سید محمدرضا موسوی فرد

سید محمدرضا موسوی فرد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
۲۱.

جستاری بر رویکردهای پیشگیرانه (مدیریت فرهنگ محور) فضای مجازی و تأثیر آن بر وقوع تخلفات و جرائم انتخاباتی، انتخاب های حاکم بر نظام سیاسی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی پیشگیری از جرم تخلفات انتخاباتی جرائم انتخاباتی فرهنگ محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
امروزه فضای مجازی به عنوان یک شمشیر دو لبه در تمامی واقعیت های اجتماعی عمل می کند لذا می تواند هم ابزاری برای تهدید باشد و هم ابزاری برای فرصت محسوب گردد. اگر حاکمیت برنامه مشخصی برای مدیریت فضای مجازی نداشته باشد در برخی از زمان های خاص همانند انتخابات به راحتی می تواند فضای سالم و رقابتی آن را مخدوش کند. در این مقاله بر آن هستیم از باب پیشگیری از آسیب ها و جرائم انتخاباتی نگاه مستند و مستدل به آن بیفکنیم. با رویکرد توصیفی و تحلیلی با روش اسنادی از طریق گردآوری داده های کتابخانه ای در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای این سؤال هستیم که نقش فضای مجازی در مدیریت غیرمستقیم انتخابات چیست؟ و چگونه می توان از جرائم و تخلفات انتخاباتی ناشی از آن پیشگیری کرد؟ به نظر نگارندگان نقش فضای مجازی در مدیریت پنهان با وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی غیرقابل انکار است می طلبد با ارائه راهکارهایی همچون: تعریف نظام نامه فرهنگی اخلاق حرفه ای تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی، تلقی زمان انتخابات به عنوان عامل مشدد عناوین مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی، درنهایت قانون جامع انتخابات و تجمیع آن جهت نظارت صحیح تر و ازجمله راهکارهای کاهش چنین مواردی است.
۲۲.

امکان سنجی جرم انگاری برخی مصادیق وندالیسم در بکارگیری برخی از ظرفیت های فقهی قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: وندالیسم جرم انگاری فقه قانون اساسی قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۰ تعداد دانلود : ۱۶۸
تخریب گرایی یا خرابکاری یا وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می آید با رویکردهای کنونی حقوق کیفری در ایران، این نا به هنجاری اجتماعی در تمامی مصادیق آن جرم انگاری نشده است. در این مقاله در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که بر اساس ظرفیت های فقهی جزایی موجود در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان وندالیسم را جرم انگاری کرد؟ با روش توصیفی تحلیلی باید تصریح داشت؛ با توجه به مادتین ۶۷۷ و ۵۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۹۲ نمی توان برای مرتکبان قائل به ارتکاب به جرم کیفری شد، با توجه به ظرفیت های فقهی در ماده ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان با رعایت نکاتی از جمله اصل ضرورت رعایت حقوق فرد در حقوق کیفری در جرم انگاری های فقهی، اصل ضرورت نظم عمومی و نگهداری بیت المال اموال عمومی، حل تعارضات جرم انگاری فقهی با اصل قانونی بودن جرم مبتنی بر رویکردهای عقلی و حقوقی بر اساس ظرفیت های فقهی و قانونی موجود در جهت جرم انگاری فقهی برخی مصادیق وندالیسم گام برداشت.
۲۳.

بازخوانش تعاملات (برخی گروه های مذهبی و بازیگران نظام بین الملل) حوزه تروریسم به عنوان وسیله دستیابی به منافع ملی با تأکید بر مسئولیت های حقوقی در کشورهای اسلامی

