سید احمد حسینی سنگچال

نظریه حمل عهده دار تبیین قضایای حملی است. بسته به عناصری که یک نظریه حمل می پذیرد، ممکن است در تبیین برخی حمل ها با چالش مواجه گردد. دشتکی دو نظریه حمل در سنت فلسفی را بازشناسی کرده و معتقد است این نظریات حمل قادر به تبیین برخی قضایا نیستند. معتقدم می توان این قضایا را که من قضایای نظریه حمل گریز می نامم در ده رده کلی جای داد. به عقیده دشتکی نظریات حمل پیش از وی سعی داشتند ویژگی های موضوع یا محمول را در نظریه حمل خویش دخالت دهند و همین امر قدرت تبیین کنندگی این نظریات را از میان می برد. دشتکی به نظریه حمل جدیدی می اندیشد و عناصری را در آن می گنجاند تا از عهده تبیین این قضایا برآید؛ انکار نسبت، نظریه مجمل بودن مشتق و قاعده فرعیه به قرائتی خاص همسو با نظریه حمل این امکان را به او می دهند. قضایایی مانند «الإنسان موجود» جزو چالشی ترین این قضایاست. پذیرش نسبت در نظریه حمل لزوم دوییت انسان و وجود در خارج را در پی می آورد؛ نظریه متعارف مشتق، انتزاع موجود را متوقف بر ثبوت بالفعل مبدأ وجود برای انسان می داند و قاعده فرعیه، وجود پیشینی انسان را لازم می شمرد. در این مقاله ضمن ارائه تفسیر خود از نظریه حمل دشتکی و عناصر آن، نشان می دهم که این نظریه چگونه قرار است قضایایی چالشی مانند «الإنسان موجود» را تبیین کند.

اتصاف ماهیت به وجود، وجود پیشینی ماهیت را به حکم قاعده فرعیه لازم داشته و با اشکال دور یا تسلسل مواجه خواهیم شد. دوانی بر مدار نظریه حمل، انواع مطابق حمل، اتصاف توسعه یافته و قاعده فرعیه خویش سعی دارد از این اشکال پاسخ گوید. دوانی دو تحلیل از هلیات بسیطه ای مانند «زید موجود است» ارایه می دهد؛ در تحلیل نخست، زید را متصف به وجود می داند و در تحلیل دوم، زید را منسوب به وجود می شمرد. از دیدگاه دوانی، در تفسیر دوم از «زید موجود است» اشکال مساله اتصاف به کلی منحل خواهد شد؛ چون زید، متصف به وجود نیست بلکه منسوب به وجود است. در تحلیل اول از «زید موجود است» اتصاف زید به وجود در سه فضای اتصاف نفس الامری، اتصاف ذهنی و اتصاف خارجی مورد بررسی است. دوانی با تفکیک ظرف اتصاف و ظرف تحقق اتصاف و قاعده فرعیه از اشکال مزبور در هر سه فضا پاسخ می گوید.

حل مسئله اتصاف ماهیت به وجود در دیدگاه دشتکی، بصورت درهم تنیده یی با نظریه حمل، مشتق و قاعده فرعیه در ارتباط است. دشتکی با تفکیک وجود مصدری از وجود بمعنای موجود، و تمییز عروض نفس الامری از عروض بحسب اعتبار ذهن، به تحلیل مسئله اتصاف همسو با عناصر پیش گفته پرداخته است؛ او عروض وجود بر ماهیت را تنها در وجود بمعنای موجود و در ظرف اعتبار ذهن میپذیرد. ملاصدرا غالباً دیدگاه دشتکی در مورد اتصاف، نظریه حمل، مشتق و لزوم ثبوت مبدأ محمول برای موضوع را بطور ناقص روایت کرده و تنها در یک موضع به تبیین همه عناصر آن پرداخته است. او در تحلیل قاعده فرعیه کاملاً متأثر از دشتکی است. بنظر میرسد صدرالمتألهین برغم تلاش بسیار برای ارائه روایتی منسجم از دشتکی، نتوانسته برخی عناصر را بصورت سازگار در نظریه خویش حفظ نماید.

