ولی رستمی

ولی رستمی

مدرک تحصیلی: دانشیارگروه حقوق عمومی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۲۷ مورد از کل ۱۲۷ مورد.
۱۲۱.

بسترهای حقوقی مقابله با فساد مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۷۹-۵۵

کلیدواژه‌ها: مأموران مالیاتی بسترهای حقوقی فساد مالیاتی قوانین مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۲
دستگاه مالیاتی یکی از دستگاه های قضاوتی از نوع م الی است. دستگاه قض اوتی به دلیل حساس بودن بحث ع دالت و اج رای آن خ ود به خ ود می توانند زمینه های ایجاد فساد را در خود پرورش دهد؛ لذا بجاست که در سیستم حکومتی و اداری جامعه، روشی را برای کاهش آن به طور سیستماتیک به وجود آورد. موضوع این مقاله، بررسی بسترهای حقوقی مقابله با فساد مالیاتی است. سؤال اصلی این مقاله: بسترهای حقوقی که باعث کاهش فساد مالیاتی می شود، کدامند؟ برای پ اسخ به سؤال فوق بررسی آیین دادرسی م الیاتی با ذکر مواد قانون ی، آیین ن امه ها، دستور العمل ها و بخشنامه ها و مقررات موضوعه استفاده شده است. روش تحقیق در این مقاله از روش تحقیق تحلیلی و توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. از دلایل عدم موفقیت مقابله با فساد مالیاتی می توان به فقدان برنامه منجسم و با در نظر گرفتن تمام ابعاد تدوین برشمرد. با توجه به اهمیت وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، نگارنده این مقاله سعی می نماید به بررسی مفهوم فساد مالیاتی، علل ایجاد فساد مالیاتی و آثار فساد مالیاتی را از بستر حقوقی مورد بررسی قرار دهد تا اهمیت مبارزه با این پدیده شوم بهتر تبیین شود.
۱۲۲.

سیاست تقنینی حقوق گمرکی ایران و آسیب های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۱۵۸-۱۳۷

کلیدواژه‌ها: حقوق گمرکی گمرک سیاست تقنینی واردات و صادرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۲
در بیان اهمیت حقوق گمرکی می توان گفت که موفقیت دولت ها در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و مقابله با بحران و تحریم های اقتصادی تا حدود زیادی به وجود یک سیاست هماهنگ و منسجم در حوزه حقوق گمرکی و بازرگانی خارجی آن کشور بستگی دارد. به همین منظور این تحقیق سعی می کند چشم اندازی از آسیب های حقوقی سیاست تقنینی ایران در حوزه حقوق گمرکی ارائه نماید و در نهایت برای رفع آسیب های موجود پیشنهاد مشخصی مطرح کند. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق عبارتست از اینکه آسیب های حقوقی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق گمرکی چگونه ارزیابی می شود. در پاسخ به این سؤال در این تحقیق چنین نتیجه گرفته شده که آسیب اصلی سیاست تقنینی ایران، نبود یک سیاست جامع حقوقی و منسجم در حوزه حقوق گمرکی است و قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه به صورت بخشی و جزیره ای و بدون تبعیت از سیاست واحد تدوین و یا اصلاح شده اند و برای رفع آسیب موجود مهم ترین اقدام، تدوین یک سیاست جامع و منسجم است که منطبق بر شرایط و پیچیدگی ها و تمامی حالات پیش رو باشد. درنهایت اصلاح کلیه قوانین و مقررات مرتبط براساس سیاست تدوین شده فارغ از نگاه های بخشی و جزیره ای و تعیین مرجعیت واحد سیاستگذاری، امری ضروری و لازم است.
۱۲۳.

