محسن علیجانی

قرآن کریم در آیات: بقره / ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۱ و ۲۳۲، احزاب / ۴۹ و طلاق / ۱، ۲، ۴، ۶ و ۷ به موضوع طلاق و عده آن پرداخته است. از این رو عدّه طلاق یکی از بایسته های قرآن کریم است. مطابق این آموزه، بیشتر زنان پس از طلاق باید مدتی صبر نموده و از ازدواج با دیگران خودداری ورزند. مقاله حاضر به دنبال تبیین حکمت این انتظار و چرایی ضرورت آن برای زنان و علت عدم نیاز برخی زنان به نگهداری این عده پس از اجرای حکم طلاق، با استفاده از دیدگاه های تفسیری مفسران فریقین است. مقاله حاضر ضمن پاسخ به سؤال های مربوطه، روشن نموده که عده طلاق در جای خود، مطابق با اصول اخلاق اجتماعی بوده و یک آموزه حقیقی است و اعتباری نیست.

پیش بینی وجه التزام در تعهدات پولی اگرچه رایج است اما ترویج آن موجب نگردیده تا ماهیت و احکام آن بدون اختلاف مورد قبول حقوقدانان باشد. بنا به طبع این تعهدات، ریشه اختلافات به ماهیت پول و حرمت ربای قرضی بر می گردد. اگرچه ضرورت بانکداری نوین موجب گردید تا قانونگذار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا با شرایطی مطالبه مازاد بر مبالغ پرداختی را جایز بداند، اما اختلاف در جواز پیش بینی چنین شرطی همچنان در سایر موارد باقی ماند. این اختلاف نظرها موجب تشتت آراء محاکم گردید تا جائی که دیوان عالی کشور در راستای وظایف خود اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره 805 نمود. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی شرط وجه التزام در تعهدات پولی با تحلیل رای وحدت رویه شماره 805 دیوانعالی کشور با تکیه بر رویه قضایی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بدست آمده نشان می دهد: شرط وجه التزام ولو به بیشتر از میزان تورم، معتبر است.

در مبحث تخصیص ریسک در قراردادهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP) هدف، تحقیق در مورد چگونگی تخصیص ریسک در این قراردادهاست. با بررسی منابع مرتبط پس از توضیح مفهوم مشارکت عمومی و خصوصی و اقسام آن، ریسک و مفاهیم مشابه، انواع ریسک و روش های شناسایی و ارزیابی آنها مورد بحث قرار گرفت و سپس به بحث تخصیص ریسک و مفاهیم مشابه برای مدیریت ریسک و شروط استاندارد تخصیص ریسک پرداخته شد، آنگاه به فلسفه تخصیص ریسک و اهداف آن، اصول حاکم بر تخصیص ریسک پرداخته شد و محدودیت هایی که در این خصوص وجود دارد از جمله مسائلی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته اند، روشن شدن اینکه هر کدام از این بخش ها کدام ریسک را بر عهده می گیرد از اصول تخصیص ریسک است با این حال تخصیص مانع این نیست که در راستای کاهش ریسک با هم مساعدت کنند.

در تبیین ماهیت مشارکت عمومی خصوصی در جستجوی پاسخ به این سوال بوده ایم که مشارکت عمومی خصوصی در قالب کدام عمل حقوقی قرار میگیرد، تابع حقوق اداری است یا خصوصی و حامل چه خصایصی است که آن را متمایز میکند، با تبیین مفهوم مشارکت، تعریف قرارداد دولتی ، اداری و مشارکت عمومی خصوصی، نسبت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی با قراردادهای اداری و مدنی بررسی شد و نهایتاً حاصل این بود که مشارکت عمومی خصوصی با وجود اینکه به سبب ذات عمومی بودن موضوع و یکی از طرفین قرارداد مشمول محدودیت هایی است ولی نمیتوان آنها را کاملا ًمستقل از قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای خصوصی دانست بنابراین با وجود اینکه عقد معین نیستند دارای ماهیتی خاص بوده حد وسطی برای قراردادهای عمومی و قراردادهای خصوصی محسوب میشوند.

