وحید بخردی نسب

در این تحقیق به بررسی شیوه های جدید تامین مالی و تاثیر آن بر سودآوری شرکت ها در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. شیوه های تامین مالی جدید در ایران عبارتند از، انتشار اوراق اجاره یا صکوک اجاره و صکوک مرابحه که می توانند، راهکار مناسبی برای تامین مالی شرکت ها به شمار آید. صکوک، یک ابزار بدهی اسلامی است که به پشتوانه دارایی های واقعی منتشر می شود. در این تحقیق اطلاعات مالی 24 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که تا تاریخ تهیه این تحقیق اقدام به انتشار صکوک کرده اند، گردآوری و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز طی بازه زمانی 1387 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته اند. مدل تحقیق، با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی و رگرسیون حداقل مربعات تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، چنانچه شرکت ها از صکوک اجاره استفاده نمایند، فرایند سودهی در شرکت ها بهبود می یابد و با افزایش استفاده از اوراق اسلامی اجاره، سودآوری بالا می رود، ولی اوراق اسلامی مرابحه به مراتب اثر کمتری بر سودآوری دارند.

 بهبود عملکرد مالی تنها با حداکثرسازی سود و منافع میسر نخواهد شد. مبتنی بر تئوری قراردادهای اجتماعی، جامعه به شرکت اجازه فعالیت می دهد و از شرکت انتظار دارد تا منافع تمامی ذی نفعان را مهیاء سازد. یکی از منافع مورد انتظار تمامی سهامداران، مسئولیت پذیری اجتماعی است. همچنین، ارزش ویژه نام و نشان تجاری به عنوان یک برند، یکی از دستاوردهای مسئولیت پذیری اجتماعی است که منجر به بهبود عملکرد مالی شرکت می شود. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر ارزش نام و نشان تجاری می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1396-1392 می باشد. حجم نمونه بر اساس روش حذف نظام مند بالغ بر 179 شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندکی و الگوی معادلات ساختاری می باشد. یافته ها نشان می دهد که بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت ها و محرک اعتبار ارزش نام و نشان تجاری، عواملی مثبت و قابل توجه برای همه چندک ها هستند. عامل محرک توسعه برند، تأثیر مثبت و قابل توجه ای را بر روی چندک های بالاتر عملکرد مالی شرکت می گذارد. یافته ها نشان دهنده تأثیر منفی بر عملکرد مالی شرکت در زمینه عامل محرک وفاداری به برند هستند.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تغییرات فروش و انتظارات از رشد فروش بر چسبندگی هزینه ها در شرایط نبود اطمینان پرداخته است. در شرایط نبود اطمینان مهم ترین اقدام رهبر سازمان، مدیریت استراتژیک یکپارچه هزینه هاست. مدیریت استراتژیک یکپارچه هزینه ها، انتخاب تدارک منابع انعطاف پذیر در برابر منابع تعهد شده در شرایط عدم اطمینان از تقاضا است. از این رو بررسی چسبندگی هزینه ها و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1386 تا 1394 می باشد. همچنین حجم نمونه با استفاده از روش حذف سامانمند انتخاب شده و بالغ بر 73 شرکت می باشد. فرضیه های پژوهش پیرامون بررسی رفتار نامتقارن هزینه ها می باشد. روش اجرای پژوهش با استفاده رگرسیون چند متغیره، مبتنی بر داده های ترکیبی می باشد. همچنین داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که با افزایش رشد فروش و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، چسبندگی هزینه نیز افزایش می یابد. ولی در مقابل نوسان فروش های تاریخی، باعث کاهش چسبندگی هزینه ها می شود.

