سحر سپاسی

هدف این پژوهش،بررسی ریسک مالیاتی سیاستگذاری های مالیاتی شرکت ها می باشد. برای این منظور نرخ موثر مالیات پایین تر به عنوان سیاست کمینه سازی مالیاتی، و بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان نیز به عنوان ریسک مالیاتی درنظر گرفته شده است. یافته های پژوهش با استفاده از اطلاعات 114 شرکت طی سالهای 1387 تا 1393 نشان می دهد که کاهش نرخ موثر مالیاتی تاثیر منفی معناداری بر بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان دارد؛ به این معنی که شرکتهای با نرخ موثر مالیات کمتر، نمی توانند پرداخت مالیات کمتر در طول زمان را ثابت نگه دارند و لذا ریسک مالیاتی آنها بالا است. براین اساس می توان گفت که سیاست کمینه سازی مالیات، بدلیل پیامد ریسک مالیاتی، از نوع اجتناب مالیاتی پرریسک می باشد. نتایج حاصل از بررسی تاثیر ویژگیهای خاص شرکتها بر طرح ریزی مالیات نشان می دهد که نوسان سود، ریسک مالیاتی شرکت را افزایش می دهد. در شرکتهای کوچک نیز ریسک مالیاتی بیشتر بوده و اهرم مالی نیز بدلیل مکانیزمهای نظارتی تبعی، ریسک مالیاتی را کاهش می دهد . این یافته شواهد جدیدی را درخصوص اثرگذاری تصمیم گذاری مالیاتی بر عملکرد کلی شرکت فراهم می نماید. افزون براین، یافته های این پژوهش می تواند به ارزیابی ریسک مالیاتی شرکتها براساس سیاست های مالیاتی آنها کمک کند.

جریان اصلی تحقیقات حسابداری از پارادایم اثبات گرایی پیروی میکند. بسیاری از مجلات حسابداری در حال حاضر اقدام به انتشار پژوهشهایی میکنند که از رویکرد اثباتی استفاده کرده باشند و از سویی دیگر نیز برخی از محققان دیگر نیز بدنبال تغییر رویکرد تحقیقات، از پارادایم تفسیری استفاده کردهاند. پارادایم اثیاتی حسابداری بدنبال کشف قوانین علی و پیشبینی پدیدهها میباشد در حالی پارادایم تفسیری بیشتر بدنبال فهم و درک ساخت و سازهای اجتماعی از منظر کنشگران اجتماعی است، از سویی دیگر پاردایم انتقادی بدنبال تغییر، تحول، رهایی بخشی و توانمند سازی انسانها میباشد. در پارادایم تفسیری هرمنوتیک جهت معناکاوی رخ دادهای اجتماعی مطرح میشود در حالی که در پارادایم انتقادی پراکسیس (کنش بامعنا) مورد بحث قرار میگیرد.

بحران های اقتصادی اخیر (2007 تا 2008)، تمرکز بر مدیریت سرمایه در گردش را در همه شرکت های دنیا، مورد توجه قرار داد. با توجه به اهمیت چرخه های تجاری بر وضعیت سرمایه در گردش شرکت ها، در این پژوهش به بررسی نقش چرخه های تجاری بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری پرداخته شده است. در این پژوهش از دو معیار بازده دارایی ها و سود ناخالص عملیاتی برای سنجش سودآوری استفاده شده است و تعداد 200 شرکت در دوره زمانی 1391-1380 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که در مجموع تعداد 2218 سال- شرکت را ایجاد می کردند. یافته های پژوهش حاکی از این است که تأثیر چرخه های تجاری بر رابطه بین سرمایه در گردش و سودآوری در شرایط رونق اقتصادی، برجسته تر از شرایط رکود اقتصادی است. به علاوه، نتایج نشان می دهد اهمیت مدیریت چرخه تبدیل وجه نقد و دوره وصول مطالبات در شرایط رونق اقتصادی افزایش می یابد؛ همچنین مدیریت کارای موجودی کالا و دوره پرداخت حساب های پرداختنی در شرایط رونق اقتصادی کاهش می یابد. به طورکلی، نتایج نشان می دهد مدیریت سرمایه در گردش امری ضروری و حیاتی برای شرکت ها است؛ بنابراین شرکت ها باید آن را در برنامه های تأمین مالی خود مدنظر قرار دهند.

