محمدحسن فطرس

با رشد و توسعه کسب و کارها، مدیریت ﺟﺮﯾﺎنهای ﻣﺎﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن دﺳﺘﺎورد ﻣﻬمی است که سبب اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﺪاری ارزش وﮐﺎرآﻣﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ها , روﯾﻪ ها در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه های کسب و کار خواهد شد. بنابراین توجه لازم به متغیرهای غیرقابل کنترل و قابل کنترلی که به ارزش آفرینی منجر شود امری اجتناب ناپذیر است. لذا هدف این پژوهش بررسی همزمان در راستای تاثیرگذاری عوامل اجتماعی و زیست محیطی بر ارزش آفرینی شرکت (تولید و بازیافت قطعات پلیمری) در طول زنجیره تامین می باشد که نقش کلیدی بررسی نسبت های مالی نیز در این خصوص مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر از انواع کمی و کاربردی و مبتنی بر مدلسازی ریاضی است. مدلسازی پژوهش با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ممتیک که حاصل ترکیب الگوریتمهای ژنتیک و شبیه سازی تبریدمی باشد انجام شده است. ﭘﺎراﻣﺘﺮهای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖهای ﺟﺎری، آﻧﯽ، ﺑﺪهی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳهام، ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ، ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. بررسی و تحلیل نتایج حاکی از آن است که در نظر گرفتن اهداف و شاخص های مالی به بهبود سودآوری منجر می شود و با حذف شاخص های مالی از مدل، سودآوری کاهش یافته و این به معنای بهبود عملکرد زیست محیطی و اجتماعی زنجیره تأمین است. پس شرکتها می توانند از طریق ایفای مسئولیت های اجتماعی و رسالت حفظ محیط زیست و افشای عملکردشان به جامعه در این خصوص سودآوری خویش را بهبود بخشیده و سبب افزایش ارزشهای مالی و اقتصادی شوند.

توسعه صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست بلکه جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در برمی گیرد. بنابراین برای مطالعه میزان توسعه هر بخشی، لازم است ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود. از طرفی، به منظور برنامه ریزی دقیق تر و اجرای کارآمدتر سیاست ها لازم است بجای بررسی میزان توسعه به صورت کلی و در سطح کشوری، به ارزیابی آن در سطح جزئی و استانی توجه داشته باشیم. براین اساس، این مقاله با به کارگیری روش تاکسونومی عددی و استفاده از نرم افزار spss و excel به ارزیابی درجه توسعه یافتگی استان های کشور و همچنین به بررسی وجود الگوی مرکز-پیرامون و روند تغییرات نابرابری بین استان های مرکزی و مرزی با استفاده از 25 شاخص برای سه سال 1385، 1390 و 1395 پرداخته است. نتایج حاکی از تأیید الگوی مرکز-پیرامون است؛ استان های مرکزی مانند تهران، اصفهان، یزد دارای بیشترین سطح توسعه و استان های مرزی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان در سطح پایین تر توسعه قرار دارند. همچنین با توجه به بررسی شاخص نابرابری، میزان نابرابری بین استان های مرکزی نسبت به هم بیشتر از میزان نابرابری بین استان های مرزی با یکدیگر است. از طرفی طی سال های 1385 تا 1395 سطح توسعه و همچنین میزان نابرابری در استان های کشور روند کاهشی داشته است.

