محمدعلی دهقان دهنوی

مهم ترین کارکرد های نظام مالی در هر اقتصادی، دسترسی به نقدینگی، تخصیص منابع و مدیریت ریسک می باشد و عملکرد آ ن ها در ایفای این نقش ها بر ثبات یا بحران در اقتصاد تاثیر به سزایی دارد. علاوه بر نقش های مذکور، با توجه به این که فعالیت عمده بانک ها جمع آوری وجوه و اعطای تسهیلات است، بنابراین بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری جهت کاهش مطالبات معوق اهمیت خاصی دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران می پردازد. برای بررسی اثر عوامل مذکور بر ریسک اعتباری از مدل داده های جدولی (اثرات ثابت) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 31 بانک، می باشد. نتایج حاکی از آن است که از میان متغیرهای درون بانکی، اندازه و سرمایه اثر مثبت و توسعه تأمین اعتبارات اثر منفی و از میان متغیرهای برون بانکی متغیر تمرکز، نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اثر مثبت و متغیر توسعه بخش بانکی و نرخ رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک اعتباری می گذارد. The important functions of the financial system, access to liquidity, allocation of resource and risk management and their performance has a significant impact on the stability or crisis in the economy. Inaddition, the main activity of banks is to raise funds and lending, because of review factors influencing credit risk as an advantage to reduce delayed facilities are important. The aim of this study is the effectof internal and external factors of Banking Industry on banks Credit risk in Iran. Using econometric relations, unbalanced panel data model (with fixed effects)toanalyze of 31 banks over the periods of 1387- 1393 is discussed. the research show that from the internal variables of banking, the size and capital have positive effect and credit expansion has a negative effect, and from the external variables of banking the concentration,  liquidity growth rateand the exchange rate growth has positive effect and development of the banking sector and economic growth rate has negative effect on credit risk.   Keywords: Credit Risk, Interbank Factors, Non-Current Loans JEL classification : C23, G21, G32, L22.

مطالعه صندوق های بازنشستگی در اقتصاد ایران نشان می دهد که در حال حاضر این صندوق ها بنا به دلایل مختلف با کسری و شکاف نقدینگی مواجه هستند. چالش عدم تعادل بین منابع و مصارف در صندوق های بازنشستگی و پیامدهای منفی آن، به ویژه افزایش کسری صندوق ها و به تبع آن افزایش تعهدات دولت در این حوزه، اجرای اصلاحات را در این صندوق ها اجتناب ناپذیر نموده است. اما سؤال اساسی این است که با وجود درک بحران صندوق های بازنشستگی برای کنش گران مختلف این حوزه، این اصلاحات عملیاتی نشده است. بر این اساس و با توجه به ماهیت پیچیده و چندبعدی بازنشستگی، جهت اصلاح ساختار تنظیم گری در این صندوق ها، لازم است عوامل کلیدی مؤثر بر این اصلاح ساختار و نحوه اثرگذاری آن ها شناسایی و تبیین گردد. در این مطالعه با استفاده از دو روش تحلیل مضمون (TA) و مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) عوامل کلیدی اثرگذار بر اصلاح ساختار تنظیم-گری صندوق های بازنشستگی شناسایی و با دستیابی به شبکه مضامین مدل ارتباطی بین عوامل مؤثر در شش سطح استخراج گردید و در نهایت جهت سنجش قدرت نفوذ و وابستگی عوامل از روش میک مک (MICMAC) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که لازم است مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی به یک ناظر مستقل و فراقوه ای بازنشستگی تفویض گردد.

در این مقاله از ساختار تامین مالی جمعی به عنوان یک راهکار اقتصاد دیجیتالی آلترناتیو و یا مانیفست سرمایه گذاری پویای تکنولوژیکی و مالی، که در واقع هر دو بعد را شامل می گردد،برای تامین مالی استفاده شده است و مدلی برای کنترل ریسک های متصور ارائه شده است. عوامل اصلی در ایجاد مخاطرات برای تامین مالی جمعی شامل مخاطرات معطوف به حامی مالی، درخواست کننده مالی، زیرساخت و تبادل اطلاعات و مولفه های ناشی از هریک با بررسی های کیفی شناسایی شدند. از آنجاییکه بانک ها و شرکت های تابعه آنها پتانسیل های لازم برای فعالیت در این حوزه را دارند و به دلیل رویکردهای نوین در کسب و کار به نحوی دخیل هستند از اینرو بانک ها بایستی به فکر تلفیق ساختار "تامین مالی جمعی " با سرویس های خود برای استفاده از این رویکرد در اکوسیستم کسب و کار خود باشند لذا تحقیق در بستر یکی از بانک های توسعه یافته ایران از نظر سرویس های بانکداری صورت پذیرفت. به منظور آزمون یافته های این تحقیق توصیفی، از روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در دو سطح خبرگان(تیم دلفی) و عمومی استفاده گردید و داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظوراعتباریابی مدل، روش معادلات ساختاری مورد استفاده قرارگرفته است. بر اساس نتایج بررسی های آماری همه عوامل دارای اعتبار لازم بودندو حامی مالی و زیرساخت بیشترین تاثیر را در ریسک های مدل تست شده داشته اند و لذا در پیاده سازی مدل با حساسیت بیشتری می