تحلیل رویکردهای مقررات گذاری در بیمه های تجاری ایران و ارائه الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱ ۹۵-۷۵

کلیدواژه‌ها: رویکرد مقررات گذاری توانگری مالی نظارت مالی فضای رقابتی انحصارزدائی شکست مؤسسات بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
در ایران ساز و کار و رویکرد مقررات گذاری در سال های اخیر به دلیل اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی و ظهور و بروز تعداد قابل توجه شرکت های بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور به شدت نیاز به تحول و بازبینی دارد. حذف نظام تعرفه ای در سال های اخیر و ضرورت جایگزین شدن نظام مالی به جای نظام تعرفه ای مستلزم تغییررویکرد مقررات گذاری در بخش نظارت مالی و تقویت توانگری مالی است. حذف سریع و کوتاه مدت نظام تعرفه ای در بیشتر محصولات بیمه ای در سال های گذشته، بروز نوعی آشفتگی در فضای رقابتی شرکت های بیمه، وجود انحصار خفیف در بخش هایی از بازار کشور، رقابت ناسالم بین مؤسسات بیمه، دغدغه های بسیاری را در کنترل و تنظیم بازار بیمه کشور به وجود آورده که تغییر نگرش و رویکرد مقررات گذاری را توجیه می نماید. تغییر رویکرد مقررات گذاری با تاکید بر تقویت توانگری مالی مؤسسات بیمه و ضرورت تاکید برایفای تعهدات این مؤسسات و نارضایتی برخی از مشتریان و بیمه گذاران از نحوه پرداخت خسارت تعدادی از شرکت های بیمه نیز توجه نهادهای مقررات گذاری در بیمه های تجاری ایران را به تغییر اساسی در رویکرد سنتی و قدیمی مقررات گذاری جلب نموده است. مقاله پیش رو سعی در معرفی رویکردهای مختلف مقررات گذاری بیمه های تجاری وتحلیل و پیشنهاد مناسب ترین رویکرد مقررات گذاری در بیمه های تجاری ایران دارد.
۱۲۴.

چالش های حقوقی مرجع رقابت در تحقق تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 13 - 38

کلیدواژه‌ها: شورای رقابت تنظیم گری اعمال حاکمیت و تصدی حاکمیت قانون نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
شورای رقابت در راستای مسئولیت توسعه رقابت پذیری، صلاحیت قانونی نظارت بر بازار و حراست از فضای کسب و کار کشور را از طریق نظارت بر عملکرد مراجع صادرکننده مجوز و مقابله با هرگونه اخلال در صدور مجوز به عنوان یکی از مصادیق ناکارآمدی اقتصادی دارا می باشد. به جهت عدم تمایل مراجع صدور مجوز کسب و کار اعم از مراجع دولتی و یا حرفه ای به ایجاد تغییر در شرایط بازار از حیث تعداد فعالان هر حوزه و نیز سیاست جلوگیری از گسترش احتمالی رقبا، این نهاد تنظیم گر با نگرشی جامع بر سیاستگذاری های اقتصادی و توسعه ای دولت و برقراری تعادل و توازن میان آزادی فرد و منافع جامعه، ضمن تأکید بر شفافیت قوانین، نظارت خود را بر صدور مجوزهای کسب و کار اعمال می نماید. در عبور از چالش های پیش رو و در جهت تعدیل نقش انحصاری و مداخله گر دولت در نظام مجوزدهی، این مرجع فراقوه ای از ابزار قاعده گذاری و اتخاذ تصمیمات متعدد امری و دارای ضمانت اجرای تعقیبی بهره می گیرد. در صورت تحقق این اقدامات اصلاحی با لحاظ اقتضائات نظم اقتصادی و اقتدار عمومی و از طریق بسترسازی مناسب برای ورود مؤثر بخش خصوصی، می توان انتظار تحقق تسهیل روند فعالیت های اقتصادی و بهبود و ارتقای عمومی فضای کسب وکار را داشت.
۱۲۵.

