تاخیر افتاده و این امر می تواند در اقتصاد کشور، شوک تورمی و نااطمینانی تورمی ایجاد کند. لذا، تورم بالقوه از معضلات اصلی هر کشور است که بیم ترکیدن و بروز آن باعث ایجاد بی ثباتی و نابسامانی های اقتصادی می گردد و شرایط نااطمینانی  حاصل از آن، بلاتکلیفی سرمایه گذاران را به دنبال داشته و منجر به کاهش سرمایه گذاری و اشتغال می گردد. عامل پسماند و کیفت نهادی از عوامل موثر بر تورم بالقوه است. زیرا، با بهبود عامل پسماند، کیفیت نهادی مناسب و حاکمیت بالای نظم و قانون، دغدغه های مربوط به رشد نقدینگی رفع می گردد. در این صورت، رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی است و از افزایش رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی جلوگیری می گردد. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیرعامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه کشورهای منتخب غنی از منابع طبیعی در بازه زمانی 2019-1996 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی کاملا تعدیل شده (FMOLS) است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای عامل پسماند، کیفیت نهادی و نرخ ارز  بر تورم بالقوه تاثیر منفی و معنا داری دارند. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، متغیر هزینه های دولت تاثیر مثبت و معنادار بر تورم بالقوه دارد.