هادی سعیدی رضوانی

مشارکت ، درحال حاضر ، جایگاه مهمی در نظریه های شهرسازی یافته است. شهرسازی مشارکتی، رویکردی است که در کشورهای پیشرو در امر مشارکت ، همپای مشارکت سیاسی و اجتماعی، به پیش می رود. در یان مقاله، با بررسی برخی از مهم ترین نظریه های شهرسازی مشارکتی، با توجه به شرایط ایران تلاش شده است تا به انگاره ای تلفیقی دست یابیم تا به وسیله آن، بتوان هم نظریه های مشارکت را با یکدیگر مقایسه نمود وهم جایگاه ایران را در زمینه شهرسازی مشارکتی مشخص کرد. انگاره تلفیقی مذکور، 3 دسته اصلی برای مشارکت تحت عناوین مشارکت شعاری، مشارکت محدود و مشارکت واقعی ، ارائه می کند. نظریه های " شری ارنشتاین" و "دیوید دریسکل" بیان نسبتاً کاملی از اجزای هر سه دسته فوق را عرضه می کنند و نظریه میانجی گری ، با ارائه تعریفی جدید از برنامه ریزی مشارکتی و تشخیص مرزبندی دقیق آن با سایر انواع مشارکت ، از جمله مشارکت عمومی و مشاوره عمومی، راهنمایی مناسب برای رسیدن به مشارکت واقعی، به دست می دهد. همچنین سعی شده است تا موقعیت طرح های شهر سازی کشور که با عنوان طرح های مشارکتی مطرح می شوند در این انگاره تعیین گردد. براین اساس، جایگاه آن چه به عنوان طرح های مشارکتی ، در شهرسازی کشور مطرح است، در انگاره تلفیقی ارائه شده کاملاً منطبق با شرایط مشارکت شعاری تشخیص داده شده است و بیشتر معیارهای ارزیابی مطرح شده در انگاره تلفیقی ، طرح های مشارکت شعاری قرار می دهد.

در دهه های اخیر که اغلب شهرهای بزرگ کشور با گسترش افقی روبه رو بوده اند، ضمیمه شدن روستاهای پیرامون شهرها به شهر امری معمول بوده است. برخی از این روستاها، که اغلب بر سر مالکیت آنها، تعارض وجود داشته و دارای ریشه های عمیق اجتماعی و تاریخی می باشند، به آسانی خود را با بافت جدید شهر تطبیق نداده اند. این محدوده ها که در گذشته روستاهایی فعال و پر جمعیت بوده اند و اکنون در درون متن اصلی شهر قرار گرفته اند. بعضا به نمونه هایی خاص از اسکان غیر رسمی تبدیل گشته اند که با نوع رایج اسکان غیر رسمی که اغلب در حاشیه شهرها، رشد می کند تفاوت های زیادی دارد. در جمع بندی مطالعات نظری، رشد این سکونتگاه ها در درون شهرها (نه در حاشیه آن)، و به دلیل عدم توانایی برنامه ریزی و مدیریت شهری در پیش نگری و عرضه زمین کافی برای اقشار کم درآمد بوده است. مهمترین ویژگی های عمومی اغلب این سکونگاه ها، همزمانی رشد آنها با اعمال ضوابط طرح های شهری، عدم وجود تصرف عدوانی در آنها و این که برخی از ساکنین آنها، قبلا در بافت رسمی شهر ساکن بوده اند، می باشد.در این مقاله، بافت قلعه آبکوه مشهد که در گذشته روستایی در حاشیه شهر مشهد بوده است، به صورت موردی بررسی شد. منشا شکل گیری هسته اولیه این روستا، احتمالا به حدود سال 1100 شمسی باز می گردد. در حال حاضر، روستاهای متصل به هم سعدآباد و آبکوه مجموعه سکونتگاهی یکپارچه ای را معروف به محله قلعه آبکوه با بافتی ارگانیک، نسبتا فرسوده و بسیار متراکم در مرکز جغرافیایی شهر مشهد شکل داده اند.سابقه سکونت ساکنین فعلی قلعه آبکوه، به طور متوسط حدود 22 سال می باشد. تعداد زیادی از ساکنین نیز از بدو تولد در این محله بوده اند. روابط خویشاوندی مستحکمی بین اغلب ساکنین وجود دارد، به طوری که 56 درصد ساکنین بیش از 4 خویشاوند در قلعه آبکوه دارند. تمایل به ادامه سکونت در این محله نیز زیاد می باشد و بیش از 72 درصد علاقمند به ادامه سکونت در این محله هستند. طرحی که در این محدوده ملاک عمل شهرداری بوده و بر مبنای آن برای معدود قطعاتی که دارای سند هستند، پروانه صادر می شود، طرح تفصیلی سال 1354 مشهد معروف به طرح خازنی است. این طرح به دلیل آن که اغلب قطعات قلعه آبکوه فاقد سند بوده و قادر به گرفتن پروانه نمی باشند، عملا اجرا نشده است. لذا ساختار کالبدی این محدوده همان الگوی ارگانیک روستایی خود را حفظ کرده است. مهمترین عللی که می توان برای عدم اجرای طرح های شهری در این محدوده بر شمرد، دیدگاه مالکین رسمی این محدوده (سازمان اوقاف و به ویژه آستان قدس) و شهرداری مشهد مبنی بر انتقال ساکنین فعلی به نقطه ای دیگر و استفاده از زمین مرغوب این محل برای استفاده اقتصادی است. در این میان مهاجرت افراد غیر بومی به این محله و عدم وجود طرحی ویژه برای این بافت به نحوی که منافع تمام ساکنین در آن لحاظ گردد، از عوامل دیگر ساماندهی نشدن این محدوده و تبدیل آن به سکونتگاهی غیر رسمی و خودرو است.

