یونس نادمی

بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و مالی سازی در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به رانت نفت، در این پژوهش تأثیر درآمدهای نفتی بر مالی سازی بررسی می گردد. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد سیستم معادلات همزمان و داده های دوره زمانی 1397-1358 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و معناداری بر مالی سازی دارند. همچنین رشد اقتصادی، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی تأثیر منفی و معناداری بر مالی سازی دارند. اما سرمایه فیزیکی و تورم دارای تأثیر مثبت و معناداری بر مالی سازی هستند. بنابراین درآمدهای نفتی همراه با کیفیت پایین نهادها، تحریم های گسترده و نوسانات قیمت نفت به افزایش رانت و فساد، تضعیف حقوق مالکیت، بی اعتمادی نسبت به سیاست های دولت و افزایش انگیزه سفته بازی منجر می شوند. افزایش انگیزه سفته بازی به انحراف سرمایه از بخش حقیقی به بخش مالی می انجامد و در نهایت، انتقال سرمایه به بخش مالی نیز افزایش مالی سازی را در پی دارد.

در دهه های اخیر، چهره آشکار فقر جایگزین سیمای پنهان آن در اقتصاد ایران شده است. دولت رشدمحور در ایران، به عنوان ثروتمندترین نهاد تصمیم گیر، مبارزه با فقر را مهم ترین هدف اقتصادی اجتماعی خود می داند. مخارج دولتی مهم ترین ابزار دولت به منظور نیل به اهداف میانی مانند بهبود سطح آموزش و بهداشت و رشد اقتصادی به عنوان ابزارهایی برای مقابله با فقر است. در بین سطوح مختلف فقر نیز، آنچه در کشورهای درحال توسعه مهم تر است، فقر مطلق است. به این ترتیب، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مخارج آموزشی دولت و سرمایه انسانی بر فقر مطلق شهری در ایران است. بدین منظور، با مدل سازی عوامل مؤثر بر فقر و به کارگیری روش مارکوف سوئیچینگ، فرضیه های پژوهش در بازه زمانی 1364 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان داد فقر شهری دارای دو رژیم فقر بالا و پایین است که احتمال ماندن در رژیم فقر پایین بیشتر از احتمال ماندن در رژیم فقر بالاست. همچنین طبق نتایج برآورد مدل، سرمایه انسانی و نسبت مخارج آموزش و پرورش به کل مخارج دولت تأثیر منفی و معنا داری بر شاخص فقر مطلق شهری داشته است. مبتنی بر نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود به منظور کاهش فقر شهری، سهم مخارج آموزش و پرورش دولت افزایش یابد.

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی تأثیر متغیرهای آموزش برابر، آموزش فراگیر، ترویج فرصت ها و آموزش باکیفیت بر توسعه پایدار در بین خانوارهای شهری در استان های ایران در دوره 139 8 -1390 است. در این پژوهش، از پانل پویای تصادفی با کاربرد مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی دوربین SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بوندل – باند، به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی، همچنین برای تعیین ماتریس مجاورت، از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 30 در 30 استفاده شده، و نتایج، نشان می دهد که ضریب برآوردی وقفه زمانی درآمد سرانه، مثبت و معنادار است. مشاهده می شود که میانگین وزنی درآمد سرانه هر استان، بر درآمد سرانه استان مورد مطالعه، مؤثر بوده، به طوری که هر چه استانهای مجاور، درآمد سرانه بالاتری داشته باشند، درآمد سرانه آن استان نیز بیشتر خواهد بود و میزان اثرگذاری آن به مقدار 04/1 است. ضرایب برآورد شده برای متغیرهای آموزش برابر، آموزش فراگیر، ترویج فرصت ها و آموزش باکیفیت، دارای اثر مثبت بر توسعه پایدارند. همچنین این متغیرها، دارای اثرات مجاورت و فضایی بر درآمد سرانه هستند. در بین متغیرهای فضایی دوربین، همه متغیرها معنادارند که نشان دهنده وجود و تأیید اثر فضایی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است.