در آثار ملاصدرا با دو مدل از قاعده فرعیه مواجه ایم. ملاصدرا در مواضعی، ثبوت ثابت در قاعده فرعیه را شرط و در برخی مواضع براساس عدم الزام ثبوت ثابت سخن می گوید. ملاصدرا در مواضع کاربست قاعده فرعیه نیز مختلف سخن می گوید و این نکته بر اهمیت موضوع می افزاید. این ناسازگاری ها به جدال دوانی و دشتکی درباب قاعده فرعیه باز می گردند و لازم است براساس متون آن ها، عبارات صدرا را تفسیر کرد. در این نوشتار سعی شده خوانشی نوین از ملاصدرا بر مدار منابع اندیشه او در حوزه فلسفی شیراز بدست داده و بر اساس نزاع دشتکی و دوانی در الزام یا عدم الزام ثبوت ثابت در قاعده فرعیه، چرایی این ناسازگاری را توضیح و دیدگاه دشتکی را به عنوان نظریه مختار ملاصدرا معرفی کرده و نشان دهیم که الزام ثبوت ثابت چه لوازمی را در فلسفه صدرایی به بار خواهد آورد.

قاعده فرعیه در زمره یکی از قواعد مهم فلسفی جای دارد. دوانی تحلیل ویژه ای از این قاعده به دست می دهد که الزاماً باید در مجموع اندیشه او تفسیر گردد. دوانی نظریه حمل «تغایر مفهومی -اتحاد در وجود» را می پذیرد و اتحاد را اعم از بالذات و بالعرض می داند. این نگرش به او کمک می کند تا توسعه ای در انواع مطابق حمل پدید آورد و نظریه اتصاف توسعه یافته ای را پایه گذاری کند. قاعده فرعیه از سه بخش لزوم ثبوت ثابت، ثبوت مثبت له و ثبوت پیشینی مثبت له تشکیل شده است. قاعده فرعیه دوانی تحت تأثیر همه مبانی فوق سامان می یابد و بر اساس آن ثبوت مثبت له الزامی است؛ اما ثبوت ثابت لازم نمی باشد. درنهایت دوانی دست از ثبوت پیشینی مثبت له و فرعیت کشیده، به دلیل موارد نقض فراوانی، استلزام را کافی می داند؛ همه این موارد نقض برای اولین بار از مجموع حواشی دوانی استخراج و ذکر شده اند.

در عبارات ملاصدرا در تقریر قاعده فرعیه و کاربست آن با متون ناسازگاری مواجه ایم. این نوشتار سعی دارد بر اساس جدال های دوانی و دشتکی در این دو مساله، ریشه این ناسازگاری ها را بدست دهد. در ادامه نشان می دهیم مبنای نهایی ملاصدرا در تحلیل قاعده فرعیه کدام است و بالطبع روشن می شود ناسازگارهای ملاصدرا در موارد کاربست این قاعده چگونه قابل تحلیل است؟ هلیات بسیطه یکی از موارد کاربست این قاعده اند و اختلاف تعابیر ملاصدرا در تحلیل هلیات بسیطه ناشی از اختلاف مبانی وی در تحلیل قاعده فرعیه است و با روشن شدن مبنای نهایی وی در قاعده فرعیه، نظریه نهایی ملاصدرا در تحلیل هلیات بسیطه نیز روشن خواهد شد و متون خلاف آن نیازمند بازسازی است.

دشتکی در ارائه نظریه حمل خود، از دو نظریه بدیل یاد می کند؛ «ثبوت امر لامر» و «تغایر مفهومی موضوع و محمول و اتحاد در ذات». دشتکی با نقد این دو دیدگاه، «تغایر اعتباری و اتحاد در وجود» را به عنوان نظریه حمل استاندارد معرفی می نماید. تحلیل ویژه دشتکی از مشتقات نقش مهمی در این نظریه دارد. انکار نسبت از دیگر عناصر تشکیل دهنده نظریه دشتکی است و با کمک آن می تواند حمل را به هوهویت و عینیت موضوع و محمول تحلیل کند. دشتکی در می یابد که هر یک از بساطت یا ترکب مشتق با نظریه حملی که او به دنبال آن می باشد، در تنافی اند و لذا تحلیل ویژه ای از مشتقات عرضه می کند. تحلیل او از مشتقات، راه را برای تفکیک دوگانه «ثبوت مبدا برای موضوع» و «اتحاد محمول و موضوع» هموار می سازد و او را در تحلیل قاعده فرعیه و جهت در عقدالوضع یاری می کند. همه این عناصر به یاری دشتکی می آیند تا بتواند قضایای لابتیه، هلیه بسیطه و معدوله را تحلیل کند و نظریه حمل منتخب خود را در مورد آن ها به کار گیرد.

