محمدحسن زارع

مقاله حاضر به بررسی سهم نهادهای مؤثر بر خلق نقدینگی و درجه درون زایی آن در اقتصاد ایران می پردازد. در این چارچوب، بانک مرکزی به عنوان مقام پولی از دولت، بخش خصوصی، بخش خارجی و سیستم بانکی تفکیک شده است. داده های فصلی دوره 1375:1 تا 1401:4 با روش رگرسیون جنگل تصادفی تحلیل و سهم هر نهاد مشخص گردید. نتایج نشان می دهد بانک مرکزی 35 درصد و سایر نهادها در مجموع 65 درصد بر نقدینگی اثرگذارند. در میان متغیرها، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی (نماینده بخش خارجی) و نسبت ذخایر قانونی به سپرده های دیداری (بانک مرکزی) بیشترین اهمیت را در توضیح رفتار نقدینگی دارند. بخش خارجی با سهم 55 درصدی، به ویژه از طریق درآمدهای نفتی، نقش تعیین کننده ای دارد؛ به گونه ای که با طراحی سازوکار مناسب برای مدیریت این درآمدها می توان تا 90 درصد رفتار نقدینگی را کنترل کرد. در مقابل، انتظارات تورمی که از دهه 1390 مورد توجه ویژه قرار گرفته، در این مطالعه اهمیت اندکی در توضیح نقدینگی دارد و اثرگذاری آن ناچیز ارزیابی شده است.

اندازه گیری و بررسی متغیرهای غیرقابل مشاهده (مانند انتظارات تورمی یا تولید بالقوه) به طور مستقیم دشوار است. انتظارات تورمی به عنوان یک متغیر کلیدی، در بسیاری از مدل سازی های اقتصاد کلان، به خصوص حوزه اقتصاد پولی لحاظ شده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، به رغم اهمیت مسئله تورم، به دلیل دهه های توأم با تورم دو رقمی، اقدامی جهت تولید و ارائه داده های نظرسنجی مربوط به این متغیر صورت نگرفته است. درحالی که براساس ادبیات موجود، مقایسه نتایج روش های جایگزین لحاظ انتظارات تورمی با داده های نظر سنجی، می تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی باشد. در این پژوهش، تلاش شد با ذکر نقاط ضعف و قوت هر کدام از روش های نگاشت انتظارات تورمی، داده های مربوط به این متغیر در بستر انتظارات عقلایی به صورت فصلی و برای دوره زمانی 1375 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون جنگل تصادفی محاسبه و ارائه شود. در این راستا، پس از یادگیری مدل مبتنی بر جنگل تصادفی، با انجام یک پیش بینی درون نمونه ای، این داده ها استخراج شده و ویژگی های مربوط به انتظارات عقلایی در مورد این داده ها، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، اهمیت هر یک از عوامل موجود در سبد اطلاعاتی مربوط به انتظارات تورمی، رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که انتظارات تورمی در ایران، در بستر انتظارات عقلایی قابل توضیح است و پیش بینی کنندگان، دچار خطای قاعده مند در پیش بینی تورم نیستند. همچنین از بین مجموعه اطلاعاتی کل، سه عامل وقفه تورم، نرخ ارز و تحریم های اقتصادی، بیشترین اهمیت را در شکل گیری انتظارات تورمی داشتند

در ایران شناسایی نحوه ارتباط علی تورم با سایر متغیرهای مرتبط با آن، به مدت چندین دهه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و کماکان نیز محل مناقشه است. پژوهش های گسترده ای در این حوزه انجام گرفته که به دلایل متعدد، نتایج متفاوت و گاه متناقضی را ارائه کرده اند. هرچند نمی توان چنین اختلافاتی را به طور کامل از بین برد؛ اما می توان با توجه هرچه بیشتر به جزئیات آماری و تفکیک جنبه های مختلف تحلیل، این اختلافات را کاهش داد و به دلالت های سیاستی روشن تری دست یافت. در همین راستا، در این پژوهش تلاش شد روابط علی میان تورم با دو متغیر نقدینگی و نرخ ارز مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از داده های فصلی 1369:1 تا 1401:4 استفاده و روابط علی میان متغیرها به دو صورت متقارن و نامتقارن آزمون شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رشد نقدینگی علت روند تورم و نوسانات نرخ ارز علت نوسانات تورم است که البته صرفا از محل شوک های مثبت اتفاق می افتد. هم چنین شواهد استفاده از لنگر نرخ ارز برای مهار روند تورم کاذب بوده و این سیاست صرفا به کنترل -البته موقت- نوسانات معطوف است.

