حسین سیمایی صراف

صرّاف تقدیم به استاد جعفری لنگرودی مقدمه حقوق ایران -که در وابستگی آن به فقه و التزام اش به مبانی شرع تردیدی نیست – با سایر نظام های حقوقی که از بُن، بر پایه عقل و عرف بنیاد شده اند از حیث دامنه خردورزی و آزادی عقل گرایی تفاوت های بسیاری دارد. از آن جا که بنای فقه-علاوه بر عبادات در بخشی از معاملات هم بر بنیاد تعبّد استوار است، لذا حقوق موضوعه ایران -که آبشخور اصلی اش فقه است- در حوزه های بسیاری همچون حوزه های جزایی، احوال شخصیه و گاهی در عقود و ایقاعات، غیر منعطف و غیرقابل تعقّل به نظر می رسد. در این نوشتار کوتاه، نویسنده پس از بیان دیدگاه استاد جعفری لنگرودی درباره مرزهای تعقّل و تعبّد، می کوشد تا نخست مفهوم تعبّد و تعقّل را بیان کند و سپس مرزهای تعقّل و تعبّد را تبیین و تعیین کند و از آن جا که دیدگاه جان لاک درباره قلمرو ایمان و عقل با دیدگاه اصولیان درباره تعقّل و تعبّد شباهت فراوان دارد، در آغاز نظریه جان لاک و متعاقباً نظریه اصولیان بیان خواهد شد. ثمره شناخت حوزه تعقّل در فقه، کشف ظرفیت های تحوّل در فقه است. لذا نگارنده از امضایی بودن برخی از احکام، قابل تغییر بودن آنها را با استفاده از سازوکارهای اصولی به اثبات می رساند. به همین مناسبت برخی از موانع کارکرد عقل در فقه تحت عنوان چالش ها مورد بررسی قرار گرفته، راه حل هایی برای رفع موانع و کارآمدی فقه از طریق کاربست عقل ارائه می شود. در نهایت، نقد و نظری بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی در باب تعقّل و تعبّد انداخته می شود و با نتیجه گیری، مقاله پایان می یابد.

مفهوم طلاق در حقوق ایران و انگلیس گرچه نسبتاً یکسان است، ماهیت آن کاملاً متفاوت است، چه آنکه؛ در حقوق ایران طلاق، ایقاعی است یکطرفه که زمام آن به دست مرد است. اما در حقوق انگلیس طلاق، حکمی است که توسط دادگاه صادر می شود و زن و مرد آن را به تساوی در اختیار می گیرند. در حقوق ایران هرگاه درخواست طلاق از جانب مرد طرح شود، دخالت دادگاه تشریفاتی است و هرگاه از جانب زن طرح شود قضاوتی است، به طوری که در صورت اثبات موجبات مصرّح قانونی، زن می تواند مرد را از طریق دادگاه الزام به استفاده از اختیار خود نماید. اما در حقوق انگلیس هر یک از زن و مرد به تساوی باید موجبات طلاق را ثابت کنند تا حکم طلاق صادر شود. موجبات طلاق در حقوق ایران و انگلیس به لحاظ محتوایی بسیار شباهت دارند، به طوری که رفتار غیرمتعارف به عنوان یکی از طرق اثبات شکست در زندگی، شباهت بسیار به مفهوم عسر و حرج در حقوق ایران دارد.

