محمدحسن حسنی

اهتمام و احترام به آزادی اشخاص به معنای آزادی رفت و آمد از حقوق بنیادین بشر است و آدم ربایی یکی از مصادیق نقض آن و از جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص شمرده می شود. آدم ربایی از آن جهت که ممکن است وقوع برخی از جرایم را نیز تسهیل نماید در طبقه جرائم مانع نیز قرار می گیرد. جرم انگاری آدم ربایی در حقوق ایران و آمریکا نشان از اهتمام قانونگذاران دو کشور در حمایت از آزادی شخصی دارد. با این وجود سیاست کیفری آمریکا در مقایسه با ایران هم در مقوله جرم انگاری و هم کیفرگذاری کارآمدتر می باشد. جرم انگاری چندپاره، نارسا، زائد و مبهم از یک سو و کیفرگذاری نامتوازن و تبعات سوء ناشی از آن حمایت کیفری کارآمد ایران را با چالش های جدی مواجه ساخته است. در مقابل جرم انگاری نقض آزادی شخصی تحت عنوان مجرمانه واحد یا پایه و جرائم مرتبط با آن و اعمال سیستم مجازات های مدرج با هدف برقراری دقیق تناسب بین جرم و مجازات در آمریکا به کارآمدی آن کمک نموده است.

اشخاصی که بدون دخالت در عنصر مادی جرم در ارتکاب جرم مساعدت می نمایند، معاون جرم تلقی می شوند. به رغم اتخاذ سیاست مشترک در پذیرش مجرمیت معاونت در جرم، ضوابط آن در حقوق ایران، اسکاتلند و آمریکا متفاوت است. قانون مجازات اسلامی رویکرد عاریتی نسبی و مجازات خفیف تر را پذیرفته، درمقابل ضابطه مجرمیت در اسکاتلند و آمریکا برحسب وقوع جرم یا عدم آن متغیر است. با وقوع جرم رویکرد تساوی مجرمیت واِلّا رویکرد مجرمیت معاون در قبال جرم ناقص تحریک یا تبانی در جرم حکومت دارد. در کیفیت عنصر مادی رویکردهای متفاوتی اتخاذ شده است. برای نمونه ترک فعل با داشتن وظیفه قانونی ممانعت از جرم تنها در اسکاتلند و آمریکا و مساعدت پس از ارتکاب جرم تنها در آمریکا از مصادیق معاونت در جرم تلقی می گردد. در اسکاتلند و آمریکا با وجود طرح مجرمانه مشترک آستانه رکن معنوی به بی احتیاطی تنزّل می یابد. نوشتار حاضر با واکاوی مبنای این اختلاف رویکرد ها به نحو توصیفی تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای، درصدد است وجوه افتراق و اشتراک معاونت در جرم در کشور های موردمطالعه را بیان نماید.

حدود مسئولیت کیفری جاهل به قانون، از جمله چالش های حقوقی برقراری توازن بین حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت است. به اقتضای حفظ نظم اجتماعی، همگان مکلّف به تعلّم و آگاهی از قانون بوده و قاعده کلّی، مبتنی بر عذر نبودن جهل به قانون است. با این وجود، چنان چه حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن عذر جهل به قانون، ناعادلانه خواهد بود. قانونگذار مجازات اسلامی مصوّب 1392 با شناسایی صریح قاعده عذر نبودن جهل به قانون و استثنائات آن از یک سو، و قاعده درأ از سوی دیگر، رویکرد نوینی اتّخاذ نموده است. به علاوه، برخی احکام خاصّ ناظر به جهل به حکم، به ویژه در ارتباط با جرائم مستوجب حدّ و قصاص را پیش بینی کرده است. هدف از این نوشتار، تبیین قاعده کلّی و ضوابط آن در این باب در مقام مقایسه با قاعده درأ و تعارض یا مطابقت و همچنین حدود اعتبار آنها در جرائم تعزیری و غیر تعزیری از منظر قانونگذار مجازات اسلامی است. در نهایت، رویکرد نوین قانونگذار نقد می گردد. 

بحث «سازما ن های مردم نهاد» و مشارکت این سازمان ها در فرایند کیفری یکی از جلوه های «سیاست جنایی مشارکتی» است که علاوه بر جنبه حمایتی از بزه دیده، به ویژه بزه دیدگان خاص نقش مهمی در تحقق حقوق شهروندی و پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی ایفا می کنند، مضافاً اینکه در حوزه هایی که مدعی العموم به سادگی نمی تواند ورود کند و بحث تعقیب دچار مشکل می شود سازمان های مردم نهاد که امروزه برخی آنان را «دادستان خصوصی» یا «شبه دادستان» می نامند در تعامل با مدعی العموم قرار گرفته و سعی می کنند حامی حقوق جامعه و افراد در بحث اعلام جرم، اقامه دلیل، اعتراض به احکام دادگاه ها و ... باشند. در این مقاله سعی شده است با توجه به نوآوری آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این زمینه و مطرح کردن سازمان های مردم نهاد در بحث اعلام جرم (ماده (66)) میزان مشارکت این سازمان ها و شرایط مداخله آنان در فرایند کیفری و چالش ها و نواقص در این زمینه ازجمله نحوه شکل گیری این سازمان ها در ایران و خلأهای موجود مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

مقاله حاضر، اثرات اقتصادی هزینه های دفاعی را بر رشد اقتصادی در ایران ارزیابی و تجزیه و تحلیل می کند. در منطقه جنوب غربی آسیا، کشور ایران وضعیتی ویژه دارد. مواجهه با تهدیدهای خارجی هم در مرزهای غربی و شرقی و هم در منطقه خلیج فارس و بالابودن هزینه های دفاعی، این کشور را از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه متمایز می سازد. در این مقاله، عوامل تشکیل دهنده هزینه دفاعی ایران به نحوی بررسی و تجزیه و تحلیل شده تا در نهایت مشخص شود که آیا رشد هزینه عمومی دفاعی نقش مهمی در تضعیف رشد اقتصادی ایران در طول دوره بررسی ایفا کرده است یا خیر؟ بدین منظور، مدل معادله همزمان کینزی در طرف عرضه ارزیابی شده که اجازه می دهد تأثیرات غیرمستقیم هزینه دفاعی به طور شفاف در نظر گرفته شود. نتایج به دست آمده، بیانگر این واقعیت است که عوامل اصلی هزینه های دفاعی ایران، اقتصادی نیستند بلکه استراتژیک هستند(تهدید جنگ) و همچنین اثر مستقیم هزینه های دفاعی روی رشد اقتصادی و همچنین اثرات غیرمستقیم آن روی پس انداز و موازنه تجاری، همگی به طور قابل توجهی منفی هستند. بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که هزینه های دفاعی در اقتصاد ایران، هر چند لازم اما برای رشد اقتصادی این کشور مضر است.