سرمایه گذاری خارجی می تواند تنها با هدف تصاحب بازار کشور میزبان انجام شود یا باعث رشد صادرات آن شود. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی به کشورهای درحال توسعه ملحق شده به WTO سبب رشد صادرات آنها نیز شده است یا خیر. به این منظور یازده کشور درحال توسعه ملحق شده به این سازمان انتخاب شدند. ملاک انتخاب کشورها دردسترس بودن داده ها بوده است. دوره مورد بررسی بازه زمانی 2005 تا 2020 در نظر گرفته شد. برای پاسخ به پرسش پژوهش دو مدل برآورد شد. هر دو مدل با استفاده از حداقل مربعات تعمیم یافته و در چارچوب رگرسیون با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شد. با استفاده از مدل اول بررسی شد که آیا بازبودن تجاری طبق الزامات سازمان جهانی تجارت، سبب رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مذکور شده است یا خیر. نتایج این برآورد موید تأثیر مثبت بازبودن تجاری منتج از الحاق به WTO بر سرمایه گذاری خارجی بود. به عبارت دیگر، تجربه کاهش موانع تجاری کشورهای مذکور در نتیجه الحاق به سازمان مذکور نشان دهنده رابطه جایگزینی واردات و سرمایه گذاری خارجی نیست بلکه رابطه این دو مکملی بوده است. سپس در مدل دوم، اثر سرمایه گذاری خارجی بر صادرات این کشورها بررسی شد. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری خارجی، تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات کشورهای درحال توسعه ملحق شده به سازمان جهانی تجارت داشته است. لذا، تجربیات کشورهای درحال توسعه ملحق شده به این سازمان نشان دهنده توفیق آنها در جذب سرمایه گذاری خارجی صادرات محور است. همچنین، بررسی های آماری نشان داد که الحاق به WTO سبب رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها شده است

نقش توسعه مالی به عنوان پیش نیازی برای رشد و توسعه اقتصادی بر آلودگی محیط زیست، دوگانه و مبهم باقی مانده است. همچنین تأثیر مستقیم توسعه مالی بر تغییرات اقلیم، به جز در تعداد محدودی از پژوهش های خارجی بررسی نشده است. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی هم زمان تأثیر توسعه مالی و آلودگی بر تغییر اقلیم پرداخته است. داده های اقتصادی، محیط زیستی و تغییر اقلیمی 99 کشور توسعه یافته و درحال توسعه برای دوره زمانی 32 ساله 1990 تا 2021 جمع آوری و مدل رگرسیونی با روش پانل نامتوازن برآورد شده است. مدل های برآوردی، تأثیر مثبت (و قوی) توسعه بخش بانکی و تأثیر مثبت (و ضعیف) توسعه بازار سهام بر میانگین دما را به عنوان شاخص تغییر اقلیم تأیید می کنند. همچنین تأثیر مثبت شاخص های آلودگی بر میانگین دما تأیید می شود؛ البته طبق طبقه بندی اقلیمی دومارتن مشخص می شود که ارتباط میان آلودگی و میانگین دما در اقلیم های مختلف متفاوت و پیچیده است. برای نمونه، تأثیر آنی آلودگی بر میانگین دما در اقلیم های خشک و نیمه خشک و تأثیر تأخیری آن در اقلیم های مرطوب و نیمه مرطوب نسبت به معتدل، بزرگتر است؛ درنتیجه، توسعه مالی هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم (ازطریق آلودگی)، موجب افزایش میانگین دما، به ویژه در اقلیم های یادشده خواهد شد. اجرای سیاست های مؤثر در جهت هدایت بخش مالی به تخصیص بهینه منابع مالی به صنایع مسئولیت پذیر اجتماعی، شرکت های دارای تولید سبز (کم کربن)، پروژه های دوستدار محیط زیست و درمقابل، ایجاد محدودیت در تأمین مالی صنایع و پروژه های آلاینده، ضروری است.