کلیدواژه‌ها: تروریسم وهابیت سیاست خارجی مسئولیت دولت ها رهبران سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۹ تعداد دانلود : ۲۰۲
با نگاهی به فلسفه حقوق یکی از کارکردهای اصلی حقوق تنظیم روابط اجتماعی در هر سطحی است که باید افراد خود را با قوانین و مقررات موضوعه هماهنگ سازند. فلذا کسانی که، به هر نحوی این قواعد بنیادین حقوقی را نقض کنند باید در هر سطحی پاسخگو باشند. علی ایحال در کنار این مسئله به مسئولیت دوبعدی می رسیم که یک بعد آن جنبه مسئولیت مدنی بعضی از اشخاص حقوقی (همانند دولت ها است) در وهله دوم؛ برخی مواقع لاجرم باید به ضمانت های اجرایی کیفری برای اشخاص حقیقی (درگیر در موضوع) دست یازیم؛ چرا یکی از اصول بنیادین حوزه حقوق کیفری اعم از حوزه داخلی یا بین المللی ضرورت پاسخگویی در برابر اعمال و رفتار است. در این پژوهش با توجه به شرح ارائه شده با رویکردی توصیفی-تحلیلی در پی یافتن پاسخی قانع کننده برای این سؤال هستیم که برخی تعاملات شکل گرفته برخلاف قواعد و نظم و صلح بین المللی که به صورت جدی آن را به مخاطره می اندازد، نباید جهان امروز به سطحی رسیده باشد که چنین افرادی اعم از حقیقی و حقوقی را با توجه به نوع مسئولیت تفکیکی مورد اشاره در مقابل اعمال شان فارغ از مسائل سیاسی با شناسایی مسئولیت های حقوقی مورد بازخواست قرار دهد؟
۲۴.

سیاست جنایی مشارکتی در قبال فعالیت های مجرمانه در بستر فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی فضای مجازی جرایم سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۳
با گسترش فضای مجازی و بهره برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم ، تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرایم سایبری از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با بررسی مستندات علمی موجود به این نتیجه رسیده است که برای مقابله همه جانبه و کارآمد با این جرایم، اتخاذ یک سیاست جنایی فراگیر با مشارکت گسترده جامعه مدنی، کاربران سایبر و سازمان های مردم نهاد ضروری است. نظارت بر عملکرد فرزندان در فضای اینترنت توسط والدین، نظارت دستگاه های ارایه دهنده خدمات بر عملکرد کاربران، ایجاد فضای سبز سایبری و تعامل مردم با پلیس فتا از جلوه های مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم در فضای سایبر است.
۲۵.

آسیب شناسی موانع فسادزای قوّه قضاییه بعد از دور تحولی منطبق با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه جرم شناسی آموزه های اسلامی الگوی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۸۷
اصولاً در هر کشور و در هر جامعه ای بدون شک، عدالت واقعی بر پایه سه عامل بزرگ: قاضی، قانون و قانون گذاری شکل می گیرد و گسترش می یابد، اما این عوامل همواره با طیف وسیعی از چالش ها و آسیب ها روبه رو بوده است که شامل مجموعه ای از فرآیندهایی است که از درون مانند آسیب های ناشی از قضات یا از بیرون مانند آسیب های ناشی از قوانین بر پیکره نظام قضایی وارد می شود. در بحث آسیب شناسی قوانین می توان آن ها را به دو دسته آسیب شناسی قوانین شکلی و ماهوی تقسیم کرد. درزمینه قوانین ماهوی، جرم انگاری بیش ازحد و تکلیف فوق العاده به دستگاه قضایی برای حل وفصل کلیه دعاوی و اختلافات مردم و نهادهای دولتی با یکدیگر و با مردم، ازجمله علل و عوامل مهم جرایم ارتکابی قضات به ویژه اشتباهات قضایی می باشد که موجت تغایر و تفاوت تصمیم ها و آرای قضایی می شود. عدم نظارت جدی و هوشمند در قالب نظارت الکترونیک و همچنین نظارت هایی که دارای نتیجه ملموس برای ارباب رجوع باشد، باعث شده است فساد داخلی قضایی در قوّه قضاییه به عنوان جدی ترین مانع تحقق مدل های مذکور و فاصله گرفتن از ارزش های اسلامی قلمداد شود؛ همین امر باعث تضعیف اعتماد عمومی به قوّه قضاییه شده است.
۲۶.