افزایش پس انداز ملی، سرمایه گذاری کشور را افزایش می دهد و در بلندمدت به افزایش بهره وری و رشد اقتصادی منجر می شود. بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر پس انداز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نابرابری درآمد یکی از عوامل مهم اثرگذار بر پس انداز ملی می باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد داده ها با تواتر مختلف تاثیر نابرابری درآمد بر پس انداز ملی ایران را برای دوره زمانی 1399-1368 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهند نابرابری درآمد تاثیر کوهانی شکلی بر پس انداز ملی دارد. به نحوی که در سطوح پایین نابرابری با انتقال درآمد از افراد فقیر به افراد ثروتمند با میل نهایی به پس انداز بالا، میزان پس انداز افزایش پیدا می کند. اما، پس از دستیابی به سطح معینی از نابرابری، افزایش بیشتر نابرابری همراه با وضعیت اقتصادی کشور(تورم، وقوع تحریم های گسترده و رکود اقتصادی بنگاه ها) سبب کاهش اشتغال و دستمزد می شود که با افزایش تعداد افراد فقیر در جامعه همراه است. با افزایش تعداد افراد فقیر، تاثیر کاهش پس انداز افراد فقیر بر تاثیر افزایش پس انداز افراد ثروتمند غلبه می کند. بنابراین، افزایش بیشتر نابرابری درآمد به کاهش پس انداز ملی می انجامد. همچنین، رشد اقتصادی، نرخ بهره حقیقی و تجارت، تاثیر مثبت و معناداری بر پس انداز ملی دارند. اما، بار تکفل، اثر ثروت، توسعه مالی و تحریم های اقتصادی تاثیر منفی و معناداری بر پس انداز ملی دارند.

هدف این مطالعه برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی و بررسی علل و آثار آن است. این مهم با استفاده از روش علل چندگانه و آثار چندگانه برای دوره 47 ساله از 1342 تا 1389 انجام شد. نتایج نشان می دهند اندازه نسبی و مطلق اقتصاد زیرزمینی در ایران در طی دوره مورد بررسی فراز ونشیب هایی دارد لیکن این روند افزایشی است. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی در طی این دوره 47 ساله 17.82 بوده است.نتایج برآورد مدل های انتخاب شده نشان می دهد که بیکاری، محدودیت های تجاری، تورم، بارمالیاتی، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و حجم دولت از جمله عوامل اثرگذار بر گسترش اقتصاد زیرزمینی در ایران بوده اند. در این میان اثرگذاری سه عامل اول، در گسترش این پدیده در ایران بیشتر بوده است.

براساس برخی دیدگاه های رایج در اقتصاد کلان سیاست های مالی می تواند در متغیرهای کلان اقتصاد ها و دستیابی به اهداف اقتصاد کلان مؤثر باشد. تا چند دهه گذشته بیشتر از ابزار های سیاست پولی برای این منظور استفاده می شد، اما از زمان آغاز بحران مالی جهانی سال 2008م. علاقه مندی مجددی به استفاده از سیاست های مالی به عنوان ابزاری تثبیت کننده به وجود آمده است. در مطالعات قبلی پیامد های اقتصاد کلان هزینه ها و درآمدهای دولت و تأثیرات آن ها بر ساختار کلی اقتصادی با روش های مختلف تجربی درمورد چندین کشور و هم چنین ایران بررسی شده است؛ اما در این مقاله، به دور از مطالعات قبلی، اثر گذاری سیاست های مالی در اقتصاد ایران با استفاده از روش جدید خود رگرسیون برداری ساختاری بیزی (B-SVAR) طی بازه زمانی 1383 فصل اول تا 1398 فصل چهارم با پیشین های مینسوتا در نرم افزار متلب مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که این روش اطلاعات قبلی را در تخمین لحاظ می کند، این روش در مقایسه با سایر مدل های VAR قادر به برآورد واقعی تر است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هزینه و درآمد (مالیات بر درآمد) دولت تأثیر محدودی بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد که شامل تولید نا خالص داخلی، تورم، مصرف بخش خصوصی، مالیات بر درآمد و سرمایه گذاری کل و بخش مسکن است. هم چنین تأثیر بخش خصوصی بر نوسانات تولید در این الگو تأیید نشد. 