بررسی اثرات اندازه دولت بر فرار مغزها به عنوان عاملی مهم در فرایند توسعه و رشد کشورها نقشی تعیین کننده دارد و جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی کوچک ساختن اندازه دولت به منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان در جوامع مختلف است. از طرفی کشورهایی با سطح و اندازه گسترده دولت شاهد فرار مغزها و مهاجرت استعدادهای خود می باشند. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی اثرات اندازه دولت بر فرار مغزها طی سال های 2018-2002 و مبتنی بر داده های مراکز رسمی آمار اقتصادی از قبیل داده های بانک جهانی و داده های مهاجرت در کشورهای در حال توسعه بپردازیم. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان می دهد وقفه اول فرار مغزها و اندازه دولت اثری مثبت بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه داشته و رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی، بهداشت و سلامت عمومی اثری منفی بر فرار مغزها داشته است.

حفظ و تأمین امنیت اطلاعات شرکت های سهامی امر بسیار مهمی است که لازم است با جرم انگاری رفتارهای ناقض نظم حاکم بر بازار مالی، مانع اقداماتی شد که سبب از بین رفتن کارایی بازار و اعتماد کنشگران بازار سرمایه می شوند. یکی از این رفتارها، پیش دستی در معاملات این بازار است. بنابراین، باید توجه کرد که مجازات این جرم به شکلی مشخص گردد که تا حد بالایی باعث بازدارندگی شود.دسترسی به اطلاعات افشاء نشده در بازار سرمایه توسط برخی از کارگزاران این بازار امری اجتناب ناپذیر است. چنانچه اشخاصی که بواسطه ی شرایط کاری به این اطلاعات دسترسی دارند و موظّف به حفظ و عدم استفاده از این اطلاعات می باشند تا پیش از نشر عمومی این اطلاعات، به نفع خود یا دیگری از آن بهرهمند شوند و با این کار منفعتی کسب نمایند یا از ورود ضرری اجتناب گردد، جرم پیش دستی در معاملات بازار سرمایه محقق خواهد شد.این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی «پیش دستی در معاملات» همراه با تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده و شرایط ارتکاب این جرم به صورت تطبیقی پرداخته است. با توجه به اهمیّت امنیت در بازار بورس، توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور و حساسیت های مرتبط با آن، تأثیر این شرایط در تغییر ماهیت جرم پیش دستی در معاملات بازار سرمایه و به تبع مجازات آن در برخی شرایط، ارتباط جرم پیش دستی با جرائم مشابه، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری این جرم با توجه به قوانین کیفری دیگر و میزان بازدارندگی مجازات های پیش بینی شده برای آن مورد بررسی قرار گرفت.   

بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها به عنوان پدیده ای اجتماعی در فرایند توسعه و رشد کشورها نقشی تعیین کننده دارد و جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است. یکی از اهداف جوامع در دنیای امروز افزایش سطح رفاه اجتماعی افراد می باشد. سطح کیفی و کمی زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی به عنوان عاملی مهم به منظور جذب نخبگان در جوامع توسعه یافته است. از طرفی کشورهایی با سطح رفاه اجتماعی نامطلوب و ضعیف شاهد فرار مغزها و مهاجرت افراد تحصیل کرده خود می باشند. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها طی سال های 2018-2002 و مبتنی بر داده های مراکز رسمی آمار اقتصادی از قبیل داده های بانک جهانی و داده های مهاجرت در کشورهای در حال توسعه بپردازیم. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای-تعمیم یافته (GMM ) است. نتایج نشان می دهد وقفه اول فرار مغزها و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه (کشورهای مبداء) به ایالات متحده آمریکا (کشور مقصد) داشته و رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی، بهداشت و سلامت عمومی اثری منفی بر فرار مغزها داشته است.

