سمیه سلیمانی

    نظریه عدالت بین نسلی واکنشی نظری به مسئله بحران محیط زیست و تهدید حقوق نسل های آینده و مقصد آن دست یابی به کیفیت زندگی بهتر برای همه نسل ها و تحقق اهداف توسعه پایدار است؛ به رغم مدرن بودن این تئوری در حقوق بین الملل، توجه به حیات و سلامت همه نسل ها از جمله نسل های آینده در فرهنگ رضوی سابقه دیرینه ای دارد؛ مجموع آموزه های قرآن و سنت و تأکید گفتار و رفتار امام رضا (ع) بیانگر آن است که مفهوم عدالت بین نسلی برای تأمین حقوق نسل آینده و پاسداشت منابع طبیعی و محیط زیست وظیفه ای اجتماعی و اخلاقی و متشکل از سه بعد تکلیف و مسئولیت زیست محیطی، همبستگی اجتماعی و ایجاد فرصت برابر و کارایی اقتصادی و پایداری مصرف  و در واقع همان ابعاد توسعه پایدار در حقوق بین الملل است؛ با این تفاوت که در گفتمان نظام حقوق بین الملل صرفا حفاظت از حقوق نسل های آینده مدنظر قرار گرفته است؛ اما در فرهنگ رضوی بر محوریت خداوند و اعتلای رویکرد هستی شناختی انسان تاکید شده است؛ مضاف بر آنکه عدالت در حقوق بین الملل، شرط لازم توسعه پایدار است؛ اما در فرهنگ مذکور فراتر از شرط لازم و تداوم حیات، بلکه خود، عین پایداری و بقای حیات است؛ لذا هر نسلی تمامی منافع عمومی را به امانت از نسل های قبلی دریافت می کند و تعهداتی به عنوان متولی برای محافظت از آن برای نسل های آینده در مقام ذی نفع دارد؛ همچنین در فرهنگ مذکور عدالت مفهومی گسترده دارد که علاوه بر حوزه تکوین، حوزه های تشریع و جزا را نیز در بر می گیرد. مواردی چون برقراری عدالت، منع اسراف و تباه سازی اموال و ... نقش بسزایی در برقراری عدالت بین نسلی دارد؛ امام رضا (ع) علاوه بر الگو بودن برای دیگران در استفاده بهینه و عادلانه از این منابع و حفاظت از آن نیز همکاری داشته اند؛ بنابراین افزایش آگاهی عمومی و توجه به آموزه های رضوی می تواند نقش موثری در برقراری عدالت بین نسلی و کنترل بحران زیست محیطی داشته باشد.

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش تعاون در توسعه پایدار منطقه ای بر اساس مدل ظرفیت اجتماعی است و به صورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام شد. بخش کیفی با استفاده از رویکرد داده بنیاد از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان حوزه توسعه و تعاون و نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انجام شد. در بخش کیفی پس از ۳ مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل پژوهش شامل ٦ مقوله اصلی، 45 مقوله فرعی و 260 مفهوم ارائه گردید. در بخش کمی برای اعتبارسنجی مدل از رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های وابسته آن می باشد که اداره کل استان کرمان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. لازم به ذکر است تعداد کارشناسان، معاونین و مدیران این اداره کل مذکور درمجموع 250 نفر هستند که تماماً به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته برآمده از مدل شامل 45 گویه در قالب طیف ۵ گانه لیکرت استفاده شد. نتایج بخش کمی نشان داد که شرایط علی بر مقوله محوری و شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای و مقوله محوری بر راهبردها تأثیر داشتند؛ همچنین راهبردها بر پیامدهای ارزیابی نقش تعاون در توسعه پایدار منطقه ای بر اساس مدل ظرفیت اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تأثیر می گذارند. نتایج نشان می دهد مدل این پژوهش جهت شناخت و آگاهی مدیران درزمینه مفاهیم و مقوله های تأثیرگذار بر ارزیابی نقش تعاون در توسعه پایدار منطقه ای بر اساس مدل ظرفیت اجتماعی مناسب می باشد.

مواجهه با مصرف مواد مخدر در اکثر جوامع، با توجه به فراوانی بالای اعتیاد مردان نسبت به زنان، بیشتر یک پدیده مردانه بوده است و تفاوت های جنسیتی در این حوزه لحاظ نمی شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل اسناد بالادستی و برنامه ها و سیاست های کلی حوزه مواد مخدر و اعتیاد، به دنبال بررسی و ایجاد حساسیت جنسیتی در این حوزه است.این پژوهش از نوع کیفی است که اسناد سیاستی در حوزه مواد مخدر و اعتیاد در ایران در فاصله سالهای 1384 تا 1397 ، با تکنیک تحلیل مضمون مطالعه شده اند. بر اساس یافته های پژوهش، متناسب با افزایش میزان سهم زنان در حوزه اعتیاد و حساس شدن بیشتر جامعه نسبت به برابری جنسیتی و مسائل زنان، آگاهی و حساسیت جنسیتی در برنامه ها و اسناد هم بیشتر دیده می شود. اما این حساسیت هنوز به صورت متناسب و کافی در اسناد سیاستی انعکاس پیدا نکرده است و اکثر اسناد سیاستی و برنامه های حوزه مواد مخدر بدون تفکیک جنسیتی است.این امر باعث می شود برنامه های مواجهه، کنترل، کاهش آسیب و درمان اعتیاد بدون لحاظ کردن ویژگی ها و شرایط زنان طراحی و اجرا شود. درنتیجه، اسناد سیاستی مانعی برای مواجهه واقع گرایانه با پدیده اعتیاد زنان هستند. حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی اعتیاد باید معطوف به برنامه ها و الگوهایی باشد که به ویژگی های جنسیتی زنان حساس باشند و آن را در حوزه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب مورد توجه قرار دهند.