مقدمه: افزایش سطح رفاه اجتماعی با دسترسی فقرا به نظم و امنیت، آموزش و خدمات بهداشتی ، تأمین اجتماعی، افزایش ﻇﺮفیت های اﻗﺘﺼﺎدی در فصول ﮐﺸﺎورزی، آب، ﺻﻨﺎیﻊ و ﻣﻌﺎدن، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، انرژی، حمل ونقل و فناوری اطلاعات امکان پذیر است. در این میان، سهم حضور دولت در چگونگی اجرای سیاستهای عمومی به طور چشمگیری در دستیابی به توسعه فراگیر اجتماعی نقش دارد. هدف پژوهش حاضر حصول سهم بهینه مخارج دولت در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و فرهنگی، ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ و فصول مربوط به هریک از امور با هدف حداکثرسازی شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن است. روش: در این تحقیق، از الگوی حد آستانه و الگوریتم برنامه ریزی خطی سیمپلکس برای برآورد داده های سری زمانی در دوره زمانی 1398-1350 بهره گرفته شده است. یافته ها: به منظور دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی باید سهم مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی برابر با 21.07 درصد باشد. سهم امور عمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی در تولید ناخالص داخلی باید به ترتیب به 0.83، 2.7، 6.47 و 11.07 درصد برسد. همچنین، در میان فصول، سهم فصل آموزش، فناوری اطلاعات و انرژی با بیشترین اولویت باید به ترتیب 4.05، 3.6 و 3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. سایر فصول نیز آثار متفاوتی از نظر علامت و اندازه بر روی رفاه اجتماعی دارا هستند. بحث: در نظام بودجه ریزی کشور باید اولویت تخصیص منابع ابتدا در امور اقتصادی با تأکید بر فصول فناوری اطلاعات و انرژی و پس از آن در امور اجتماعی با تأکید بر فصل آموزش باشد. اختصاص بیشترین سهم به این امور و فصول ناشی از اهمیت آنها در روند توسعه، کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی است. کلید واژگان: اندازه دولت، رفاه اجتماعی، الگوی حد آستانه، اقتصاد ایران

مطالعۀ پیش رو به بررسی وجود رابطۀ بلندمدت میان تقاضای انرژی و توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از اطلاعات دوره 1349 تا 1396 پرداخته است. در این راستا به منظور کاهش تورش برآوردهای انجام شده، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت آزاد و تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص نیز در الگو، در نظر گرفته شده است. جهت تخمین رابطۀ بلندمدت مدنظر از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته، تحت شکست ساختاری و روش هم انباشتگی ترکیبی بایر - هانک استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش تقاضای انرژی ناشی از توسعۀ مالی بسیار ناچیز و تأثیر تجارت، تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص و تولید ناخالص داخلی واقعی بر تقاضای انرژی مثبت است. همچنین، نتایج حاصل از آزمون علیّت نامتقارن نشان داد که تولید ناخالص داخلی واقعی و تجارت آزاد و تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص، علت گرنجری تقاضای انرژی در بلندمدت هستند. درنهایت، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی بسیار بیشتر از تأثیر توسعۀ مالی بر این متغیراست.

پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، تأثیر تکانه های پایه پولی و مخارج دولت را بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد ایران بررسی می کند. برای طراحی الگو و تعریف معادلات از رویکرد کینزی جدید و برای محاسبه ی پارامترها و نسبت های الگو، داده های دوره زمانی 1391-1340 استفاده شده اند. بررسی رفتار ضریب جینی و رشد اقتصادی نشان داد طی دوره مطالعه شده ضریب جینی رفتار ضد ادواری با رشد اقتصادی داشته است. نتایج توابع واکنش ضربه ای متغیرها حاکی اند تکانه پایه پولی و تکانه مخارج دولت از طریق افزایش تولید کل، رشد اقتصادی را افزایش داده اند. تکانه مثبت پایه پولی و مخارج دولت نابرابری درآمدی را افزایش داده اند. از سوی دیگر، تکانه بهره وری از طریق تأثیر بر تولید غیرنفتی رشد اقتصادی را افزایش داده است. تکانه درآمد نفتی از طریق تولید ناخالص داخلی رشد اقتصادی را افزایش داده است. همچنین، تکانه های بهره وری و درآمد نفت توزیع درآمد خانوارها را بدتر کرده اند. در نتیجه نابرابری درآمدی خانوارهای کشور افزایش یافته است.