باتوجه به اهمیت بازار سهام و همچنین شاخص های کالایی به عنوان یک شاخص پیش نگر، در این مطالعه به تاثیر شاخص های کالایی جهانی منتخب بر شاخص استخراج کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این مقاله با استفاده از داده های ماهانه در کشور و در بازه زمانی ششم اردیبهشت  سال 1391 تا سی ام دی ماه سال 1398 تأثیر شاخص فلزات صنعتی بلومبرگ و شاخص فلزات صنعتی نزدک بر شاخص استخراج کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران با روش ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت، از آزمون کرانه ها استفاده شده است. به منظور کنترل اثر متغیرهای نقدینگی، تورم مصرف کننده، تورم تولید کننده و نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر روی متغیرهای مستقل و وابسته، این متغیرها به عنوان متغیر کنترلی در مدل مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که شاخص های کالایی جهانی فلزات صنعتی بلومبرگ و شاخص فلزات صنعتی نزدک، دارای رابطه مثبت و معنادار با شاخص استخراج کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. در میان دو شاخص فوق، شاخص فلزات صنعتی نزدک نسبت به شاخص فلزات صنعتی بلومبرگ، بر روی شاخص کانه های غیر فلزی تأثیر گذارتر بود.

هدف این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری عوامل تعیین کننده ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران با تأکید خاص بر متغیر ساختار مالکیت بانک ها است. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش داده های تابلویی، نحوه تأثیرگذاری متغیرهای مختلفی بر شاخص هایی از ریسک اعتباری و ثبات بانک ها برازش شده است. یافته های این مطالعه که از یک نمونه داده های تابلویی شامل 18 بانک طی سال های 1393 -1388 استفاده می کند، نشان می دهد به طور کلی بانک هایی که دارای تمرکز مالکیت بالایی هستند، در معرض ریسک بیشتری قرار دارند. تمرکز مالکیت در بانک های خصوصی باعث افزایش ریسک و کاهش شاخص ثبات شده و در بانک های دولتی، موجب افزایش ریسک (مانند بانک های خصوصی ولی با شدت کمتر) و افزایش شاخص ثبات (خلاف رفتار بانک های خصوصی) می شود. همچنین سایر نتایج نشان می دهد که اندازه بانک، سودآوری، بهره وری و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی، روی ریسک های اعتباری و ثبات بانک ها، تأثیر معناداری دارند.

در این مقاله کاهش ارزش و ارزش منصفانه پورتفوی تسهیلات اعطایی یکی از بانک های ایرانی با رویکرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برآورد شد و نتیجه آن با ارزش گزارش شده با رویکرد فعلی بانک مرکزی که بر مبنای گزارش بهای تاریخی و زیان تحقق یافته است، مقایسه شد. برای محاسبه ارزش منصفانه از ارزش فعلی جریان های نقدی آتی و زیان اعتباری مورد انتظار استفاده شده است. زیان اعتباری مورد انتظار با تخمین احتمال نکول و زیان نکول وام ها برمبنای مدل های توسعه یافته با استفاده از روش شبکه عصبی و داده های مربوط به وام های پرداختی در سال های 1386 تا 1394 برآورد شد. نتایج ارزش منصفانه و زیان اعتباری 208 قرارداد وام که 82 درصد مانده تسهیلات بانک در پایان سال 1395 را تشکیل می دهند، نشان داد نسبت زیان اعتباری مورد انتظار به زیان تحقق یافته 3/2 برابر بوده و شایان توجه است، اما نسبت ارزش منصفانه به بهای تمام شده تاریخی 97 درصد بود که چندان چشمگیر نیست. همچنین، نتایج نشان داد رویکرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر نسبت کفایت سرمایه بانک تأثیر دارد و آن را کاهش می دهد.