مقدمه: علی رغم اهمیتی که نیروی انسانی متخصص در پیشرو بودن اقتصاد یک کشور دارد، آمار نشان دهنده خروج حجم وسیعی از اندیشمندان حوزه های مختلف علوم می باشد که به دلایلی اقامت در کشورهای توسعه یافته را بر ماندن در کشور خود ترجیح می دهند. در واقع، فرار مغزها معرف جریان سرمایه انسانی است که در آن انتقال مهارت ها صورت می گیرد. لذا در این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. روش: در این پژوهش داده های مهاجرت کشورهای منطقه منا به عنوان کشورهای مهاجرفرست و کشور آمریکا نیز به عنوان کشور مهاجرپذیر طی سال های 2018-2002 مورد استفاده قرار گرفته و آمار مهاجرت بر اساس ملیت از بانک اطلاعات بین المللی مهاجرت (OECD .Stat) جمع آوری گردیده است. نرم افزار مورد استفاده Eviews10 و روش اقتصادسنجی، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می باشد. یافته ها: لگاریتم وقفه اول فرار مغزها (554837/0)، اثر بخشی دولت (015586/0) و آزادی بیان (012297/0) اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به ایالات متحده آمریکا داشته و حاکمیت قانون (027964/0 -)، رشد اقتصادی (001738/0 -)، کنترل فساد (007549/0 -) و کیفیت قانون (004503/0 -) اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان داشته است. در تخمین مدل برای بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگان استفاده شده است. همچنین آزمون خودهمبستگی آرلانو-باند حاکی از تایید پویایی مدل و عدم وجود خودهمبستگی مراتب بالاتر در جزء خطای مدل دارد. بحث: با توجه به تاثیر حاکمیت قانون، کنترل فساد، رشد اقتصادی و کیفیت قوانین بر کاهش مهاجرت نخبگان، اصلاحات نهادی لازم برای بهبود تضمین حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، تضمین رقابت، ارتقای شفافیت و تقویت کیفیت قوانین در حوزه فعالیت های اقتصادی پیشنهاد می شود. بنابراین، کشورها باید برنامه هایی جامع را جهت ایجاد محیطی پویا و فعال برای نیروی انسانی تهیه و زمینه را به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری برای نخبگان فراهم کنند تا از خروج آنها از کشورشان جلوگیری شود.

سیل هایی که در سال آبی 1398، در نقاط مختلف کشور به وقوع پیوسته، باعث خسارات جانی و مالی چشمگیر شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سیل سال 1398 بر بخش کشاورزی و تأثیر خسارت وارده بر این بخش روی سایر بخش ها در اقتصاد ایران و همچنین، تعیین میزان وابستگی بخش کشاورزی به سایر بخش ها صورت گرفت. بدین منظور، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر، با به کارگیری دو سناریو، استفاده شد. در سناریوی اول، ابتدا سهم کاهش ستانده بخش کشاورزی در سیل سال 1398 به میزان 28 درصد محاسبه شد و سپس، با استفاده از میزان برآوردشده برای انجام روش حذف فرضی تعمیم یافته به منظور تعیین آثار آن بر ستانده و اشتغال بخش کشاورزی و نیز اثر این بخش بر سایر بخش های اقتصادی استفاده شد. در سناریوی دوم، بررسی همین روش با استفاده از یک تکانه منفی ده درصدی بر این بخش صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در سناریوی اول، ستانده کل اقتصاد حدود 130102 میلیون ریال (1/31 درصد) کاهش می یابد و بخش کشاورزی و زیربخش های برق، آب و گاز و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین تأثیر را می پذیرند؛ از دیدگاه اشتغال نیز این کاهش روی خود بخش کشاورزی و سپس، زیربخش های خدمات عمده فروشی و خرده فروشی و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین اثر را دارد؛ همچنین، در سناریوی دوم، ستانده کل اقتصاد حدود 68677 میلیون ریال (44/17 درصد) کاهش می یابد و روی ستانده خود بخش کشاورزی و زیربخش برق، آب و گاز بیشترین تأثیر را دارد. با توجه به نتایج تحقیق، شایسته است که افزون بر توجه به جبران خسارت ناشی از وقوع سیل در بخش کشاورزی، خسارت سایر بخش های اقتصادی به ویژه برق، آب و گاز (از منظر تولید) و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی (از منظر اشتغال) به عنوان بخش هایی با بیشترین تأثیرپذیری از خسارت بخش کشاورزی نیز در کانون توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