مقدمه: سیکل تجاری ویژگی بارز اقتصادهای امروزی است که می تواند بر مولفه های خرد و کلان اقتصاد اثرگذار باشد که در این راستا، هدف مطالعه حاضر تحلیل اثرات انتظاری و حقیقی رکود اخیر در دهکهای مختلف درآمدی بر مخارج سلامت ایرانیان عنوان می گردد. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای تحلیلی-توصیفی است. این مطالعه بر روی 151880 خانوار شهری و روستایی و برای دوره های 1389 تا 1392 انجام شده است که اطلاعات آماری مورد نیاز از داده های خام هزینه و درآمد خانوارهای ایران موجود در مرکز آمار ایران استخراج شده است. طرح مذکور به روش آمارگیری نمونه ای و از طریق مراجعه به خانوارهای نمونه در نقاط شهری و روستایی انجام گرفته است. در این مطالعه برای تحلیل داده های خام هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی از نرم افزار STATA.13 بهره گرفته شده است. در این مطالعه سیکلهای تجاری با روندزدایی از داده های تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 1339 تا 1392 و با بهره گیری از فیلتر هودریک-پرسکات استخراج شده است. در نهایت برای برآورد اثر سیکلهای تجاری (به همراه سایر متغیرهای کنترل) بر مخارج سلامت خانوارهای ایرانی از رگرسیون کوانتایل استفاده شده است. یافته ها: در این مطالعه ابتدا سیکلهای تجاری با روندزدایی از تولید ناخالص داخلی به دست آمد و با وارد کردن سایر متغیرهای کنترل در سیستم معادلات رگرسیون کوانتایل، نتایج به شرح زیر حاصل شد: اثر رکود اخیر بر مخارج سلامت ایرانیان از کانال انتظاری منفی و از کانال حقیقی نامعلوم است، اما اثر کلی آن بر مخارج سلامت ایرانیان منفی ارزیابی می گردد. یافته ها نشان داد تمامی عوامل به جز جنسیت در سطح خطای کوچکتر از 01/0 معنی دار می باشند؛ بدین ترتیب که اشتغال، تورم و حضور فرزندان بالای 18 سال در خانوار تأثیر منفی بر مخارج سلامت خانوارها دارند و عواملی نظیر درآمد، سن، میزان تحصیلات و شوکهای اخیر واردشده بر اقتصاد ایران تأثیر مثبتی بر مخارج سلامت خانوارها دارند. همچنین مشاهده شد سیکلهای تجاری در دهکهای بالای درآمدی تأثیر بیشتری بر مخارج سلامت خانوارها دارند. بحث: نتایج تحقیق نشان داد شوکهای اقتصادی اخیر وارد شده بر اقتصاد ایران منجر به افزایش مخارج سلامت خانوارهای ایرانی شده است اما این افزایش در تمامی دهکهای درآمدی یکسان نبوده است؛ به طوری که دهکهای بالای درآمدی بیشتر تحت تأثیر این نوسانات قرار گرفته اند. چنین نتیجه ای در مورد برخی از متغیرهای کنترل نیز صادق است؛ به طوری که درآمد خانوارها، وضعیت اشتغال، نرخ تورم و سطح تحصیلات نیز در دهکهای بالای درآمدی تأثیر بیشتری بر مخارج سلامت خانوارها دارند

با توجه به اهمیت صادرات غیر نقتی در اقتصاد ایران، در این مطالعه با استفاده از روش های غیر خطی، نحوه اثرگذاری عوامل مؤثر بر صادارت غیر نفتی کشور که در مطالعات تجربی و نظری مورد تأکید قرار گرفته اند، شامل نرخ ارز حقیقی، رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته شده است؛ به طوریکه با استفاده از داده های سالیانه سال های 1347 تا 1395 و مدل TVP-VAR ، اقدام به مدل سازی صادرات غیرنفتی ایران شده است. بر اساس نتایج تحقیق، اثر متغیرهای مدل بر روی رشد صادرات غیر نفتی در طول دوره بررسی تغییر کرده است، به طوریکه اثرات نرخ رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و رشد صادرات غیرنفتی بر روی صادارت غیر نفتی مثبت بوده است، به طوریکه تغییر اثرات مثبت متغیرهای فوق در طول دوره مورد بررسی اندک است؛ در حالی که اثرات نرخ ارزحقیقی بر روی صادارت غیر نفتی شدیدتر تغییر کرده است و در سال های 1351 تا 1356 و 1372 تا 1395 مقدار آن منفی و در سال های 1357 تا 1371 مثبت است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر نقش ترکیب کالاهای صادارتی کشور و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی صادارت غیر نفتی دارد.