بازار سهام از مهم ترین بازارهای مالی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی شبکه همبستگی تلاطم در سهم های شاخص 30 شرکت به عنوان قدرتمندترین شرکت ها از نظر نقدشوندگی و ارزش در بازار سرمایه، در دو دوره حباب و سقوط بازار سهام ایران با آزمون همبستگی پیرسون و تئوری شبکه پیچیده می پردازد. دوره مورد بررسی شامل حباب بازار سهام 5/1/1399 تا 19/5/1399 و دوره سقوط بازار سهام ایران شامل20/5/1399 تا 5/11/1400 است. در دوره حباب بازار سهام ایران، سهم شپنا، بیش ترین همبستگی تلاطم، قدرت گره و قدرت انتشار ریسک را دارند و سهم های حکشتی و خودرو دارای کم ترین همبستگی تلاطم هستند. در دوره سقوط بازار سهام ایران، سهم فملی دارای بیش ترین همبستگی تلاطم و قدرت انتشار ریسک، در شبکه است. سهم اخابر دارای کم ترین همبستگی تلاطم در شبکه است. تعداد گره های پل در دوره سقوط بازار سهام ایران، بیش تر شده است که نشان می دهد، شبکه ناپایدارتر و آسیب پذیرتر شده است. در دوره حباب بازار سهام ایران، سهم وتجارت به عنوان گره پل در شبکه همبستگی تلاطم خواهد بود. در دوره سقوط بازار سهام ایران، گره های خودرو، خساپا، کگل به عنوان گره پل، تلاطم را در شبکه منتشر می سازد. در دوره سقوط بازار سهام، چگالی شبکه و ضریب خوشگی افزایش داشته است که نشان می دهد تلاطم به طور گسترده تری در شبکه منتشر می شود. Modularity در شبکه همبستگی تلاطم، در دوره سقوط بازار سهام ایران کاهش یافته است که نشان دهنده احتمال سرایت شوک و سقوط سیستم است. Eigenvector Centrality در دوره سقوط بازار سهام، بیش تر شده است که به معنای افزایش توانایی انتقال تلاطم در گره های شبکه است. در دوره سقوط، تعداد گره های بیش تری نسبت به دوره حباب، از گره های شبکه اثر پذیرفته اند. در دوره سقوط بازار سهام، سهم های فولاد و فملی بیش ترین آسیب پذیری را در شبکه دارند. طول مسیر میانگین، تعداد یال، چگالی شبکه و وزن شبکه در دوره سقوط بازار سهام، کاهش یافته است و به این معنی است که یک نوسان در دوره سقوط بازار سهام سریع تر و مستقیم در بازار سهام گسترش می یابد.

نوع صنایع رشددهنده اقتصاد براساس شدت استفاده آن ها از عوامل تولید، تعیین کننده نحوه توزیع درآمد در یک جامعه است. اگر به شدت استفاده صنایع از عوامل تولید توجه نشود، ممکن است یک کشور رشد تولید را همراه با بدتر شدن توزیع درآمد تجربه کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تغییر در سهم ارزش افزوده صنایع با لحاظ شدت استفاده از عامل تولید بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران است. به این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و داده های 31 استان طی دوره زمانی 1390 تا 1399 استفاده شده است. نتایج نشان داد که افزایش نسبی سهم ارزش افزوده صنایع کاربر و منابع طبیعی بر منجر به کاهش نابرابری درآمدی در کشور می شود. هم چنین تأثیر درآمد سرانه بر نابرابری مثبت و تأثیر متغیرهای سطح سواد شاغلان و مخارج بهداشتی بر نابرابری منفی به دست آمده است که مطابق انتظار نظری است. با توجه به فراوانی نسبی نیروی کار و منابع طبیعی در ایران، طبق نظریه «هکشر-اوهلین»، صنایع مذکور مزیت های نسبی کشور را نشان می دهند و دنبال کردن مزیت های نسبی موجب بهبود توزیع درآمد می شود. این نتیجه با قضیه استالپر-ساموئلسن سازگار است؛ بنابراین، اگر ساز و کار نظام بازار جایگزین دخالت های دولتی در روند تعیین قیمت در بازار عوامل تولید یا گزینش صنایع اولویت دار شود، نه تنها کارایی اقتصادی مختل نخواهد شد، بلکه توزیع درآمد نسبت به وضعیت فعلی بهبود خواهد یافت.  