علی رغم اهمیتی که نیروی انسانی متخصص در پیشرو بودن اقتصاد یک کشور دارد، آمار نشان دهنده خروج حجم وسیعی از اندیشمندان حوزه های مختلف علوم می باشد که به دلایلی اقامت در کشورهای توسعه یافته را بر ماندن در کشور خود ترجیح می دهند. در واقع، فرار مغزها معرف جریان سرمایة انسانی است که در آن انتقال مهارت ها صورت می گیرد. در این پژوهش کشورهای در حال توسعه به عنوان کشورهای مهاجرفرست و کشور آمریکا نیز به عنوان کشور مهاجرپذیر انتخاب شده و آمار مهاجرت بر اساس ملیت از بانک اطلاعات بین المللی مهاجرت (OECD .Stat)، طی سال های 2018-2002 بدست آمده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. لگاریتم وقفه اول فرار مغزها، اثر بخشی دولت و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به ایالات متحده آمریکا داشته و حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت قانون اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان داشته است. با توجه به تاثیر حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت قوانین بر کاهش مهاجرت نخبگان، اصلاحات نهادی لازم برای بهبود تضمین حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، تضمین رقابت، ارتقای شفافیت و تقویت کیفیت قوانین در حوزه فعالیت-های اقتصادی پیشنهاد می شود. بنابراین، کشورها باید برنامه هایی جامع را جهت ایجاد محیطی پویا و فعال برای نیروی انسانی تهیه و زمینه را به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری برای نخبگان فراهم کنند تا از خروج آنها از کشورشان جلوگیری شود.

در این مقاله روند فقر و نابرابری در استان هرمزگان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی دوره زمانی 1363-1398 برآورد شده است. برای این منظور، از ریزداده های طرح درآمد- هزینه منتشره سالانه در مرکز آمار ایران استفاده و شاخص ضریب جینی به صورت ناپارامتریک، خط فقر و سپس شکاف فقر به دست آمده است. سپس، برای مقایسه نابرابری و هم چنین، فقر بین مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان با مناطق شهری و روستایی کل کشور از 6 الگوی رگرسیونی تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داده است که فقر و نابرابری در مناطق شهری استان هرمزگان از فقر و نابرابری در مناطق روستایی استان کم تر بوده است.  فقر در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به ترتیب از فقر در مناطق شهری و روستایی کشور بیش تر بوده است؛ در حالی که نابرابری در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به طور معنادار به ترتیب از مناطق شهری و روستایی کشور کم تر بوده است.

هماهنگی سیاست های پولی و مالی، با توجه به بحران های مالی که در دهه ی اخیر رخ داده است، بیش ازپیش افزایش یافته و باعث شده است که کشورهای برای مقابله با آثار نامطلوب این بحران ها سیاست های اقتصادی هماهنگ را مدنظر قرار دهند. اجرای هر سیاست اقتصادی با بی ثباتی هایی همراه هست که می تواند بر همدیگر اثراتی داشته باشند. بر این اساس، در مقالهی حاضر به بررسی اثرات متقابل بی ثباتی های سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران پرداخته شد. بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مارکف-سوئیچینگ(MSVAR)  در طول دوره ی 1357-1396 اثرات متقابل سیاست های پولی و مالی موردبررسی قرار گرفت. بی ثباتی متغیرهای درآمدهای مالیاتی، مخارج دولت، نرخ بهره و حجم نقدینگی با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات برآورد شد. نتایج نشان داد که بی ثباتی اندازه ی دولت در رژیم های صفر و یک تأثیر منفی بر بی ثباتی نرخ بهره دارد. بی ثباتی نرخ بهره در رژیم های یک و دو تأثیر معنادار بر بی ثباتی اندازه ی دولت دارد. هم چنین بی ثباتی اندازه ی دولت تأثیر معناداری بر بی ثباتی حجم نقدینگی نداشت، اما بی ثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تأثیر مستقیم بر بی ثباتی اندازه ی دولت داشت. بی ثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیم دو تأثیر مستقیم و معنادار بر بی ثباتی نرخ بهره داشت، درحالی که بی ثباتی نرخ بهره تأثیر معناداری بر بی ثباتی درآمدهای مالیاتی نداشت. هم چنین، بی ثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیم های صفر و یک تأثیر مستقیم و معنادار بر بی ثباتی حجم نقدینگی داشت و بی ثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تأثیر مستقیم و معنادار بر بی ثباتی درآمدهای مالیاتی داشت. بر این اساس، در اقتصاد ایران بی ثباتی سیاست های پولی و مالی تحت شرایط رژیمی بر همدیگر اثرگذار می باشند.