از آنجا که زبان، پایه تمام کنش های انسانی است و علم هم به عنوان یک کنش بر بستر زبان شکل می گیرد، اهمیت زبان و اصطلاحات حقوقی کمتر از علم حقوق نیست. به منظور بررسی زبان حقوق ایران، پس از بررسی و تحلیل مفاهیمی مانند مدرنیته، روح علمی، زبان علمی و ویژگی های آن، تطورت، و نوسان های زبان علم حقوق ایران را در پرتو زبان های علمی مدرن بررسی و تحلیل خواهیم کرد. همچنین به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که زبان حقوق ایران به عنوان یک زبان علمی، واژگان و اصطلاحات را از چه بستری می سازد. آیا از زبان فارسی بهره می گیرد یا زبان مایه عربی؟ و آیا برای باروری زبان فارسی در عرصه حقوق تلاشی صورت گرفته است؟ در پاسخ خواهیم دید که حقوق ایران واژگان و اصطلاحات خود را از مایه زبان عربی می سازد. با وجود این، تلاش هایی نه چندان نظام مند و پیگیرانه برای میدان دادن به زبان، اصطلاحات و واژگان فارسی صورت گرفته است که ما آن را تحت نوسان های زبان حقوق ایران تحلیل خواهیم کرد.

قانونگذار ایرانی در قانون تجارت برای جلوگیری از خسارت عمدی به بستانکاران تاجر ورشکسته، علاوه بر اینکه اقدامات تاجر ورشکسته برای خارج کردن اموال خود از دسترس بستانکاران را مصداق ورشکستگی به تقلب محسوب نموده است، مداخله عمدی در دارایی های تاجر ورشکسته توسط اشخاص ثالث و مدیر تصفیه را نیز تحت عناوین «از میان بردن»، «نگهداری»، «مخفی کردن»، «قلمداد کردن طلب غیرواقعی»، «حیف و میل» و «تبانی» جرم انگاری کرده است و آثار حقوقی این نوع مداخله های کیفری را رد مال، جبران ضرر و زیان و بطلان قرارداد در نظر گرفته است. کوشش نگارندگان در این نوشتار تحلیل و نقد آثار کیفری و حقوقی مداخله در دارایی تاجر ورشکسته بر اساس فصل سوم از باب دوازدهم قانون تجارت است. نتایج این تحقیق نشان می دهد مداخله اشخاص ثالث در دارایی تاجر ورشکسته ابعاد پیچیده ای دارد که نیازمند تفسیر و تنقیح دقیق است. متأسفانه عبارت های قانونگذار در این فصل در هر دو حوزه کیفری و حقوقی ابهام آلود و گاه نامتجانس با مواد دیگر این قانون به کار رفته است و در عین حال همه صور دخالت های زیانبار نیز پیش بینی نشده است.

اگرچه تحریم های اقتصادی طی بیش از دو دهه گذشته، مانعی جدی در مقابل اجرایی شدن پروژه های ال. ان. جی در کشورمان ایجاد کرده اند، به نظر می رسد که تحقق این پروژه ها با برخی چالش های حقوقی و تجاری دیگر نیز روبه روست. تعدد قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه و نبودِ قانونی یکپارچه برای مدیریت پروژه ها و قراردادهای ال. ان. جی و به دنبال آن، مسائلی مانند پیوستگی یا ناپیوستگی پروژه ال.ان.جی با فعالیت های بالادستی و همچنین تردید در قالب حقوقی اجرای این پروژه ها، می توانند خاستگاه بروز برخی ابهامات شده و در کنار بعضی محدودیت های قانونی دیگر، موجب بالارفتن ریسک اجرای این پروژه ها گردند. چالش های ناشی از تحولات سریع و عمیق در صنعت، بازار، تجارت و قراردادهای خریدوفروش ال. ان. جی نیز ازجمله موضوع هایی است که ممکن است اجرایی شدن پروژه های ال.ان.جی در ایران را تحت تأثیر قرار دهد و درنتیجه باید در چهارچوب بندی صحیح پروژه های آتی ال. ان. جی در کشور مورد توجه قرار گیرد.