تاخیر در گزارش حسابرس، علل متعددی دارد، برخی از این تغییرات به صورت طبیعی بوده و بر استقلال حسابرس خدشه وارد نموده و منجر به افزایش استقلال حسابرسی به جهت ارائه اظهار نظر حسابرس ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی می شود. ولی برخی از این تغییرات غیر قابل طبیعی بوده و از بازه زمانی حداکثری، تجاوز کرده و بنابر دلایلی نظیر اتفاقات و رویدادهای غیرقابل پیش بینی و دور از انتظار و غیر عادی در تاخیر ارائه گزارش حسابرس بر استقلال حسابرس تاثیر گذار نمی باشد. این پژوهش برای نخستین بار در ایران تاخیرات در گزارش حسابرسی را به دو دسته تاخیرات عادی و غیر عادی تفکیک و به بررسی اثر این دو عنصر مهم بر استقلال حسابرسی پرداخته است. در همین راستا به بررسی 91 شرکت از شرکت های پذیرفته شده از بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1393پرداخته شده و با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی ایوز به تخمین ازمون فرضیه ها پرداخته شده است. در نهایت شواهد پژوهش حاکی از آن است که افزایش تاخیر عادی در ارائه گزارش حسابرسی منجر به افزایش استقلال حسابرس می گردد ولی وقوع تاخیر های غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی تاثیری بر افزایش یا کاهش استقلال حسابرس ندارد.

شرکت های خانوادگی، با ویژگی های مختلف در سراسر کشورها در کسب و کار جهانی نقش دارند. از طرفی با افزایش برتری کسب و کارهای خانوادگی در اقتصاد جهانی، پژوهش و مطالعه در رابطه با شرکت های خانوادگی در دهه ی اخیر مورد توجه زیاد پژوهشگران قرار گرفته است و جنبه های مختلف شرکت های خانوادگی و سیاست های سازمانی شرکت های خانوادگی مورد مطالع ه قرار گرفت ه است. مطالعه حاضر از میان جنبه های مختلف شرکت های خانوادگی مالکیت خانوادگی، کنترل خانوادگی و مدیر عامل خانوادگی را انتخاب و به ارزیابی تأثیر آن ها بر سیاست تقسیم سود پرداخته است. از این رو 54 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که نفوذ قابل ملاحظه ای بر شرکت داشته و کنترل آنها توسط اعضای یک خانواده بوده طی بازه زمانی 1384 تا 1395 با استفاده از روش حذف نظام مند انتخاب گردید. شواهد پژوهش حاکی از آن است که هر چه مالکیت اعضای یک یا دو خانواده در شرکت افزایش یابد میزان سود تقسیمی روند نزولی دارد. همچنین هر چه کنترل اعضای یک یا دو خانواده بر شرکت افزایش یابد و این اشخاص حداقل 50% سهام آن شرکت را تحت تملک خود داشته باشند، میزان سود تقسیمی کاهش یافته و به سمت صفر میل می کند، اما نمی توان گفت اگر مدیر عامل از اعضای یک خانواده مالک یکی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشد، میزان سود پرداختی کاهش می یابد.

