شهریار زروکی

سیستم مالیاتی منابع مالی موردنیاز را برای اداره کشور فراهم می کند تا از منابع گردآوری شده جهت رفاه اکثریت جامعه و ارتقای زیرساخت های عمومی استفاده کند؛ بنابراین بقای نظام سیاسی و اداری هرکشور مستلزم وجود سیستم مالیاتی کارآمد می باشد؛ در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر پیچیدگی و انصاف مالیاتی بر رفاه اقتصادی در ایران در دوره زمانی 1356 الی 1400 می باشد که با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزبعی خطی و غیرخطی الگوی پژوهش در دو قالب متقارن و متقارن برآورد شده است. برای این منظور پیچیدگی مالیاتی با استفاده از شاخص هریشمن- هرفیندال و رفاه اقتصادی با شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی محاسبه شد. روند حرکتی شاخص رفاه اقتصادی گویای آن است که در دوره مورد بررسی رفاه دارای نوسان است. میانگین شاخص رفاه در برنامه اول و ششم نسبت به دوره قبل از آن کاهش یافته و در دوره های بعدی روند افزایشی داشته است و از میانگینی معادل 62/40 برخوردار است. میانگین پیچیدگی و انصاف مالیاتی در برنامه های اول، پنجم و ششم نسبت به زیردوره های قبل خود کاهش یافته است. نتایج بلندمدت در برآورد الگوی متقارن نشان می دهد که پیچیدگی مالیاتی با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است؛ ولی انصاف مالیاتی اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. در قالب نامتقارن انصاف مالیاتی اثر مستقیم و نامتقارن بر رفاه اقتصادی دارد؛ به نحوی که اندازه اثر مثبتِ کاهش ها در انصاف مالیاتی بر رفاه اقتصادی بزرگ تر از افزایش ها در آن است. پیچیدگی مالیاتی نیز با اثری نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است. به نحوی که تنها افزایش ها در پیچیدگی مالیاتی بر رفاه اقتصادی به طور معکوس اثرگذار است. تورم و نرخ ارز غیر رسمی اثر منفی بر رفاه اقتصادی داشته و درآمد سرانه اثر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین در سال-های پس از انقلاب تا پایان جنگ و سال های پسابرجام، سطح رفاه اقتصادی بطور معناداری کاهش یافته است. پیرو نتایج پیشنهاد می شود که دولت سیاست هایی نظیر ساده سازی قوانین مالیاتی، ایجاد نظام جامع و توسعه یافته اطلاعات مالیاتی، کاهش هزینه جمع آوری مالیات و وضع مالیات بر مجموع درآمد را در نظر گیرد و افزایش دانش مالیاتی مؤدیان و کارشناسان مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد تنوع در پایه های مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر مخارج گروه های کالایی بر احتمال فقر خانوار شهری و روستایی در ایران انجام شده است. ابتدا با استفاده از داده های هزینه- درآمد خانوار سال 1399، خط فقر برمبنای روش 66درصد میانگین سرانه مخارج محاسبه شد، که میزان خط فقر محاسباتی در بین خانوارهای شهری بالاتر از خانوارهای روستایی است. در ادامه الگوی پژوهش با متغیر وابسته محدود و بر اساس داده های شبه تابلویی در رگرسیون لجستیک با روش اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مخارج گروه ارتباطات بیشترین تأثیر را بر احتمال فقر خانوارها در مناطق شهری و روستایی دارد و میزان تأثیرگذاری این گروه از کالاها در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. در مقابل هزینه های هتل و رستوران در مناطق شهری تأثیر مثبت بزرگتری بر کاهش احتمال فقر خانوارها نسبت به نقاط روستایی کشور دارد. ولی مخارج کالاهای بادوام در مناطق شهری، حمل و نقل در مناطق روستایی و مخارج تفریحی- امور فرهنگی بر احتمال فقر خانوارها تأثیر معناداری ندارد. همچنین تفاوت معناداری بین اثرگذاری مخارج اثاثه و لوازم خانگی، پوشاک و کفش و بهداشت و درمان در مناطق شهری و روستایی وجود ندارد. بین ویژگی های اجتماعی خانوار، متغیرهای جنسیت و تحصیلات اثر منفی بر احتمال فقر و متغیرهای بُعد خانوار و وضعیت تأهل تأثیر مستقیم بر احتمال فقر خانوارهای شهری دارند اما این متغیرها بجز بُعد خانوار بر احتمال فقر خانوارهای روستایی تأثیر معناداری ندارند.