شیخ اشراق از مدافعان اعتباریت وجود به حساب می آید. سه استدلالی که او برای اثبات این نکته به کار می گیرد، بر پایه دوگانه بساطت یا ترکب مشتق استوار است. صدرالمتألهین با ارائه تحلیلی نو از ترکب مشتق و جداسازی مرز خصوصیات مفهومی از ویژگی های مصداقی، خود را از همه اشکالات سهروردی می رهاند. مظفر سعی دارد با مبنی قرار دادن بساطت مشتق به استدلال سهروردی اشکال کند؛ اما جدا از اشکالات عدیده ای که بر نظریه بساطت مشتق وارد است، سهروردی در فرض بساطت مشتق نیز اشکالاتی را بر تحقق خارجی وجود وارد نموده که باید به آن ها پاسخ گفت. علامه طباطبایی اصل استدلال سهروردی را غلط می شمرد و در نتیجه هر گونه تلاش برای پاسخ گویی به آن را تأیید نوعی استدلال اشتباه در سنت فلسفی می انگارد. استدلال مزبور و هر گونه استدلال زبان بنیاد ما را به ورطه خلط حقیقت و اعتبار خواهد انداخت و به کلی نمی توان از مباحث اعتباری، تعهدات متافیزیکی انتظار داشت.

پس از اثبات اصالت وجود، بررسی نقشی که وجود در حمل های ماهوی ایفا می کند، خود اهمیتی در حد مسئله «اصالت وجود» دارد و به نوعی تکمیل پروژه اصالت وجود است. علامه طباطبائی در آثارش به حل این معما همت گمارده است اما به نظر می رسد شارحان، این بیانات را از جنبه نو آوری انداخته اند. در این نوشتار دیدگاهی نقد می شود که طی آن، وجود در قالب جزئی از موضوع نقش آفرینی می کند؛ به گونه ای که شکل گیری حملی ماهوی با موضوع واقع شدن ماهیت به قید وجود، محقق می گردد. در ادامه از دیدگاهی دفاع می شود که وجود را تمام الموضوع می انگارد. بر اساس این دیدگاه، اگر محمولات ماهوی، در قالب جمله ای درست ساخت ارائه شوند، در واقع محمولات وجود به شمار می آیند. از سویی به طور مطلق نمی توان از تمام الموضوع بودن نقش وجود دفاع کرد، بلکه این حکم به آثار خارجی ماهیت اختصاص می یابد و وجود به آثار ذهنی ماهیت متصف نمی شود.

مسئله بساطت یا ترکب مشتق، از دغدغه هایی است که در عین شباهت آن به مباحث اعتباری، در مقاطعی بر بحثهای فلسفی تأثیرگذار بوده است. نوشتار حاضر درصدد است به بررسی انتقادی استدلال جرجانی بر بساطت مشتق بپردازد. مطابق استدلال وی هرگاه مشتق، مرکب از «شیء له المشتق منه فرض گردد، در صورت أخذ مفهوم «شیء»، دخول عرض عام در فصل و در صورت أخذ مصداق «شیء»، انقلاب قضایای ممکن به ضروری اتفاق می افتد. در صورت نخست فصل، از فصل بودن می افتد و در فرض دوم جهت امکان از عالم واقع جمع میگردد. برای تبیین کیفیت انقلاب، راهکاری ارائه شده است که به تحلیل مفهوم حصه و نقش قید و تقید در محمول باز میگردد. در ادامه، برغم بینقص شمردن این استدلال، روشن خواهد شد که دلیل مزبور برای اثبات بساطت مشتق ناکارآمد است و تنها از عهده اخراج مفهوم یا مصداق «شیء» از حقیقت مشتق برمی آید.