در دهه های اخیر، تنظیم کننده های موجود در سراسر جهان به صورت وسیعی مقررات تضمینی سخت گیرانه ای را برای گزارش های میان دوره ای، وضع نموده اند. در بسیاری از کشورها، شرکت ها باید صورت های مالی میان دوره ای خود را تحت بررسی حسابرس مستقل قرار دهند. البته شواهد اندکی در خصوص مطلوب بودن تضمین حسابرس برای صورت های مالی میان دوره ای، وجود دارد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی محتوای اطلاعاتی صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده نسبت به صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی نشده، با توجه به اهداف مندرج در استاندارد شماره 22 با تمرکز بر پر کردن شکاف موجود است و بررسی می کند که آیا سرمایه گذاران به بررسی صورت های مالی میان دوره ای توجه دارند یا خیر. به این منظور، گزارش های مالی میان دوره ای 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1384 تا 1394 مطالعه گردید. شواهد نشان می دهد ارائه صورت های مالی میان دوره ای که با هدف گزارشگری بهنگام تر اطلاعات انجام می شود، می تواند به شفافیت بیشتر بازار سرمایه منجر شود. به عبارتی با بکارگیری موقعیتی که در آن شرکت ها می توانند به صورت داوطلبانه صورت های مالی خود را حسابرسی نمایند، می توان دریافت که انتشار صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده باعث نوسانات غیر عادی بازده سهام و همچنین حجم غیر عادی معاملات بیشتر از حالت انتشار صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی نشده، می گردد. تحلیل های بیشتر نشان می دهند که افزایش محتوای اطلاعاتی تا حد زیادی منجر به پدیده علامت دهی بازار نسبت به صورت های مالی حسابرسی شده نسبت به افزایش کیفیت سود می شود. همچنین نتایج دیگر پژوهش نشان می دهد که صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده، به طور متوسط، باعث نوسانات غیرعادی بیشتری در بازده سهام و همچنین حجم غیرعادی معاملات سهام بیشتری از صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی نشده، می شوند. از طرفی رابطه معکوس بین وجوه نقد عملیاتی صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده با اقلام تعهدی اختیاری مشاهده شد که نشان می دهد که دخالت حسابرسان مستقل در طول سال مالی می تواند سبب افزایش کیفیت سود گردد و همچنین محتوای اطلاعات این صورت ها را بهبود می بخشد.

هدف:استقرار یک سیستم راهبری قوی در بازار سرمایه طی موقعیت های مختلف نظیر رونق و رکود اقتصادی، نیازمند توجه به پاره ای از عوامل است. شاخص شفافیت معاملات،شاخص مسئولیت مدیران و شاخص توانایی سهام داران در شکایت علیه سوء رفتار و تدبیر مدیران و مسؤلین یا به عبارتی سهولت دادخواست سهام داران، از جمله عواملی هستند که واکنش سرمایه گذاران را نسبت به حفظ منافع در برابر فرضیه مباشرت و تئوری نمایندگی در دوران رکود اقتصادی مصون می دارد. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر واکنش سرمایه گذاران به حمایت در برابر تضاد منافع طی دوران رکود اقتصادی است. روش:جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396-1390 است. حجم نمونه بر اساس روش نظام مند بالغ بر 176 شرکت است. روش اجرای پژوهش بر اساس رگرسیون چندگانه و الگوی داده های ترکیبی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اجراء شد. یافته ها:یافته های پژوهش حاکی از آن است که تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکنش سرمایه گذاران تأثیر منفی دارد و حمایت از سرمایه گذار بر واکنش سرمایه گذاران تأثیر مستقیم دارد. همچنین از دیگر نتایج پژوهش این است که اثر مثبت حمایت از سرمایه گذار و اثر منفی تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکنش سرمایه گذاران در دوره رکود اقتصادی تقویت می شود. در نهایت اثر همکنشی حمایت از سرمایه گذار و تضاد منافع میان مدیر و مالک در دوره رکود اقتصادی با واکنش سرمایه گذاران تأثیر معکوس دارد. نتیجه گیری:سرمایه گذران با استنباط شهودی از همسو نبودن منافع مدیر و مالک، رفتار سوء از خود نشان می دهد ولی به محض اینکه احساس حمایت نماید، رفتار مثبت از خود نشان می دهد. این نتیجه گیری در دوره رونق اقتصادی به همین منوال تکرار می گردد ولی در دوره رکورد اقتصادی تشدید می گردد.

سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل گران مالی علاقه مندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند؛ به خصوص اگر این اطلاعات بر تصمیم گیری آن ها مؤثر باشد. سرمایه گذاران ترجیح می دهند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که از روند ثابت سود آوری برخوردار باشند. مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد و در بیانی دیگر می توان گفت که مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طورکلی علاوه بر تأمین منافع خود، موجبات رفاه جامعه را نیز فراهم می آورند. از این رو، در پژوهش حاضر سعی گردیده است پس از تعریف کامل و جامعی از حقوق محیط زیست و اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان یکی از ابعاد هموارسازی سود، به بررسی تأثیر حقوق محیط زیست بر هموارسازی سود پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸ است و جامعه آماری در دسترس بالغ بر ۱۶۴ شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش، آمیخته و ترکیبی از روش های کمّی و کیفی است و به این منظور، داده های هموارسازی سود با استفاده روش کمّی و داده های حقوق محیط زیست در شرکت های عضو جامعه آماری با استفاده از روش کیفی گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکیه بر داده های ترکیبی و رگرسیون چندگانه انجام شده است. شواهد نشان می دهد که حقوق محیط زیست بر هموارسازی سود تاثیر گذار نیست.

نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاه های اقتصادی تاثیر می گذارد، بلکه انگیزه های مدیران را نیز در ارتباط با گزارشگری مالی و تهیه صورت های مالی تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت باعث ایجاد تفاوت های چشم گیر در کیفیت صورت های مالی شرکت های دارای روابط سیاسی در مقایسه با شرکت های بدون روابط سیاسی گردد. از این رو هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر توانایی مدیریتی در احتمال کشف تقلب در بین شرکت های دارای ارتباطات سیاسی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران طی سال های 1387 تا 1397 می باشد. حجم نمونه با استفاده از روش حذف نظام مند بالغ بر 70 شرکت می باشد. روش پژوهش بر اساس رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی با استفاده از روش حداقل مربعات و تحلیل پوششی داده ها می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد مدیران توانمند قدرت کاهش تقلب در گزارشگری مالی را دارند. همچنین وجود ارتباطات سیاسی منجر به گزارشگری مالی متقلبانه می شود. دیگر نتایج نشان می دهد که ارتباطات سیاسی تأثیر توانایی مدیریتی در احتمال گزارشگری مالی متقلبانه را تضعیف می نماید.

وفاداری در حسابرسی به مفهوم استفاده از خدمات یک حسابرس در طول زمان (دوره تصدی حسابرس) توسط صاحبکار مشخص می باشد. آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مهم است. هرچه حق الزحمه بیشتری برای حسابرس در نظر گرفته شود، تلاش وی نیز بیشتر می گردد و کیفیت کار را بالا می برد، ولی در این صورت حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته می شوند و باعث از دست دادن استقلال آنان می شود. در این میان وفاداری صاحبکار نسبت به حسابرس از اهمیت والایی بر خوردار است. هزینه های حسابرسی یا همان حق الزحمه، به صورت عادی و غیر عادی شناسایی می شوند و در این پژوهش با توجه به هدف این پژوهش انواع حق الزحمه ها مورد بررسی قرار گرفته شد. این پژوهش با بهره گرفتن از مدل فاراگ و الیاس (2011) برای نخستین بار اجزای هزینه های حسابرسی را از هم تفکیک و با توجه به نقش آن بر وفاداری صاحبکار به بررسی تاثیرات آن با استفاده از نرم افزار استاتا و مدل رگرسیون لجستیک از نوع ترتیبی طی بازه زمانی پژوهش 1383 تا 1394 پرداخته است. حق الزحمه پرداختی به حسابرس شامل دو قسمت مجزا می باشد، ولی در صورت های مالی بعضاً به گزارش هزینه های حسابرسی اکتفا و از تمایز و تفکیک آن در صورت های مالی امتناع می ورزند. البته بیش از 70 درصد شرکت های بورسی از گزارش حق الزحمه حسابرس صرف نظر و آن را در سایر هزینه ها گزارش می کنند. لذا طی بازه زمانی پژوهش 99 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورت های مالی خود هزینه های حسابرسی را افشا نمودند. ولی گزارش حق الزحمه در صورت های مالی به درج یک رقم ختم نمی شود و برای استفاده کنندگان هزینه های مربوط به تلاش حسابرسان و حق الزحمه غیرعادی حسابرس را از یکدیگر تفکیک نمی سازد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که افزایش حق الزحمه حسابرس، از وفاداری صاحبکار نسبت به حسابرسان می کاهد.

