رضا رحمتی

در گذر تاریخ، شهروندی شاخص ها و مؤلفه های متعددی را به خود گرفته است. اضافه شدن مؤلفه هایی چون شفافیت، پاسخ گویی، مسئولیت پذیری و مشارکت جویی در حکمرانی خوب، شهروندی را نیز متعاقباً با این مسائل مواجه و روبه رو ساخته است. یکی از مهم ترین تأثیرات فکری از دهه 1970 میلادی به بعد، تأثیر جهانی شدن بر مدل شهروندی و شکل گیری مفهوم تازه ای بنام شهروند جهانی است. به گونه ای که اکنون مباحث بسیاری در خصوص شهروندی جهانی و پیروی از استانداردهای جهانی در این مدل از شهروندی وجود دارد. سؤالی که در این جا مطرح است این که «شهروندان ایرانی و سوئدی نسبت به شهروندی جهانی چه نگرشی دارند»؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا شاخص ها و استانداردهای شهروندی جهانی بررسی شده و بعد از آن با استفاده از روش های کمی جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. موضوعی که روشن است اینکه شبکه های اجتماعی، انقلاب ارتباطات، فناوری اطلاعات و به طور کلی عصر ارتباطات، نتوانسته شهروندان جهانی را در نقاط مختلف به یک اندازه جامعه پذیر کند که این موضوع نیز به دلایل متعددی برمی گردد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع پیمایش میدانی است.

اینک صحبت در خصوص این موضوع که شبکه های اجتماعی خود به تحولات سیاسی زیادی جامه عمل پوشانده، چنانکه در تحولات بیداری اسلامی عربی مشاهده میکنیم، چندان دور از واقعیت نیست. بدون تردید نمیتوان انقلاب ها و جنبشهای اخیر منطقه را جدای از نقش رسانه و شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار داد. رسانه های بین المللی شده و شبکه های اجتماعی مجازی، چه تأثیری بر هویت ملی (و بهطور خاص حوزه ی تمدنی فارسی زبان) کاربران ایرانی داشته است؟ از یکسو شکاف دیجیتال(digital divide) در توزیع اطلاعات از ناحیه رسانه بین المللی شده، توان تأثیرگذاری آنرا سلب نموده، و از دیگرسو، جهانی شدن مانع ازکارآمدی کارگزاری آگاهی بخش بین المللی شده، شده است که این مورد دوم خود، به دو دلیل منجر به بازگشت به هویت مادر (و در اینجا حوزهی تمدنی فارسی) میشود و توانایی رسانه بین المللی شده در جهت ایجاد دو و چند دستگی تمدنی و ملی را از کار انداخته است، این دو دلیل،یکی ضرورت توجه به هویت مادر و دیگر، ضرورت شکل گیری و قوام ائتلاف تمدنی است. که برای اثبات این دو مورد از اعضا و شهروندان شبکه های اجتماعی فیس بوک و تلگرام آزمونی صورت گرفته است

داشتن راهبرد برای صنعت دفاعی کشور که دارای خصلت پیچیدگی، هزینه بر بودن و زمان بر بودن می باشد، از اهمیت حیاتی برخوردار است. نحوه برنامه ریزی و تدوین سیاستهای توسعه فناوری و وجود الگو و نقشه راهی جامع در این زمینه، از عمده مسائل صنایع دفاعی می باشد که مدیران و برنامه ریزان این حوزه با سوالاتی درباره شیوه تحلیل شرایط درونی و محیطی صنعت، نحوه ارزیابی تاثیر تحولات آینده و چگونگی تدوین و اجرای مراحل برنامه ریزی راهبردی، مواجه می باشند. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توانمندی درونی صنایع دفاعی وچگونگی بکارگیری امکانات و توانمندیها در جهت استفاده از فرصتهای پیرامونی و کنترل تاثیر تهدیدات احتمالی آینده، از طریق تدوین راهبردهای موثر بر توسعه فناوری دفاعی آینده می باشد. <br /> این پژوهش از طریق انجام مطالعات کتابخانه ای گسترده، تحلیل اهداف سیاستهای دفاعی کلان ملی و بهره برداری از پژوهش ها ی موجود، سایر عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعه فناوری را احصاء و از طریق نظرسنجی از کارشناسان باتجربه و برنامه ریزان صنایع دفاعی، به روش دلفی، اقدام به استخراج عوامل موثر بر توانمندی درونی و شناسایی عوامل محیطی تاثیرگذار بر توسعه فناوری دفاعی و تعیین میزان اهمیت آنها نمود، سپس بوسیله تکنیک SWOT، سایراستراتژیهای رقابتی، اقتضایی، انطباقی و تدافعی موثر بر رشد و توسعه فناوری دفاعی آینده را تبیین و موقعیت صنعت دفاعی را به منظور بکارگیری موثرترین نوع راهبردها تحلیل نموده است.