بخش خدمات نزدیک به 57% از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است، در کشورهای پر درآمد این سهم بیشتر بوده و به طور متوسط 75% از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد (WDI, 2012).با توجه به سهم بالای بخش خدمات در اقتصاد، ارائه اطلاعات کمی به صاحبان سرمایه و مدیران سرمایه گذار در این بخش می تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی نموده و مسیر رشد و توسعه ی اقتصادی را هموارتر نماید. در این تحقیق با استفاده از یک روش توزیع تأخیری به تعیین دوره ی زمانی بازدهی سرمایه گذاری کل کشور، بخش غیر نفتی، بخش خدمات و زیربخش های آنبا استفاده از داده های سری زمانی 1386-1338 در ایران پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که دوره ی زمانی بازده سرمایه گذاری برای بخش خدمات  6 سال است و بیشترین میزان بازدهی مربوط به سال سوم می باشد. در بین زیر بخش های خدمات، موسسات پولی و مالی، بازرگانی و خدمات اجتماعی نسبت به بقیه زیر بخش های خدمات بازده بیشتری داشته و زود بازده تر می باشند. همچنین بطور متوسط طول و میزان بازدهی سرمایه گذاری بخش خدمات به میزان قابل توجهی از بازدهی کل کشور پایین تر است.

بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی، از شاخص های تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی و یا از تولید ناخالص داخلی سرانه برای اندازه گیری رشد اقتصادی استفاده کرده اند که قادر به توضیح در مورد افزایش توسعه اقتصادی و توسعه انسانی نیستند. این مطالعه با استفاده از روش خودتوضیح با وفقه های گسترده و آزمون باند به بررسی رابطه بین مصرف سرانه انرژی، مصرف سرانه الکتریسته و توسعه انسانی به عنوان شاخص رفاه ایران برای دوره ی زمانی 1350 تا 1390 می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت مصرف سرانه انرژی روی شاخص توسعه انسانی تأثیر منفی و معناداری دارد؛ اما مصرف سرانه الکتریسته تأثیر مثبت و معناداری روی شاخص توسعه انسانی در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. نتایج نشان می دهند که ضریب تأثیرگذاری مصرف انرژی سرانه الکتریسته در حدود دو برابر ضریب مصرف انرژی در بلندمدت است. همچنین بررسی رابطه علّی نش ان می دهد که در بلند مدت علّیت دوطرفه میان مصرف انرژی و توسعه انسانی و علّیت دوطرفه میان مصرف انرژی الکتریسته و شاخص توسعه انسانی وجود دارد. 

در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، سرریز فناوری از کانال تجارت از عوامل مهم و تاثیرگذار بر روی رشد اقتصادی است. جذب فناوری خارجی از طریق واردات محصولات صنعتی و به کارگیری فناوری نهفته در این محصولات، موجب توسعه صادرات، افزایش کیفیت و کمیت کالاهای تولیدی با صرف هزینه های کمتر، بهبود فناوری و روی آوردن به تولید کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر شده که در نتیجه به تخصیص بهتر منابع، کارایی و رشد بخش های مختلف اقتصادی منجر می شود. بنابراین، در کشورهای در حال توسعه پس از گذر از بخش کشاورزی جذب فناوری نهفته در صنایع با فناوری پایین برای دستیابی به مرحله ای از توسعه یافتگی و ایجاد بسترهای مناسب جهت تولید صنایع با ارزش افزوده بالاتر مورد نیاز کشور است. از سوی دیگر، صادرات این صنایع با ایجاد مزیت رقابتی، بهبود روش های مدیریتی، ایجاد صرفه های مقیاس و  ارز آوری حائز اهمیت می باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی رشد درونزای رومر، تاثیر واردات و صادرات صنایع با فناوری پایین بر روی رشد اقتصادی ایران برای سال های 1390-1380 بررسی شده است. برای این منظور و در جهت بررسی رابطه بین متغیرها از داده های فصلی در قالب مدل خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. تفکیک  صنایع با فناوری پایین بر اساس طبقه بندی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) صورت پذیرفته است. نتایج حکایت از تاثیر مثبت و معنی دار واردات و صادرات صنایع با فناوری پایین بر روی رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، اثر سایر متغیرهای مدل شامل موجودی سرمایه، اشتغال و هزینه های تحقیق و توسعه بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.  