هدف: هدف از این پژوهش نخست بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر محدودیت مالی بوده و برآورد اثری که این اقلام بر محدودیت مالی از خود بجای می گذارد، بر قیمت گذاری سهام دیگر هدف پژوهشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395-1388 است. روش: حجم نمونه با استفاده از روش حذف نظام مند بالغ بر 117 شرکت انتخاب شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندگانه با رویکرد داده های ترکیبی است. یافته ها: فرضیه های پژوهش با استفاده از دو فرضیه هدف و فرضیه کمکی بررسی شد. به عبارتی نتایج فرضیه اول در فرضیه دوم بکارگیری شده است. نتیجه گیری: شواهد پژوهش حاکی از آن است که اقلام تعهدی اختیاری بر محدودیت مالی تأثیر معکوس ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بر محدودیت مالی بدون تأثیر است. از دیگر نتایج پژوهش، نقش منفی بکارگیری اقلام تعهدی در شرایط بحرانی بر بازده اضافی سهام با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ است. در واقع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای محدودیت های مالی هستند، نمی توانند از اقلام تعهدی غیر اختیاری جهت نشان دادن جنبه های مثبت فعالیت خود استفاده کنند و در استفاده از این مورد محدود می شوند. ولی شرکت هایی که از اقلام تعهدی اختیاری در راستای علامت دهی جنبه های مثبت فعالیت خود به بازار استفاده می کنند، افت قیمت سهام ناشی از بحران مالی را جبران و در بازه زمانی کوتاه مدت بازده سهام خود را در مدت کوتاهی افزایش می دهند.

امروزه مشکل رایج برخی از مؤسسات و نهادهای مالی، چگونگی تأمین منابع و درآمد غیربهره ای آن ها است و زمانی این مشکل پیچیده تر می شود که آن ها با محدودیت مالی نیز روبه رو شده باشند. سرمایه گذاران هنگامی می توانند با آسودگی خاطر به سرمایه گذاری در این مؤسسات و نهادهای مالی بپردازند که نوع تأثیرگذاری درآمد غیربهره ای و ریسک بر وضعیت سودآوری مشخص شده باشد. همچنین تحریم های اخیر بین المللی علیه نظام بانکی ایران و تأثیر درآمد غیربهره ای بر ریسک و سودآوری بین بانک های سالم مالی و بانک های در معرض خطر، می تواند مؤید نگرانی مدیران نظام بانکی ایران باشد تا براساس آن تدابیر پیشگیرانه و محافظه کارانه در شبکه بانکی اتخاذ نمایند. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1390 تا 1395 است و تفکیک بانک ها به بانک های سالم مالی و در معرض خطر با استفاده از امتیاز Z آلتمن انجام شده است. روش اجرای تحقیق با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی و مدل رگرسیونی چند متغیره و مبنای تصمیم گیری فرضیه ها براساس روش کلاگ است. شواهد تحقیق حاکی از آن است که درآمد غیربهره ای بر ریسک و قابلیت سودآوری اثر معنی داری دارد. از دیگر نتایج تحقیق این است که توانایی تأثیرگذاری درآمد غیربهره ای بر کاهش ریسک و افزایش قابلیت سودآوری در بانک های سالم مالی نسبت به بانک های در معرض خطر بیشتر است. 

