فائز دین پرست

موضوع این مقاله تحلیل عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره های چهارم، پنجم و ششم از منظر سیاست های عمومی دولت است. پرسش اصلی مقاله این است که هریک از انواع چهارگانه سیاست دولت (شامل عملکرد نمادین، عملکرد تنظیمی، عملکرد استخراجی و عملکرد توزیعی) در این دوره ها چه سهمی از توجه نمایندگان را به خود مشغول داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال، متن چهار کنش نطق پیش از دستور، پیشنهادهای نمایندگان در بودجه های سالیانه، تذکر به مدیران اجرایی، سؤال از وزیران و استیضاح ایشان در دوره های سه گانه پژوهش در چارچوب مفهومی سیاست دولت آلموند، پاول و مونت مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد مجلس در دوره های مورد مطالعه توجه کامل به عملکرد دولت داشته است؛ ثانیاً در میان عملکردهای دولت نیز بیش از سه چهارم توجه نمایندگان به توزیع مواهب بوده است. در میان عملکرد توزیعی هم، سهم قابل توجهی به توزیع مواهب ملی در حوزه های انتخابیه اختصاص یافته است. بدین ترتیب کارویژه های دولت در حوزه استخراج منابع، تنظیم نهادی و بازآفرینی نمادین سهم بسیار اندکی در کنش نمایندگان داشته است. به رغم تأکید قانون اساسی بر فراگیری موضوعی و جغرافیایی وظایف نمایندگی، عملکرد نمایندگان اولا از نظر موضوعی محدود به وجه توزیعی و ثانیاً از نظر جغرافیایی محدود به حوزه انتخابیه و منطقه ی نمایندگان بوده است.

در جمهوری اسلامی ایران مسئله توسعه به صورت برنامه های پنج ساله برنامه ریزی و دنبال می شود و به این لحاظ برنامه های توسعه تصویب شده مهم ترین سند توسعه در ج.ا.ا تلقی می شوند که قبل از هر چیز دیگر باید موضوع تحقیق درباره ی توسعه باشند. پژوهش حاضر به بررسی نحوه نگرش به جهانی شدن در برنامه های توسعه سوم، چهارم و پنجم توسعه پرداخته است. سؤال اصلی تحقیق این گونه مطرح شده است: چه نسبتی بین جهانی شدن و توسعه در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ این سؤال در قالب چهار سؤال فرعی زیر دنبال شده است: الف) هر یک از برنامه های توسعه چه دیدگاهی نسبت به جهانی شدن دارند؟ ب) ابعاد مختلف جهانی شدن، در هر یک از برنامه های توسعه چگونه مطرح شده است؟؛ ج) در مقام مقایسه چه تفاوت ها و شباهت هایی بین برنامه های توسعه، ازنظر نگاه به جهانی شدن و توسعه، وجود دارد؟ د) مواد دارای دیدگاه منفی نسبت به جهانی شدن، در هر یک از برنامه های توسعه از لحاظ ابعاد جهانی شدن، در کدام یک از ابعاد موردنظر قرار می گیرند؟ روش تحقیق، تحلیل محتوا انتخاب شده است و جامعه آماری تحقیق متن برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه انتخاب شده است و برای بررسی دقیق تر از نمونه گیری اجتناب شده است. برای تجزیه وتحلیل نیزاز آمار توصیفی استفاده شده است

موضوع این مقاله موانع توسعه ی اقتصاد ملی در ایران است. پس از بیان مسأله و اثبات جنبه ی پرابلماتیک آن، راه حل نظری مسأله از طریق ساخت دستگاه نظری که محصول کاربست مفاهیم نظریه ی لفت ویچ، نظریه دولت رانتیر و نظریه ی کاتوزیان در نظریه انتخاب عمومی ساختارمند است، ارائه می شود. سپس داده های لازم برای معرف های هر یک از مفاهیم تحقیق با روش های تحلیل محتوا و تاریخی گردآوری و سپس باروش تحلیل روایتی مورد داوری قرار می گیرند. یافته های تحقیق نشان می دهد که کنش راهبردی نمایندگان مجلس به عنوان بازیگران منفعت جو در بستر راهبردی دولت رانتیر و نظام انتخاباتی اکثریتی دو دوری، معطوف به تأمین مطالبات فوری انتخاب کنندگان است که سیاست های برآمده از این نوع کنش نیز ناظر به تأمین مطالباتی از همان جنس است که نقش منفی در توسعه ی اقتصاد ملی ایران داشته است.

موضوع این مقاله، بررسی و تحلیل موانع توسعة اقتصاد ملی- به عنوان یکی از ابعاد توسعه- در ایران در بازة زمانی برنامه­های اول، دوم و سوم توسعه است. پس از بیان مسئلة تحقیق و اثبات آن، راه حل نظری مسئله از طریق ارزیابی انتقادی مفاهیم نظری موجود و درنهایت ساخت دستگاه نظریة ترکیبی- که محصول تلفیق سه نظریة لفت ویچ، نظریة دولت رانتیر و نظریة جامعة کوتاه مدت کاتوزیان است- بیان می­شود. پس از تعریف عملیاتی مفاهیم، داده­های لازم برای معرف­های هر یک از مفاهیم دستگاه نظری تحقیق با روش مطالعة تاریخی گردآوری شده است؛ سپس با روش های تحلیل روایتی و جدول حضور و غیاب استوارت میل در دو سطح درون سیستمی و بین سیستمی مورد داوری قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد با فرض برقراری دو شرط لازم دولت رانتیر و سیاست گذاری کوتاه مدت، توسعة اقتصاد ملی ضعیف بوده است. نتایج تحقیق ضمن حمایت از سه نظریة یادشده، دستگاه نظری پژوهش را تأیید می­کند.

موضوع این مقاله، بازسازی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی است و روش داوری آن نیز بر استدلال عقلانی استوار است. نظریه انتخاب عمومی به مثابه یک الگوی نظری میان رشته ای به مثابه تحلیل اقتصادی سیاست و مبنای تئوریک اقتصاد سیاسی مدرن، به رغم کارایی قابل قبول در پیش برد پژوهش های علوم سیاسی، از چند منظر مورد نقد قرار گرفته است. این نظریه از نظر روش شناختی مبتنی بر فردگرایی روش شناختی است. مدعای مقاله آن است که مبنای فردگرایی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی، به تنهایی از کفایت لازم برای تبیین تصمیمات بازیگران سیاسی برخوردار نیست. این مقاله می کوشد از رهگذر قراردادن نظریه انتخاب عمومی در یک زمینه ساختاری، راهی برای جبران ضعف های روش شناختی این نظریه پیشنهاد کند. بدین منظور تلاش می شود دستگاه نظری تلفیقی که حاصل بازسازی عقلانی نظریه انتخاب عمومی در چارچوب نظریه راهبردی-ارتباطی جسوپ -از رهیافت واقع گرایی انتقادی- است، ارائه شود.