هدف اصلی این مقاله بررسی کشش های جایگرینی جزئی و کشش های قیمتی در فرآیند عرضه آب، همچنین محاسبه صرفه های ناشی از مقیاس و بازدهی نسبت به مقیاس در شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی است. به این منظور از فرم تابع هزینه ترانس لوگ برای برآورد تابع هزینه فرایند عرضه آب در این شرکت استفاده شد. چارچوب تجزیه و تحلیل بر مبنای سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط است. برای برآورد پارامترهای تابع هزینه از داده های تابلویی برای دوره زمانی1385-1390 استفاده شد. نتایج حاصل تحقیق حاکی از جایگزینی نیروی کار و سرمایه در فرآیند عرضه آب می باشد، و کشش تقاضا برای نهاده نیروی کار بزرگ تر از کشش تقاضا برای نهاده سرمایه است. همچنین در شهرهای صنعتی استان مرکزی، عرضه آب غیر خانگی دارای ویژگی صرفه های ناشی از مقیاس بوده و در سایر شهرها، ویژگی اقتصاد مقیاس برای عرضه آب غیر خانگی وجود ندارد.

گسترده معرفی: انرژی به عنوان نهاده در تولید، توزیع و مصرف تقریباً همه کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، اهمیت گسترده ای در زنجیره عرضه هم از بُعد کالای نهایی برای مصرف کنندگان و هم از بُعد نهاده تولیدی برای تولیدکنندگان دارد (Adom et al., 2019). این اهمیت موجب استفاده بیش از حد از انرژی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شده و تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع طبیعی را به همراه داشته است. در واقع هر چند انرژی برای رشد و توسعه اقتصادی لازم است، اما می توان گفت نگرانی از کمبود آن و توجه به مسائل زیست محیطی نیز ضروری است. در واقع محدودیت و پایان پذیری منابع انرژی باعث شده است تا مدیریت مصرف انرژی به یکی از موضوعات مهم در اقتصاد جهانی تبدیل شود (Harati et al., 1396). بنابراین مطالعه عوامل موثر بر کارآیی در مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی یکی از مقدمات ضروری برای مدیریت کارآمد مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی است. در بین عوامل مختلف، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی از موضوعات مهمی است که در چند سال اخیر بیش از پیش مطرح و اهمیت خود را نشان داده است. لذا این امر می تواند سیاست گزاری های بهینه در مصرف انرژی و کارایی های زیست محیطی داشته باشد. . لذا تحقیق حاضر به بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران طی دوره 1397-1350 تحت شرایط رژیمی پرداخته است.   متدولوژی: برای بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران تحت شرایط رژیمی از الگوی خودرگرسیون برداری مبتنی بر تصحیح خطا (MS-VECM) استفاده شده است. داده های آماری متغیرهای توسعه مالی از بانک اطلاعات جهانی WDI(2020) و شدت مصرف انرژی داده های شدت انرژی از ترازنامه انرژی  و همچنین آمار متغیرهای رشد اقتصادی، شهر نشینی، صنعتی شدن و باز بودن تجاری از سایت بانک جهانی WDI(2020)جمع آوری شده است.   یافته ها: با توجه به برآورد الگو تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در سه رژیم متفاوت تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به نتایج، توسعه مالی در رژیم صفر تاثیر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. در این رژیم بهبود توسعه مالی موجب کاهش شدت انرژی شده است. در رژیم یک تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی مثبت و معنادار است و بهبود فضای توسعه مالی موجب افزایش شدت انرژی شده است. در رژیم دو توسعه مالی  تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد، اما ضریب اثرگذاری آن نسبت به رژیم صفر متفاوت است. بنابراین نتایج نشان داد که شدت انرژی تحت تاثیر رژیم های متفاوت توسعه مالی قرار دارد.   نتیجه: با توجه به نتایج مطالعه می توان بیان کرد که توسعه مالی تاثیر مهم و قابل توجهی در مصرف و شدت انرژی دارد. هنگامی که توسعه مالی حول وضعیت باثبات خود قرار می گیرد و نوسان کمی دارد، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی منفی است. در کشور ایران که مصرف و شدت انرژی در آن نسبت به سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد توجه به این نکته حائز اهمیت است. لذا نتایج نشان می دهد که سیاست گذاران اقتصادی علاوه بر توجه به توسعه مالی باید به نوسان و تغییرپذیری این متغیر نیز توجه داشته و سعی نمایند سیاست هایی را در پیش گیرند که موجب تلاطم و نوسان شدید در بازارهای مالی نشود. افزایش یا کاهش ناگهانی اعتبارات، تغییر ناگهانی بدهی ها یا تغییر ناگهانی در دارایی های بانک ها می تواند موجب قرار گرفتن توسعه مالی در رژیم یک شده و تاثیر مثبتی بر شدت انرژی داشته باشد. بنابراین، سیاست توجه به متغیرهای بازار مالی و شاخص های توسعه مالی می تواند موجب بهبود وضعیت شدت انرژی شده و کارآیی انرژی را افزایش دهد.  