تمایل هشداردهی حسابرسان مستقل یک حرکت از سوی حسابرسان مستقل است، که به منظور آشکارسازی تخلفات و گزارش آن به واحدهای نظارتی جهت رفع اعمال خلاف قانون انجام می شود. ولی نداشتن انگیزه و تمایل به افشای گزارش اشتباهات کشف شده از سوی حسابرسان مستقل و عدم تمایل هشداردهی در بین آن ها، می طلبد تا به واسطه این امر در پژوهش حاضر بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تمرکز نمود، تا حسابرسان مستقل ترغیب شده و سعی بر تمایل هشداردهی داشته باشند. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و تلفیقی از روش های پیمایشی مقطعی و همبستگی است. جامعه آماری موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار تهران و نمونه پژوهش شامل 56 موسسه در سال 1399 که بر اساس در دسترس بودن انتخاب شده، می باشد. ابزار پژوهش پرسش نامه و سناریو است و فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی حداقل مربعات آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حسابرسان تا چه حد خود را نمایندگان اخلاقی صاحبکار می دانند. به عبارتی شواهد پژوهش گویای این است که نگرش فرد نسبت به هشداردهی، پذیرش اخلاقی توسط دیگران و خود، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری، تعهد نسبت به استقلال و مسئولیت فردی در گزارش دهی اثر مثبتی بر تمایل هشداردهی در حسابرسان مستقل دارد. ولی پیامدهای گزارش دهی برای فرد اثر منفی بر تمایل هشداردهی در حسابرسان مستقل دارد. همچنین حمایت-سازمانی، همبستگی گروهی، هنجارهای گروهی و وضعیت مسئله اخلاقی ارتباط بین ویژگی های فردی حسابرسان (نگرش، پذیرش اخلاقی، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری، تعهد فرد به استقلال حسابرسی، مسئولیت فردی در گزارش دهی و پیامدهای گزارش دهی برای فرد) و تمایل فرد به هشداردهی حسابرسان مستقل را تعدیل می کند.

نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی بیان می کند که مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی به دلیل حق الزحمه پایین تحت فشار حق الزحمه، زمان کافی جهت کشف انحرافات با اهمیت در صورت های مالی صاحبکار را صرف نمی کنند. این نظریه پیش بینی می کند که کیفیت حسابرسی سازمان که با مشکل حق الزحمه پائین حسابرسی مواجه نیست، بیشتر از مؤسسات خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی باشد. اما، نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی مدعی است که تردید اساسی نسبت به استقلال حسابرس وجود دارد زمانی که حسابرسی شونده و حسابرسی کننده هر دو دولتی باشند. این نظریه استقلال سازمان حسابرسی را زیر سؤال می برد. بنابراین، پژوهش حاضر، براساس دو نظریه متناقض مشروح، تدوین یک فرضیه غیر جهت دار در ارتباط با تفاوت کیفیت حسابرسی را پیشنهاد می کند و هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش فشارهای نزولی بر حسابرس در انحرافات موجود در گزارشگری مالی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 می باشد. حجم نمونه بر اساس روش حذف سیستماتیک بالغ بر 92 شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی می باشد. همچنین داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آوردنوین گردآوری شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که با افزایش فشارهای نزولی بر حسابرس، انحرافات موجود در گزارشگری مالی افزایش می یابد.

مطالعه حاضر به بررسی واکنش سود در شرکت هایی با راهبردهای متفاوت و ناهمگون در کسب و کار می پردازد. بر این اساس ضریب واکنش شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه و شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار تمایز نسبت به اعلان سود مقایسه می گردد. بررسی اعلان سود با استفاده از معادلات شکست ساختاری صورت پذیرفته است. ضرورت استفاده از معادلات شکست ساختاری، رفع نقاط احتمالی شکست ساختاری بواسطه سیر نزولی واکنش سود می باشد. نمونه پژوهشی شامل 43 شرکت با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه و 88 شرکت با راهبرد های کسب کار تمایز طی بازه زمانی 1388 تا 1394می باشد. نرم افزار مورد استفاده جهت بررسی فرضیه پژوهش Eviews می باشد. شواهد مطالعه حاضر حاکی از آن است که شرکت هایی که راهبردهای رهبری هزینه را دنبال می کنند، اعلان سود آن ها بطور عمومی نسبت به شرکت هایی که روش های تمایز را در پیش دارند، با تغییرات بهتری اعلان سود شرکت های خود را به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت به نمایش می گذارند. در نتیجه شرکت هایی که راهبرد های تمایز را در پیش می گیرند با تفسیر ناهمگون تر و تغییرات کمتری در باورهای سرمایه گذاران همراه هستند. همچنین نتایج معادلات شکست ساختاری دال بر تداوم پذیری صعودی اعلان سود در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه می باشد.