نیل به رشد اقتصادی و ثبات قیمت ها از طریق سیاست های پولی، مالی و ارزی نیازمند هماهنگی است. هدف این مقاله بررسی رابطه متقابل بی ثباتی این سیاست ها در ایران در دوره 1396-1357 با استفاده از روش VAR می باشد. بدین منظور بی ثباتی متغیرهای درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت، حجم نقدینگی، نرخ بهره و نرخ ارز حقیقی با استفاده از مدل EGARCH برآورد شد. سپس با استفاده از آزمون پاسخ به شوک ها، اثرات متغیرها بر یکدیگر ارزیابی شد. نتایج آزمون پاسخ به شوک ها نشان داد که در بلندمدت بی ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) تأثیر مستقیم بر بی ثباتی سیاست مالی دارد. همچنین بی ثباتی سیاست مالی تأثیر منفی بر بی ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) دارد ولی بر بی ثباتی نرخ بهره تأثیرگذار نبوده است. بر اساس نتایج بی ثباتی سیاست مالی (مخارج دولت) منجر به افزایش بی ثباتی نرخ ارز حقیقی و بی ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) نیز تأثیر منفی بر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی دارد. بنابراین ملاحظه می شود سیاست های مالی ناشی از مخارج دولت و سیاست های پولی ناشی از حجم نقدینگی روی هم اثرگذار بوده و در بلندمدت نیز بر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی اثرات معناداری دارند.

با توجه به اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش آن در افزایش پاسخگویی و شفافیت مالی، در این پژوهش رابطه میان حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات و تاثیر آنها بر عملکرد سیستم بانکی بررسی شده است. هدف این پژوهش یافتن پاسخی برای این پرسش است که چه رابطه ای میان حاکمیت شرکتی با افشاء اطلاعات و عملکرد بانک ها وجود دارد و آیا شاخص های ارائه شده برای حاکمیت شرکتی توانایی سنجش دقیق این متغیر برای نظام بانکی کشور را دارند؟ بدین منظور از مدل داده های تابلویی پویا و اطلاعات مربوط به 16 بانک از شبکه بانکی کشور در دوره زمانی 1398-1386 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه معناداری میان شاخص های معرفی شده برای حاکمیت شرکتی و افشاء اطلاعات در نمونه مورد بررسی وجود ندارد، بنابراین می توان گفت حاکمیت شرکتی نتوانسته بر کیفیت افشاء اطلاعات در بانک ها تاثیرگذار باشد. همچنین هیچ یک از شاخص های معرفی شده برای حاکمیت شرکتی رابطه معناداری با عملکرد بانک ها نداشته است، اما شاخص شفافیت اطلاعات در هر دو مدل مورد استفاده رابطه مثبت و معناداری با عملکرد بانک ها داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت از آنحایی که حاکمیت شرکتی نتوانسته در عمل به بهبود افشاء اطلاعات بیانجامد بنابراین تاثیر معناداری بر عملکرد بانک ها نداشته باشد. علاوه براین، متغیر حاصلضرب اندازه بانک و دامی بانک بزرگ که بمنظور لحاظ کردن عدم تقارن اطلاعات به کارگرفته شده است تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ها داشته است.

جرم پدیده ای است که در تمام جوامع وجود دارد و عملکرد مفید بخش های مختلف یک کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. جامعه ایران نیز از آسیب های این پدیده در امان نمانده است. با توجه به آثار مخرب جرم در جامعه، شناخت عوامل مؤثر بر آن موجب می شود تا به شکل مفیدتری بتوان با آن مبارزه کرد. بدین منظور این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص فلاکت بر میزان ارتکاب جرم سرقت در 30 استان کشور طی سال های 1387-1397 پرداخته است. به منظور نیل به این هدف از روش پانل گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داده است که شاخص فلاکت تأثیری افزایشی بر ارتکاب جرم سرقت داشته است. به عبارت دیگر شاخص فلاکت از دو کانال تورم و بیکاری آثار مخربی بر سطح زندگی افراد می گذارد و آن ها را در مسیر ارتکاب جرائمی چون سرقت قرار می دهد.

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تأثیر تغییرات منابع آب سطحی و استخراج منابع آب زیرزمینی بر خالص مهاجرت در 28 استان ایران در دوره زمانی 1395- 1382 با استفاده از مدل پانل پویای تصادفی فضایی گشتاورهای تعمیم یافته دوربین با کاربرد ضرایب دو مرحله ای آرلانو - باور/ بوندل – باند است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد استخراج منابع آب زیرزمینی تأثیر غیرخطی و آستانه ای بر مهاجرت بین استانی داشته است، بدین معنا که تا قبل از سطح آستانه سرانه 3343 مترمکعب، استخراج آب از طریق تقویت بخش کشاورزی تأثیر منفی بر مهاجرت داشته، اما پس از استخراج بی رویه منابع آب زیرزمینی و عبور از حد آستانه سرانه 3343 مترمکعب و افزایش احتمال بروز خطر خشکسالی و قحطی منابع آب زیرزمینی، این متغیر تأثیری مثبت بر خالص مهاجرت داشته است. به این ترتیب حد آستانه استخراج منابع آب زیرزمینی سرانه به میزان 3343 مترمکعب، زنگ خطری برای مهاجرت های گسترده بین استانی محسوب می شود. با این حال متغیر منابع آب سطحی تأثیر معنادار بر مهاجرت نداشته است که دلیل آن سهم بسیار ناچیز منابع آب سطحی در تأمین آب در استان ها ست که نمی تواند انگیزه کافی برای مهاجرت باشد.

در دهه های اخیر چهره آشکار فقر جایگزین چهره پنهان آن در اقتصاد ایران شده است. دولت رشدمحور در ایران به عنوان ثروتمندترین نهاد تصمیم گیر، مبارزه با فقر را مهم ترین هدف اقتصادی- اجتماعی خود می داند. مخارج دولتی مهم ترین ابزار دولت به منظور نیل به اهداف میانی مانند بهبود سطح آموزش، بهداشت و رشد اقتصادی به عنوان ابزارهایی برای مقابله با فقر است. در بین سطوح مختلف فقر نیز آنچه در کشورهای درحال توسعه مهم تر است فقر مطلق است. به این ترتیب هدف این پژوهش بررسی تاثیر مخارج آموزشی دولت و سرمایه انسانی بر فقر مطلق شهری در ایران است. بدین منظور با مدلسازی عوامل موثر بر فقر و بکارگیری روش مارکوف سوئیچینگ، فرضیه های پژوهش در بازه زمانی 1364-1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش نشان داد که فقر شهری دارای دو رژیم فقر بالا و پایین است که احتمال ماندن در رژیم فقر پایین بیشتر از احتمال ماندن در رژیم فقر بالا است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان داد که سرمایه انسانی و نسبت مخارج آموزش و پرورش به کل مخارج دولت تاثیر منفی و معنی داری بر شاخص فقر مطلق شهری داشته است. مبتنی بر نتایج پژوهش پیشنهاد می شود سهم مخارج آموزش و پرورش دولت به منظور کاهش فقر شهری افزایش یابد.

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکل مهاجرت افراد تحصیل کرده مواجه اندکه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی صادر کننده نفت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از راﻧﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮد. منابع طبیعی با تشدید رفتارهای رانت جویانه بر انگیزه و رفاه نخبگان اثر گذاشته و در نهایت فرار مغزها از کشورها را تشدید می کند. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ رانت نفت ﺑﺮ فرار مغزها در کشور های صادر کننده نفت عضو اوپک در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 2016-2000 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. به اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روش پانل آستانه ای پویا استفاده شده است. نتایج بیانگر وجود اثرات غیر خطی در رانت نفت بر فرار مغزها می باشد. زمانی که نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی کمتر از4/41 درصد باشد، افزایش رانت نفت تاثیری مثبت و معنی دار بر فرار مغزها در کشورهای اوپک داشته است و بعد از حد آستانه مذکور، افزایش رانت نفت با شدت اثرگذاری بیشتری موجب افزایش فرار مغزها شده است.