پژوهش جاری به دنبال مطالعه ساختار بازار متشکل پولی ایران براساس رویکرد تابع چند محصولی و الگوی اثرات مختلط/چند سطحی است، بخش نخست این مقاله با برآورد تابع هزینه چندمحصولی ترانسلوگ صرفه های ناشی از تنوع محصولات بانکی در بازار متشکل پولی ایران برآورد شده است. در بخش دوم مقاله، هدف اصلی پژوهش یعنی بررسی تأثیر صرفه های ناشی از تنوع اقتصادی بر ساختار بازار متشکل پولی کشور، شامل 18 بانک فعال در بازه ی زمانی 93-1387 مورد بررسی قرارگرفته است. برای ارزیابی رقابت در صنعت بانکداری ابتدا آماره پنراز و راس (یکی از معیارهای ارزیابی رقابت) برای دو حالت برآورد شده، حالت اول آماره پنراز و راس معمولی برآورد شده و سپس در حالت دوم با استفاده از نتایج الگوی اثرات مختلط/چند سطحی در راستای بررسی چگونگی افزایش قدرت بازاری هنگامی که ماهیت ارائه چند محصولی باشد آماره پنراز و راس تعمیم یافته برآورد شده است. تغییرات در آمارهH  پنراز و راس به دلیل وجود صرفه های ناشی از تنوع در صنعت بانکداری میزان تغییرات در قدرت انحصاری، بازار متشکل پولی کشور را نشان می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که با افزایش میزان تنوع محصول ارائه شده توسط بازار متشکل پولی کشور، میزان آماره H پنراز و راس کمتر شده و به طبع میزان قدرت انحصاری افزایش یافته است؛ بنابراین اندازه و مقیاس اقتصادی در صنعت بانکداری، افزایش قدرت بازاری را به همراه داشته است.

شاخصهای رشد و توسعه ، دلالت بر فاصله عمیق تر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه داشته ورویکرد رشد درون زا و استفاده ظرفیت های داخلی و منابع پایدار تقویت شده است . طی دو دهه گذشته صنعت گردشگری بعنوان منبع پویای رشد و توسعه مورد توجه کشورهای بویژه توسعه یافته قرار گرفته است . کشورهای اسلامی با انبوه جاذبه های خاص فرهنگی، تاریخی و طبیعی می توانند با ایجاد بسترهای لازم از این ظرفیت به نحو بهینه استفاده نمایند . در این پژوهش تطبیقی ، یه بررسی عوامل موثر بر گردشگری با تاکید بر شاخص تنش در دو گروه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و کشورهای توسعه یافته طی سال های2005 تا 2019 پرداخته ایم . یافته های تحقیق به تاثیر مثبت و معنادار متغییرهای تنش ، میزان گردشگران دوره قبل، درجه بازبودن اقتصاد و زیرساخت های حمل ونقل بر گردشگری خارجی دلالت دارد . البته ضریب تخمینی شاخص تنش در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بزرگتر است . همچنین ضریب برآوردی هزینه های عمومی درآموزش در کشورهای توسعه یافته ، مثبت ومعنی دار بوده و در خصوص تاثیر شاخص قیمت مصرف کننده بر گردشگری خارجی ، ضرایب برآوردی دو گروه کشورها بواسطه نقش قدرت خرید ارز ، با یکدیگر متناقض ( درکشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مثبت اما در کشورهای توسعه یافته منفی ) می باشد .