دولت شکل گرفته در فضای مسلط نظام وستفالیایی، که در آن دولت قدرت فائقه داشت، در مواجهه با جهانی شدن و همچنین در قالب برداشت نظریة پست مدرنیسم دچار تحول و در برخی موارد از جمله گزاره های شهروندی و حقوق بین الملل مجبور به واگذاری قدرت خود شده است. جهانی شدن فرایندی است که سیاست را جهانی کرده و به شبکه ای شدن در دهکده ای جهانی و شکل گیری حوزة عمومی جدیدی انجامیده است که شهروندان آن فارغ از دخالت قدرتی که انحصار مشروع کاربرد زور را داشته باشد با هم در تعامل هستند. نظریة پست مدرنیسم نیز که به دولت به عنوان یکی از بازیگران حوزة تعریف شدة روابط بین الملل می نگرد و تلاش دارد از خرده نظام های فراموش شده اعادة وجود کند، به صورت بندی متفاوتی از عناصر شاکلة دولت جدید رهنمون می شود. این دولت جدید را می توان به دلیل پذیرش هنجارهای نهادینه زدایی شدة نظام بین الملل و ساختارزدایی شدن نظام متصلب وستفالیایی، دولت بین المللی شده نام نهاد. لذا فرضیة این پژوهش این است که نظریة پست مدرنیسم در روابط بین الملل و فرایند جهانی شدن در عرصة نظری، به شکل گیری گفتمان جدیدی در حوزة تکوین و قوام دولت بین المللی شده منجر گردیده است. در همین راستا سه خط بارز تغییر، شامل دولت غیر ملی شده، دولت غیردولتی شده و رژیم های سیاسی- اقتصادی نهادینه شده، شاخص های تحول گفتمان دولت را از قالب وستفالیایی به دولت بین المللی شده، نشان می دهند.

برداشت از دموکراسی به عنوان مفهومی انتزاعی ـ انضمامی که بسترهای مدنی ـ سیاسی زیادی را در خود هضم کرده است و خود به عنوان بستری برای حضور گسترده نیروهای متنوع اجتماعی ـ سیاسی که روند تبدیل کردن آگاهی به عمل سیاسی را در خود جای داده، با نزدیک شدن به قرن 21 دچار تحولاتی شده است. منشاء این تحولات را هم تقاضاها از پایین (مطالبات مدنی شهروندان) و هم فشارها از بالا (فرایند جهانی شدن) تشکیل می دهد. حال پرسش پژوهش حاضر این است که چه آسیب هایی دموکراسی را در عصر جهانی شدن تهدید می کنند؟ پژوهش حاضر ضمن پذیرش تأثیر بی مناقشه جهانی شدن بر واگذاری حوزه های دموکراسی به سطوح فرو و فراملی و ایجاد و ساخت یابی دموکراسی در اشکال نو مثل دموکراسی در سازمان های جهانی و سازمان های منطقه ای، در صدد آزمون این فرضیه است که جهانی شدن منجر به صورت بندی عناصر ایجادکننده تهدید در عرصه های متفاوت شده است که همان طور که به صورت بالقوه منبع زیست در این دوران را برای آن (دموکراسی) فراهم می کند، در عین حال نیاز به عوامل و عناصر دگرگشت مضامین آن را نیز ایجاد می کند و وجود آن را در معرض خطر قرار می دهد. همچنین آسیب های سیاسی دموکراسی (یعنی شناخت آسیب در خاستگاه های چهارگانه پاسخ گویی، مشارکت، شفافیت و مسئولیت یعنی؛ ویژگی های دموکراسی) را هم در دولت ـ ملت و هم در اشکال نوین دموکراسی ـ دموکراسی های منطقه ای و بین المللی ـ بررسی خواهد کرد.