مقدمه: مسئله فقر و نابرابری از دیرباز موردتوجه سیاست مداران و اندیشمندان بوده است و تلاشهای گسترده ای برای رفع آن انجام شده است. از مهم ترین برنامه هایی که با هدف کاهش فقر و نابرابری طرح ریزی و اجرا شده است، برنامه های تأمین اجتماعی به ویژه بیمه های بازنشستگی است. در ایران اکثر مستمری بگیران، تحت پوشش دو صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی هستند. سؤال اساسی این است که این دو صندوق تا چه اندازه می توانند در کنترل فقر و نابرابری مؤثر باشد. روش: در این مطالعه به بررسی رابطه مخارج مستمری دو صندوق بزرگ بازنشستگی کشور با فقر و نابرابری در دوره 1394 تا 1398 پرداخته شده است. داده های این پژوهش از نوع تابلویی است و برای تخمین از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که رابطه مخارج مستمری سازمان تأمین اجتماعی با شاخصهای فقر و نابرابری رابطه ای منفی بوده است ولی مخارج مستمری صندوق بازنشستگی کشوری و شاخصهای فقر و نابرابری هم جهت بوده اند. بحث: علت تفاوت در تأثیرگذاری این دو صندوق بر فقر و نابرابری را می توان در وضعیت مالی این دو صندوق در سالهای اخیر جستجو کرد. در صندوق بازنشستگی کشوری بر خلاف سازمان تأمین اجتماعی، مخارج بیشتر از درآمدها است و دچار کسری مالی است و بخش عظیم این کسری توسط دولت پرداخت می شود؛ این مسئله با ماهیت صندوقهای بازنشستگی در تضاد است. دولت بخشی از بودجه رفاهی را به صندوقهای بازنشستگی که دچار کسری مالی هستند پرداخت می کند درنتیجه بودجه حقیقی سایر برنامه های حمایتی دولت از نیازمندان کاهش یافته است.

بازار سهام از بازارهای مهم برای سرمایه گذاری است و شناخت رفتار سهم ها در دوره حباب و سقوط بازار، برای سرمایه گذاران اهمیت دارد. این پژوهش به بررسی سرریز تلاطم در سهم های شاخص سی شرکت به عنوان سهم هایی با بیش ترین ارزش بازار و نقدشوندگی در بازار سهام، با استفاده از آزمون سرریز دیبلدییلماز و تئوری شبکه پیچیده برای دوره زمانی حباب بازار سهام در سال 1399 و دوره سقوط سال های 1399 و1400 می پردازد. مطابق نتایج در دوره حباب بازار، سهم وپاسار بیش ترین گیرنده تلاطم در بازار و سهم کگل بیش ترین فرستنده تلاطم در بازار سهام است. در دوره سقوط بازار، سهم خودرو بیش ترین فرستنده تلاطم و سهم وبصادر، بیش ترین گیرنده تلاطم در شبکه می باشد. در دوره حباب بازار، سهم وپاسار و جم دارای کم ترین سرریز تلاطم هستند. در دوره سقوط بازار سهام، ترکیب سهم های مبین و جم و هم چنین جم و پارسان، سهم های شپدیس و جم، سهم های شخارک و جم، سهم های شتران و جم در پرتفولیو دارای کم-ترین یکپارچه گی هستند. طبقه بندی jel: C52 ،C51 ،C4

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تنوع صادراتی بر توزیع درآمد می پردازد. سطح تحلیل و دوره زمانی پژوهش حاضر، کشورهای درحال توسعه منتخب در سال های 2013 الی 2017 هستند. برای ارزیابی تنوع صادراتی از شاخص متنوع سازی صادرات و برای سنجش توزیع درآمد از ضریب جینی استفاده شده و مدل در قالب الگوی داده های تابلویی با بهره گیری از روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی برآورد گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که با افزایش تنوع صادرات، ضریب جینی کاهش و توزیع درآمد بهبود می یابد. همچنین، درآمد سرانه، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری تاثیر منفی و معنی داری بر ضریب جینی دارد و تاثیر صنعتی شدن بر ضریب جینی بی معنی است. با توجه به نتایج، کشورهای درحال توسعه می توانند با حرکت در مسیر متنوع سازی صادرات، به بهبود توزیع درآمد کمک کنند.