از اوایل دهه 1990 میلادی، قاعده هدف گذاری تورم به تدریج برای اجرای سیاست گذاری پولی مورد اقبال بانک های مرکزی قرار گرفت. در این چارچوب، هدف عملیاتی کوتاه مدت بانک های مرکزی، عموماً نرخ بهره شبانه بازار بین بانکی است. بانک های مرکزی نرخ بهره کوتاه مدت بازار بین بانکی را درون دالانی از نرخ های کف و سقف پیرامون نرخ بهره سیاستی مدیریت می کنند و از مجرای نرخ بهره، انتظارات، تقاضای کل، سطح محصول و تورم را تحت تأثیر قرار می دهند. در ایران، با رویکرد فعلی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تشکیل دالان تسهیلات آماده بانک مرکزی با محدودیت هایی امکان پذیر است. برای تشکیل دالان تسهیلات آماده با محدودیت های کمتر، دو رویکرد پیشنهادی مقاله حاضر، اول: محدود کردن تسهیلات بانک ها به قراردادهای مبادله ای؛ و دوم، تعریف سپرده بانکی بر مبنای قرارداد ودیعه خاص یا قرض با حفظ قدرت خرید در طول دوره سپرده گذاری است. این پیشنهادها باعث تعریف سپرده بانکی با نرخ سود معین در ابتدای قرارداد سپرده پذیری می شوند. بر مبنای اهداف کمّی برنامه ششم توسعه اقتصادی، پیشنهاد مطالعه حاضر، تصریح دالان تسهیلات آماده نامتقارن بانک مرکزی، در دامنه 8/8 تا 6/23 درصد پیرامون نرخ سود کوتاه مدت بازار بین بانکی است. پهنای این دالان که مبین شرایط پولی است، در گام های بعدی با توجه به کاهش انتظارات تورمی و تعدیل شرایط محیط اقتصاد کلان، کاهش می یابد و به استاندارهای جهانی نزدیک تر می شود.

مطابق با ادبیات مالی، در صورت وجود مسأله عدم تقارن اطلاعات، مشکل نمایندگی می تواند بر کیفیت اعتبارات بانک ها تأثیر بگذارد. در این رابطه، براساس نتایج مطالعات مرتبط، پاداش های پولی و نگرانی های شغلی مسئول وام دهی یا سایر نمایندگان بانک در فرآیند وام دهی، بر مشکل یادشده و در نتیجه کیفیت اعتباردهی مؤثر است. براساس نتایج این مطالعات، برخلاف پاداش های پولی مبتنی بر «حجم اعتباردهی»، پاداش های مبتنی بر «نتیجه عملکرد اعتباردهی» و همچنین بالاتر بودن نگرانی های شغلی مسئولان وام دهی، ازطریق «افزایش تلاش های مسئولان وام دهی در زمینه غربال گری و نظارت بر اعتبارگیرنده» منجر به افزایش کیفیت اعتباردهی و افزایش محافظه کاری در اعتباردهی می شود؛ بنابراین، پیرو مطالعات یادشده، در این مقاله، با استفاده از داده های مرتبط با تسهیلات خُرد یک بانک ایرانی بین سال های 1390 تا 1397، اثر پاداش های پولی و نگرانی های شغلی اعضای کمیته اعتباری شعبه ها بر کیفیت تسهیلات خُرد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ به این منظور، از آنجا که متغیر وابسته (کیفیت تسهیلات خُرد) یک متغیر ترتیبی گسسته است و ازسوی دیگر، فرض رگرسیون های موازی نقض شد، از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج برآورد الگوی یادشده نشان داد (1) تعریف یک ساز و کار انگیزشی که منجر به تغییر سیستم پاداش و جریمه مرتبط با اعطای تسهیلات از «اتکای صرف به حجم تسهیلات» به «اتکای هم زمان به حجم و نتیجه عملکرد (کیفیت) تسهیلات اعطا شده»، کیفیت تسهیلات خُرد اعطایی توسط کمیته اعتباری شعبه های بانک موردمطالعه را بهبود داده است و (2) جایگزینی بازنشسته ها توسط جوانان در کمیته اعتباری شعبه ها، کیفیت تسهیلات خُرد را بهبود داده است که دلیل آن نگرانی های شغلی بیشتر جوانان، ناشی از چشم انداز پیشرفت شغلی بیشتر آن ها در مقایسه با بازنشسته ها است. همچنین از سایر نتایج مهم می توان به اثر مثبت «افزایش حضور زنان در کمیته اعتباری شعبه» بر «کیفیت تسهیلات خُرد» اشاره نمود.