در طی سالیان دراز، تحقیقات حاکمیت شرکتی تلاش کرده اند مدلی را تدوین کنند که برای تمام شرکت ها و با اهداف مختلف سازگاری داشته باشد. تمرکز بیشتر این تحقیقات بر حداقل نمودن تضاد نمایندگی بین مالکان و مدیران بوده است. مشخصه مهم ادبیات مرسوم نمایندگی، تحقیق در زمینه وجود روابط کلی و جهان شمول بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و پیامدهای سازمانی بر مبنای منطق سیستم های بسته و با تمرکز بر هزینه های نمایندگی است. در دهه های گذشته بسیاری از محققین با این استدلال که تئوری نمایندگی کمتر به زمینه های محیط سازمانی می پردازد، نیاز به ارائه یک دیدگاه اقتضائی از حاکمیت شرکتی را مورد توجه قرار داده اند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی به تبیین حاکمیت شرکتی با استفاده از تئوری اقتضائی پرداخته است. در این راستا، در گام اول به توضیح تئوری نمایندگی و انتقادات وارد بر آن و سپس به ارائه مبانی تئوری اقتضائی و پیشینه تحقیقات حاکمیت شرکتی با استفاده از این تئوری پرداخته شده است. در پایان نیز، پیشنهاداتی در خصوص مسیر تحقیقات آتی در این حوزه، ارائه شده است.

مرور ادبیات موجود درباره بنیانهای نظری حاکمیت شرکتی حاکی از آن است که تئوری نمایندگی، چارچوب نظری غالب در این حوزه بوده است. برخی از محقیقن با طرح این ادعا که این تئوری توجه اندکی به فاکتورهای سازمانی معطوف داشته است، استفاده از تئوری اقتضایی در مطالعه حاکمیت شرکتی را مورد توجه قرار دادهاند. در این راستا، تحقیق حاضر به ارائه مدل اقتضایی تاثیر ساختار هیات مدیره بر کیفیت سود پرداخته است. نمونه تحقیق شامل 103 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره 1390 تا 1395 است. برای ارائه مدل از رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری و نرمافزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که رقابت، استراتژی تجاری و اندازه شرکت به عنوان فاکتورهای اقتضایی بر ساختار هیات مدیره تاثیر مثبت و معناداری دارند، همچنین، ساختار هیات مدیره در رابطه بین فاکتورهای اقتضایی و کیفیت سود دارای نقش میانجی است و سازگاری بین این فاکتورها و ساختار هیات مدیره بر کیفیت سود تاثیر دارد. بنابراین، در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر ساختار هیات مدیره بر کیفیت سود با در نظر گرفتن فاکتورهای اقتضایی در قالب یک مدل ساختاری قابل تبیین است.

نتایج پژوهش های قبلی نشان می دهد اگر نوسان سود افزایش و پایداری آن کاهش یابد، سود گذشته قادر نیست سود آینده را به خوبی پیش بینی کند. عناصر سود شرکت هایِ با پایداری و نوسان متفاوت، آگاهی بخش تر از سود خالص است. در مقاله حاضر این موضوع بررسی شده است که عناصر مذکور محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود دارد یا خیر؛ سپس الگویی رگرسیونی برای توصیف اثر تفاضلی پایداری و نوسان عناصر بر قابلیت پیش بینی سود ارائه شده است. تجزیه و تحلیل صورت گرفته در این مقاله براساس اطلاعات 33 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1394 است. اطلاعات موردنیاز از صورت های مالی و نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد عناصر با پایداری بیشتر و نوسان کمتر، موجب افزایش قابلیت پیش بینی سود می شود. از بین عناصر اصلی سود و زیان که در این پژوهش استفاده شده است، فروش، بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه حقوق و مزایا، استهلاک، سایر هزینه های عمومی، اداری و فروش و هزینه های مالی موجب بهبود قابلیت پیش بینی سود می شود.