در ادبیات تجارت بین الملل، رابطه بین واردات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به دو حالت جانشینی یا مکملی ممکن است. مقاله حاضر به بررسی این رابطه در 27 کشور درحال توسعه منتخب ملحق شده به سازمان جهانی تجارت در دوره زمانی 1990-2019 می پردازد. بدین منظور، ابتدا برای تعیین جهت رابطه میان واردات و FDI از آزمون های علیت گرنجر و دمترسکیو-هرلین استفاده شد. طبق یافته های پژوهش، رابطه علی یک طرفه قوی ای از واردات به FDI وجود دارد. در گام بعدی، تاثیر واردات بر جذب FDI بررسی شد که برآوردها نشان داد واردات تأثیر مثبتِ معنی داری بر FDI داشته و در نتیجه رابطه مکملی بین آن ها در کشورهای منتخب تایید می شود. این نتایج موید آن است که اقتصاد رقابتی به دلیل موانع وارداتیِ کمتر نسبت به اقتصاد بسته، مشوق بهتری برای سرمایه گذاری خارجی است. به علاوه، الحاق به سازمان جهانی تجارت در کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبتی بر جذب FDI داشته است. از مهمترین دلایل این موضوع، الزام کشور عضو به رعایت اصول عدم تبعیض، شفافیت از طریق تثبیت تعرفه ها و مقررات تجاری، رعایت حقوق مالکیت فکری و کارایی نظام فیصله اختلافات تجاری سازمان است. . . . . . . . .

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺳﻔﺮ، ﺍﺑﺰﺍﺭهای رسانه ای در عصر حاضر ﺑﺴیﺎﺭ ﺍﻫﻤیﺖ یافته اند. ازاین رو، کیفیت وب سایت های مقصد و قابلیت های آن ها به منظور معرفی جاذبه های ﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﻭ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ و تأثیر در نگرش کاربران بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، تأثیر کیفیت وب سایت های مقصد در نگرش کاربران و تمایل به مشارکت در هم رسانی تجربیات هم آفرینی آنلاین بررسی شده است. جامعه آﻣﺎری این ﺗﺤﻘیﻖ را همه بازدیدکنندگان وب سایت جامع گردشگری استان یزد ﺗﺸکیﻞ می دهند که نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 306 نفر محاسبه شد. داده ها از راه مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج نشان می دهند که کیفیت وب سایت مقصد در تمایل کاربران به مشارکت در هم آفرینی آنلاین تأثیر معناداری دارد. همچنین کیفیت وب سایت مقصد در نگرش کاربران به وب سایت تأثیر معناداری دارد و نگرش به وب سایت در تمایل کاربران به مشارکت در هم آفرینی آنلاین نیز تأثیر معناداری دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات مالی بر قیمت گذاری نادرست سهام است. به این منظور، ابتدا از مدل خود رگرسیون برداری (VAR) برای محاسبه قیمت گذاری نادرست سهام استفاده شد. سپس، ارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی و قیمت گذاری نادرست سهام در یک الگوی رگرسیونی پنل دیتا آزمون شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که از بین آن ها 114 شرکت که طی سال های 1387 تا 1398 فعالیت داشتند بر اساس معیارهای مشخص، به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت اطلاعات مالی بر قیمت گذاری نادرست سهام تأثیر منفی و معنی داری دارد. همچنین، شناوری سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری شرکت، دارای تأثیر منفی و معنی دار و مالکیت نهادی، دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر قیمت گذاری نادرست سهام هستند. اهرم مالی، نقدشوندگی، نسبت قیمت به درآمد و اندازه شرکت نیز تأثیر معنی داری بر قیمت گذاری نادرست سهام ندارند. بنابراین، ارائه اطلاعات با کیفیت زیاد توسط شرکت ها می تواند تصمیم گیری و رفتار سرمایه گذاران را در بازار تحت تأثیر قرار داده، قیمت گذاری نادرست سهام را کاهش دهد. همچنین، با کاهش منافع مدیریت و افزایش شفافیت اطلاعاتی می توان انحراف قیمتی سهام را کاهش داد.