در تاثیر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، دو نظر قابل ارائه است؛ نخست، زائل شدن شرط به تبع انحلال قرارداد؛ و دوم، بقای حق متعهدله بر مطالبه وجه التزام. در این نوشتار، موضوع پیش گفته، به صورت تطبیقی در رویه قضایی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته و یافته های پژوهش حاکی از وقوع اختلاف در آراء دادگاه های هر سه کشور است؛ در انگلستان رأی دادگاه عالی این کشور در سال 2021 میلادی، بر نظر نخست صادر شد و تبدیل متعهد نیز موثر در مقام شناخته نشد؛ مگر این که طرفین به بقای این حق در صورت انحلال قرارداد تصریح کرده باشند. در فرانسه برخی دادگاه ها وجه التزام را شرط مستقل از عقد شمرده که پس از انحلال قرارداد نیز قابل مطالبه است؛ اما گروهی از حقوق دانان در خصوص وجه التزام عدم اجرای تعهد و وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد، قائل به تفصیل شده و معتقدند صرفاً اولی با انحلال عقد قابل مطالبه است. آراء قضایی ایران نیز در خصوص موضوع با اختلاف مواجه است. به نظر می رسد معیار نهایی در این زمینه، باید خواست و اراده مشترک طرفین باشد؛ هرچند از باب غلبه، تفکیک ارائه شده در دکترین حقوقی فرانسه، به عنوان راهنما در حقوق ایران نیز قابل اعمال است.

امروزه تکنولوژی به منتهای قابل تصور بشریت رسیده و هر روز شاهد تحولی نو در حوزه های گوناگون این عرصه هستیم، هوش مصنوعی زبده و چکیده این تحولات است.یکی از کارویژه هایی که میتوان به هوش مصنوعی سپرد تحقیق است، چرا که با تسلطی که بر داده های موجود دارد در کوتاه زمانی می تواند پردازش نموده و کاری که محقق باید ساعت ها و بلکه روزها وقت بگذارد را سریعا انجام دهد،قاعدتا در حوزه علوم اجتماعی از جمله رشته حقوق که برخلاف علوم طبیعی نیاز به آزمایشگاه ندارند، صرف گرداوری داده ها قسمت عمده ای از کار محقق است ، در این تحقیق سوال مبنایی این بوده که با توجه به تفاوتهای ذاتی تحقیقات حقوقی با سایر رشته های علوم اجتماعی، خصوصا در حوزه دادگستری و پژوهش استفاده از هوش مصنوعی چه چالش هایی در پی دارد، از جمله چالش های این حوزه لزوم چانه زنی در قراردادها، رعایت حقوق جانبی و حقوق ثالث در تنظیم اسناد وقراردادها، رعایت انصاف و تفسیر قانون در قضاوت و ارائه تحلیل در تحقیق است، که پیشنهاد می شود تا زمانی که زیرساختهای لازم برای دادگستری از این طریق مهیا نشده، به حداقل استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه اکتفا شود و در سایر زمینه ها روش راهبری عوامل انسانی و حالت نیمه خودکار جهت استفاده بهینه از تکنولوژی اتخاذ گردد

در این مقاله، ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از منظر حقوقی و اقتصادی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین اعمال حقوقی که باید در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» ثبت شوند و ضمانت اجرای معاملات ثبت نشده و نیز مبانی وضع ماده یک از منظر تحلیل اقتصادی (تحلیل پیشینی) و توجیه اقتصادی احکام و آثار ماده مزبور (تحلیل پسینی)، بررسی شده است. نتیجه حاصل شده این بود که اگرچه قانونگذار ضمانت اجرای معاملات ثبت نشده را به صراحت تعیین نکرده و صرفاً به بیان ضمانت اجرای شکلی، مانند عدم استماع دعاوی اثبات و تنفیذ معامله، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند، خلع ید و تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در معاملات غیررسمی و شکایت کیفری انتقال مال غیر، بسنده کرده؛ به نظر می رسد معاملات عادی راجع به املاک، باطل است و به همین جهت قانونگذار، تنها دعوای قابل استماع در زمینه معاملات غیررسمی املاک را که دلالت بر بطلان معامله نیز دارد، استرداد عوضین برشمرده است. همچنین، پس از تبیین اثر فسخ معامله رسمی بر معاملات رسمی بعدی و توجیه اقتصادی تصویب ماده یک قانون جدید و احکام و آثار آن، مشخص گردید که احکام مقرر با بسیاری از اصول تحلیل اقتصادی حقوق سازگار است.