نگاهی جامعه شناختی به «بزه دیدگان سیاسی اجتماعی» تصمیات و اهداف حکمرانان سیاسی از منظر فقهی و عدالت ترمیمی

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی فقه اسلامی جامعه شناختی سیاسی اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۹ تعداد دانلود : ۲۱۲
با توسعه مفهوم بزه دیده؛ بزه دیده شناسی را به کیفری که فقط بزه دیدگان جرایم کیفری را مدنظر قرار دارد و بزه دیده شناسی عمومی که به تمامی بزه دیدگان (آسیب دیدگان) مانند بزه دیدگان حوادث، بزه دیدگان جامعه، بزه دیدگان دولت و نهادهای وابسته می پردازد تقسیم کرده است. این جا در راستای این تقسیم بندی در پی این مسئله هستیم که بزه دیدگان سیاسی و اجتماعی ناشی از تصمیمات سیاسی حکمرانان سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. سوالی که در پی آن هستیم با روش توصیفی-تحلیلی از طریق گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی این است؛ بر اساس ظرفیت های رسیدگی به وضع موجود بزه دیده گان سیاسی اجتماعی ناشی از تصمیمات رهبران سیاسی از منظر فقهی و آموزه های عدالت ترمیمی قابل رصد و جبران خسارت هستند یا خیر؟ به نظر می رسد با توجه به مسائلی همچون «وجود تعارض منافع فلسفه به وجود آمدن قربانیان حقیقی، تصمیمات آنی و غیرسیستماتیک گاهی سیاسی، عدم شایسته سالاری واقعی در برخی مدیران سیاسی، لزوم تجدیدنظر در برخی ریل گذاری های مفسده انگیز، عدم توجه به نظریات کارشناسی و فکری به دلیل جبهه گیری سیاسی، عدم وجود مؤلفه های حکمرانی خوب مدیران سیاسی و...» از نظر قاعده فقهی لاضرر و لااضرار این بحث قابل رصد و پیگیری از سوی بزه دیده و حکومت اسلامی است.  
۲۷.

امکان سنجی تحقق ایده جرم انگاری (جرم مسئولیت مدنی مدیران) از تئوری تا عمل بر اساس رویکردهای مدل مسئولیت کیفری قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری مدیران مسئولیت مدنی جرم انگاری نظام اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۳ تعداد دانلود : ۲۰۴
بدون تردید امروزه یک سری از مشکلاتی که در جامعه شاهد آن می باشیم و گریبان مردم گرفته است به چند عامل بستگی دارد که عامل سوءمدیریت می تواند نقش بسیار کلیدی و راهبردی در به وجود آمدن وضع موجود داشته باشد. مدیرانی که بدون داشتن تخصص و برنامه ریزی های لازم مناصب مختلف حساس را در دست می گیرند که گهگاه تصمیماتی می گیرند که هزینه ها و آثار زییان بار آن مستقیماً سال ها به مردم بر می گردد، در زندگی مردم تأثیر مستقیم دارد. با نگاهی به مدل حکومت در نظام اسلامی و حتی مدل های جدیدی که به توسعه برمی گردد همانند حکمرانی خوب، برخی از مدیریت های حاکم با هیچ یک از این ویژگی های مدل اسلامی و غربی خوانش ندارد. برای این که چنین افرادی بعد از دوران مسئولیت کنونی خود پاسخگوی عملکردشان در هر سطحی باشند، در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی درصدد یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال هستیم آیا امکان سنجی تحقق ایده جرم انگاری (جرم مسئولیت مدنی مدیران) پس از احراز اهمال کاری و تقصیرات با بهره گیری از ضمانت اجرای کیفری تعبیه شده در قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها وجود دارد یا خیر؟
۲۸.

جستاری جامعه شناختی بر تظاهر به عمل حرام در بانوان در قالب آموزه های فقهی و جرم شناسی اسلامی با تأکید بر مأموریت های پلیسی

کلیدواژه‌ها: فقه آموزه های اسلامی بدحجابی پلیس جرم شناسی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۱ تعداد دانلود : ۲۶۷
بر اساس آموزه های فقهی و اسلامی رعایت حجاب اسلامی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی و در عین مورد تاکید دین اسلام است. از این رو برخلاف تصویر نادرستی که از دین در برخی از اذهان شکل گرفته است حفظ کرامت افراد همانند بانوان بی حجاب که موضوع بحث حاضر است نیز از جمله اموری است که مورد مداقه دین قرار گرفته است که حکومت اسلامی باید به عنوان یک آسیب اجتماعی با این مقوله برخورد مناسب نماید. به نظر می رسد صرف برخوردهای انتظامی معمول با این اقدامات علیرغم این که مجرمانه است نه تنها کارگر نیست، بلکه نتیجه معکوس نیز به بار دارد، باعث می شود به عنوان یک تهدید منتقابل به دین قضیه نگریسته شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به روش کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که هستیم؛ آیا اساساً ممکن است بر اساس آموزه های اسلامی در قالب رویکردهای پیشگیری از منظر جرم شناسی اسلامی با اصلاح مأموریت های پلیسی تهدید متقابل بدحجابی بانوان را به فرصت تبدیل کنیم؟ به نظر می رسد پاسخ مثبت است، باید تاکید نمود اقدامات حاکمیت در رویکردهای پلیس ضمن گذر سطحی در برخورد پلیسی جرم تظاهر به عمل حرام در مصداق بدحجابی به نوعی رویکردهای کرامت محور فقهی و جرم شناسی اسلامی را در قالب پیشگیری از جرم را مورد آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی توجه جدی قرار دهد.
۲۹.

مروری جامعه شناختی و جرم شناختی نسبت به پدیده روسپیگری در نظام بین الملل و ایران با تأکید بر آموزه های جرم شناسی اسلامی

کلیدواژه‌ها: روسپی گری جرم شناسی اسلامی جامعه شناسی جرم شناسی عقد موقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۲ تعداد دانلود : ۲۴۷
پدیده روسپیگری یکی از موضوعاتی ست که علیرغم پیشینه ای به قدمت بشریت، هنوز به عنوان یکی از معضلات جوامع انسانی در سطح نظام بین الملل مطرح است که از این قاعده فراگیر ایران نیز مستثنی نیست. با توجه به رویکرد ایدئولوژیک نظام حاکمیتی و سیاسی در ایران این آسیب اجتماعی در کانون توجه قرار می گیرد و امری ضدارزش و بالتبع ضدقانون محسوب می شود. گسترش آسیب های جرم شناختی و جامعه شناختی همانند پدیده دلالی گری به نام «خاله» و ارائه های وارونه از قوانین شرعی «امر صیغه موقت» در جهت تبادل اقتصادی و مالی به عنوان پوششی شرعی و قانونی در جهت صنعت غیرمدون روسپیگری شکل گرفته در ایران در قالب فضای مجازی و برخی دیگر آسیب ها و امثالهم از آثار سوء این قضیه است. در مقاله حاضر در پی این سؤال هستیم که مهم ترین عوامل جامعه شناختی و جرم شناختی که موجب شیوع پدیده شوم روسپیگری در جوامع می شود چیست؟ با رویکردی توصیفی و درعین حال تحلیلی با استفاده از روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی در پی یافتن پاسخی متناسب برای این سؤال هستیم. یافته ها نشان می دهد پدیده روسپیگری که از منظر آموزه های دینی و جرم شناسی اسلامی معادل قاعده «المشهورة بالزنا» است خصوصاً در ایران به مرز پاندمی نزدیک تر می شود.
۳۰.

حقوق قربانیان اقدامات تروریستی در رهیافت های سیاسی و قوانین بین المللی با تاکید بر جغرافیای سیاسی خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق قربانیان اقدامات تروریستی قربانی تروریسم خاورمیانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۱ تعداد دانلود : ۳۴۹
تروریسم در لغت از آن با عنوان وحشت افکنی، هراس افکنی و ارعاب گری نیز نام برده شده است، به استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک گفته می شود، تروریسم استفاده غیرقانونی از خشونت یا ارعاب است، به خصوص بر علیه غیرنظامیان، برای دنبال کردن اهداف سیاسی است. البته در جهان امروزی، تعریف دقیقی از واژه «تروریسم» در دست نیست. به عبارت دیگر: به رویکردی گفته می شود که اساس روش تحمیل عقاید به دیگران را صرفاً با زورآزمایی، ترور، جنگ، اعمال خشونت آمیز، رعب و وحشت، آشوب آفرینی، عملیات های چریکی، کشتار جمعی، نسل کشی، شکنجه و کودتا می داند. با این تفاسیر به قربانیان می رسیم که بدون هیچ گونه گناه یا سهمی در این فعل وانفعالات باید تاوان جرم و گناه نکرده را پس دهند، در پژوهش پیش روی درصدد تبیین حقوق قربانیان ناشی از تروریسم از منظر قواعد و اصول حقوقی و راهکارهای سیاسی مرتبط با آن در منطقه خاورمیانه می باشیم.
۳۱.

تحولات صلاحیت دادگاه های انقلاب در جرائم علیه امنیت

کلیدواژه‌ها: دادگاه انقلاب جرائم علیه امنیت صلاحیت اختصاصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۲ تعداد دانلود : ۲۱۶
حق برخورداری افراد از دادگاهی عمومی و تساوی افراد در این خصوص علاوه بر اسناد بین المللی از قبیل ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران هم مورداشاره قرارگرفته است در این نوشتار سعی شده است تا تحولاتی که از زمان تشکیل این نهاد در قوانین به وجود آمده و این مرجع تحت تأثیر آن قرارگرفته را بررسی کرده و میزان توسعه و تحدید صلاحیت این مرجع با توجه به نوع خاص جرائمی که تحت صلاحیت دادگاه قرارگرفته یا می گیرند را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده تا مشخص شود این توسعه یا تحدید در ارتباط با چه موضوعاتی بوده و طی این چهار دهه که از حیات این نهاد می گذرد رویه قضایی تا چه میزان در ایجاد این تحولات نقش داشته است. علاوه بر مواردی که در بالا مطرح شد بایستی مشخص شود که حقوق دفاعی متهم در پی این تغییر و تحولات از چه تضمیناتی برخوردار شده و درنهایت نیز با توجه به بدیع بودن این نوشتار و اینکه تاکنون به دادگاه انقلاب از این منظر پرداخته نشده است می توان مهم ترین دستاورد این تحقیق را در اصلاح قوانین آتی در خصوص دادگاه انقلاب به عنوان محکمه ای اختصاصی که با توجه به متفاوت بودن جنس جرائم تحت صلاحیت این دادگاه ایجاد شعب تخصصی برای این جرائم و تنظیم مقررات کارآمدتر و پویاتر با استفاده از تجربیات قانونی و قضایی گذشته در این خصوص دانست.
۳۲.

جایگاه کیفر در نظام مجازات ها در حقوق اسلامی

کلیدواژه‌ها: کیفر حدود تعزیرات سیاست جنایی فقه و حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۲
تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام می باشد. از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی، تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر(تعزیرات) می باشد. برداشت صحیح مستفاد از ادله شرعی و منطبق با اهداف دین اسلام و فلسفه ی مجازات ها در سیاست کیفری اسلام ،اقتضاء دارد که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری به دو دسته جرائم یکی معین و قطعی که در مقابل جرائم مهم و غیر قابل اغماض اعمال می گردد و دیگری نامعین و غیر قطعی که حدود تعیین و میزان آن بسته به اختیار قاضی است. لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب کیفرهای مختلف حدود و خاصّه تعزیرات، نشان دهنده ناشناختگی ماهیّت واقعی کیفر در فقه و حقوق ایران می باشد. این ناشناختگی فقهی موجب آن شده است که در سیاست جنایی تقنینی، و نیز قضایی، در جمهوری اسلامی ایران، نتایج مثبت مورد انتظار از این تنوّع ابزارهای جزایی کمتر به دست آید و تفاوت هایی در این دو پاسخ کیفری بوجود آید. در این راستا نگارنده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تبیین جایگاه کیفر در فقه و حقوق جزای ایران می پردازد.
۳۳.

