مرتضی مرتضوی کاخکی

عدالت بین نسلی مفهومی زاییده دنیای مدرن است و واکنشی نظری به مسأله تخریب محیط زیست، تخلیه منابع طبیعی و تهدید حیات نسل های آتی است؛ لذا برای دستیابی به نظریه اسلامی در خصوص عدالت بین نسلی لازم است تا مبانی و مسائل این نظریات به خوبی مورد شناسایی قرار گیرد تا آنگاه با جستجوی این مؤلفه ها در ادبیات اسلامی نظریه اسلامی ارائه گردد. در این مقاله گام اول این فرآیند پیموده شده است و به بررسی، دسته بندی و نقد ادبیات موجود در سنت لیبرال پرداخته ایم، تا نشان دهیم، مکاتب و جریانات فکری مختلف چه تأثیراتی بر سیاست های بین نسلی عادلانه گذاشته اند. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی- تطبیقی نشان می دهد که برای بررسی کامل نظریات لیبرال ها علاوه بر تقسیم بندی مشهور آزادی گرا- برابری گرا، باید نظرات قایلین به یگانگی برابری و آزادی را نیز مورد مطالعه قرار داد. نتیجه این بحث این خواهد بود که تفاوت در سیاست های این جریانات ناشی از تفاوت در مبانی فکری و فلسفی آنهاست و لذا با تغییر مفروضات فلسفی این نظریات، می توان پاسخ های متفاوتی به مسائل اصلی عدالت بین نسلی (قلمرو، الگو و واحد سنجش) داد؛ که این امر امکان ارائه نظریاتی با رویکرد بین نسلی در اسلام را نیز اثبات می نماید.

ایجاد جامعه ای دارای توازن اجتماعی از اهداف اسلام و ادیان الهی است.در این تحقیق سعی شده است در ابتدا با مروری بر نظریات اندیشمندان مسلمان و مبانی اسلامی، نقش نابرابری فرصت ها در پیدایش نابرابری های درآمدی و توازن اجتماعی از منظر اسلام احصا شود. سپس، در بخش کاربردی این پژوهش سعی شده با استفاده از ماتریس داده های خرد استانی تأثیر نابرابری فرصت ها بر نابرابری درآمدی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر در مناطق ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق با توسعه مدل حقیقی و مرتضوی کاخکی(2012) اثر فرصت ها بر عرضه نیروی کار ماهر در هر استان مدلسازی شده و شاخص ضریب جینی استانی محاسبه شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که در ایران ایجاد فرصت های برابر از طریق برابر نمودن فرصت ها در استان های مختلف می تواند به توازن درآمدی کمک نموده و باعث کاهش ضریب جینی درآمدی بین استانی شود. بر اساس مدل ارائه شده در صورت تحقق برابری فرصت ها، شاخص توزیع درآمد بهبود یافته و ضریب جینی بین استانی از 0.25 به 0.11 کاهش خواهد یافت. در این بین استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی، گلستان و خراسان شمالی شاهد بیشترین افزایش در سطح درآمد سرانه خواهند بود.

نابرابری در تخصیص فرصت ها یکی از عوامل مؤثر در نابرابری درآمدی است. هدف این نوشتار تحلیل آثار اقتصادی تخصیص اولیه منابع و همچنین بازتوزیع فرصت ها در جامعه است. در این پژوهش، نوعی الگوی تعادل عمومی با تمرکز بر توزیع اولیه فرصت های آموزشی و تخصیص منابعِ دردسترس طراحی شده است. در الگوی طراحی شده، تفاوتِ درآمد کلّ خانوار ناشی از تفاوتِ درآمد نیروی کار ماهر و نیروی کار ساده و همچنین درآمدِ ناشی از موجودی سرمایه خانوار است. مدل معرفی شده در این پژوهش براساس ماتریس داده های خرد اقتصاد ایران کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سناریوهای طراحی شده، بازتوزیع فرصت ها و تخصیص دوباره منابع، شاخص های برابری را بهبود می بخشد. به عبارت دیگر، بهبود شاخص برابری در فرصت به بهبود شاخص های برابری درآمد منجر می شود. نتیجه بسیار مهم الگوی تعادل عمومی طراحی شده این است که با افزایش نابرابری در فرصت ها، شکاف درآمدی بیش از شکاف فرصت ها بزرگ می شود؛ ازاین رو با کاهش نابرابریِ فرصت ها می توان کاهش بیشترِ نابرابری درآمدی را مشاهده کرد.

نظریه های عدالت به هنگام ترسیم مقتضیات عدالت، ناگزیر نگاهشان به آینده است. دغدغه های بین نسلی که در پی معضلات زیست محیطی و تخلیه منابع طبیعی روزافزون شده است، مسائل جدیدی را طرح کرده که شامل قلمرو، الگو و معیار عدالت بین نسلی است. هر چند «دورکین» مستقلاً از عدالت بین نسلی بحث نکرده، نظریۀ برابری در منابع که تصویری واحد از ارزش های جوامع انسانی از جمله عدالت ارائه می دهد، این قابلیت را دارد تا به این مسائل پاسخ دهد. اصول استقلال و تعبیرپذیری ارزش ها در کنار برداشت خاص از حقوق باعث می شود تا بتوان با استفاده از روش واسازی، نظریۀ برابری در منابع بین-نسلی را ارائه نمود. این نظریه، فردمحور با نگاه به تمامی نسل های آینده است که در آن حفظ کرامت انسانی همگان مدنظر است. این هدف با رعایت دو اصل اهمیت برابر به سرنوشت انسان ها در تمام اعصار و نیز احترام یکسان به مسئولیت های شخصی شان در قبال زندگی هایشان محقق می شود.

امنیت اقتصادی از مسائل مهم و دغدغه روزمره افراد جامعه است و نقش مؤثر آن در زندگی بر کسی پوشیده نیست. اما به دلیل مناقشه فراوان در مفهوم «امنیت اقتصادی»، این پژوهش بازتعریقی قرآنی از این مفهوم ارائه داده است؛ به این ترتیب که با بررسی استعمالات واژگان «امن» و «قصد» و مشتقات آن ها در قرآن، و با لحاظ نمودن وحیانی و غیر محرف بودن الفاظ قرآن و حجیت ظواهر قرآن و نیز باور به چینش و کاربرد حکیمانه الفاظ آن، نگاهی نو به این مفهوم مهم اقتصادی انداخته است تا در نهایت، ساختاری نظام مند و منسجم و کارآمد از آسیب ها و رویکرد تأمین امنیت اقتصادی وحیانی با محوریت خداوند متعال ارائه دهد.یافته های تحقیق حاکی از آن است که از منظر قرآن کریم، تعریف «امنیت اقتصادی» همسو با برخی تعاریف موجود، بلکه بر احساس اطمینان به ظرفیت برخورداری نسبی، بر مبنای تدبیر حکیمانه معیشت متعادل و هدفمند و مقاوم تأکید دارد. افزون بر این، رویکرد عمده تعالیم وحیانی برای تأمین روشمند امنیت اقتصادی، با توجه ویژه به عوامل و زمینه ها در سه بخش باورها، فرهنگ ها و رفتارهای پیشگیرانه از آسیب ها ترسیم می شود.

امروزه گرایش روزافزونی به پدیده ی نوظهور و مستحدثه رمزارزها و معاملات مبتنی بر آن مشاهده می شود. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی به بررسی مالیت رمزارزها در بستر رغبت عقلا می پردازیم. سؤال پیش رو آن است که آیا رمزارزها دارای مالیت می باشند تا معاملات مبتنی بر آن صحیح باشد یا خیر؟ براساس یافته های مقاله، صرف وجود رغبت عمومی عقلا برای اثبات مالیت کافی نیست؛ بلکه بایستی علل و عوامل شکل گیری رغبت عقلا به یک شیء مورد بررسی قرار گیرد تا در صورتی که علل و عوامل مورد تأیید شارع باشند، رغبت ناشی از آن نیز موجب مالیت اشیا شود. در موضوع رمزارزها، اصلی ترین علت و ویژگی جلب کننده رغبت عقلا، عدم تمرکز رمزارزها تحت یک حکومت واحد می باشد، که با توجه به موهوم بودن این ویژگی و مشکلاتی که در پی دارد، رغبت عقلایی حاصل از آن نیز موجب مالیت رمزارزها نمی شود. از طرفی تعارض رغبت عقلای موجود در رمزارزها با قاعده ی نفی سبیل و حفظ نظام موجب می شود تا این رغبت دال بر مالیت رمزارزها نباشد.

صوری سازی عقود بانکی یکی از زیان بارترین معضلات بانکداری بدون رباست. بررسی وجود قراردادهای صوری نه تنها در عقود بانکی بین بانک و مشتری غیربانکی؛ بلکه در بازار بین بانکی ضرورت دارد. این تحقیق با روشی توصیفی و رویکردی اجتهادی به بررسی امکان وجود پدیده قراردادهای صوری در ابزار توافق بازخرید (ریپو) اسلامی در بازار بین بانکی ایران می پردازد. بر این اساس، 6 معیار صوری سازی قراردادها مبتنی بر آرای فقها از طریق مطالعات کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی - استنباطی سازمان یافته است. تطبیق این معیارها بر دستورالعمل اجرایی بازار بین بانکی نشان می دهد: معیارهای عدم آگاهی طرفین از مفاد قرارداد، محابات مبتذل، عدم التزام به لوازم عرفی قرارداد واقعی و عدم تطابق عنوان و معنون در قرارداد بر ابزار توافق بازخرید در بازار بین بانکی نیز صدق کرده و لذا این ابزار با معضل صوری سازی قرارداد مواجه است.