فقر دارای ابعاد مختلفی است و متغیرهای گوناگونی بر انواع فقر مؤثر است. اما در دهه اخیر نگاه کل گرایانه به فقر به سمت نگاه جزیی و هدفمند تغییر یافته است. هم چنین با توجه به شدت تخریب و تخلیه محیط زیست، در مراحل گذار کشورها به توسعه یافتگی، تحلیل و ارزیابی تأثیر متغیرهای محیط زیستی مانند آب بر فقر مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تأثیر استخراج منابع آب زیرزمینی بر فقر مطلق در مناطق روستایی ایران در دوره 1393-1364 با استفاده از تصریح مارکوف سوئیچینگ و تصریح دو رژیمی فقر مطلق می باشد. نتایج برآورد مدل نشان داده که فقر روستایی در اقتصاد ایران دارای دو رژیم  فقر پایین و بالا است که رژیم فقر پایین ماندگاری بیشتری نسبت به رژیم فقر بالا دارد. هم چنین استخراج منابع زیرزمینی آب در رژیم فقر روستایی بالا، تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر شاخص فقر مطلق روستایی دارد. به عبارت دیگر تا زمانی که این شاخص کمتر از 46/74 باشد، افزایش آن توانسته است موجب کاهش فقر مطلق روستایی شود، اما پس از افزایش بی رویه استخراج منابع آب زیرزمینی و عبور از حد آستانه فوق،  افزایش استخراج منابع زیرزمینی آب موجب افزایش فقر مطلق روستایی می شود. این نتایج نشان می دهد که منابع آب زیرزمینی باید مبتنی بر یک مسیر بهینه استخراج بلندمدت به منظور نیل به توسعه پایدار، مورد بهره برداری قرار گیرد. به این ترتیب پیشنهاد می شود که به منظور جلوگیری از تله فقر محیط زیستی در مناطق روستایی، کیفیت حکمرانی آب و نحوه دسترسی به منابع آب در قالب یک سیستم مدیریت جامع منابع آب در حوضه های تحت تنش فقر مطلق، اجرا شود. طبقه بندی JEL : L95, Q25, N57, P28, I32

مطالعه بازار سرمایه یک کشور، موضوع اصلی بسیاری از تحقیقات در چند دهه گذشته بوده است. یکی از متغیرها که توجه بسیاری از محققان و تحلیلگران را به خود جذب کرده است، روند حرکتی قیمت طلا می باشد. طلا همواره به عنوان رقیبی برای پول های رایج و جاگزینی برای آن در ایفای نقش ذخیره ارزش، موقعیت خود را در بحران های سیاسی و اقتصادی حفظ کرده است. طلا به عنوان محافظی در مقابل افزایش یا کاهش ارزش پول و سرمایه گذاری امن مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت عینی بازار طلا در مطبوعات مالی، و انعکاس نوسانات روزانه قیمت آن به صورت برجسته، این واقعیت را نشان می دهد که قیمت و عملکرد سرمایه گذاری طلا به عنوان یک دارایی بسیار با اهمیت است. با توجه به اهمیت قیمت طلا و اثرات اقتصادی حاصل از نوسانات قیمتی آن، پیش بینی قیمت طلا برای سرمایه گذاران به منظور حداقل سازی ریسک سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، دقت پیش بینی مدل های مختلف حافظه کوتاه مدت و بلندمدت گارچ و مدل های متقارن و نامتقارن گارچ - اسپلاین، در پیش بینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی در طی سال های 2000 تا 2018 بر اساس معیار خطای RMSE مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در افق های پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت، مدلهای گارچ - اسپلاین از دقت پیش بینی بالاتری برای قیمت طلای جهانی نسبت به مدل های گارچ حافظه کوتاه مدت و بلندمدت برخوردار بوده است.

هدف از این مقاله بررسی تاثیر تحریم ها بر صادرات غیرنفتی ایران در بازه زمانی 1358-1392 است. روش این پژوهش در گردآوری داده ها اسنادی و در تجزیه و تحلیل، اقتصاد سنجی است واز روش سری زمانی ساختاری عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی مدلسازی شده است.نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است تحریم ها تاثیری منفی و معنی دار بر صادرات غیرنفتی کشور داشته است. همچنینتولید ناخالص داخلی واقعی، درجه باز بودن و نرخ واقعی ارز تاثیر مثبت و معنی داری بر صادرات غیرنفتی کشور داشته اند و رابطه مبادله یا همان نسبت شاخص قیمت کالای صادراتی به وارداتی تاثیری منفی و معنی دار بر صادرات غیرنفتی داشته است.همچنین نتایج نشان داده است که سطح و شیب روند ضمنی تاثیری معنی دار بر صادرات غیرنفتی داشته است که نشان دهنده تاثیر معنی دار عوامل غیرقابل مشاهده بر روند صادرات غیرنفتی است.برگرفته از نتایج پژوهش،ضرورت اتخاد سیاستهای اقتصادی مبتنی برگسترش توسعه صادرات غیرنفتی و مقابله با شرایط تحریمی پیشنهاد می شود.