فائز دین پرست

موضوع این مقاله موانع توسعه ی اقتصاد ملی در ایران است. پس از بیان مسأله و اثبات جنبه ی پرابلماتیک آن، راه حل نظری مسأله از طریق ساخت دستگاه نظری که محصول کاربست مفاهیم نظریه ی لفت ویچ، نظریه دولت رانتیر و نظریه ی کاتوزیان در نظریه انتخاب عمومی ساختارمند است، ارائه می شود. سپس داده های لازم برای معرف های هر یک از مفاهیم تحقیق با روش های تحلیل محتوا و تاریخی گردآوری و سپس باروش تحلیل روایتی مورد داوری قرار می گیرند. یافته های تحقیق نشان می دهد که کنش راهبردی نمایندگان مجلس به عنوان بازیگران منفعت جو در بستر راهبردی دولت رانتیر و نظام انتخاباتی اکثریتی دو دوری، معطوف به تأمین مطالبات فوری انتخاب کنندگان است که سیاست های برآمده از این نوع کنش نیز ناظر به تأمین مطالباتی از همان جنس است که نقش منفی در توسعه ی اقتصاد ملی ایران داشته است.

موضوع این مقاله، بررسی و تحلیل موانع توسعة اقتصاد ملی- به عنوان یکی از ابعاد توسعه- در ایران در بازة زمانی برنامه­های اول، دوم و سوم توسعه است. پس از بیان مسئلة تحقیق و اثبات آن، راه حل نظری مسئله از طریق ارزیابی انتقادی مفاهیم نظری موجود و درنهایت ساخت دستگاه نظریة ترکیبی- که محصول تلفیق سه نظریة لفت ویچ، نظریة دولت رانتیر و نظریة جامعة کوتاه مدت کاتوزیان است- بیان می­شود. پس از تعریف عملیاتی مفاهیم، داده­های لازم برای معرف­های هر یک از مفاهیم دستگاه نظری تحقیق با روش مطالعة تاریخی گردآوری شده است؛ سپس با روش های تحلیل روایتی و جدول حضور و غیاب استوارت میل در دو سطح درون سیستمی و بین سیستمی مورد داوری قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد با فرض برقراری دو شرط لازم دولت رانتیر و سیاست گذاری کوتاه مدت، توسعة اقتصاد ملی ضعیف بوده است. نتایج تحقیق ضمن حمایت از سه نظریة یادشده، دستگاه نظری پژوهش را تأیید می­کند.

موضوع این مقاله، بازسازی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی است و روش داوری آن نیز بر استدلال عقلانی استوار است. نظریه انتخاب عمومی به مثابه یک الگوی نظری میان رشته ای به مثابه تحلیل اقتصادی سیاست و مبنای تئوریک اقتصاد سیاسی مدرن، به رغم کارایی قابل قبول در پیش برد پژوهش های علوم سیاسی، از چند منظر مورد نقد قرار گرفته است. این نظریه از نظر روش شناختی مبتنی بر فردگرایی روش شناختی است. مدعای مقاله آن است که مبنای فردگرایی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی، به تنهایی از کفایت لازم برای تبیین تصمیمات بازیگران سیاسی برخوردار نیست. این مقاله می کوشد از رهگذر قراردادن نظریه انتخاب عمومی در یک زمینه ساختاری، راهی برای جبران ضعف های روش شناختی این نظریه پیشنهاد کند. بدین منظور تلاش می شود دستگاه نظری تلفیقی که حاصل بازسازی عقلانی نظریه انتخاب عمومی در چارچوب نظریه راهبردی-ارتباطی جسوپ -از رهیافت واقع گرایی انتقادی- است، ارائه شود.