امکان سنجی شناسائی مسئولیت کیفری سیاست گذاران (وهابی) و مجریان حقیقی دولت های حامی تروریسم با تاکید بر رویکردهای سیاسی و حقوقی در جغرافیای سیاسی خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری دول حامی تروریسم جغرافیای سیاسی خاورمیانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۱ تعداد دانلود : ۲۹۵
امروزه برخی ضرورت های سیاسی باعث تعاملات گسترده پشت پ رده بعض ی دولت ها با گروه های تروریستی شده است؛ همین عاملی محرکی جهت بازشناس ایی مس ؤولیت دولت ها در قبال نقش ها و تکالیف آنان در روند زن دگی بین المللی در براب ر دیگ ر ب ازیگران اس ت. با در نظر گرفتن خطر این گروه ها برای صلح و امنیت جهانی و ممنوعیت های بین المللی همچنان شاهد حمایت های م ادی و معن وی رهب ران برخی دولت های منطقه خاورمیانه از پدیده تروریسم هستیم که این وضعیت باعث می شود مسؤولیت کیفری را متوجه رهبران دولت های حامی بدانیم. قابلیت احراز مسؤولیت کیفری آن ها و طرح ای ن مس ؤولیت ذی ل عناوین مجرمانه جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی در مواد 7 و 8 اساس نامه دی وان بین المللی کیف ری قابل بحث بوده و بر اساس مبانی نظریه نوین تلفیق تقصیر مدیران ارش د و سیاست های ش خص حق وقی و تسری رهیافت بین المللی عدالت انتق الی (مس ؤولیت کیفری متأخر ناشی از اقدامات بین المللی) رهبران عالی رتبه سیاسی قابل رسیدگی واقعی است. با توجه به عدم شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام بین الملل در این تحقیق به دنبال رویکردهایی جهت شناسایی مسئولیت کیفری رهبران سیاسی دولت های حامی تروریسم با تأکید بر جغرافیای سیاسی خاورمیانه هستیم.
۳۴.

فلسفه عقوبت تعزیر از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی

کلیدواژه‌ها: حقوق اسلامی تعزیرات حاکم نظام اسلامی فقه اسلامی جرم شناسی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۹ تعداد دانلود : ۲۳۹
نظام کیفری حقوق اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون یکسری مجازات های معین و نامعین ارائه کرده است که به عنوان ضمانت اجرائی باید در حکومت اسلامی به کارگیری شود. همانطوریکه می دانیم تکلیف حدود با توجه به اینکه در کتاب آمده است عملاً روشن و مشخص است، ولی در نقطه مقابل آن در نظام کیفرهای نامعین به مفهوم تعزیر می رسیم که در اسلام به نظر حاکم اسلامی جهت اداره جامعه ارجاع داده است وی می تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان به آن ها بپردازد که این در برخی از مواقع باعث می شود، تعزیر به عنوان مجازات دستخوش تغییرات فراوانی شود و نظریات متعددی در منابع فقهی و حتی حقوقی در این باب و کیفیت آن شاهد باشیم.با توجّه به ماهیّت موضوع جرم شناسی اسلامی، پژوهش حاضر از نظرگردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه منابع معتبر علمی در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی اسلامی انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در این رویکرد پژوهشی به دنبال یافتن پاسخی متناسب در خصوص فلسفه و ریشه تعزیرات در حقوق اسلامی و کارکردهای آن از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی امتیازی که این پژوهش نسبت به آثار سلف خود (بسیار نیز کارشده است) دارد که به نظر این است که اولاً: همانند دیگر آثار کلاسیک دانشگاهی نگاهی به کاربرد تعزیر در قوانین موضوعه نداشته است. ثانیاً: به عنوان یافته های پژوهشی نوین حدوداً برخی رویکردهای حوزه جرم شناسی اسلامی که بدان الحاق شده است.
۳۵.

بررسی نقش توسعه مکانیسم های حقوق شهروندی در تقویت توریسم و گردشگری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق شهروندی توریسم گردشگری قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۶ تعداد دانلود : ۳۰۲
امروزه حوزه های نوینی در هزاره سوم با توجه به روند جهانی شدن باز شده و نوعا باعث شده است منابع جدید درآمدی در اختیار دولت ها قرار گیرد، بدون تردید یکی از این حوزه ها صنعت توریسم و گردشگری ست. توسعه این صنعت تا بتواند به شکوفایی پایدار برسد نیازمند وجود زیرساخت های (نرم افزاری و سخت افزاری) می باشد که بتواند جذابیت را به این صنعت ببخشد. یکی از این حوزه ها در بخش نرم افزاری وجود قوانین حمایتی توریسم و گردشگری با ضمانت اجرای واقعی است که ظرفیت مکانیسم های حقوق شهروندی در ایران می تواند بستر مناسبی برای گسترش این امر باشد. در این مقاله درصدد یافتن پاسخی برای این سوال هستیم آیا توسعه مکانیسم های حقوق شهروندی در حوزه قانونگذاری نقشی در رونق صنعت گردشگری و توریسم ایفا می کند یا خیر؟ با رویکردهای توصیفی و تحلیلی میان رشته ای به دنبال پاسخی قانع کننده برای این امر هستیم .
۳۶.

جستاری روان شناختی با تأثیرات جامعه شناختی بر رفتارشناسی رهبران دیکتاتور سیاسی با تاکید بر آموزه های علوم جنایی

کلیدواژه‌ها: دیکتاتوری روان شناسی سیاسی روان شناسی جنایی جرم جامعه شناسی رهبران دیکتاتور سیاسی علوم جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۹۷
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرات جامعه شناختی بر رفتارشناسی رهبران دیکتاتور سیاسی با تاکید بر آموزه های علوم جنایی است. سوال پژوهش این است که آیا اساساً رویکردها و مدل های کنونی روان شناسی جنایی که پیامدهای جامعه شناختی را نیز به دنبال دارد، با در نظرگرفتن ظرفیت روان شناسی سیاسی، توانایی تحلیل و شناخت شخصیت و رفتار دیکتاتورها را دارد یا خیر؟  به نظر می رسد با توجه به ظرفیت های اختلالات تیپ هشت ایناگرام، برخی خصوصیات روان پریشی و برون گرایی در نظریه آیزنک، ظرفیت علمی شناخت چنین بستری را دارد. نتایج حاکی از آن است که تبعاتی همچون وجود زندانیان مخالف سیاسی از طریق جنگ طلبی، خشونت بالا در سطح داخلی برای کنترل شورش های احتمالی، حلقه نزدیکان محدود که اغلب فاسدند، وجود رفتارهای تکانشی و بی پروا، دروغ گفتن به عنوان ابزاری برای رسیدن به مزایا و منفعت شخصی و... از کم ترین تبعات جرم شناختی این اختلالات روانی است.
۳۷.

آسیب شناسی، جامعه شناختی و جرم شناختی از نقش طبقه متوسط در مدیریت بحران های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه در دوره زمانی بن بست برجامی دولت دوازهم تا امید به گشایش در دولت سیزدهم

کلیدواژه‌ها: طبقات اجتماعی طبقه متوسط جدید توسعه و ثبات سیاسی بحران های اجتماعی سیاسی بحران فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۱۶
در جوامعی که طبقات اجتماعی روی پای خود ارتزاق نمی کنند و بازیچه ی دولت ها هستند، از خود اراده ای نداشته و به این سو و آن سوی قدرت کشیده می شوند و در نتیجه توانایی ابراز وجود و متحرک بودن خود را از دست داده و بازیچه ی دست طبقه ی بالادست خود خواهند شد. حال سؤال این است، طبقه متوسط چه تأثیری در ثبات یا بی ثباتی در مدیریت بحران های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دارد؟ به نظر می رسد ثبات و یا بی ثباتی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در بحران ها رابطه فراگیری با تقویت و یا تضعیف طبقه ی متوسط در بطن جامعه داشته و دارد، در مواقعی که رشد اقتصادی مهیا بوده، طبقه متوسط تقویت شده و به دنبالان وضعیت عمومی و مشروعیت سیاسی را به دنبال داشته و درنتیجه ثبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز تقویت شده است. اما در مقاطعی که رشد و کارآفرینی اقتصادی و سیاسی تضعیف شده، نارضایتی گسترش یافته و تنش های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را به دنبال خود داشته است. پژوهش فوق از طریق روش کیفی اسنادی و با رویکردی توصیفی تحلیلی ارائه می گردد، هدف می کوشد هم از منظر تئوریک، و هم به صورت تجربی با رویکرد اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی سیاسی وضعیت طبقه ی متوسط در ایران و نحوه ی تأثیرگذاری آن بر امنیت و ثبات سیاسی در کشور را دنبال نماید.
۳۸.

