صلاح الدین منوچهری

برون سپاری بین المللی و تجارت کالاهای واسطه ای به عنوان مصداقی از جهانی شدن اقتصاد در حال گسترش است. یکی از مزایای انتقال فن آوری، بدست آوردن فن آوری های خارجی با بهره وری بالاتر است بطوری که سرریز های فناوری منجر به افزایش بهره وری عوامل تولید بنگاه های محلی می شود. در این پژوهش هدف بررسی اثرات برون سپاری بین المللی، سرمایه با فناوری بالا، سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موجودی سرمایه تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع منتخب با فناوری بالای ایران است. لذا برای دستیابی به این هدف، از روش شناسی اقتصادسنجی داده های تابلویی برای صنایع منتخب با فناوری بالای ایران طی دوره (1391-1379) استفاده شده است. نتایج برآوردی نشان می دهد که ضریب کششی متغیر برون سپاری بین المللی از لحاظ آماری در سطح بالایی از معنی داری قرار دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار سرمایه با فناوری بالا و سرریزهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع منتخب با فناوری بالای ایران می باشد. طبق نتایج به دست آمده، افزایش موجودی سرمایه تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع منتخب با فناوری بالای ایران غیرمعنادار شده است.

مسکن یکی ازاساسی ترین نیازهای هر خانوار است که می تواند در ابعاد اقتصاد کلان وخانوار نقش واهمیت ویژه ای داشته باشد و بیشترین سهم هزینه های سالانه، برای یک خانوار شهری مربوط به هزینه مسکن است که به دوشکل اجاره ای وملکی تامین می شود. مسکن ملکی تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد و به این علت بر مسکن اجاره ای ارجحیت دارد. عوامل متعددی در انتخاب خانوارها برای خرید یا اجاره مسکن موثر هستند که شناسایی این عوامل و میزان اثر گذاری آنها می تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی های مسکن و سطح رفاهی و اقتصادی جامعه کمک نماید. در این مطالعه با بکارگیری مدل لوجیت و استفاده از داده های بودجه خانوارهای شهری ایران در سال1398، اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوارها و متغیرهای بازار برنحوه تصرف مسکن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهدکه درآمد دائمی، سن، وضعیت تاهل، شاغل بودن و میزان تحصیلات سرپرست خانوار و بعدخانوار احتمال مالکیت مسکن را افزایش می دهند.

در طی دو دهه اخیر، در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، با افزایش جمعیت و روند مهاجرت به شهرها، تامین مسکن به عنوان یکی از مسائل حاد سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور درآمده است. هدف اصلی در این پژوهش برآورد تقاضای مصرفی مسکن در ایران می باشد. در این پژوهش، برای برآورد الگو از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شده و دوره زمانی پژوهش از سال1370 تا 1399 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد جمعیت، درآمد دائمی و امید به زندگی اثرات مثبت و معنادار و قیمت مسکن اثر منفی و معناداری را بر تقاضای مصرفی مسکن داشته اند. با افزایش جمعیت، درآمد دائمی و امید به زندگی در کوتاه مدت و بلندمدت، تقاضای مصرفی مسکن افزایش یافته است. قیمت مسکن هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اثر منفی و معناداری بر تقاضای مصرفی مسکن داشته که با افزایش قیمت مسکن تقاضای مصرفی مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می یابد. ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 64 درصد از عدم تعادل در تقاضای مصرفی مسکن ایران تعدیل شده و به سمت مقدار بلندمدت حرکت می کند.