محتوای اطلاعاتی صورت های مالی در تاریخ اعلان سود به نسبت دهه های گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. مؤلفه اصلی این افزایش، افشای مدیریت راهبردی در بازار سرمایه است. راهبردهای کسب وکار مدیریتی از دو بعد راهبرد رهبری بها و راهبرد تمایز بررسی شده و واکنش بازار نسبت به اعلان سود با استفاده از دو معیار بازده انباشته سهام به اعلان سود و واکنش حجم تجمعی معاملات به اعلان سود، بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی انجام پژوهش سال های 1388 تا 1397 و روش نمونه گیری هدف مند شامل 149 شرکت است. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندمتغیره با الگوی حداقل مربعات معمولی و داده های ترکیبی است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که مدیریت با اتخاذ راهبرد رهبری بها و تمایز، واکنش بازده انباشته سهام به اعلان سود را نمی تواند تغییر دهد، لیکن مدیریت با اتخاذ راهبردهای کسب وکار، حجم معاملات شرکت را تغییر می دهد. مدیریت با اتخاذ راهبرد رهبری بها، حجم معاملات را افزایش و با اتخاذ راهبرد تمایز، حجم معاملات را کاهش می دهد. درنتیجه، پیشنهاد می شود شرکت ها برای افزایش حجم معاملات، از راهبرد رهبری بها استفاده نمایند؛ زیرا اتخاذ راهبرد رهبری بهای محصولات، توجه بازار سرمایه به شرکت را برجسته می نماید. مطالعه حاضر به ارتقای سطح دانش بازار از راهبردهای کسب وکار و نظریه مدیریت راهبردی یاری می رساند. به طورکلی، نتایج نشان داد که واکنش بازار سرمایه نسبت به اعلان سود ازطریق اتخاذ راهبردهای رهبری بها و تمایز، قابل پیش بینی است. براین اساس، به عنوان توصیه های اجرائی برای نظام مالی و اقتصادی کشور، علی الخصوص بازار سرمایه که سهم مهمی در اقتصاد کلان دارد، پیشنهاد می شود که شفافیت و افزایش اشراف اطلاعات مالی و اقتصادی شرکت ها توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران درراستای افشای ریز اطلاعات راهبردهای کسب وکار شرکت ها در تارنمای کدال و دیگر نمایه ها جهت جذب سرمایه گذاران و سهام داران بالفعل و بالقوه دنبال شود. 