در پژوهش حاضر، به تحلیل تطبیقی و اقتصادی زمان انتقال ریسک در بیع اموال کلی پرداخته شده است. محققین در این تحقیق درصدد پاسخ به این سؤال بودند که در بیع اموال کلی نقطه انتقال ریسک چه زمانی است؟ در همین راستا موضوع از منظر کنوانسیون وین و همچنین نظام حقوقی ایران و انگلیس بررسی شد. مطالعه سه نظام حقوقی مبین این است که ریسک مفهومی مادی و عینی است؛ یعنی در هر سه نظام حقوقی ملاک انتقال ریسک در اموال کلی، زمان در تصرف بودن کالاست، لذا در نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران که براساس باوری قابل دفاع (باوجود نظر مخالف) انتقال مالکیت مبیع کلی به محض توافق طرفین در عالم اعتبار محقق می شود؛ نقطه انتقال ریسک لزوماً با یک واقعه مادی (تسلیم یا قبض یا شرایط قابل تسلیم) همراه است؛ چراکه طبیعتاً ریسک برعهده شخصی است که مال در تصرف او است یا حداقل نسبت به طرف دیگر شرایط مناسب تری دارد. در حقوق انگلیس نیز در تحلیل نقطه انتقال ریسک اموال کلی میان عالم اعتبار و خارج تفکیک شده است. بااین حال، مسئله اصلی معیار تشخیص زمان و نقطه مذکور است که اغلب براساس اوضاع و احوال قرارداد یا عرف آن تعیین می شود؛ موضوعی که در مقررات کنوانسیون وین به روشنی در برخی موارد تعیین شده است. از منظر تحلیل اقتصادی نیز اجتناب از مخاطره اخلاقی که حاصل برتری اطلاعاتی بایع است ایجاب می نماید ریسک در نقطه تحویل کالا به مشتری، به نحوی که متمکن از انحای تصرفات باشد، منتقل گردد. ازسویی محرز گردید به لحاظ منطق تحلیل اقتصادی موقعیت بایع در بیع مال کلی برای بیمه کردن مبیع، نسبت به مشتری مناسب تر است.

تسلیم منطبق یکی از مسائل پیچیده و مهم در قراردادهای مرتبط با مبادله کالا یا حقوق مالکیت فکری، به ویژه در قراردادهای لیسانس است. این مفهوم در قوانین ملی و اسناد بین المللی تعریف دقیقی ندارد و چارچوب های موجود برای معاملات کالامحور نیز پاسخگوی نیازهای خاص این حوزه نیستند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، به بررسی تسلیم منطبق در قراردادهای لیسانس، شامل حق اختراع، دانش فنی و فرانشیز می پردازد.ابتدا اراده صریح طرفین و شروط قراردادی مبنا قرار می گیرد و در غیاب آن، هدف از قرارداد و شرایط ضروری برای تحقق انتقال بررسی می شود. همچنین، نقش وارانتی ها و تضامین قراردادی در تضمین تسلیم منطبق مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که مقررات عمومی موجود، مانند اسناد بین المللی عام، برخی جنبه های تسلیم منطبق را پوشش می دهند، اما جزئیات و الزامات خاص قراردادهای لیسانس را نادیده می گیرند. تدوین مقررات خاص در اسناد داخلی و بین المللی می تواند تضمین کننده تطابق تسلیم با اهداف قراردادی و کاهش اختلافات در این حوزه باشد. هرگاه طرفین درخصوص تعهدات انتقال دهنده و جزئیات آن در تسلیم تصمیم گیری نکرده باشند، باید به عادت تجاری طرفین و عرف معاملات حاکم بر قراردادهای لیسانس و قوانین تکمیلی روی آورد. در قوانین و مقرراتی که برای قراردادهای کالامحور مانند بیع و اجاره تدوین شده اند، نمی توان مشخصه دقیقی برای تسلیم منطبق لیسانس یافت؛ هرچند می توان از ملاک های آن، مانند منطبق بودن با هدف از انعقاد قرارداد بهره مند شد. اما در اسناد بین المللی عام مانند اصول قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی که برای انواع مختلف قراردادها اعم از اینکه قرارداد کالامحور باشد یا ملکیت فکری محور، می توان قواعد کارآمدی در این حوزه یافت. نتیجه گیری پژوهش تأکید می کند که تسلیم منطبق در قراردادهای لیسانس نیازمند رویکردی ویژه است که ماهیت این قراردادها و اهداف اقتصادی و حقوقی آنها را مدنظر قرار دهد.