پرویز داوودی

برای دستیابی به سیاست پولی بهینه باید به عنصر کلیدی در اثرگذاری این سیاست ها که همان اعتبار سیاست گذار پولی است توجه نمود، زیرا اعتبار کمک می نماید تا دستیابی به متغیرهای هدف گذاری شده توسط سیاست گذار با کمترین میزان نوسان و حداقل هزینه اجتماعی به دست آید. از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد با شوک های پیش بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاستگذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بیشتری به سیاستگذار برای اتخاذ تصمیمات مناسب پولی می دهد، بهینه می باشد. بر مبنای این ادبیات، در این مطالعه دو هدف را دنبال نموده ایم. نخست یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز و کوچک متناسب با شرایط اقتصاد ایران طراحی شده و مقدار اعتبار سیاست گذار پولی در ایران را در دو حوزه نرخ تورم و ارز را برآورد شده که این مقادیر به ترتیب معادل ترتیب معادل 1019/0 و 0099/0 به دست آمده است. سپس جهت یافتن سیاست بهینه پولی صلاحدیدی تحت تأثیر دو سناریوی اعتبار پایین و بالای سیاست گذار پولی، از رویکرد حداقل مقدار تابع زیان استفاده شده است. نتایج الگو حاکی از آن است که اعتبار سیاست گذار پولی در ایران در هر دو زمینه نرخ تورم و نرخ ارز بسیار پایین است. بررسی تابع زیان اقتصاد با شوک های پیش بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاست گذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بانک مرکزی نشان داده است که در شرایطی که سیاستِ سیاست گذار پولی در هر دو سناریو، بیشترین وزن به کاهش شکاف نرخ ارز داده و برای سایر اهداف وزن یکسانی اختصاص داده شده است، میزان زیان در حداقل مقدار ممکن خود قرار گرفته است. 

جهش های شدید ارزی و تضعیف شدید ارزش ریال در سال های اخیر، آسیب جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران وارد کرده است. در این مقاله رویکرد تحلیلی برخی از سیاستگذاران اقتصادی کشور، مبنی بر لزوم افزایش نرخ ارز به اندازه اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مورد بررسی قرارگرفته است. بدین صورت که ابتدا به آزمون تجربی نظریه برابری قدرت خرید در کوتاه مدت و بلندمدت به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) پرداخته می شود.  سپس از جنبه دیگر صحت ادعای فوق را برمبنای بررسی ارتباط متقابل و همزمان میان متغیرهای پولی و ارزی به روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۴۶ مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج حاکی از آن است که اولاً رفتار نرخ ارز در بازار آزاد در کوتاه مدت و بلندمدت از نظریه برابری قدرت خرید تبعیت نمی کند. ثانیاً نتایج سیستم معادلات همزمان به روش (GMM) نشان می دهد که میان متغیرهای نرخ ارز و سطح قیمت ها ارتباط دو سویه و هم جهت وجود دارد. بعلاوه تأثیر نرخ ارز بر افزایش قیمت ها بیشتر از تأثیر قیمت ها بر افزایش نرخ ارز است. بنابراین بر طبق این نتایج رویکرد سیاستی قیمت گذاری نرخ ارز بر مبنای اختلاف نرخ تورم داخل و خارج نمی تواند رویکرد درستی باشد و تعیین نرخ ارز به این شیوه منجر به افزایش شدیدتر قیمت ها و ایجاد تنگناهای معیشتی می شود.

تعیین قاعده سیاستگذاری پولی و تشخیص سیاست های انبساطی و انقباضی، برای سیاست گذار پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شاخص شرایط پولی به صورت میانگین وزنی از کانال های انتقال پولی موثر می تواند در تشخیص سیاست های پولی انبساطی و انقباضی نقش مهمی ایفا نماید. لذا در این مقاله شاخص شرایط پولی به همراه تعیین مقدار اثر گذاری هر یک از کانال های اثرگذاری سیاست پولی در فرآیند انتقال سیاست پولی برآورد شده است. چنین شاخصی به عنوان هدف میانی سیاست گذار پولی در میان مدت بوده و در این مقاله شاخص مذکور بر اساس دو متغیر هدفِ قیمت و تقاضا، با استفاده از روش تصحیح خطای برداری جوهانسون – جوسیلیوس برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد با فرض هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی و با استفاده از معیار میانگین مجذور خطا، معادله قیمت برای پیش بینی تورم، معادله مناسب تری جهت تعیین شاخص شرایط پولی برای اقتصاد ایران می باشد. علاوه بر آن، شاخص طراحی شده در این مطالعه نشان می دهد که کانال نرخ ارز، بیشترین وزن را در میان کانا ل های اثرگذار بر سطح قیمت در اقتصاد ایران دارد.