فرار سرمایه عارضه ای رو به رشد در اقتصاد جهانی است که اثرات منفی بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر جا گذاشته و شکاف توسعه ای بین کشورها را تشدید کرده است. عوامل متفاوتی بر این پدیده اثر می گذارد اما ریسک و نااطمینانی از مهمترین مولفه های نهادی است که بر بازدهی سرمایه گذاری در کشورها تاثیر می گذارد و از این طریق می تواند باعث فرار سرمایه شود. پژوهش حاضر با استفاده از داده های پانلی 45 کشور منتخب در حال توسعه (شامل ایران) طی دوره 2019-2000، به بررسی و تحلیل تأثیر سه نوع ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه پرداخته است. نتایج به کارگیری روش تصحیح خطای داده های پانلی از طریق برآوردگرهای حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بیانگر اثر مثبت و معنادار سه شاخص ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی بر فرار سرمایه است. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز رسمی و بدهی خارجی تأثیر مثبت و نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی و شاخص کنترل فساد تأثیر منفی بر فرار سرمایه دارند. این پژوهش درخصوص ایران نشان می دهد تحت شرایط تحریم های شدید و به دنبال آن ریسک سیاسی و اقتصادی بالا، نمی توان با پدیده فرار سرمایه مقابله کرد. ایران برای جلوگیری از فرار سرمایه نیاز دارد تنش های بین المللی خود مخصوصا باکشورهای بزرگ و اثرگذار در صحنه اقتصاد جهانی را کاهش دهد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) می تواند اثر مثبت (مکملی) یا منفی (جانشینی) بر سرمایه گذاری داخلی کشور میزبان داشته باشد. به همین دلیل، پژوهش حاضر اثر FDI بر سرمایه گذاری داخلی را در دو گروه کشور با درآمد بالا و پایین منا بررسی می کند. تصریح های مختلفی برای دوره های زمانی 1981-2017 و 2001-2017 با روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شدند. تأثیر آنی FDI بر سرمایه گذاری داخلی در همه رگرسیون ها مثبت به دست آمد. تأثیر مثبت بلندمدت نیز برای دوره 2001-2017 قویاً تأیید شد، اما برای دوره طولانی تر 1981-2017 معنی دار نبود. برای تقویت اثر مثبت پیشنهاد می شود که به «شکل» و «شرایط» به کارگیری سرمایه گذاری خارجی توجه شود. جذب سرمایه به شکل سرمایه گذاری های مشترک و بیع متقابل و استفاده از شرایط و الزاماتی مثل عملکرد صادراتی و انتقال فن آوری مفید خواهد بود.

نوسانات ارزی یکی از اساسی ترین چالش های اقتصادی در تمامی دنیا بشمار می رود که برروی اقتصاد داخلی کشورها نیز تاثیر گذار است و بر اساس یافته های مطالعات مختلف، این تاثیرگذاری در کشورهایی که از نظر اقتصادی وابستگی بیشتری دارند، معنادار تر است. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر نوسانات ارزی بر رشد اقتصادی افغانستان می پردازد. داده های مطالعه حاضر از پایگاه بانک جهانی و همچنین اسناد و مدارک صنایع افغانستان استخراج شده اند و از مدل دو عاملی یوریون که بر اساس نظریه رووس است برای تحلیل داده ها استفاده شده است. در این مطالعه تاثیر نوسانات ارز برروی 11 صنعت در کشور افغانستان بررسی شده است که نتایج آن نشان می دهند نوسانات ارزی تاثیر منفی بر صنایع افغانستان و در نتیجه رشد اقتصادی افغانستان دارد و تنها مولفه ی «خدمات مالی» است که ارتباط مثبت و معناداری با نوسانات نرخ ارز دارد.