استراتژی و رویکردهای سیاست خارجی دولت ایالات متحده در منطقه خاورمیانه و نظام بین المللی با تاکید بر مسئولیت های حقوقی بین سال های 2020- 2000(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بین الملل گرایی تهاجمی هژمونی جهانی یک جانبه گرایی چندجانبه گرایی عمل گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۱ تعداد دانلود : ۲۱۷
پژوهش فوق با روش کیفی و رویکرد توصیفی، تحلیلی در پی پاسخ گفتن به این سؤال است: استراتژی ایالات متحده در حوزه سیاست گذاری خارجی برای تثبیت موقعیت هژمونی جهانی خود در سطح سیستم بین الملل با گریزی به مسئولیت های حقوق بین المللی آن بعد از طرح بین الملل گرایی تهاجمی تاکنون متأثر از چه برنامه هایی بوده است؟ به نظر می رسد استراتژی ایالات متحده در حوزه سیاست گذاری خارجی بعد از طرح بین الملل گرایی تهاجمی با تأسی از راهبرد کلان، هدف نهایی و غایی خود را تثبیت موقعیت و هژمونی جهانی تدوین نموده است. اما برنامه ریزی و سیاست روسای جمهور (بوش، اوباما، ترامپ) برای تثبیت این موقعیت و هژمونی بکار گرفتن ایده های مختلف از یکدیگر بوده است (یک جانبه گرایی، چندجانبه گرایی، عمل گرایی). یعنی در واقع هدف یکی است اما راه های رسیدن به آن متفاوت خواهد بود. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش نیز واکاوی برنامه های سیاست خارجی ایالات متحده در سه دوره ی ریاست جمهوری جرج بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ برای تثبیت موقعیت هژمونی جهانی خود در سطح نظام بین الملل به عنوان هژمون برتر می باشد.
۳۹.

نگاهی جامعه شناختی به سیر تحولات روابط با جنس مخالف در گذار از سنت به مدرنیته با تأکید بر قبح زدایی در مفاهیم عرفی و جرم شناسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جنس مخالف سنت مدرنیته قبحزدایی جرم شناسی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۴ تعداد دانلود : ۲۹۵
در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که ورود مفاهیم جدید نوعی چگونه موجب قبح زدایی از روابط با جنس مخالف در گذار از سنت به مدرنیته در ایران شده است. روابط با جنس مخالف همیشه به عنوان یکی از مسائل همیشگی قرین و همزاد نوع بشر بوده است که در شرایط و زمان های مختلف سیر تطورات خاصی را تجربه کرده است؛ ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. ازجمله این تطورات و تغییرات می توان به گذار این مدل رابطه از سنت به مدرنیته اشاره کرد که تحت تأثیر عواملی همچون تغییرات اجتماعی، شکاف نسلی، گذر از نظام پدرسالاری به فرزندسالاری و در نهایت پروسه جهانی شدن با آمدن واژگان بیگانه به فرهنگ ایرانی (چون رِل زدن، شوگر ددی، شوگر مامایی و امثالهم) تا حدودی موجب قبح زدایی از این روابط شده است. قطعاً چنین تحولاتی مغایر با فرهنگ ایرانی است و از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی، چنین روابطی صرفاً در قالب شرع و قانون پذیرفتنی است.
۴۰.

جستاری تطبیقی در واقع گرایی یا مصلحت گرایی در باب مجازات حدود از دید علوم انسانی اسلامی با تاکید بر آموزه های جرم شناسی اسلامی

کلیدواژه‌ها: اجرای حدود تعطیلی حدود تعدیل حدود جرم شناسی اسلامی دوران معاصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۱ تعداد دانلود : ۲۶۰
بحث تعطیلی یا تعدیل حدود و یا اجرای کامل آن در دوران معاصر که دوران غیبت امام معصوم (ع) است، بحثی است که سالها مورد اختلاف فقها بوده است که هر کدام از آنها با مراجعه به روایات و آیات، سعی در اثبات نظرات خود داشته اند. در این سیاست جنایی حدود الهی به دو بخش قبل از اثبات و بعد از اثبات قابل تقسیم است. بدین نحو که مرتکب با مراجعه به صاحب حق می تواند از او درخواست کند از اجرای مجازات صرف نظر کند و با او مصالحه کند. نتیجه شناسایی اثر سلبی احکام کیفری صادره از محاکم خارجی و تضمینی بنیادین برای رعایت حقوق متهم و محکوم علیه و ابزاری کارآ جهت تعدیل رفتار حکومت ها در اعمال حاکمیت و مجازات است. اثر سلبی احکام کیفری صادره از محاکم خارجی و تضمینی بنیادین برای رعایت حقوق متهم و محکوم علیه و ابزاری کارآ جهت تعدیل رفتار حکومت ها در اعمال حاکمیت و مجازات است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان