مسعود حراقی

جامعه آماری پژوهشِ توصیفی- پیمایشیِ حاضر که به صورت مقطعی در نیمه اول سال 1393 مورد مطالعه قرار گرفته است، کارکنان یکی از سازمان های دولتی استان بوشهر است. نمونه مورد مطالعه به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از شیوه مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار آموس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، فرهنگ سازمانی و ترویج نوآوری سازمانی تأثیر عمده ای در ایجاد انعطاف پذیری سازمانی بر پایه مدیریت دانش دارد. آزمون فرضیه ها همچنین نشان داد، مدیریت دانش به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر انعطاف پذیری سازمانی تأثیرگذار است. در نهایت پیشنهاد می شود، مدیران سازمان با فراهم آوردن زمینه های فرهنگی مناسب، از نوآوری سازمانی به عنوان دروازه ورود به مدیریت دانش با هدف ایجاد سازگاری سازمانی استفاده نمایند.

شایسته سالاری و استقرار مدیران شایسته به عنوان یکی از ضروری ترین عوامل موثر در موفقیت و پیشرفت نظام حکومتی می-باشد که می تواند امکان توسعه کشور را تسهیل نماید. تدوین شایستگی های مورد نیاز برای تصدی پست های مدیریتی دولتی و نیز ارائه مدل انتخاب فرد مناسب از میان مستعدین، اصلی ترین شرط برای تحقق نظام شایسته سالاری می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ نحوه اجرا توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. به منظور اطمینان از دقت در فرایند انتخاب مدیران، در این پژوهش ترکیبی از چندین متدلوژی کمی و کیفی استفاده شده است. در روند اجرای پژوهش، نخست معیارهای اولیه شایستگی های مدیریتی با استفاده از پژوهش های پیشین و نیز شایستگی های مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته در قالب 6 معیار اصلی و 28 زیرمعیار جمع آوری گردید، در گام بعد گروه کانونی 45 نفره متشکل از متخصصان دانشگاهی و برخی از کارشناسان استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل و با استفاده از متدلوژی دلفی فازی معیارهای شایستگی اولیه به 17 زیرمعیار کلیدی پالایش گردید و در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی مهمترین شایستگی های شناسایی شده ضروری برای مدیران رتبه بندی و اهمیت گذاری شدند . در نهایت به منظور آزمون مدل ارائه شده و طی یک مطالعه موردی دیگر که در یکی از سازمان های مذکور صورت گرفت، 8 نفر از مدیران ارشد سازمان و افراد ذی نفوذ که قصد انتخاب یکی از مدیران حرفه ای خود، بین سه نفر از دواطلبین تصدی پست مدیریتی را داشتند، در قالب مدل پیشنهادی پژوهش، فرد شایسته جهت تصدی پست را انتخاب نمودند. نتایج پژوهش نشان می دهد تفکر استراتژیک، تیم سازی و مدیریت فناوری اطلاعات به عنوان با اهمیت ترین اولویت ها در شایستگی های مدیران حرفه ای می باشند.

هدف : امروزه خدمات در بخش بهداشت دارای جایگاه ویژه ای می باشد و سنجش کیفیت خدمات پیش شرط اساسی به منظور بهبود کیفیت می باشد. این مطالعه با هدف سنجش کیفیت خدمات براساس ادراک و انتظار مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد در سطح استان بوشهر صورت گرفته است. روش: این پژوهش به صورت مقطعی، طی نه ماه اول سال 95 به منظور بررسی نظرات 650 نفر از مراجعین به مراکز ترک اعتیاد مستقر در سطح استان بوشهر صورت گرفته است. در روند جمع آوری اطلاعات پژوهش، از ابزار سروکوال در قالب دو پرسش نامه 29 گویه ای (در دو بخش انتظارات و ادراکات) برای سنجش کیفیت خدمات استفاده شده است. روایی و اعتبار ابزار مذکور با استفاده از آزمون های آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفته است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش بیشترین شکاف کیفیت خدماتی (744/0-) مربوط به بعد دسترسی و کمترین شکاف کیفیت خدمات (404/0-) مربوط به بعد پاسخ گویی می باشد. بررسی مراکز ترک اعتیاد برحسب نمره کیفیت خدمات نشان می دهد که مراکز خلیج فارس، جم و پیام آرامش دارای پایین ترین نمره کیفیت خدمات و مراکز نوین، سلامت گستر و عسلویه دارای بالاترین نمره کیفیت خدمات می باشند. همچنین در تمامی ابعاد کیفیت خدمات مورد بررسی در پژوهش بین انتظارات و ادراکات از خدمات ارائه شده تفاوت معناداری وجود دارد و شکاف کیفیت خدمات منفی می باشد. نتیجه گیری: نیاز به بهبود در کلیه ابعاد کیفیت خدمات در مراکز ترک اعتیاد وجود دارد. پیشنهاد می شود مدیران مراکز برای کاستن شکاف کیفی موجود به نیازهای مراجعین و نظرات آن ها توجه بیشتری نمایند و مطلوبیت کیفیت خدمات خود را ارتقا بخشند.

به طور کلی معماری نظام مالیاتی باید به گونه ای باشد که منجر به افزایش درآمد دولت و کاهش استقراض برای تامین مخارج گردد و از سوی دیگر کارگزاران اقتصادی را برای فعالیت بی انگیزه ننماید. معافیت مالیاتی به معنای خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و سرمایه ای از شمول پرداخت موقت و غیردائمی مالیات است که عمدتاً به عنوان روشی در جهت اعمال سیاست های حمایتی دولت اعمال می گردد. دولت ها با استفاده از معافیت مالیاتی سعی می کنند نقدینگی جامعه را به سمت طرح-های پرریسک، عام المنفعه و یا کم بازده جهت دهی نمایند. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که یکی از راهبردهای ایجاد توسعه و رشد اقتصادی پایدار محسوب می شود، مستلزم انجام برخی اصلاحات در ساختار غیرکارآمد نظام مالیاتی است. موثرترین استراتژی جهت ترقی پایدار سرمایه گذاری، فراهم نمودن چارچوب قانونی و مقرراتی شفاف و باثبات نظام مالیاتی است که در آن معافیت ها و مشوق های مالیاتی مشخص و کارآمد باشند. سه ویژگی معافیت های مالیاتی کارآمد عبارتند از هدفمند بودن، مشروط بودن و غیردائمی بودن. لذا حجم بالا و موارد متعدد معافیت های مالیاتی در اقتصاد کشور از یک سو و ناکارآمدی فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف از جمله کشاورزی از سوی دیگر، سبب بوجود آمدن برخی از چالش ها در اقتصاد شده است که از جمله می توان به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت؛ عدم دسترسی مناسب به اطلاعات مالی و اقتصادی فعالیت های معاف از مالیات؛ افزایش زمینه اجتناب و فرار از مالیات؛ پراکندگی معافیت های مالیاتی در قوانین مختلف و افزایش درخواست مکرر در خصوص استفاده و یا تمدید معافیت های مالیاتی شده است. در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم معافیت های مالیاتی، انواع معافیت های مالیاتی مصوب در قوانین و مقررات را شناسایی و پیشنهاداتی برای ساماندهی آن ارائه می گردد.

ایجاد تعادل های منطقه ای و بخشی یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده و توزیع و تخصیص متعادل اعتبارات به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای نیل به این اهداف می باشد. بودجه یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزاری است که می تواند برای تعیین سیاست ها و اولویت ها، برنامه ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت ها و کنترل استفاده شود. بنابراین، شناخت صحیح این ابزار و به کارگیری اصولی و مناسب آن و جهت دهی آن در قالب برنامه های توسعه ای، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قانون گذار از برنامه سوم توسعه به بعد، به دنبال توجه به ظرفیت های استانی و رفع عدم تعادل های منطقه ای از طرق مختلف اعم از طراحی نظام درآمد - هزینه، استانی نمودن اعتبارات، تأسیس نهادهای تصمیم گیر استانی بوده است. اما جمع بندی گزارش عملکرد برنامه های استانی و منطقه ای نشان دهنده وجود شکاف در توزیع عادلانه امکانات بین مناطق و استان ها است. این عدم تعادل ها، ضرورت تجدیدنظر در روش های متداول توزیع اعتبارات که عمدتاً بر اساس برداشت های غیر کارشناسی و اعمال نظرات خاص (عمدتاً سیاسی) بوده را اجتناب ناپذیر می سازد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ظرفیت های قانونی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، مروری بر مدل های متداول و ارائه مدلی بهینه و شاخص محور است که درآن توزیع اعتبارات دارای بیشترین کارایی باشد به گونه ای که شاخص های توسعه ای مناطق پس از اجرای آن به سطح استاندارد تدوین شده، نزدیک گردد.