انعطاف پذیری در حسابداری این فرصت را برای شرکتها ایجاد می کند که از طریق دستکاری اطلاعات مالی، سوء استفاده هایی جهت پوشش نوسان های مالی واقعی داشته باشند. از طرفی اخلاق و رفتارحرفه ای حسابرسان در شفاف-سازی اطلاعات و اعتمادبخشی به عموم، نقش و مسئولیت خطیری ایفا می کند. از اینرو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر اخلاق حسابرسان بر کشف دستکاری اطلاعات مالی است. برای این منظور اطلاعات شاخص های استقلال، صداقت و بی طرفی و قوانین اخلاق مدارانه در خصوص چگونگی اخلاق حسابرسان، بوسیله ابزار پرسشنامه از جامعه حسابرسان و حسابداران رسمی جمع آوری و تحلیل گردید. نتایج آزمون های استنباطی میانگین و تحلیل عاملی تاییدی معادلات ساختاری نشان داد که توانایی حسابرسان برای کشف دستکاری اطلاعات مالی بطور قابل توجهی بوسیله قوانین اخلاق مدارانه حسابرسی، استقلال، صداقت و بی طرفی و تمامی جنبه های اخلاق مدارانه حسابرسی تحت تاثیر قرار می گیرد. بطوریکه صداقت و بی طرفی حسابرسان به عنوان مهمترین عامل موثر در کشف اطلاعات مالی دستکاری شده تعیین گردید.

پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی طی سال های اخیر، پژوهش های تجربی فراوانی را در ارتباط با پیامدهای این تغییر رژیم حسابداری در سرتاسر دنیا برانگیخته است. این مطالعات، بر مبنای نظام های حقوقی گوناگون، دوره های زمانی متفاوت و طرح های پژوهشی مختلف انجام گرفته و به نتایج مختلفی منجر شده است. به منظور کسب شواهد جامع در خصوص پیامدهای واقعی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی براساس تجربه کشورهایی که این استانداردها را پذیرفته اند، در این پژوهش، یک فراتحلیل از مطالعاتی که به بررسی اثرات پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر اقلام تعهدی اختیاری پرداخته اند صورت گرفته است. بر مبنای تجزیه و تحلیل 107 مشاهده، با نمونه مستقل 401057 شرکت- سال، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، به خودی خود منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی نشده است و پیامدهای مثبت یا منفی پذیرش این استانداردها، به عوامل متعددی مانند ساختار قانونی کشورها و ضمانت اجرایی حسابداری و حسابرسی در آن کشور بستگی دارد.

یکی از اهداف هر حرفه، خدمت به جامعه است. حرفه حسابداری نیز از این قاعده مستثنا نیست. به وجود آمدن موازین اخلاقی، مانند آیین رفتار حرفه ای، برای اطمینان از دست یابی به این هدف است. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل عاملی پرسشنامه گراهام و همکاران درباره نظریه بنیادهای اخلاقی هایت و همکاران او در میان شاغلان حرفه حسابرسی است. نظریه بنیادهای اخلاقی هایت از جمله نظریات اخیر درباره قضاوت اخلاقی در حوزه شناخت اجتماعی است. در این نظریه، پنج عاملِ مراقبت، انصاف، وفاداری، اطاعت از مرجع قدرت و تقدّس، به منزله زیربنای دغدغه های اخلاقی معرفی شده است. گراهام و همکارانش در سال 2011 برای بررسی این پنج بنیاد، پرسشنامه ای تنظیم کردند که در آن برای هر یک از بنیادها 6سؤال (در مجموع 30سؤال) طرح شده بود. این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است و می کوشد با تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بین 120نفر از شاغلان حرفه حسابرسی به این  پرسش پاسخ دهد که آیا پرسش های موجود در پرسشنامه می توانند هر یک از مؤلّفه های یادشده را به درستی توضیح دهند یا خیر. برای این امر از تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و سیستم معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل (نسخه 5/8) استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد که می توان فرض کرد هر یک از پرسش های مطرح شده در پرسشنامه گراهام و همکارانش در سال 2011 می توانند بنیادهای اخلاقی هایت و همکاران را به خوبی توضیح دهند. تحلیل عاملی تأییدی نیز درستی این ادعاها را اثبات کرد. 

