انتخاب قانون حاکم بر قرارداد های تجاری بین المللی بدون انتخاب مرجع حل اختلاف در حقوق ایران
منبع:
فقه و حقوق نوین سال ۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴
1 - 16
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی بدون تعیین مرجع حل اختلاف در حقوق ایران میپردازد. با گسترش روابط تجاری و پیچیدگیهای مرتبط به آن، حل و فصل منصفانه اختلافات به ویژه در معاملات بینالمللی اهمیت ویژهای پیدا کرده است. در این مقاله، نحوه تعیین قانون حاکم در صورت عدم توافق صریح طرفین بر مرجع حل فصل اختلاف و قوانین داخلی ایران و قانون داوری بینالمللی و همچنین رویههای داوری و قضایی کشورهای مختلف مانند انگلستان، سوئد و سنگاپور تحلیل میشود. نتایج نشان میدهد که در حقوق ایران، ماده ۹۶۸ قانون مدنی به عنوان قاعده اصلی برای تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود مطرح استو در بحث داوری بین المللی ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی حاکم میباشد، اما تفسیرهای مختلفی از این مادتین وجود دارد. اینکه آیا ماده مذکور در قانون مدنی تکمیلی است یا امری آیا دارای مفهوم مخالف میباشد و یا اینکه قانون داوری آن را نسخ ضمنی کرده یا نه و یا اصلًا توان نسخ آن را دارد یا خیر؟و هم چنین بررسی اجمالی نظریه دپسژ )تعدد قوانین حاکم( در داوری بین المللی ایران که اصول و قواعد حقوقی را به عنوان قانون حاکم معتبر شمرده قابل قبول میباشد یا خیر؟
تحقیق حاضر به تحلیل مبانی نظری و عملی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها در صورت عدم تعیین مرجع حل اختلاف پرداخته که استباط اولیه از قوانین آن میباشد که این امر در داوری مورد پذیرش و در مراجع قضایی غیرقابل قبول میباشد. و مقصود دیگر نگارنده مقاله حاضر آن میباشد که آیا با ارجح دانستن نظریه فوق میتوان از توافق طرفین بر قانون حاکم توافق ضمنی طرفین بر داوری را استنباط نمود یا خیر؟
برای تعیین قانون حاکم در فرض سکوت طرفین معیارهای مختلفی مانند قانون محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد، قانون مقر داوری و قانون حاکم بر قرارداد اصلی میتوانند در این فرآیند موثر باشند. و در نهایت با ارائه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت فعلی و توجه به تجربیات کشورهای مختلف، مقاله تلاش میکند تا راهکارهای کاربردی و مفیدی برای حل این چالشها ارائه دهد.
این مقاله نتیجه گیری میکند که با توسعه قوانین داخلی، پیوستن به کنواسیون های مرتبط، ترویج فرهنگ داوری آموزش و تربیت داوران متخصص و استفاده از استانداردهای بینالمللی، میتوان به بهبود وضعیت انتخاب قانون حاکم بر قراردادها در حقوق ایران کمک کرد و نقش موثری در کاهش اختلافات و افزایش اعتماد عمومی به داوری ایفا نمود.