تجربه شوراهای شهر و روستا در کشور نهاد جدیدی در عرصه مدیریت شهری ایجاد نمود که به جهت نمایندگی شهروندان، امیدهای زیادی برای اصلاح رویّه‌های مربوط به اداره امور محلی به وجود آورد. اکنون که شوراها دوره سوم خود را می‌گذرانند برای بسیاری از مسؤولین و خود اعضای شورا، روشن گردیده است که با آموزش برخی دانش‌ها، نگرش‌ها و مهارت‌های خاص، می‌توان عملکرد شوراها را ارتقاء بخشید. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به خلأ فوق به دنبال تدوین نظام آموزشی متناسب با نیازهای اعضای شوراها می‌باشد. از آن جا که بررسی موردی همه شوراها میسر نمی‌باشد، به عنوان نمونه شورای اسلامی کلان‌شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت. در فرایند نیازسنجی آموزشی از روش‌‌های تجزیه و تحلیل شغل، مشکل، سازمان و نظرسنجی استفاده گردید. نظام آموزشی ارائه شده شامل 4 نوع آموزش می‌باشد که عبارتند از: آموزش‌های پایه، عمومی، تخصصی و مداوم. در تدوین نظام آموزشی سعی گردیده است با تعریف آموزش‌های مداوم و تنوع بخشی به نحوه ارائه آموزش‌ها (بازدید میدانی و سفر، فیلم، بحث گروهی در کنار سخنرانی) کیفیت آموزش‌ها ارتقاء یافته و علاوه بر ارائه دانش‌های مورد نیاز، برخی نگرش‌ها و مهارت‌های جدید نیز در مخاطبین ایجاد گردد. همچنین با بهره‌گیری از روش‌های متنوع برای نیازسنجی (و نه اکتفا به یک روش) تلاش گردیده است ابعاد مختلف نیازهای آموزشی شناسایی گردد.

در شرایط ایران شهرسازی مشارکتی با سوء تعبیرها و کژفهمی های گسترده ای روبه روست و عمدتاً طرح هایی که تنها پیش فروش واحدهای ساختمانی هستند، مشارکتی تلقّی می گردند. در این مقاله سعی شده ابعاد اصلی شهرسازی مشارکتی هماهنگ با شرایط ایران، شناسایی گردیده و به نحوی قابل اجرا در یک طرح شهری ارائه گردد. سپس به عنوان نمونه، برای بافت قلعه آبکوه مشهد که نوعی از اسکان غیررسمی محسوب می شود، نوع مداخله و راهبردهای اصلی ساماندهی با روش مشارکتی تعیین گردیده و ساختار تهیه طرح با توجه به محورهای شهرسازی مشارکتی پیشنهاد گردد. این مقاله می کوشد گام های نخست برای تدارک طرحی مشارکتی را - که شامل تشکیلات اجرایی طرح، شناسایی بهره وران، حقوق و تکالیف آن ها و نیز راهبردهای ساماندهی بوده- بردارد. فرایند طی شده برای تدوین طرحی مشارکتی در قلعه آبکوه با توجه به این که هماهنگ با شرایط ایران می باشد، برای بسیاری از بافت های شهری ایران قابل الگوبرداری است.