مسکن یکی ازاساسی ترین نیازهای هر خانوار است که می تواند در ابعاد اقتصاد کلان وخانوار نقش واهمیت ویژه ای داشته باشد و بیشترین سهم هزینه های سالانه، برای یک خانوار شهری مربوط به هزینه مسکن است که به دوشکل اجاره ای وملکی تامین می شود. مسکن ملکی تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد و به این علت بر مسکن اجاره ای ارجحیت دارد. عوامل متعددی در انتخاب خانوارها برای خرید یا اجاره مسکن موثر هستند که شناسایی این عوامل و میزان اثر گذاری آنها می تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی های مسکن و سطح رفاهی و اقتصادی جامعه کمک نماید. در این مطالعه با بکارگیری مدل لوجیت و استفاده از داده های بودجه خانوارهای شهری ایران در سال1398، اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوارها و متغیرهای بازار برنحوه تصرف مسکن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهدکه درآمد دائمی، سن، وضعیت تاهل، شاغل بودن و میزان تحصیلات سرپرست خانوار و بعدخانوار احتمال مالکیت مسکن را افزایش می دهند.

بررسی رفتار سفته بازان در توضیح پدیده های بازار مسکن ایران ، بسیار با اهمیت بوده، و بسیاری از پدیده های نامطلوبی که در این بازار رخ می دهد نیز حاصل فعالیت سفته بازی در بازار مسکن است. سفته بازان در ابتدای دوره رونق، وارد بازار می شوند و از افزایش قیمت ها، حداکثر سود را کسب کرده و با پدیدار شدن علائم رکود، به سرعت از بازار خارج می شوند و سرمایه خود را به بازارهای موازی مسکن همچون بانک، بورس، ارز و طلا منتقل می کنند که به نوسانات قیمت مسکن منجر می گردد. در این پژوهش، به پیروی از «الگوی روهنر» و استفاده از روش حداقل مربعات معمولی با پارامتر متغیر زمانی ( TVP-OLS )، شاخص سفته بازی در بازار مسکن در طول دوره 1370 تا 1398 برآورد، و سپس اثر شوک های مختلف بازار سهام، بازار ارز، بازار طلا، مالیات بر مسکن و نرخ بهره، بر سفته بازی در بازار مسکن بررسی گردید و برای برآورد اثر این شوک ها، از روش خودرگرسیونی برداری مارکف - سوئیچینگ ( MSVAR ) استفاده شد. نتایج، نشان می دهد که در طول دوره مورد بررسی، به طور میانگین، 20 درصد از افزایش قیمت مسکن مربوط به سفته بازی بوده که بیشترین نرخ رشد آن در سال 78 با 320 درصد و کمترین نرخ رشد آن مربوط به سال 84 و 91 با 23 درصد بوده، همچنین با توجه به نتایج برآوردی الگوی خودرگرسیونی برداری مارکف - سوئیچینگ ( MSVAR ) ، سفته بازی در بازار مسکن، بیشترین واکنش را نسبت به بازارهای ارز، طلا و نرخ بهره، و کمترین واکنش را نسبت به بازار سهام و مالیات بر مسکن داشته است.

تدریس، شغلی پر ارزش و درعین حال طاقت فرسا و پراسترس است؛ معلمان با ساعات کار طولانی و حجم کاری سنگین، به راحتی طعمه فرسودگی شغلی شده و اثربخشی و کیفیت آموزش آنها کاهش می یابد؛ هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین در کاهش فرسودگی شغلی معلمان است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، جز تحقیقات کاربردی است و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، از نوع توصیفی و پیمایشی است و با توجه به بررسی رابطه میان متغیرها، تحقیق علی- همبستگی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد؛ جامعه آماری پژوهش، معلمان ابتدایی آموزش وپرورش شهرستان پاوه به تعداد 150 نفر بود و طبق فرمول کوکران، حجم نمونه 98 نفر انتخاب شد. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار  اس پی اس اس و ایموس صورت گرفت؛ با توجه به نتایج آزمون فرضیات می توان گفت که تمامی فرضیات پژوهش در سطح اطمینان 95% پذیرفته شدند ولی فرضیه تأثیرگذاری رهبری تحول آفرین بر فرسودگی شغلی از طریق مسیر اضطراب رد شد. در انتهای مقاله نیز پیشنهادهایی برای کاهش فرسودگی شغلی به مدیران آموزش وپرورش ارائه شد.      

هزینه های مسکن از عوامل تاثیرگذار بر میزان جرم و نابرابری درآمدی می باشد. افزایش هزینه های مسکن باعث کاهش قدرت خرید وافزایش نابرابری می شود که بار اقتصادی و فشار روانی سنگینی را برای خانوارها به همراه خواهد داشت و ممکن است برای تامین هزینه های مسکن، جرایم اقتصادی را برای کسب درآمد انتخاب کنند.در این پژوهش، از مدل رگرسیون کوانتایل داده های تابلویی برای بررسی اثرات نامتقارن افزایش هزینه های مسکن بر نابرابری درآمدی و میزان جرم در استان های ایران استفاده شده است. از داده های31 استان کشور در دوره زمانی 1388-1399 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش هزینه های مسکن (افزایش قیمت و اجاره مسکن) باعث افزایش نابرابری درآمدی و افزایش میزان جرم در استان های ایران شده است. از دیگر نتایج پژوهش، می توان به اثر منفی و معنادار تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمدی و میزان جرم اشاره کرد. با توجه به نتایج، افزایش نرخ مهاجرت، باعث افزایش نابرابری درآمدی و افزایش میزان جرم شده و از طرفی؛ افزایش نرخ اشتغال، نابرابری درآمدی و میزان جرم را کاهش داده است. از دیگر نتایج مهم این پژوهش، می توان به علیت دو طرفه بین متغیرهای نابرابری درآمدی و میزان جرم اشاره کرد.

یکی از مهم ترین دغدغه های اقتصاددانان و سیاست گذاران، ریشه یابی نوسانات اقتصادی و به حداقل رساندن آن است. موقعیت سیاسی ایران، وجود تحریم های اقتصادی و نااطمینانی موجود در اقتصاد سبب ایجاد نوسانات شدید بازار ارز طی چند دهه اخیر شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر  نااطمینانی اقتصاد کلان و ریسک سیاسی بر نوسانات بازار ارز در ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان (TVP-VAR) است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان با استفاده از هفت بخش اقتصادی شامل، متغیرهای تولیدی، انرژی، قیمتی، پولی و اعتباری، ارز و تجارت خارجی، مالی و بازار سهام اندازه گیری گردید. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر  افزایشی و بسیار قوی شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان بر نوسانات نرخ ارز در ایران است. از طرف دیگر، ریسک سیاسی به جز در دوره توافق هسته ای (1394-1397) دارای تأثیر افزایشی بر نوسانات نرخ ارز در ایران بوده است. همچنین دیگر نتایج پژوهش حاکی از تأثیر افزایشی و بسیار قوی نوسانات قیمت مسکن و نوسانات قیمت طلا بر نوسانات نرخ ارز در ایران است و این در حالی است که نوسانات بازار سهام دارای تأثیر کاهشی بر نوسانات بازار ارز در ایران بوده است.

هدف: هدف از این پژوهش، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در ایران است؛ از این رو تحلیل ارتباط بین بازار ارز و بازار مسکن، می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی، برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه بازار ارز و مسکن کمک کند.روش: در این پژوهش، از روش قارچ برای برآورد متغیر بی ثباتی نرخ ارز استفاده شده است؛ سپس برای بررسی اثرگذاری بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در دوره زمانی 1399 تا 1370، از روش GMM سری های زمانی 1399 تا 1370 استفاده شده است.یافته ها: نتایج برآوردها نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز، بر قیمت مسکن تأثیر منفی و معناداری دارد. وقفه شاخص قیمت مسکن، وقفه درآمد های نفتی، نرخ تورم، نقدینگی و شهرنشینی، بر قیمت مسکن تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین سایر نتایج مطالعه، تأثیر منفی و معنادار متغیرهای نرخ بهره، بازدهی بازار طلا و بازدهی بازار سهام، بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران را نشان می دهد.نتیجه گیری: یکی از پارامترهای اثرگذار بر قیمت مسکن، بی ثباتی نرخ ارز است و نتایج پژوهش نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز، بر شاخص قیمت مسکن در ایران اثر منفی داشته است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی، به منظور کاهش بی ثباتی در بازار ارز و اثرگذاری آن بر بازارهای موازی، از جمله بازار مسکن، سیاست های مناسب ارزی را اتخاذ کند.

افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه، یکی از بحث های مهم در فرآیند توسعه اقتصادی می باشد. مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای و سهام که خود به عنوان بخشی از بازار سرمایه شناخته می شود، کانال های مهمی در بخش دارایی ها هستند که بررسی تأثیرپذیری این بازارها از هم دیگر و این که قیمت مسکن چه طور می تواند میزان مشارکت در بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد، امری ضروری به نظر می رسد. هدف این پژوهش، بررسی اثرات نامتقارن قیمت مسکن بر میزان مشارکت در بازار سهام ایران می باشد. روش مورد استفاده در پژوهش، رگرسیون کوانتایل بوده و داده ها برای دوره زمانی 1370 تا 1399 بوده است. نتایج نشان می دهد که قیمت مسکن در کوانتایل های مختلف مشارکت در بازار سهام، اثرات منفی و معنی داری داشته است. از دیگر نتایج پژوهش، می توان به اثرگذاری منفی قیمت طلا، نرخ ارز غیر رسمی و نرخ بهره اشاره کرد که در دهک های بالایی این اثرگذاری بیشتر بوده است. براساس نتایج، تولید ناخالص داخلی سرانه و بازدهی بازار بورس، اثر مثبت بر مشارکت در بازار سهام داشته است. پیشنهاد می گردد جهت رونق و بهبود بازار سهام و افزایش میزان مشارکت در این بازار، سیاست هایی اتخاذ گردد تا حتی المقدور تغییرات قیمت مسکن و قیمت سایر بازارهای جایگزین مانند طلا و ارز کاهش یابد تا بتوان سرمایه ها را به سمت بازار سهام هدایت نمود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیر بلایای طبیعی بر نابرابری درآمدی در ایران در طی دوره 1400 - 1359 است. هدف فرعی این پژوهش بررسی همزمان اثر نامتقارن شاخص های توسعه مالی و جهانی شدن بر نابرابری درآمدی است. برای انجام پژوهش از روش رویکرد خودرگرسیون با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج در کوتاه مدت و بلندمدت ضریب بلایای شدید طبیعی، شاخص جهانی شدن، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. ضریب شاخص آموزش، مجذور تولید ناخالص داخلی و شاخص توسعه مالی اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. نتایج رابطه درجه دوم نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در این مطالعه فرضیه کوزنتس را تأیید می کند. همچنین، نتایج، اثر نامتقارن توسعه مالی و جهانی شدن بر نابرابری درآمدی را تأیید می کند. بر طبق نتایج این مطالعه افزایش تعداد حوادث شدید طبیعی، فرایند جهانی شدن و کاهش توسعه مالی سبب افزایش نابرابری درآمدی در ایران می شود.

در نظام مالیات بر ارزش افزوده خریدهای هر یک از بنگاه ها به وسیله بنگاه فروشنده به آن اعلام می شود اگر بنگاهی مالیات را کمتر از حد اعلام کند، یا مالیات مربوط را پرداخت نکند این مالیات به خریدار بعدی منتقل می شود به همین دلیل تمامی خریداران و فروشندگان در یک نظام خود کنترلی قرار خواهند کرفت . اما عملکرد درآمدی آن می تواند، در صورت شرایط نیروی کارغیررسمی تضعیف شود. چرا که درآمدهای حاصل از فعالیت ه ای نیروی کار غیررسمی ب ه ص ورت پنهان بوده و گزارش نمی شود. نیروی کارغیررسمی بردرآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، اثر دو طرفه دارد زیرا همانطورکه نیروی کارغیررسمی بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده اثرگذاراست، مالیات برارزش افزوده نیز می تواند بر نیروی کارغیررسمی اثرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی اثرنامتقارن نیروی کارغیررسمی بر درآمدهای مالیات برارزش افزوده در استان های ایران با استفاده از داده های تابلویی در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ است. نتایج بدست آمده نشان می دهد، رابطه بین نیروی کارغیررسمی و درآمد مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا مثبت و بعد از رسیدن به یک سطح آستانه مشخص رابطه منفی می شود، به این معنی که نیروی کارغیررسمی بر درآمدهای مالیات برارزش افزوده دارای نقطه آستانه ای است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه میان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بیکاری منفی و معنی دار می باشد، همچنین رابطه میان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و جمعیت و تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار می باشد. براساس ضرایب به دست آمده رابطه میان مالیات بر ارزش افزوده دوره قبل و مالیات برارزش افزوده دوره فعلی مثبت و معنی دار می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که نیروی کارغیررسمی از نظر اندازه، و اثر بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده در استان های مختلف ایران متفاوت است. افزایش نرخ مالیات می تواند درآمدهای اضافی کمتری نسبت به آنچه انتظار می رود، ایجاد کند، و این ناشی از تأثیر گذاری مختلط نیروی کار غیررسمی است، که کاهش مکانیسم خود اجرای مالیات بر ارزش افزوده نتیجه می دهد.

بررسی رفتار سفته بازان در توضیح پدیده های بازار مسکن ایران بسیار با اهمیت است. بسیاری از پدیده های نامطلوبی که در این بازار رخ می دهد نیز حاصل فعالیت سفته بازی در بازار مسکن است. در این پژوهش، به بررسی پویایی های رفتار سفته بازی در بازار مسکن ایران برای دوره 1370 تا 1398 پرداخته شده است. در ابتدا، شاخص سفته بازی در بازار مسکن برآورد شده است. سپس با استفاده از یک الگوی تعادلی، فرآیند تولید چرخه ها و لگاریتم قیمت واقعی مسکن با وجود سفته بازی در بازار مسکن بر اساس سناریوهای مختلف شبیه سازی گردید. بر اساس نتایج شبیه سازی الگوی تعادلی، پارامتر d در تمام سناریوها برابر 5/0 و مقدار کشش قیمتی تقاضای مصرفی مسکن در ایران برابر 5/0 تعیین شد. کشش قیمتی عرضه مسکن برابر 2/0 تعیین شد. مقادیر کشش قیمتی تقاضای برگشت به میانگین و تقاضای برون یابانه به ترتیب برابر 1/0 و 1 تعیین گردید. مقدار پارامتر h در بهترین حالت برابر 1 انتخاب گردید. بر اساس پارامترh، مشخص گردید که بیشتر از 58 درصد تقاضای سفته بازی از نوع تقاضای برون یابانه و بی ثبات کننده بوده است.

پژوهش حاضر به ارائه شواهد جدیدی در خصوص تأثیر نوآوری و صنایع خلاق بر روند رفاه اقتصادی می پردازد. در این راستا از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی طی دوره زمانی 2013 تا 2020 استفاده شده است. مدل بهینه برای کشورهای توسعه یافته با دو حد آستانه ای و دو تابع انتقال و برای کشورهای در حال توسعه با دو حد آستانه ای و یک تابع انتقال برآورد شده است. در کشورهای توسعه یافته سرعت انتقال از رژیم حدی اول به رژیم حدی دوم برابر با 14.0361 و سرعت انتقال از رژیم حدی دوم به رژیم سوم برابر با 28.2824 بوده است که نشان می دهد انتقال از رژیم اول به دم نسبت به انتقال از رژیم دوم به سوم ملایم تر صورت گرفته است. در کشورهای در حال توسعه نیز سرعت انتقال از رژیم اول به دوم برابر با  25.6488 بوده که بیانگر انتقال نسبتاً ملایم از رژیم اول به رژیم دوم است. نتایج حاکی از آن است که نوآوری در کشورهای توسعه یافته در رژیم اول اثر منفی و معناداری بر رفاه اقتصادی داشته اما در رژیم دوم و سوم تأثیر آن مثبت و معنادار شده است. نوآوری در کشورهای در حال توسعه در رژیم اول تأثیر معناداری بر رفاه اقتصادی نداشته اما در رژیم دوم اثر آن مثبت و معنی شده است.