مطابق دیدگاه اطلاعاتی، کارکرد اصلی حسابداری، ارائه اطلاعات و درنتیجه کاهش عدم اطمینان است. براین اساس، محیط اطلاعات داخلی باکیفیت، به دلیل تسهیل هماهنگ سازی طرح ریزی مالیاتی بین بخش های مختلف شرکت و ارائه مستندات به مقامات مالیاتی، ریسک نکول مالیات ابرازی توسط ممیزان مالیاتی را کاهش می دهد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت محیط اطلاعات داخلی بر کاهش ریسک مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور تفاوت مالیات قطعی با ابرازی شرکت ها به واسطه عدم اطمینان نسبت به تایید مالیات ابرازی، به عنوان ریسک مالیاتی درنظر گرفته شده است. یافته های پژوهش بااستفاده از اطلاعات 136 شرکت طی سال های 1387تا1394 نشان می دهد که عدم اطمینان محیطی، ریسک مالیاتی را افزایش می دهد. همچنین کیفیت سود، دقت برآورد سود، کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی ریسک مالیاتی را کاهش می دهد. کیفیت راهبری شرکتی نیز به عنوان مکانیزم نظارتی محیط داخلی بر کاهش ریسک مالیاتی موثر است. این یافته ها بیانگر اهمیت شرایط محیطی، فرایند اندازه گیری، گزارشگری مالی و نظارت داخلی بر ریسک مالیاتی می باشد. ازطرفی، در شرکت های با نرخ موثر مالیات کمتر، ریسک مالیاتی بالاتر است. همچنین محافظه کاری و بازده دارایی ها تاثیری بر ریسک مالیاتی ندارد. افزون براین، در شرکت های بزرگ تر ریسک مالیاتی بیشتر بوده و اهرم مالی نیز ریسک مالیاتی را افزایش می دهد. یافته های این پژوهش شواهد جدیدی درباره اثرگذاری کیفیت محیط اطلاعات داخلی بر پیامدهای طرح ریزی مالیاتی فراهم می نماید. این یافته ها می تواند در ارزیابی ریسک مالیاتی شرکت ها براساس کیفیت محیط اطلاعات داخلی مفید باشد.

راهبرد نگه داشت وجه نقد، توازنی میان منافع و هزینه های نگه داشت وجه نقد است. در سطح کلان، شرکت ها در واکنش به تورم راهبرد نگه داشت وجه نقد را تعدیل می کنند. در سطح خرد، چرخه عملیاتی بیان کننده گردش جریان های وجه نقد شرکت است و عاملی مؤثر بر راهبرد نگه داشت وجه نقد به شمار می رود. این پژوهش به بررسی تورم و چرخه عملیاتی بر میزان نگه داشت وجه نقد شرکت ها می پردازد. برای این کار، 1264 سال شرکت در سال های 1385 تا 1392 از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه از مدل آلمدیا، کمپل و ویسبچ (2004) بهره برده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد با افزایش تورم، میزان وجه نقد نگهداری شده واحدهای تجاری کاهش می یابد و هنگامی که تورم به سطح خاصی برسد، میزان نگه داشت وجه نقد شرکت ها با افزایش تورم، افزایش می یابد. همچنین هنگامی که چرخه عملیاتی افزایش یابد، میزان وجه نقد نگهداری شده واحدهای تجاری کاهش می یابد، با وجود این، هنگامی که چرخه عملیاتی به سطح خاصی برسد، میزان نگه داشت وجه نقد شرکت ها تغییر نمی کند.

هدف: گزارش خطاکاری، ابزار مهم و مؤثری برای کشف تقلب است، از این رو، اهمیت آگاهی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تمایل به گزارش خطاکاری، بیش از پیش در کانون توجه قانون گذاران قرار گرفته است و آنها تلاش می کنند تا کارکنان شرکت ها را به گزارش خطاکاری تشویق کنند. در نتیجه، پژوهش حاضر، به دنبال مدل سازی تمایل حسابداران شرکت ها به گزارش خطاکاری است. روش: شهود اخلاقی یا استدلال عقلی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مثلث تقلب، دیدگاه های نظری ای هستند که می توانند در مدل سازی تمایل حسابداران شرکت ها به گزارش خطاکاری یا اتخاذ موضع سکوت در قبال آن ادغام شوند. از این رو، مدل پژوهش که بر اساس همین دیدگاه ها طراحی شده است، از لحاظ تکنیک ها، روش ها و آزمون های آماری متعدد، از جمله تحلیل محتوای دلفی، آنتروپی شانون و مدل معادلات ساختاری بررسی شده است. تکنیک سوارا نیز برای تعیین اهمیت و اولویت بندی میزان تمایل به گزارش خطاکاری درون و برون سازمانی استفاده شد. یافته ها: با توجه به نتایج آزمون ها، مدل مفهومی طراحی شده در این پژوهش به تأیید رسید. گفتنی است که مصاحبه شوندگان نیز بیشتر تمایل داشتند خطاکاری درون سازمانی را به خصوص به رئیس هیئت مدیره شرکت گزارش دهند. نتیجه گیری: حسابداران می توانند در گزارش تقلب های موجود در سازمان، نقش بسزایی داشته باشند، از این رو، مدیران شرکت ها می بایست فضای سازمان را به شکلی مدیریت کنند که حسابداران تمایل به گزارش خطاکاری پیدا کنند. همچنین قانون گذاران نیز باید در تدوین و تصویب قوانین و مقررات حمایتی از گزارش کنندگان خطا کوشا باشند.