هدف پژوهش حاضر تبیین اثر مالیات تورمی بر رفاه اقتصادی در قالبی متقارن و نامتقارن است. برای این منظور، نخست، رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه بر مبنای چهار بعد جری ان متوسط مصرف، ثروت یا انباشت ذخایر تولیدی، نابرابری درآمد و امنیت اقتص ادی طی پنج دهه محاسبه گردید. نتایج حاصل از توصیف داده ها نشان می دهد که پس از جنگ و در دهه هفتاد با اتخاذ سیاست هایی در جهت توسعه کشور رفاه اقتصادی روندی افزایشی داشته و این روند در در دهه هشتاد به دلیل تک نرخی شدن نرخ ارز و حساب ذخیره ارزی نیز ادامه یافته است. در دهه نود با شدت یافتن تحریم اقتصادی و افزایش تورم و رکود، رفاه اقتصادی کاهش یافته است. در بخش بعدی پژوهش، برآورد متقارن و نامتقارن الگو مبتنی بر رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی در دوره زمانی 1350تا1400 انجام شد. نتایج بلندمدت حاصل از برآورد الگو در قالب خطی (متقارن) حاکی از آن است که مالیات تورمی با اثر منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. در رهیافت غیرخطی (نامتقارن) نیز این اثر معکوس تأیید گردید، به نحوی که افزایش ها در مالیات تورمی بیش از کاهش ها در آن بر رفاه اقتصادی اثرگذار است. تورم نیز مطابق با انتظار با اثری منفی و نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است، به نحوی که اثر معکوس افزایش ها در تورم بر رفاه به مراتب بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه بیکاری به طور منفی و درآمد سرانه به طور مثبت بر رفاه اقتصادی اثرگذار است.

با توجه به جهت گیری دولت مبنی بر استانی نمودن فعالیت های دولت و واگذاری مدیریت اعتبارات به استان ها، در این پژوهش میزان اثرگذاری سیاست های مالی دولت بر تولید ناخالص داخلی استان ها (ضرایب تکاثری) در کوتاه مدت و بلندمدت در سطح استان های کشور در سال های 1379 – 1387، مورد بررسی قرار گرفته و برای انجام تخمین های مورد نیاز از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ضرایب تکاثری مخارج دولتی و مالیات ها در کوتاه مدت کوچک تر و در بلندمدت بزرگ تر از واحد بوده و مطابق با انتظارات نظری، میزان این ضریب برای مخارج دولتی بزرگ تر از درآمدهای مالیاتی می باشد. هم چنین در کوتاه مدت و بلندمدت، میزان تأثیرپذیری تولید ناخالص داخلی استان های کشور از مخارج سرمایه ای بیش تر از مخارج مصرفی می باشد و ادوار تجاری در اقتصاد ایران اثر محسوس و معناداری بر اندازه ضریب تکاثری مخارج دولت ندارد. طبقه بندی JEL: E62، C33، H72

نوسانات بالای قیمت نفت، کشورهای صادرکننده را در معرض چالش های زیادی قرار می دهد. یکی از این چالش ها، کاهش تولید ناخالص داخلی در اثر کاهش قیمت نفت است. اقتصادهایی که توانایی خنثی کردن اثر منفی کاهش های قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی را دارند، به اصطلاح مقاوم هستند. برای آزمون مقاومت اقتصاد ایران در برابر کاهش های قیمت نفت، این پژوهش اثر قیمت حقیقی نفت را بر تولید ناخالص حقیقی و تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی با استفاده از داده های فصلی در دوره زمانی 1369:1 تا 1397:4 با الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی مورد آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از این پژوهش در بلندمدت نشان می دهد که هم در الگوی اول و هم در الگوی دوم افزایش ها و کاهش ها در قیمت حقیقی نفت اثری مستقیم بر تولید ناخالص حقیقی و تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی داشته است، با این تفاوت که در الگوی اول اثر افزایش ها در قیمت حقیقی نفت بیشتر از اثر کاهش ها بر تولید ناخالص حقیقی بوده است، ولی در الگوی دوم اثر کاهش ها بیشتر از اثر افزایش ها بر تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی بوده است. همچنین با توجه به اثرگذاری منفی کاهش های قیمت حقیقی نفت بر تولید ناخالص حقیقی و تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی ایران، فرضیه این پژوهش مبنی بر عدم مقاومت اقتصاد ایران در برابر کاهش های قیمت حقیقی نفت رد نمی شود.

هدف این پژوهش تحلیل اثر نامتقارن ابزارهای سیاست مالی دولت بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران است. برای این منظور نخست بهره وری کل عوامل تولید به روش مانده سولو در دوره 1399-1357 محاسبه و سپس جهت برآورد الگو از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده شد. یافته ها در بلندمدت نشان می دهد که اندازه دولت و بار مالیاتی با اثری معکوس و نامتقارن بر بهره وری همراه است؛ به نحوی که اثرگذاریِ معکوس افزایش ها در اندازه دولت بیش از سه برابر اثر معکوس کاهش ها در آن می باشد و اندازه اثرگذاری معکوس بار مالیاتی به هنگام کاهش ها دو برابرِ اثرگذاری معکوس آن به هنگام افزایش هاست. تورم نیز دارای اثر معکوس و نامتقارن بر بهره وری است؛ به نحوی که اثر مطلوب کاهش ها در تورم بر بهره وری بیش از اثر نامطلوب افزایش ها در آن است. درجه باز بودن تجاری اثر مستقیم و نامتقارن بر بهره وری دارد و اثر مطلوب افزایش ها در درجه باز بودن تجاری بیش از چهار برابر اثر نامطلوب کاهش ها در آن است. بر مبنای نتایج حاصله پیشنهاد می شود که سیاست گذاران ضمن اتخاذ سیاست های مناسب در راستای ارتقای سطح بهره وری کل عوامل تولید، به هنگام سیاست گذاری به نامتقارنی عوامل یادشده در اثرگذاری بر بهره وری کل عوامل تولید توجه نمایند.

 در پژوهش حاضر ابتدا رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی مبتنی بر چهار مؤلفه جریان مصرف، انباشت ثروت، امنیت و توزیع درآمد محاسبه شد. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی ضمن تبیین اثر نامتقارن یارانه بر رفاه اقتصادی، سطح بهینه یارانه ها در حداکثرسازی رفاه در دوره زمانی 1352 تا 140۱ محاسبه شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص رفاه بیانگر آن است که از سال 1354 تا پایان جنگ روند رفاه اقتصادی کاهشی بوده و بعد از آن تا برنامه ششم روند افزایشی به خود گرفته است بطوری که میانگین آن از ۹/۲۰ در برنامه اول به ۳/۶۰ در برنامه پنجم رسیده و در برنامه ششم رقم میانگین 8 را ثبت کرده است. همچنین اندازه یارانه (نسبت به مخارج کل دولت) نشان می دهد که میانگین اندازه یارانه از ۱۳۵۲ تا پایان جنگ و همچنین در برنامه های اول تا چهارم توسعه روندی افزایشی داشته و پس از آن تا برنامه ششم کاهش یافت. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان می دهد افزایش ها و کاهش ها در مخارج یارانه ای، با اثری مستقیم بر رفاه اقتصادی همراه است. به نحوی که اثر مستقیم کاهش ها در مخارج یارانه ای بر رفاه اقتصادی بزرگتر از اثر افزایش ها در آن می باشد که تأیید ی بر وجود اثر نامتقارن مخارج یارانه ای بر رفاه اقتصادی است. همچنین محاسبه اندازه بهینه یارانه در حداکثرسازی رفاه اقتصادی بیانگر آن است که قبل از نسبت ۸/۸ درصد، افزایش در یارانه بر رفاه اقتصادی می افزاید و پس از آن با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است. یافته دیگر پژوهش آنکه در طی سال های 1355-1368 و 1396-1401 سطح رفاه اقتصادی بطور معناداری کاهش یافته و میزان کاهش در دوره پسا برجامی به دلیل تحریم های شدید و گسترده به مراتب بیشتر از دوره نخست است.

عوامل زیادی رفاه را تحت تأثیر قرار می دهد که جهانی شدن ازجمله آن است. جهانی شدن ابعاد و لایه های متعددی دارد که از میان آن ها، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت ویژه ای است. در این پژوهش از شاخص جهانی شدن KOF استفاده شده است که از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل می شود و هر کدام از ابعاد نیز دارای دو جزء عملکردی و قانونی است. در این مطالعه، نخست رفاه اقتصادی با شاخص ترکیبی رفاه محاسبه شد؛ سپس در قالب چهار الگو تأثیر هر کدام از ابعاد جهانی شدن و اجزاء آن ها بر رفاه اقتصادی ایران با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در بازه سال های ۱۳۹۹-۱۳۵۸ مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج در بلندمدت حاکی از آن است هر سه بُعد جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) با اثری مثبت بر رفاه اقتصادی همراه است. هر دو جزء عملکردی و قانونی از جهانی شدن اقتصادی و سیاسی اثری مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. اگرچه جزء قانونیِ جهانی شدن اجتماعی تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد ولی جزء عملکردی آن با اثر معناداری بر رفاه اقتصادی همراه نیست. یافته دیگر آن که، رشد اقتصادی و درآمد سرانه با اثری مثبت و تورم با اثری منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. 

با توجه به اهمیت بازار پول در اقتصاد ایران، این مطالعه می کوشد عوامل موثر بر حاشیه سود بانکی را با تاکید بر ساختار بازار و ریسک اعتباری مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش مبتنی بر اقتصادسنجی داده های تابلویی است که مشتمل بر 13 بانک تجاری در سال های 1385-1392 می باشد. یافته های برآمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که متوسط حاشیه سود در بانک تجاری ایران برابر با 1/4 درصد است. همچنین شاخص تمرکز، وجود ساختار رقابتی را در بازار پول تایید می کند. ریسک اعتباری محاسباتی نیز نشان می دهد که در بانک های تجاری ایران، بطور متوسط 1/15 درصد از تسهیلات اعطایی و مطالبات به مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تبدیل شده است. منطبق با نتیجه حاصله از تحلیل داده ها، یافته های ناشی از برآورد الگوی پژوهش نیز وجود رقابت ناقص را در بازار پول ایران تایید می کند. یافته دیگر حاکی از اثرپذیری مثبت حاشیه سود از ریسک اعتباری و هزینه های اداری و عمومی بانک ها است. این در حالی است که تسهیلات بانکی علی رغم داشتن علامت مورد انتظار، به دلیل بدنه سنگین دولت و به تبع آن وابستگی بالای سیاست های پولی به سیاست های مالی که عموماً بطور مستقیم یا غیرمستقیم به ارائه تسهیلات تکلیفی می انجامد؛ اثر معناداری بر حاشیه سود بانکی ندارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در پنچ گروه عمده غذایی (نان و غلات، گوشت، لبنیات و تخم مرغ، میوه ها و خشکبار، انواع سبزی و حبوبات) و استخراج معیار تغییرات جبرانی در جهت ارزیابی زیان رفاهی می باشد. برای این منظور پارامترها در سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) بر اساس داده های بودجه خانوار شهری استان های کشور (93-1382) در قالب داده های تابلویی با روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط برآورد شد. نتایج نشان می دهد که مطابق با انتظارات نظری، کشش قیمتی گروه های مصرفی به جزء گروه میوه ها و خشکبار منفی بوده و اندازه ی حساسیت در استان های مختلف، متفاوت است. بر اساس کشش درآمدی گروه های نان و غلات و گوشت جزء کالاهای ضروری و گروه های لبنیات و تخم مرغ، میوه ها و خشکبار، انواع سبزی و حبوبات جزء کالاهای لوکس محسوب می شود.محاسبه ی زیان رفاهی ناشی از تغییرات قیمت مواد غذایی با استفاده از معیار تغییر جبرانی (مثبت) نشان داد که طی دوره ی مورد بررسی خانوارها بدلیل افزایش قیمت مواد غذایی با کاهش رفاه مواجه شده اند. اندازه معیار محاسباتی تغییر جبرانی نشان می دهد که بطور متوسط خانوارها در استان تهران با 23 درصد و استان قم با 14 درصد به ترتیب از بالاترین و پایین ترین سطح در زیان رفاهی برخوردارند. به نحوی که در هر سال لازم است تا خانوارها در استان تهران و قم بطور متوسط به ترتیب معادل 5208093 و 2427796 ریال جبرانِ درآمد شوند تا در سطح مطلوبیت سال ماقبل قرار گیرند. همچنین رابطه ی یک به یکی بین تورم و معیار محاسباتیِ زیان رفاهی در استان های کشور ... (250 کلمه!!)

بخش کشاورزی به عنوان بخش کلیدی در اقتصاد ملی، نقش مهمی در امنیت غذایی و توسعه اقتصادی دارد. ایران با تنوع اقلیمی و ویژگی های منحصربه فرد در تولید محصولات کشاورزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، ولی به دلیل شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک و پراکندگی بارش با مسأله کم آبی مواجه است. این موضوع موجب دو گانگی کمیابی آب و رقابت پذیری در بخش کشاورزی شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که، آیا قیمت سایه ای آب بر رقابت پذیری بخش کشاورزی مؤثر است؟ برای این منظور و در مرحله نخست، با استفاده از رویکرد تابع تولید، قیمت سایه ای محصولات منتخب کشاورزی ایران (شامل: محصولات زراعی گندم آبی، برنج دانه بلند مرغوب، سیب زمینی آبی و ذرت دانه ای آبی در استان های منتخب) طی دوره زمانی 1397-1380ه .ش. (براساس آخرین داده های قابل دسترس) برآورد شده و سپس در مرحله بعد، با رویکرد پویایی شناسی سیستم به پرسش پژوهش پاسخ داده شده است. نتایج شبیه سازی و تحلیل حساسیت مدل نشان می دهد که با اعمال قیمت سایه ای و افزایش قیمت آب، تقاضای آب مصرفی در بخش کشاورزی کاهش یافته و با اثرگذاری منفی بر عملکرد محصول، رقابت پذیری کالاهای منتخب کشاورزی کاهش می یابد. بر این اساس و با توجه به اهمیت راهبردی بخش کشاورزی، قیمت گذاری آب باید با حساسیت ویژه صورت پذیرد، ولی اقدامات فناورانه و نرم برای صرفه جویی و افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی و اصلاح الگوی کشت و هم چنین اصلاح الگوی تجارت خارجی ضروری است.

هدف مطالعه حاضر بررسی و تحلیل نقش ساختار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورها شامل افغانستان، چین، هند، پاکستان، ایران، ترکیه، آمریکا و امارات متحده عربی در دوره زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۱ است. برای این منظور از روش داده های تابلویی و دو تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته امکان پذیر (FGLS) و تصحیح خطای استاندارد (PCSE) استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که افزایش صادرات کالاهای سنتی، واردات خدمات و سرمایه گذاری به طور معناداری موجب افزایش رشد اقتصادی می شوند، در حالی که وابستگی به واردات کالا های کشاورزی و تمرکز بر صادرات کالاهای معدنی و صادرات خدمات؛ و البته تورم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. این نتایج بیانگر آن است که سیاست گذاران می توانند با کاهش وابستگی به واردات کالا های کشاورزی از طریق حمایت از تولید داخلی و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، توسعه و بهبود زیرساخت ها و سیاست های حمایتی برای افزایش واردات خدمات، کاهش تمرکز بر صادرات کالاهای معدنی و تنوع بخشی به سبد صادراتی، و افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به منظور افزایش بهره وری و ایجاد شغل، به بهبود وضعیت رشد اقتصادی کمک کنند.

ااین مطالعه می کوشد تا رابطه علّیت بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور از داده های تابلویی 86 کشور شامل ایران طی سال های 1980-2012 استفاده شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق مبتنی بر دو روش مقایسه ای همسان و ناهمسان است. نتیجه این بررسی در برآورد همسان، حاکی از عدم وجود هرگونه رابطه علّی بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. امّا نتیجه آزمون دمیترسکو و هرلین (2012) با در نظر گرفتن امکان وجود ناهمسانی نشان می دهد که نتیجه الگوی همسان قابل تعمیم به رفتار تک تک کشورها نیست به شکلی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در زیرمجموعه ای از کشورهای تحت بررسی، علّیت دو سویه دارد. بنابراین، رابطه علّی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف ناهمسان است. این نتیجه نشان می دهد که بهبود رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی مشروط به کانال های اثرگذاری است که در همه کشورها وجود ندارد.

با توجه به اینکه ناترازی مالی یکی از مشکلات اساسی دولت ها در اکثر کشورها موردتوجه قرار گرفته است، امروزه جامعه بین الملل اهمیت بسیاری برای ناترازی مالی کشورها قائل شده و پایین بودن آن به یکی از شاخص های مهم سلامت مالیه عمومی تبدیل گردیده است، از آنجا که در فرایند تعدیل بودجه انتظار عدم تقارن وجود دارد؛ لذا هدف این مقاله بررسی پایداری ناترازی مالی و بدهی عمومی تحت شرایط سیاست مالی نامتقارن در اوپک طی دوره زمانی سالانه ۲۰۲۱-۲۰۰۲ بوده است. در این راستا برای آزمون پایداری ناترازی مالی و بدهی عمومی از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی متقارن پانلی و روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی نامتقارن پانلی غیر خطی استفاده شده است. نتایج حاکی از پایداری ضعیف ناترازی مالی و بدهی عمومی است. تجزیه و تحلیل ضرایب نامتقارن با برآورد تابع واکنش مالی، شواهد قوی برای سیاست مالی نامتقارن را بیان می کند. به گونه ای که سیاست مالی هم جهت چرخه های تجاری با گرایش تثبیت کننده قوی در رونق های اقتصادی و حالت ناپایدار در رکودهاست. در برابر افزایش نسبت بدهی، دولت ها به دنبال یکپارچگی مالی هستند، بنابراین این وضعیت شکل ضعیف پایداری را نشان می دهد.

 نفت خام و رانت حاصل از آن برای کشورهای نفت خیز می تواند همراه با مزایا و معایبی باشد. مطالعات بسیاری اثر رانت نفت را بر متغیرهای مختلفی همچون رشد اقتصادی، تورم و توسعه مالی مورد بررسی قرار داده اند. در این میان نقش احتمالی رانت نفت بر نابرابری درآمدی در پرتوی اقتصاد زیرزمینی موضوعی بوده است که به نظر در مطالعات داخلی پیشین مورد توجه نویسندگان قرار نگرفته است. بدین منظور در پژوهش حاضر ابتدا اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد که حاکی از میانگین ۸/۱۶ درصدی در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی، اثر رانت نفت بر نابرابری درآمد با توجه به اقتصاد زیرزمینی در بازه زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ بررسی و آزمون شد. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان می دهد که نخست شوک های مثبت در رانت نفت با اثری مطلوب (منفی) و شوک های منفی در رانت نفت با اثری نامطلوب (مثبت) بر نابرابری درآمدی همراه است. دوم، اقتصاد زیرزمینی همچون شمشیر دولبه عمل می نماید. بدین توضیح که افزایش اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی این قابلیت را دارد که اثرگذاری مطلوب (منفی) شوک های مثبت رانت نفت بر نابرابری درآمد را نامطلوب و اثرگذاری نامطلوب (مثبت) شوک های منفی رانت نفت بر نابرابری درآمد را مطلوب می نماید. درآمد سرانه حقیقی به صورت U شکل معکوس و بیکاری به نحو مثبت بر نابرابری درآمدی اثرگذار است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک عنصر اساسی برای توسعه اقتصادی، به ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور است. مخارج عمومی یک ابزار اقتصادی بسیار مهم دولت است. در نتیجه، درک اثرات اندازه دولت بر جریان و انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی جهت ارتقای رشد اقتصادی حیاتی است. در پژوهش حاضر ابتدا شاخص انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی با استفاده از روش میمیک محاسبه و سپس نرمالایز شد. سپس با بهره از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی به تبیین اثر متقارن و نامتقارن اندازه دولت بر انگیزه ورود سرمایه خارجی بازه زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۱ پرداخته شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی بیانگر آن است پس از جنگ تا برنامه دوم روندی نزولی داشته و پس از آن روندی نوسانی به خود گرفته است. بیشترین و کمترین میانگین انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی به ترتیب مربوط به زیردوره های برنامه چهارم و برنامه دوم بوده است. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان می دهد افزایش ها و کاهش ها در اندازه دولت، با اثری مستقیم (مثبت) بر انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی همراه است. به نحوی که اثر مستقیم افزایش ها در اندازه دولت بر انگیزه ورود سرمایه گذاری گذاری خارجی بزرگتر از اثرکاهش ها در آن می باشد که تاییدی بر وجود اثر نامتقارن اندازه دولت ...

هدف این مطالعه تحلیل رابطه میان حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی در کشورهای جنوب غرب آسیا طی سال های 2003 تا 2022 است. در این راستا، شاخص های رفاه لگاتم و درآمد سرانه به عنوان معیارهای توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده اند. روش پژوهش به کاررفته، داده های تابلویی در قالب دو روش با استفاده از تخمین زن های حداقل مربعات تعمیم یافته امکان پذیر و اثرات تصادفی است. نتایج برآورد در روش اول نشان می دهد، حکمرانی خوب و درآمد سرانه با ضریب مثبت بر رفاه اقتصادی تأثیرگذارند؛ به گونه ای که ارتقاء در میانگین حکمرانی خوب و درآمد سرانه منجر به افزایش رفاه می شود. هم چنین، سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، ارتباط مثبت و معناداری با رفاه دارد. در روش دوم، تاثیر اجزاء حکمرانی خوب بر توسعه برآورد شده است. نتایج این مدل نشان می دهد که حاکمیت قانون، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و حق اظهارنظر تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه دارند و بهبود این عوامل منجر به افزایش درآمد سرانه و ارتقاء سطح رفاه می شود. هم چنین، باز بودن اقتصادی به طور مثبت بر درآمد سرانه تأثیرگذار است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با داده های آماری انطباق دارد، که کشورهایی با درآمد سرانه بالاتر، امتیاز رفاه لگاتوم بیشتری دارند. در عین حال عواملی مانند کیفیت حکمرانی، ثبات سیاسی و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی نقش حیاتی در تعیین سطح رفاه ایفا می کنند؛ به گونه ای که کشورهایی نظیر قبرس و گرجستان، باوجود درآمد سرانه پایین تر، به دلیل حکمرانی خوب و سیاست های اجتماعی مؤثر، امتیاز رفاه بالاتری کسب کرده اند. برعکس، کشورهایی که با چالش هایی مانند ضعف در حکمرانی، فساد و بی ثباتی سیاسی مواجه اند ...