مقدمه: کاهش فقر یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی و اجتماعی سیاست مداران و برنامه ریزان در جوامع مختلف است. زنان بیش از مردان در معرض فقر و تبعیض جنسیتی قرار دارند. این مسئله به این دلیل است که زنان از قابلیتها و امکانات لازم برای توانمندی و کاهش فقر برخوردار نیستند. ازاین رو، برای سیاست گذاری و تدوین برنامه های فقرزدا در کشور به ویژه در خانوارهای با سرپرست زن، لازم است با بهره گیری از شاخصهای سنجش فقر، پیش از هر اقدامی تصویری دقیق از وضعیت فقر آنها ترسیم شود. در این مقاله سعی بر این است پس از اندازه گیری شاخص فقر چندبعدی در خانوارهای با سرپرست زن و مرد به تجزیه وتحلیل وضعیت فقر زنان سرپرست خانوار پرداخته شود و عوامل مؤثر بر فقر آنها نیز سنجیده شود. روش: در این مطالعه محاسبه شاخص فقر چندبعدی زنان و مردان سرپرست خانوار به روش آلکایر و فوستر (AF) در سه بعد آموزش، سلامت و استاندارد زندگی و با سیستم وزن دهی برابر صورت گرفته است. بدین منظور از داده های خام هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران سال 1394 استفاده شده است. علاوه بر این، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر فقیر شدن زنان سرپرست خانوار مدل رگرسیونی لاجیت بکار گرفته شده است. یافته ها: وسعت و شدت فقر در هر دو مناطق شهری و روستایی در میان زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان بیشتر است و تفاوت زیادی در شاخص فقر چندبعدی زنان سرپرست خانوار در مناطق شهری با رقم 0942/0 و شاخص فقر چندبعدی مردان سرپرست خانوار با رقم 0516/0 وجود دارد. در مناطق روستایی نیز میزان شاخص فقر چندبعدی زنان سرپرست خانوار معادل 067/0 و شاخص فقر چندبعدی مردان سرپرست خانوار معادل 0364/0 است. بیشترین محرومیت در خانوارهای زن سرپرست در مناطق شهری به ترتیب در زیرشاخصهای دسترسی به شبکه فاضلاب، تعداد سالهای تحصیل و دسترسی به بیمه درمانی و بیشترین محرومیت در مناطق روستایی به ترتیب در زیرشاخصهای دسترسی به شبکه فاضلاب، تعداد سالهای تحصیل و نوع اسکلت بنا بوده است. مدل رگرسیونی لاجیت نیز نشان داد مسن بودن زن سرپرست خانوار، بیکاری و خانه دار بودن وی و همچنین متأهل بودن آنها در مقایسه با سرپرستان مطلقه، احتمال فقیر بودن آنها را افزایش می دهد. بحث: بر اساس یافته های تحقیق فقر چندبعدی خانوارهای با سرپرست زن از فقر چندبعدی خانوارهای با سرپرست مرد در هر دو مناطق شهری و روستایی بیشتر است که نشان دهنده لزوم توجه بیشتر به زنان سرپرست خانوار در برنامه های کاهش فقر است. اندازه گیری شاخص فقر چندبعدی به تفکیک زیرشاخصها نیز بخشهای دارای اولویت در برنامه های کاهش فقر را مشخص کرد. نتایج مدل رگرسیونی لاجیت نیز نشان داد که ازنظر برنامه ریزی برای کاهش فقر، زیرشاخص تعداد سالهای تحصیل اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا توانمند شدن زنان سرپرست خانوار در بعد آموزش به معنی توانایی یافتن شغل و کسب درآمد است.