هدف: ارائه مدل قابل اتکا برای اندازه گیری ارزش برند و تلاش برای راه یابی آن به عنوان دارایی ترازنامه شرکت ها. روش: تکنیک قدرتمند معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. و رویه بوت استراپ با استفاده از داده های سری زمانی سالانه مربوط به 190 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1386 تا 1396. یافته ها: مدلی جدید برای حسابداری برند که همه متغیرهای آن مالی است و دارای ابعاد ارزش بازار، ارزش محصول و بهای تمام شده مخارج برند بوده و شرکت ها و استفاده کنندگان می توانند آن را به راحتی محاسبه کنند. نتیجه گیری: به کارگیری این ایده جدید برای مدل سازی و برآورد ارزش ویژه برند شرکت ها، می تواند در فرایند بهبود مدیریت برند، فراهم شدن بستر لازم در راستای ورود ارزش ویژه برند به اقلام دارایی ترازنامه، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سهامداران و در نهایت، بهبود کارایی بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند.

افزایش شمار و تنوع تقلب و اشتباه در سیستم گزارشگری مالی، تهدیدی بر کیفیت این سیستم است. وظیفه حرفه حسابداری تهیه و ارائه اطلاعات و گزارش های مالی برای استفاده کنندگان است. حضور تقلب به عنوان عاملی بحران زا در عرصه مالی، تهدیدی جدی برای اعتماد عمومی به اطلاعات مالی و فرآیند گزارشگری مالی محسوب می شود و هزینه ها و پی آمدهای سنگینی برای گروه های مختلف به دنبال دارد. هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر خطاهای گزارشگری مالی (تقلب و اشتباه) و همچنین ارائه الگویی برای آن می باشد. بنابراین سوالات پژوهش به این صورت مطرح می گردد: چه عواملی بر خطاهای گزارشگری مالی تاثیرگذار هستند؟ چگونه عوامل شناسایی شده در ارتباط با خطاهای گزارشگری مالی را اولویت بندی کرد؟ چه مدلی برای توضیح عوامل موثر بر خطاهای گزارشگری مالی می توان ارائه کرد؟ در این پژوهش در سال 1398 از طریق مصاحبه با 18 نفر از خبرگان و اشخاص صاحب نظر از جمله اعضای هیأت علمی دانشگاه و مدیران سازمان حسابرسی و به کارگیری تحلیل آنتروپی شانون به منظور بررسی اطلاعات حاصل از مصاحبه ها، عوامل مؤثر بر وقوع خطاهای گزارشگری مالی انجام شد. همچنین در ادامه کار با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و پس از توزیع 240 پرسش نامه ، تحلیل نهایی از روش معادلات ساختاری انجام شد و مدل نهایی پژوهش طراحی گردید. در این پژوهش با ارائه مدلی برای خطاهای گزارشگری مالی، مؤلفه هایی که بیش ترین تأثیر را بر وقوع تقلب و اشتباه در گزارشات مالی دارند، شناسایی شد.

هدف: هدف این پژوهش معرفی حوزه جدیدی از حسابداری و حسابرسی به نام حسابرسی دادگاهی است تا عوامل مؤثر بر تقاضا برای استفاده ازخدمات حسابرسان دادگاهی را شناسایی و ضمن ارائه مدلی برای آن به تبیین جایگاه این حرفه در اجتماع بپردازد.   روش: در این پژوهش در گام نخست با بهره گیری از مقالات مختلف و نظرات خبرگان 120 عامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی شناسایی و با استفاده از نظر 18 نفر از خبرگان عوامل مؤثر به روش دلفی غربال و 40 عامل تأیید گردید. در گام دوم پژوهش، 38 عامل با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون تأیید و پرسشنامه پژوهش بر اساس فرمول کوکران بین 369 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری شاغل در استان تهران به عنوان نمونه آماری توزیع گردید. در نهایت عوامل مؤثر با استفاده از روش معادلات ساختاری اولویت بندی گردید.   یافته ها: در این پژوهش عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی به 2 دسته درونی و بیرونی طبقه بندی شده است. عوامل درونی شامل ویژگی های مالی و معاملاتی، ویژگی های مدیریت و فردی، ویژگی سیستم های اطلاعاتی و حسابداری، ویژگی های رفتاری و اخلاقی، ویژگی های ساختاری و ویژگی های اقتصادی و عوامل بیرونی نیز شامل عوامل قانونی و نظارتی، عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، عوامل مرتبط با حسابرسان مستقل و عوامل مربوط به مراجع قضایی است.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد از بین عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی، عوامل درونی نسبت به عوامل بیرونی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. نتایج این پژوهش کمک شایانی به شناسایی گلوگاه های تقلب و فساد نموده و نقش مهمی در ارتقای جایگاه حسابرسی دادگاهی در اجتماع ایفا می نماید.