تجارت بین الملل یکی از صنایع هزاره جدید است که مورد استقبال فراوانی قرار گرفته ،اما این صنعت چیز جدیدی نیست. برخلاف استراتژی واردات طرفداران استراتژی توسعه صادرات بر این باورند که کشورهای خاورمیانه تا آنجا که امکان دارد بایددرآمد صادراتی خود را افزایش دهند و از محل آن اقدام به سرمایه گذاری و مصرف نمایند. تجارت خارجی به عنوان یکی از ابزار های جهانی شدن، زمینه ساز رقابت بین المللی و مشارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی است. در جریان تجارت خارجی فعالیت هایی که از توان رقابتی برخوردار نباشد ،امکان بقا را از دست داده وسطح بیکاری را افزایش می دهند. اما اگر تجارت خارجی از طریق توسعه ورونق صادرات افزایش یابد، به ایجاد فرصت های شغلی دارای کارایی بالاتر منجر می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی نحوه اثر صادرات بر بیکاری در کشورهای خاورمیانه می باشد. بدین منظور از داده های تابلویی سالیانه دوره زمانی 2000تا 2019 استفاده شده است. داده های مورد نیاز از بانک جهانی جمع آوری شده و از الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی ارتباط توسعه صادرات بر بیکاری کشورهای خاور میانه مورد آزمون قرار گرفته است. بر اساس نتایج رابطه معناداری بین صادرات و بیکاری برای کشور های خاور میانه برقرار بوده است و با افزایش اشتغال میتوان به کاهش بیکاری کمک کرد. بر اساس نتایج تحقیق توصیه می گردد که به منظور بهره مندی از فواید صادرات زمینه افزایش صادرات غیر نفتی جهت افزایش اشتغال فراهم گردد.

هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد روشی ترکیبی نوآورانه با عملکرد بهینهسازی سبد سهام، به روش معمول مارکوییتز است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از یک شبکه یادگیری عمیقDNN، و متغیرهای تکنیکی سهام برای بازه 2/4/1397 تا 2/6/1397، به پیشبینی قیمت آتی سهام پرداخته شد. سپس بر اساس قیمتهای آتی سهام، بازده و ریسک سهام محاسبه و سود پرتفو با قید ریسک، و با روش الگوریتم گرانشی حداکثر شد. این عمل منجر به ایجاد پرتفویهای ریسک گریز تا ریسکپذیر روی مرز کارای پارتو میشود. پس از آن بازدهی آتی پرتفوها برای دو ماه آینده محاسبه و فرایند ذکر شده برای 30 هفته به شکل پنجره غلطان و با گامهای یک هفتهای تکرار شد. این نتایج با نتایج حاصل از روش عادی مارکوییتز و با بهینه سازی از طریق الگوریتم جستجوی گرانشی مبتنی بر شاخصهای تکنیکی برای 30 دوره مقایسه شد. نتایج نشان داد که روش مبتنی بر پیشبینی قیمت سهام با استفاده از شاخصهای تکنیکی، و همچنین روش مارکویتز تنها در پرتفوی ریسک گریز عملکرد بهتری نبست به میانگین شاخص بازار ارائه می دهد.

در این پژوهش، به منظور بررسی اثر بلندمدت کاهش تعرفه ها در چهارچوب الحاق به سازمان جهانی تجارت بر واردات و صادرات بخش های صنعت و کشاورزی از یک مدل تعادل عمومی پویای بازگشتی (RDCGE) و ماتریس حساب داری اجتماعی سال 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بخش کشاورزی پس از رشد 70 درصدی واردات در سال پایه، شاهد یک دهه کاهش ملایم و سپس تثبیت وضعیت موجود خواهیم بود. صادرات این بخش نیز پس از یک دهه کاهش رشد ملایم خود را دوباره آغاز می کند. در بخش صنعت، روند نزولی واردات و صادرات صنعتی در بلندمدت پس از افزایش به ترتیب 21 و 3 درصدی در سال پایه شدیدتر و پایدارتر از بخش کشاورزی است. میانگین رشد بلندمدت واردات و صادرات این بخش 7/3- و 5/3- درصد برآورد شد. رقابت پذیری پایین کالاهای داخلی و فراهم نشدن شرایط بهتر دست رسی به بازار برای کشور از طریق کاهش تعرفه های کشورهای عضو سازمان، از مهم ترین دلایل این وضعیت است.