هدف: درسال های اخیر نظر به شرایط نامطلوب بخش بانکی، بحث ادغام و تملیک جهت بهبود وضعیت مطرح و بررسی تأثیر آن بر عملکرد مالی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ادغام و تملیک بر سودآوری بانک های فعال در سیستم بانکی ایران در دوره زمانی 1399-1384 است.روش: کارایی سود از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و سودآوری با نسبت سود به دارایی های موزون به ریسک اعتباری ارزیابی گردید. همچنین با روش مونت کارلو مارکوف سوئیچینگ (MCMC) برای سناریوهای طراحی شده و آزمون استرس برای بررسی شوک های وارده به سیستم مالی، شرایط قبل و بعد از ادغام ارزیابی گردید.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که در سناریوهای فرضی در برخی موارد افزایش و در برخی با کاهش کارایی سود روبه رو بوده ایم. همچنین بر اساس نتایج رویکرد MCMC میانگین و انحراف معیار شاخص سودآوری در شرایط پس از ادغام 13/36 درصد بهبود پیداکرده است. به علاوه نتایج آزمون استرس نشان می دهد ادغام و تملیک بر حفظ و تثبیت وضعیت سود بانک پس از ایجاد شوک تأثیر چندانی نداشته است.نتیجه گیری: ادغام و تملیک در برخی موارد ممکن است راهگشا بوده و موجب بهبود عملکرد مالی گردد.

در تحقیق پیش رو سعی شده است تا با بیان دقیق تعاریف علمی، ذکر نمونه های استارت آپ ها[1] و فین تک ها در داخل و خارج کشور و همچنین پرسش از تعداد زیادی از مدیران بانکی مربوط به حوزه خدمات بانکی به مجموعه ای کامل از آن چه در تاریخ، حال و آینده این مجموعه شرکت ها وجود دارد دست یابیم. هدف تحقیق بررسی جایگاه واقعی استارت آپ های حوزه بانکی در سیستم بانکداری ایران است که با بیان سه فرض مختلف به بررسی آن پرداخته ایم، فرض اول بحث جایگزینی استارت آپ ها و شرکت های نوپا به جای سیستم بانکداری ایران است که با درصد موافقت کمی مواجه شده است، فرض دوم عدم ورود استارت آپ ها به حوزه بانکداری به علت مشکلات کشور است که موافقت نسبی همرا بوده و فرض سوم حضور و جلب اعتماد مسوولین و مردم توسط استارت آپ ها با بستر سازی مناسب بوده که با اجماع کلی به موافقت بالایی رسیده است. روش تحقیق این مقاله به صورت اسنادی و کتابخانه ای بوده و برای آزمایش فروض از پرسش نامه ای به روش طیف لیکرت استفاده شده است. پایایی پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ بوده و عدد 0.957 برای آن به دست آمده است.