ظهور نظریه نوین «حسابداری کلان» با موج جدیدی از پژوهش های حسابداری طی دهه اخیر سعی در تبیین و به کارگیری اطلاعات حسابداری در پیش بینی های اقتصادی دارد. نظریه حسابداری کلان پیشنهاد می کند اقتصاددانان و پیش بینی کنندگان شاخص های کلان اقتصادی از اطلاعات تجمعی حسابداری در سطح اقتصاد کلان استفاده کنند؛ برای مثال، از سود حسابداری برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی، از چسبندگی هزینه برای پیش بینی نرخ بیکاری، از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار برای پیش بینی نرخ تورم و از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای رشد اقتصادی استفاده شود. بر اساس این، در پژوهش حاضر، با تکیه بر نظریه حسابداری کلان، آزمون دقت پیش بینی تولید ناخالص داخلی با تکیه بر اطلاعات مقایسه ای سود حسابداری تجمعی متورم و تورم زدایی شده بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. گردآوری داده ها به صورت فصلی و مشاهدات شامل 40 دوره زمانی (1387: 1 تا 1396: 4) است. روش انجام پژوهش، الگوی سری زمانی چند متغیره و رگرسیون غلتان است. همچنین، به منظور بررسی دقت پیش بینی از روش های میانگین قدرمطلق خطا، میانگین مجذور خطا و معیار میانگین درصد قدرمطلق خطا استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان دادند سود حسابداری تجمعی و همچنین، سود حسابداری تورم زدایی شده، دقت پیش بینی تولید ناخالص داخلی را طی دوره های آتی افزایش می دهد. از دیگر یافته های پژوهش، کارایی دقت پیش بینی سود حسابداری تجمعی متورم نسبت به سود حسابداری تجمعی تورم زدایی شده است؛ درنتیجه، پراکندگی رشد سود حسابداری تجمعی، خطای ارائه مجدد پیش بینی تولید ناخالص داخلی را کاهش و با سرعت بالا ارائه مجدد تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد. افزایش یک واحد در انحراف معیار پراکندگی رشد سودهای فصلی حسابداری سه ماهه قبل، ارائه مجدد تولید ناخالص داخلی اسمی را به میزان 9% و تولید ناخالص حقیقی را به میزان 10% برای دوره های آتی پیش بینی می کند. همچنین، نتایج نشان دادند پیش بینی تولید ناخالص داخلی با استفاده از سود تورم زدایی شده با ا 7% خطا و سود متورم با 10% خطا مناسب ترین پیش بینی را برای تولید ناخالص داخلی دارد.

هدف: به دلیل پیچیدگی بازار بورس اوراق بهادار تهران، مسئله زمان بندی انجام معاملات بسیارحائز اهمیت است. زمان بندی انجام معاملات، تحلیل گران و معامله گران را در راستای پیش بینی روند حرکت قیمت سهام یاری می نمایند. از این رو هدف از پژوهش حاضر پیش بینی زمان بندی انجام معاملات سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1395 است. حجم نمونه با استفاده روش حذف نظام مند بالغ بر 17 شرکت فعال در بورس انتخاب شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون گام به گام و شبکه عصبی فازی با تکیه بر شاخص های قدرت نسبی (RSI)، میانگین متحرک همگراواگرا (MACD)، میانگین متحرک ساده (SMA)، نوسان گر تصادفی (SO)، میانگین متحرک نمایی (EMA) و خط سیگنال (SL) است. یافته ها: یافته های نتایج نشان داد که میانگین درصد صحت پیش بینی کلیه شبکه های ایجاد شده (55/96%) بیشتر از حالت تصادفی(50%) است. با اعمال مقررات معاملاتی مقادیر پیش بینی شده به سیگنال تبدیل شدند و پیشنهاد داده شد که سیگنال نهایی سیستم طراحی شده از مجموع سیگنال های ایجاد شده توسط 5 شاخص تکنیکال مذکور بدست آید. در مرحله بعد جهت سنجش بازده معاملات پیشنهادی، مدل ارائه شده با استفاده از استراتژی معاملاتی پیشنهادی پژوهش یک معامله فرضی شبیه سازی گردید. سپس بازده معاملات صورت گرفته بر اساس سیگنال نهایی سیستم پیشنهادی با بازده روش های تکنیکال و روش های خرید و نگهداری (در دوحالت پیش از کسر هزینه های معاملاتی و پس از کسر هزینه های معاملاتی) مقایسه شدند. نتیجه گیری: با توجه به بازدهی مثبت شاخص های SMA، EMA، SO و روش پیشنهادی می توان نتیجه گرفت که با استفاده از شاخص های تحلیل تکنیکال در بازار سهام ایران روند قیمت سهام را پیش بینی نمود. از این میان، روش میانگین متحرک ساده از بالاترین اعتبار برای پیش بینی روند قیمت سهام برخوردار است. در نتیجه بازار بورس تهران پتانسیل بکارگیری شاخص های مختلف تحلیل تکنیکی را دارا است.