مسئله هژمونی در رشته روابط بین الملل به خصوص در جریان اصلی این رشته (خردگرایی) و تاکید بر اصول معرفت شناختی و هستی شناختی خاص که بسترهای شکل گیری آن غرب سیاسی بوده است، در انقلاب و جمهوری اسلامی به عنوان الگوی ضد هژمون، جلوه های دیگری به خود گرفته و می گیرد. تلاش و تاکید بر ارائه الگو و دستگاه مستقل پژوهشی با استقلال کامل از مدل خردگرایانه آن در علوم اجتماعی و روابط بین الملل معرف عملکرد اسلام گرایانه این مدل است. سوال اصلی مقاله این است که اصول معرفت شناختی الگوی پژوهشی اسلام گرایانه و نقش انقلاب و جمهوری اسلامی ایران در این برنامه پژوهشی چیست؟ طبق فرضیه مقاله، عقیده محوری، خداگرایی و انسان محوری اصول معرفت-شناختی برنامه پژوهشی اسلام گرا هستند و هویت واحد سیاسی که بر مبنای این برنامه پژوهشی بنا شده باشد، هویتی تجدیدنظرطلب بوده و هست، و نگاه امنیتی این واحد سیاسی به ساخت نظام بین الملل نگاهی هویت محور است.

معمای امنیت که با گسترش سلاح های مدرن اوج گرفته است و این معنی را به ذهن متبادر می کند که با افزایش امنیت یک کشور سایر کشورها روند ناامنی را سیر خواهند کرد و بیش از آنکه احساس امنیت ملی افزایش یافته باشد کاهش یافته است، یکی از دغدغه های اصلی کشورها در صحنه بین المللی بوده وهست. برقراری امنیت توسط دولت ها به عنوان کارگزاران اصلی حاکم بر روابط بین الملل صورت می گیرد، کارگزارانی که امنیت را به نمایندگی از مردم در ساختار نظام بین الملل پی گیری می کنند. تلاش دولت ها برای ایجاد امنیت به عنوان نخستین پشتوانه توسعه اقتصادی وسیاسی یک کشور بنا به این دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است که دولت ها اولویت نخست سیاست خارجی خود را برقراری امنیت و ایجاد فضایی امن- چه به لحاظ روانی وچه به لحاظ فیزیکی- قلمداد می کنند. از منظر واقع گرایی غالب دولت ها نه تنها از مسیرهای لیبرال و نولیبرال برقراری امنیت، که ساخت نهادهایی برای اجرای قوانین جهانی، همگرایی بین دولت ها، اصلاحات دموکراتیک در ساختار حکومتی، همچنین امنیت دسته جمعی را تجویز می کنند، تبعیت نمی کنند، بلکه مسیرهای واقع گرایانه ایجاد امنیت را به عنوان دستورکار خود قرار داده و تلاش برای استقرار رژیم های امنیت بین المللی می کنند.

حقیقت انقلاب اسلامی در بعد بین المللی اعتراضی به نظام ناعادلانه و بدون معنویت بین الملل است. با گذشت 31 سال از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، نیاز به کار علمی در انسجام بخشی به چهارچوب سیاست خارجی بیشتر آشکار شد. لذا در این پژوهش با دو پرسش روبه روییم: الگو و نظریه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست و چه شاخص هایی دارد؟ در پاسخ به این پرسش ها نخست این فرضیه اثبات می شود که انقلاب اسلامی پدید آورنده سیاستی نوین در عرصه روابط بین الملل با عنوان الگوی «سیاست تعاملی ضد نظام سلطه» است و سپس ثابت خواهد شد که این الگو دارای شاخص هایی برخاسته از دو رویکرد ایجابی و سلبی است که همان اصول ثابت حاکم بر نظام و دولت اسلامی و عناصر مقوم این الگو در مواجهه با شرایط است.