دادخواهی دولت در دیوان عدالت اداری: رأی وحدت رویه شماره 792 دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 281 - 301

کلیدواژه‌ها: تظلم خواهی دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور کمیسیون امور آب های زیرزمینی نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۱
دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس تاکنون مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی بوده است؛ مرجع تظلم خواهی مردم از قدرت حاکمه در امور اداری و نهادی برخاسته از قانون اساسی. بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و برای اولین بار در کشور، یک نهاد قضایی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دستگاه های دولتی و مأموران آنها تأسیس یافته است. رأی شماره ۷۹۲ دیوان عالی کشور، تظلم خواهی دولت در دیوان عدالت اداری را به رسمیت شناخته است. بعد از این رویه قضایی قضات معطوف به این است که دولت حق تظلم خواهی از تمامی آرای مراجع شبه قضایی را دارد. سؤال اصلی نوشتار این است که آیا این رأی با قانون اساسی، اصول بنیادین حقوق عمومی و اصل دادرسی بی طرفانه در تعارض است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استدلال می کند این رأی، علی رغم الزامات قانون اساسی، بدون توجه به اصول بنیادین حقوق عمومی، فهم نظام قضایی را از حق تظلم خواهی مردم با چالش مواجه کرده است. رأی مزبور ضمن نقض اصل 173 قانون اساسی، دارای آثار و پیامدهایی از جمله افزایش و توسعه اقتدار دولت و همچنین تحدید حقوق و آزادی شهروندان می شود.
۱۲۶.

تحلیلی بر آثار حقوقی «عدم ابطال» در آرای صادره هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 1 - 32

کلیدواژه‌ها: دادرسی اداری هیات های تخصصی هیات عمومی قانون اساسی عدم ابطال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۹
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از اصولی از قانون اساسی ایران، مرجعی برای رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... است. بر همین اساس، مقنن در سه مقطع زمانی 1360، 1385 و 1392 نسبت به وضع آیین دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری اقدام نمود و به این ترتیب تاسیس هیات های تخصصی و نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری معطوف به تشریفات مربوط به خواسته ابطال که یکی از وظایف مهم این هیات ها است، صلاحیت یافت. با توجه به اصلاح برخی از مفاد قانون حاکم بر دادرسی این مرجع قضایی در سال 1402 و ایجاد شأنیت اعتباری به آرای «عدم ابطال» صادره توسط هیات های تخصصی و نیز هیات عمومی از طریق حکم موضوع ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری و نیز لزوم انتشار آرای این مراجع از جمله با اثر «عدم ابطال» در روزنامه رسمی، نگارندگان تلاش می نمایند تا در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین گردیده به این پرسش پاسخ گویند که آثار وضعی و اعتباری حکم به «عدم ابطال» مقررات از هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری چیست؟ و آیا از چنین آرایی می توان حکم بر صحت و نفوذ مقرره استنتاج نمود؟
۱۲۷.

نسبت حق بر توسعه با دولت های توسعه گرا و رفاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1103 - 1129

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی حق توسعه دولت توسعه گرا دولت رفاهی طرح های عمرانی رفاهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
در اعلامیه حق بر توسعه مصوب 1986 مجمع عمومی ملل متحد، حق توسعه، حقی بشری و جامع حقوق بشر تلقی شده است. در پرتو تحقق حق توسعه، تصویب و اجرای طرح های عمرانی رفاهی از لوازم تأمین حق و در نتیجه از تکالیف دولت ها محسوب می شود. دو نظریه دولت توسعه گرا و دولت رفاهی هر دو داعیه مداخله نیل به توسعه و کارکرد عمرانی دارند. با روش توصیفی- تحلیلی پرسش اصلی این است که دریابیم چه نسبتی میان دولت های توسعه گرا و رفاهی و حق توسعه وجود دارد؟ دولت های توسعه گرا به نتایج مثبت و موفق در رسیدن به توسعه مدنظر خود تأکید دارند تا دموکراتیک بودن نظام. این ویژگی و صراحت بر ضعف جامعه مدنی، محققان را به این نتیجه رهنمون می سازد که دولت توسعه گرا تضمین گر حق توسعه به عنوان حق بشری آنچنان که در اسناد حقوق بشری سازمان ملل تعریف شده است، نخواهد بود. اما دولت رفاهی بر حق های رفاهی و عمران آموزش و سلامت دلالت دارد و با رابطه نزدیک و تکاملی میان حقوق رفاهی و حق توسعه، دولت مطلوب اسناد حقوق بشری، دولت رفاهی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان