محسن رئیسی

امروزه اموال معنوی در دو عرصه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی به طرز شگفت آوری گسترش یافته اند. این گسترش و شیوع، حمایت وسهولت در نقل و انتقال اموال معنوی را می طلبد. قانون های موجود در ایران تلویحاً به قابلیت نقل و انتقال اموال معنوی اشاره دارند، اما به اصول حاکم بر این نقل و انتقال نپرداخته است، علاوه بر این در مورد قابلیت انتقال در قالب های رایج نیز، خلأهای قانونی وجود دارد. قانون های موجود در اثبات مالیت و اهمیت حقوق معنوی به نسبت پذیرفتنی است، اما در جهت انطباق کامل مبانی سنتی و مرسوم مالکیت و نقل و انتقال آن با نظام مالکیت معنوی و نحوه انتقال آنها مشکلاتی وجود دارد. نقل و انتقال اموال معنوی در برخی عقود مانند رهن، صلح، هبه و بیع با موانعی روبه روست و در عقود اجاره، وکالت و عاریه نیز قانون های فعلی پاسخگو نیست. با عنایت به مواد 454 و 465 قانون مدنی انتقال اموال معنوی در قالب عقد معاوضه امکان پذیر است. نگارنده با بررسی عقود معین وامکان سنجی انتقال اموال معنوی در قالب این عقود ضمن طرح چالش های موجود به تبیین نحوه انتقال صحیح این گونه اموال پرداخته است.

جامعه شناسان مسئلة اجتماعی را وضعیتی مغایر با ارزش ها، مانع تحقق اهداف و دربردارندة خطراتی برای انسان ها می دانند که منشأ اجتماعی دارد و قابل پیش گیری، تغییر و اصلاح است. با تکیه بر این تعریف، هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی مسائل اجتماعی شهر و شهروندان شیراز از دید ساکنان آن است. روش مطالعه پیمایشی و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 400 نفر از شهروندان بالای پانزده سال ساکن این شهر بوده است. روش نمونه گیری طبقه ای با رعایت نسبت سنی، جنسی و جمعیتی مناطق نه گانة شیراز بوده است. تحلیل عاملِ اکتشافی داده ها نشان داد مسائل شهری قابلیت تقلیل به شش عامل آسیب های اجتماعی، ناهنجاری های سازمانی، مسائل اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و مهاجرپذیری را دارند که توانستند 74/54 درصد از کل واریانس مسائل اجتماعی را تبیین کنند. شهروندان نیز سه مسئلة مهم خود را به ترتیب، بیکاری، تورم و نداشتن امنیت اجتماعی دانستند.

اعتبار اسنادی در حقوق تجارت بین الملل، صرفاً یک شیوه پرداخت نیست، بلکه قراردادی بانکی است که به موجب آن بانک گشاینده در چهارچوب شرایط اعتبار، تعهد پرداخت را می پذیرد و این تعهد، در کنار رابطه بانک با متقاضی، برای ذی نفع نیز حق قراردادی ایجاد می کند. به این ترتیب، بانک گشاینده در مرکز شبکه ای از روابط قراردادی قرار می گیرد. از یک سو قرارداد گشایش اعتبار با متقاضی، و از سوی دیگر قرارداد اعتبار با ذی نفع بر مبنای ارائه اسناد مقرر و در حدود مفاد اعتبار، قابل اعمال است. مسئله اصلی پژوهش حاضر تبیین مبنای مسئولیت بانک گشاینده و تعیین حدود آن در اجرای تعهدات قراردادی ناشی از اعتبار، به ویژه در رسیدگی به اسناد، اعلام مغایرت ها، رعایت مهلت ها و اجرای دستورها است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تفکیک استقلال قرارداد اعتبار از قرارداد پایه، دیدگاه های مختلف درباره مبنای مسئولیت بانک از جمله مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر حرفه ای را بررسی و معیار عملی احراز مسئولیت را استخراج می کند. یافته ها نشان می دهند هرچند عملیات اعتبارات اسنادی با مخاطره همراه است، اما در ارزیابی مسئولیت بانک، معیار قابل اتکاء سنجش رفتار بانک بر پایه دقت و احتیاط متعارف بانکی در چهارچوب شروط اعتبار و مقررات حاکم بر عملیات بانکی است؛ به گونه ای که با تحقق خطا (تخلف از تکالیف قراردادی یا عرف بانکی)، ورود زیان و رابطه سببیت، مسئولیت بانک گشاینده قابل استناد خواهد بود.