هدف: پوشش ریسک ناشی از نوسان قیمت ها با استفاده از اوراق اختیارمعامله، به ارزش گذاری دقیق و مناسب برای اوراق اختیار معامله وابسته است. به همین دلیل، هدف از این پژوهش، ارزش گذاری اوراق اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران با شبکه های عصبی ماژولار و مقایسه عملکرد هر یک از این شبکه های عصبی ماژولار با معروف ترین مدل ارزش گذاری اوراق اختیارمعامله، یعنی مدل بلک، شولز و مرتون و مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه است. روش: برای این پژوهش، از داده های اختیارمعامله خرید که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای سال ۱۴۰۱، در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده اند، استفاده شده است. در ابتدا پس از حذف داده های پرت، ۸۰ درصد داده ها، به عنوان داده های آموزش و ۲۰ درصد باقی مانده، به عنوان داده های آزمون در نظر گرفته شدند. برای امکان مقایسه بین نتایج به دست آمده از مدل های مختلف، در طول پژوهش این دو بخش از داده ها ثابت بودند. در این پژوهش با استفاده از معیارهای آماری MSPE، RMSPE و MAPE، قیمت نظری به دست آمده از هر مدل با قیمت های معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران مقایسه شد. برای محاسبه خطای پیش بینی در مدل بلک، شولز و مرتون، ابتدا با استفاده از فرمول قیمت گذاری آن، قیمت تئوریک اوراق اختیار معامله به دست آمد؛ سپس قیمت های تئوریک به دست آمده از رابطه بلک، شولز و مرتون با قیمت های بازاری آن ها مقایسه شد. در مدل های شبکه عصبی نیز، ابتدا قیمت اوراق اختیار معامله با استفاده از پایتون و الگوریتم های یادگیری ماشین آن پیش بینی شد و در نهایت، قیمت پیش بینی شده توسط مدل ها و قیمت بازاری همان اختیار معامله مقایسه شد. در پایان، برای بررسی اختلاف معنادار هر مدل با سایر مدل ها، از آزمون مقایسه زوجی میانگین درصد خطاها استفاده شد. یافته ها: این پژوهش نشان داد که از منظر معیار RMSPE مدل شبکه های عصبی توسعه یافته با نوسان های ضمنی، در ارزش گذاری اوراق اختیارمعامله خرید در تمام موقعیت های پولی و دوره های زمانی نسبت به سایر مدل های بررسی شده، کمترین میزان خطا و بهترین عملکرد را داشته است؛ با این حال اندکی عملکرد مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه توسعه یافته با نوسان های ضمنی، بهتر از حالت ماژولار آن بوده است. پس از آن، به ترتیب مدل شبکه های عصبی توسعه یافته با نوسان های تاریخی، مدل شبکه های عصبی با داده های مجزا، مدل بلک، شولز و مرتون و مدل شبکه عصبی ماژولار پیشنهادی گرادویویچ، گِنجای و کوکولج (۲۰۰۹) بیشترین دقت را داشته اند. از منظر معیار MAPE نیز، همچنان مدل های توسعه یافته با نوسان های ضمنی بهترین عملکرد را داشته اند؛ ولی در تمام مدل های شبکه عصبی، عملکرد شبکه عصبی پرسپترون چندلایه نسبت به حالت ماژولار بهتر بوده است. نتیجه گیری: مدل های شبکه عصبی ماژولار، نسبت به مدل بلک، شولز و مرتون، می توانند عملکرد بهتری داشته باشند. نوسان های ضمنی می تواند سبب بهبود عملکرد شبکه های عصبی در ارزش گذاری اوراق اختیارمعامله شود. از طرفی از منظر معیار RMSPE در مدل های شبکه عصبی توسعه یافته با نوسان های تاریخی، شبکه عصبی ماژولار عملکرد بهتری نسبت به شبکه عصبی پرسپترون چندلایه خواهد داشت؛ ولی در مدل های شبکه عصبی توسعه یافته با نوسان های ضمنی، شبکه عصبی ماژولار نمی تواند عملکرد بهتری نسبت به شبکه عصبی پرسپترون چندلایه به ثبت برساند. به طور کلی شبکه های عصبی توسعه یافته با نوسان های ضمنی، چه در حالت ماژولار و چه در حالت پرسپترون چندلایه، در دوره های زمانی بلندمدت و همچنین در موقعیت های پولی ITM بهترین عملکرد را داشته اند.  

پژوهش حاضر با هدف بررسی نظام ارزشیابی و اثربخشی موجود در بانک های خصوصی به منظور تدوین الگوی یکپارچه ارزشیابی و اثربخشی آموزشی در بانک های خصوصی انجام پذیرفت. روش پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی از طرح پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان و مدیران واحد آموزش و توسعه بانک های خصوصی و متخصصان آموزش و توسعه بودند که به دو صورت غیرتصادفی از نوع هدفمند و تصادفی از نوع ساده به اقتضای پژوهش، انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و پایایی ابزارهای مورد استفاده در پژوهش مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده های بدست آمده از روش تحلیل محتوای کیفی به روش گرانهیم و لاندمن و آزمون T تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها نشان داد که نظام ارزشیابی و اثربخشی موجود در بانک های خصوصی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و به صورت منسجم، سازمان یافته و یکپارچه انجام نمی شود. همچنین یافته ها نشان داد می توان مولفه های الگوی یکپارچه ارزشیابی و اثربخشی آموزش و توسعه را در 8 طبقه اصلی طبقه بندی کرد. و در نهایت نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی از منظر متخصصان از اعتبار لازم برخوردار است.