روزانه میلیون ها قرارداد در حوزه های اقتصادی، تجاری و سیاسی منعقد می شود که وفا به آن ها نه فقط یک ارزش اخلاقی بلکه یک ضرروت اجتماعی است. اما از طرفی تردید نیست که دین و مذهب در حوزه هایی از حقوق دخالت کرده و میان مسلمان و کافر تفاوت ایجاد کرده است. این تفاوت ها گرچه گاهی قابل تشکیک و انتقاداند اما به تبع فقه در حقوق موضوعه ایران انعکاس یافته اند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا تفاوت عقیدتی در اصل لزوم وفا به قراردادها نیز نفوذ کرده یا این حوزه از دخالت مذهب مصون مانده است. فقها به اتفاق، وفا به قرارداد میان مسلمان و اصناف مختلف کفار را لازم دانسته اند. آنان حتی وفا به قرارداد با کفار حربی و دشمنان بالفعل را هم ضروری دانسته اند. فقیهان همچنین خروج از قرارداد را فقط در موارد خاصی و با شرایط محدودی مجاز و مباح دانسته اند. در این نوشتار روشن می شود که در لزوم وفا به قرارداد با کفار فرقی نمی کند که موضوع قرارداد امور اقتصادی، تجاری و مدنی باشد یا امور سیاسی نظیر جنگ و صلح! همچنین خواهیم دید که موارد نقض قرارداد و خروج یکجانبه از آن بسیار محدود است و از جمله موارد نقض قرارداد که مورد توجه برخی از آیات قرآن کریم قرار گرفته است" نقض متقابل" است. این شیوه نقض که در حقوق بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالا به رسمیت شناخته شده است در فقه اسلامی و حقوق ایران مغفول مانده و حقوق ایران از این جهت ناکارآمد است.

توافقات بازِ دستورمحور یکی از انواع قراردادهای «مقادیر غیرقطعی» است که در حفاری نفت و گاز، با ملاحظه نیاز متناوب کارفرما به خدمات حفاری منعقد می گردد. این قرارداد دربردارنده یک شرط اساسی است که به اعطای اختیار تعیین مقادیر مورد معامله به کارفرما می انجامد. اطلاق این شرط باعث بروز چالش ابهام درباره مورد معامله و بطلان این قرارداد به دلیل غرری بودن می شود؛ اما این مقاله براساس تفسیر قصد باطنی طرفین، بر این باور است که طرفین با توافق از این طریق در واقع دو سطح ترتیبات توافقی تشکیل داده اند؛ در مرحله اول، بدون ملاحظه مقادیر حجم های کار، صرفاْ به دنبال توافق لازم الاجرا مشتمل بر شرایط عمومی و خصوصی حاکم بر تأمین خدمات در هر فقره اقتضای کارفرما هستند. توافق در این مرحله، مشابه ماهیت «قولنامه» در حقوق ایران است و سطح دوم از ترتیبات توافقی متشکل از دستور کار است که شروط مندرج در قرارداد پایه هم چون چتری بر آن سایه گسترده است.

به زبان ساده، «تاریخ تقنینی» عبارت است از پیشینه و رویدادهایی که منجر به تصویب یک قانون می شوند، ازجمله مشروح مذاکرات، طرح ها و لوایحِ اولیه و الگوهای مد نظر قانون گذار. بسیاری از قضات و حقوق دانان در تفسیر حقوقی به تاریخ تقنینی استناد کرده و حتی در مواردی با تکیه بر تاریخ تقنینی به مخالفت با ظاهر عبارات قانون می پردازند. در نظام حقوقی ما نیز اعتبار تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی از پیش فرض های نسبتاً مسلّم تلقّی می گردد و نهاد های عهده دار تفسیر ازجمله شورای نگهبان نیز کاملاً بدان پایبندند. علی رغم اهمیّت و حضور همیشگی «تاریخ تقنینی» در تفاسیر حقوقی، چیستی، اقسام و ضوابط آن مبهم و حل نشده است. نگارندگان در این مقاله ابتدا به تبیین تاریخ تقنینی و اقسام آن پرداخته و سپس تلاش می کنند تا مخاطب حقوقی را قانع نمایند که هر نوع استناد به تاریخ تقنینی در تفاسیر غلط و گمراه کننده است. زیرا اولاً چیزی به نام قصد و نیت قانون گذار وجود ندارد تا تاریخ تقنینی ابزاری برای وصول به آن قرار گیرد؛ ثانیاً با فرض وجود قصد و نیت قانون گذار، چنین مقوله ای برای مفسر قابل دسترس نیست و ثالثاً با فرض قابل دسترس بودن آن، کشف قصد و نیات قانون گذار به واسطه تاریخ تقنینی فاقد هر نوع اعتبارِ قانونی است.