پژوهش حاضر به بازخوانی مفهوم عدالت ـ که یکی از اصول شهرسازی اسلامی است ـ در اجرای طرح‌های شهری می‌پردازد. متغیر «احترام به حق مالکیت» به عنوان پایه‌ای‌ترین شاخص عدالت در اجرای طرح‌ها در نظر گرفته شد و در طرح میدان شهدای مشهد به‌عنوان نمونة موردی مورد سنجش قرار گرفت. این تحقیق در زمره پژوهش‌های توصیفی ـ تحلیلی قرار می‌گیرد که نتیجه‌ای کاربردی دربردارد و در گرد‌آوری اطلاعات آن مطالعات میدانی صورت گرفته است. بررسی روند تملک املاک در طرح میدان شهدا از سال 1382 تا تیرماه 1387 نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری‌ها پایین‌تر از بهای روز املاک بوده است و عموم مالکان ابراز نارضایتی می‌کرده‌اند. مشکل بنیادی موجود، یک‌طرفه بودن قوانین تملک اراضی به نفع دستگاه‌های اجرایی و فقدان سازوکار دقیق برای مشارکت مالکان در طرح‌های شهری است. در این مقاله قانون پیشنهادی برای جایگزینی با قوانین موجود ـ به نحوی که روش مشارکت مالکان را در اجرای طرح‌های شهری تدقیق کند ـ ارائه شده است. در این پیشنهاد سهم متوسط مالکان از ابنیه طرح جدید حدود 30 درصد تعریف شده است.

اندیشه شهر عادلانه در نزد متفکران شهرسازی در بیشتر دهه های قرن بیستم به طور عمده در انحصار صاحب نظران سوسیالیستی بود که از نظام های کمونیستی حمایت می کردند، اما از دهه 1970 به بعد با وارد شدن ترک های عمیق نظری و عملی بر پیکره پرطمطراق بلوک شرق و ارائه جایگزین های نظری در میان فلاسفه بلوک غرب، اندیشه شهر عدالت محور به جریان اصلی نظریه پردازی شهرسازی راه یافت. اکنون در قرن بیست و یکم این موضوع یکی از جذاب ترین مقوله های مورد توجه متفکران شهرسازی است. از طرف دیگر برشمردن ویژگی های جامعه و شهری عادلانه در نزد اندیشمندان اسلامی مبتنی بر قرآن و سنت پیشینه ای محکم دارد. مقاله حاضر کوشیده است با بررسی آرای مهم ترین متفکران حوزه شهر عدالت محور در میان نظریه پردازان شهرسازی و نیز مطالعه متون اصلی اسلامی در خصوص عدالت، معیارهای تحقق شهری عادلانه را در نزد هر دو نحله فکری بازشناسی کرده و سپس به مقایسه آن ها با یکدیگر و ترسیم نقاط اشتراک و افتراق دست یابد. در این میان معیارهای «رفاه مادی»،« تنوع قومی، نژادی، مذهبی »، « حفظ محیط زیست »، « مشارکت عمومی» و « همه شمولی » به عنوان مهم ترین معیارهای مشترک و معیارهای « سرپرستی پرهیزگاران »، « اعتدال در ارتباط با خدا » و «حفظ کرامت » از معیارهای مختص آموزه های اسلامی است.

هدف از ارائه این مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل این موارد خواهد بود: ـ موقعیت و جایگاه سند چشم انداز شهر تهران (به عنوان بخشی از راهبرد توسعه)؛ـ تعریف «شهر جهانی» و الزامات مورد نیاز برای تحقق این وضعیت؛ـ موارد تجدید ساختار اقتصادی شهرهای بزرگ که به منظور تاثیرات متقابل جهانی ایجاد شده است؛ـ عملکردهای شهر جدید جهانی؛ـ مشکلات موجود در راه گذار شهرها (به سوی جهانی شدن)، با وجود ماهیت بحران اقتصادی جهانی و پیامدهای آن برای شهرها و کشورهای در حال توسعه؛ـ فرصت هایی که این بحران برای تغییر جایگاه شهر به وجود آورده و وظایف مدیران شهرها وـ جمع بندی در رابطه با آینده تهران.