در تجزیه وتحلیل مباحث بودجه بندی، به دلیل اینکه مدیران بخش های مختلف شرکت به عمل نزدیک تر هستند و اطلاعات بهتری دارند، می توانند به شیوه های متعددی بر معیارهای سنجش عملکرد خودشان تأثیر بگذارند. هدف اصلی پژوهش، تعیین این موضوع است که در چه شرایطی مدیران واحدهای تجاری از قضاوت های اخلاقی خودشان برای ارزیابی ایجاد نارسایی دربودجه، بطور مثبت ویا منفی استفاده می کنند. در این پژوهش، تأثیر سه معیار ارزش اخلاقی، قراردادگرایی و نسبیت گرایی به عنوان متغیرهای قضاوت اخلاقی، بر رابطه بین مشارکت در بودجه بندی و نارسایی بودجه با استفاده از روش های رگرسیونی_همبستگی، آزمون گردید. براساس یافته های پژوهش، بجز متغیر نسبیت گرایی، سایرمتغیرهای قضاوت اخلاقی، رابطه بین مشارکت در بودجه بندی و نارسایی بودجه را با اثرات منفی و بااهمیتی تعدیل می کنند. زمانی که اثرات متقابل متغیرها در مدل لحاظ می شود، متغیر نسبیت گرایی از حالت بی معنایی خارج شده و بطور بااهمیتی اثر آن معنادار می شود. بطور کلی، معیارهای چند بعدی این پژوهش می تواند ابزار مناسبی برای شناخت مدیرانی باشد که تمایل دارند با ایجاد قضاوت های اخلاقی نادرست، برای شرکت مشکلاتی را ایجاد کنند. In the analysis of budget issues, because managers in different parts of the company are closer to operate and better information, they can impact to measure their own performance in many ways. The aim of this study is to determine in what circumstances managers of the business units use their moral judgments to assess the budget slack, positively or negatively. In this study, the impact of the three measures of moral equity, contractualism and relativism as moral judgment variables, in the relationship between budget participation and budget slack using regression and correlation, were tested. Based on the findings, except relativism variable, other variables of moral judgment, moderating the relationship between budget participation and budget slack to the negative effects and adjustments are important. When the interactions between the variables inter in the model, ranging from the absurd relativism out and the important effect is significant. Overall, multi-dimensional criteria of this research can be a useful tool for knowledge managers that tend to make moral judgments wrong to cause problems.

این پژوهش به بررسی حساسیت سطح وجه نقد نگهداری شده در شرایط جریان های نقدی متفاوت می پردازد. برای این کار، 630 سال شرکت در سال های 1384 تا 1390 از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه از مدل ریدیک و وایتد استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که حساسیت سطح وجه نقد نگهداری شده در شرکت های مختلف نسبت به جریان های نقدی متفاوت، نامتقارن است؛ به این معنا که رابطه بین سطح نگه داشت وجه نقد و جریان های نقدی مثبت با رابطه میان سطح نگه داشت وجه نقد و جریان های نقد منفی، متفاوت است. به گفته دیگر نتایج پژوهش، حساسیت منفی سطح نگه داشت وجه نقد را برای شرکت های دارای جریان نقدی، مثبت و حساسیت مثبت سطح نگه داشت وجه نقد را برای شرکت های دارای جریان نقدی، منفی نشان می دهد که این نتیجه گیری می تواند ناشی از دلایلی چون، قراردادهای سرمایه گذاری لازم الاجرا، اخبار بد ناشی از نگه داشت پروژه های زیان ده و هزینه های نمایندگی باشد.