در نظام حقوقی ایران، استناد به تاریخ تقنینی (از جمله مشروح مذاکرات) از روش های رایج در تفسیر قوانین است. قضات و حقوقدانان همواره سعی می کنند تا در تفسیر قوانین به تاریخ تقنینی وفادار بمانند و از ارائه هر تفسیر خلاف آن پرهیز کنند. شورای نگهبان نیز در بسیاری از نظریات تفسیری به این روش پایند بوده است. با وجود اهمیت ویژه تاریخ تقنینی، بحث از آن به طور باورنکردنی مورد غفلت عمومی واقع شده است. با انگیزه پرداختن به این خلأ علمی، در تحقیق حاضر تلاش شده است تا پس از فراغت از تعریف تاریخ تقنینی و معرفی گونه های آن، بحث ذیل دو بخش اصلی ارائه شود؛ در بخش اول اصلی ترین ضوابطِ استناد به تاریخ تقنینی معرفی شده است. این ضوابط با الهام از مباحث شأن نزول و قرینه غیرلفظی در اصول فقه بیان شده اند. در بخش دوم اصلی ترین کاربردهای تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی به همراه نمونه های واقعی در نظام حقوقی ایران شناسایی شده است.

طلاق حقی است که شارع مقدس تحت اقتدار زوج قرار داده است. لیکن اعمال آن باید در راستای غرض مقصوده شارع و برای دستیابی به مصلحت مشروع و متناسب باشد؛ در غیر این صورت زمینه تحقق طلاق خودسرانه مهیا می گردد. در نظام حقوقی ایران به نهاد طلاق خودسرانه و معیارهای آن عنایت لازم نشده است، در حالی که پیش بینی این نهاد و شناسایی معیارهای آن با توجه به آثار حقوقی مترتب برآن، از جمله اجرت المثل ایام زوجیت؛ نحله؛ تنصیف دارایی و جبران خسارت ضرورت دارد. از سویی دیگر در کنترل اراده مستبدانه مرد نقش بسزایی خواهد داشت.یافته های پژوهش، بیانگراین است که علی رغم سکوت نظام حقوقی ایران؛ با مطالعه درآیات قرآن؛ روایات؛ فتاوی فقها معلوم می گردد که، معیارهای قصد اضرار؛ فقد مصلحت مشروع؛ عدم تناسب مصلحت ذی حق و ضرردیگری؛ تعارض با غرض شارع و مخالفت با عرف به عنوان معیارهای شناسایی نهاد طلاق خودسرانه قابل استنتاج است.به موجب ماده 7 قانون مدنی عراق سه معیار قصد اضرار؛ فقد مصلحت مشروع و عدم تناسب بین مصلحت و مفسده به عنوان ضابطه تشخیص خودسری در استفاده از حق پیش بینی شده است. مقنن الجزائری در قانون مدنی، معیارهای شخصی که مربوط به قصد و نیت درونی است و معیار موضوعی که مبتنی بر عدم تعادل بین مصلحت کسب شده و ضرر وارد به دیگری است را به عنوان ملاک های تمییز سوءاستفاده از حق پیش بینی نموده است. در عمل قضات در تشخیص طلاق خودسرانه از غیر آن، بر اساس ضابطه های پیش گفته رای صادر می نمایند.