توجه به الگوها و عناصری که می تواند منجر به شهری عادلانه تر گردد، چندان تازگی ندارد. در همه مکاتب فکری چه چپگرا و چه راستگرا، برنامه ریزان و سیاست گذاران خود را به عنوان قهرمانان برقراری عدالت در جامعه تصور می کنند. با این حال تا دهه  1980این سوسیالیستها بودند که تمرکز محوری خود را بر موضوع عدالت استوار کرده بودند نه لیبرالها. از آغاز قرن بیست و یکم چندین نظریه پرداز مهم غیرسوسیالیست نیز در این حوزه به اظهار نظر پرداختند. از این رو می توان استدلال کرد که مکتب جدیدی با عنوان "شهر عدالت محور" در حیطه مطالعات شهری ظهور کرده است. درنظرگیری عدالت به عنوان ارزش محوری کنش شهرسازی برای برخی نظریه پردازان شهری به ویژه سوزان فاینستاین بسیار جذاب بوده است. از آنجا که شهر عدالت محور یک نظریه واحد نیست، در ابتدا تلاش می شود تا مهمترین آرای مرتبط با این مفهوم شناسایی گردد. پرسشی که در اینجا مطرح می شود آن است که چه مسیرهایی برای رسیدن به شهری عادلانه تر توسط نظریه پردازان برنامه ریزی طی شده است؟ امروزه توجه به شهر و شهرسازی عدالت محور در متون نظری برنامه ریزی شهری آن قدر گسترش یافته است که از طرف برخی اندیشمندان از "شهرسازی عدالت محور" به عنوان جایگزین مناسبی برای الگوی "توسعه پایدار" در قرن کنونی سخن رانده می شود. مقاله حاضر می کوشد ضمن بازشناسی مهمترین نظریه های مرتبط با شهرسازی عدالت محور، به بررسی تطبیقی آنها و بیان ویژگی های هر یک پرداخته و در نهایت مرزبندی روشنی بین شهرسازی عدالت محور با مفاهیم مجاور از جمله عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی و عدالت فرهنگی ارائه دهد. در این مسیر دیدگاه های سوسیالیستی )هاروی(، برنامه ریزی ارتباطی )اینز(، برنامه ریزی همگانی )مارکوس(، برنامه ریزی گفتمانی )فیشر( و نظریه شهر عدالت محور )فاینستاین( بررسی و مقایسه شد. در خصوص تفکیک حوزه شهرسازی عدالت محور با سایر مفاهیم مرتبط با عدالت اجتماعی، با توجه به دو معیار "مقیاس" و "نتیجه"پنج حوزه اصلی عدالت شامل: عدالت سیاسی، عدالت قضایی، عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی و عدالت فضایی _ کالبدی، شناسایی شد. در پایان نیز موقعیت شهرسازی عدالت محور در ارتباط با این پنج حوزه اصلی عدالت اجتماعی تعیین گردید. ارتباط بین شهرسازی عدالت محور و عدالت قضایی و سیاسی از طریق عدالت فضایی و تا حدودی عدالت اقتصادی و عدالت فرهنگی برقرار می گردد.

برنامه های میان مدت، بخشی از چارچوب کلان برنامه ریزی و مدیریت شهرها محسوب می شوند که به عنوان ابزاری برای پیوند میان برنامه های بلند مدت (طرح های توسعه شهری و برنامه های راهبردی) با بودجه های سالانه مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع ارتباط هم پیوند و مستحکم برنامه های توسعه شهری یکی از عواملی است که موجب توفیق این برنامه ها در عرصه عمل می گردد. در ایران، مطابق باماده 15 قانون نوسازی و عمران شهری (1347)، شهرداریها موظف به تهیه برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر برای مدت پنج سال بر اساس طرح جامع شهر واجرای آن پس از تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر شده اند. بر همین اساس مقاله حاضر تلاش می نماید ضمن بررسی ضرورتها و شیوه های متداول برنامه ریزی میان مدت در جهان و ایران، به ارائه الگوی تدوین برنامه میان مدت شهرداری ها در ایران با تمرکز بر نمونه موردی تهران بپردازد. این مقاله نشان می دهد پیگیری تدوین برنامه میان مدت شهرداری تهران با تاکید بر رویکرد برنامه سرمایه ای شهر( CIP ) در تهران می تواند ضمن تامین انتظارات از برنامه، میان بودجه سنواتی شهرداری تهران و طرح های فرادست توسعه و عمران شهر (طرح جامع و تفصیلی) پیوند لازم را برقرار سازد، فعالیت کلیه واحدهای شهرداری تهران را در برگیرد و تصویر روشنی از نیازهای توسعه شهری به همراه شیوه های تأمین مالی آن ها ارائه نماید.